MENJUAL BARANG YANG SUDAH MENCAPAI SATU NISOB SEBELUM HAUL(SEBELUM SAMPAI SATU TAHUN)
Deskripsi Masalah : Di antara macam-macam nya zakat ada yang harus ditunaikan setiap tahun bila mencapai nishabnya seperti zakat hewan ternak, dagangan dll dan ada pula yang tidak harus menunggu satu tahun yang penting sudah sampai pada nishabnya seperti pertanian, perkebunan dll. Namun ada sebagian masyarakat yang nakal dengan menjual barang-barang tersebut agar ia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Seperti menjual hewan-hewannya yang sudah sampai nishab sebelum haulnya (sebelum mencapai satu tahun) atau menjual padinya sebelum di panin.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum menjual barang seperti deskripsi di atas?
Jawaban :
Menjual barang yang semestinya wajib dikeluarkan zakatnya sebelum sampai waktunya adalah sah, akan tetapi hukumnya adalah makruh jika bertujuan menghindar dari kewajiban mengeluarkan zakat, bahkan menurut al Imam Al Gozali dalam kitab Al Wajiz dan Ihya’ Ulumiddin hukumnya adalah dosa jika dengan tujuan tersebut dan orang yang melakukannya pada dasarnya masih berkewajiban mengeluarkan zakat.
Sedangkan menurut imam Ibnu Hajar “apabila menjualnya karena ada hajat (keperluan)dan bukan karena agar bebas dari kewajiban mengeluarkan zakat maka jual belinya di hukumi tidak makruh.
Referensi :
فتح المعين ص٢٣٢ وكره أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة لحيلة بأن يقصد به دفع وجوب الزكاة لأنه فرار من القربة. وفي الوجيز: يحرم. وزاد في الإحياء: ولا يبرئ الذمة باطنا وأن هذا من الفقه الضار. وقال ابن الصلاح: يأثم بقصده لا بفعله. قال شيخنا: أما لو قصده لا لحيلة بل لحاجة أو لها وللفرار فلا كراهة.
Deskripsi Masalah : Jakarta, CNN. Indonesia. Pemerintah akan memotong 2,5 persen dari gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk pembayarkan zakat. Ketentuan itu berlaku khusus PNS muslim dan akan tertuang dalam peraturan presiden (perpres). Ketika Lukmanul Hakim menjabat sebagai Menteri Agama menegaskan, “pemotongan gaji demi zakat bagi PNS Muslim itu tidak bersifat mandator (wajib). Sehingga PNS muslim yang menolak bisa mengajukan keberatan”. “sidang dipersiapkan Perpres tentang pungutan zakat bagi aparatur sipil negara (ASN) muslim. Karena kewajiban zakat hanya kepada umat islam ini bukan paksaan lebih kepada imbauan” ujarnya ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, senin 5/2. Menurut dia hal ini dilakukan seiring potensi dana himpunan zakat yang besar mengutip BAZNAS potensi zakat nasional bisa tembus Rp. 271 triliun. Sayangnya ia tidak menyebut pemanfaatan utama dari dana zakat PNS tersebut, ia Cuma bilang pemanfaatan dipertimbangkan oleh BAZNAS. “kami ingin potensi ini bisa diaktualisasikan sehingga lebih banyak masyarakat dapat manfaat dari dana zakat”. Sementara itu presiden Joko Widodo berharap ada perubahan pengelolaan zakat dan wakaf agar dana tersebut bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan “Reformasi pembangunan juga harus dilakukan dalam pengelolaan zakat dan wakaf” ucapnya.
Pertanyaan :
Apakah profesi sebagai PNS wajib mengeluarkan zakat?
Apakah tindakan pemerintah yang memotong gaji PNS dapat dibenarkan?
Waalaikum salam
Jawaban No.1
Ada dua konsep menyikapi zakat profesi:
Hasil dari sebuah profesi harus dizakati dengan catatan mencapai satu nishob sebagaimana nishobnya emas perak dan mencapai satu tahun. Satu nishob emas = 20 misqol. 1 misqol = 4,25 gram (menurut Syeikh Qordhowi). 4,25 gram x 20 misqol = 85 gram. Jika asumsi 1 gram emas senilai Rp. 500.000 berarti nominal yang wajib dizakati sebesar Rp. 42.500.000. Zakatnya adalah seperempat dari 1/10 atau 2,5 % sebesar Rp. 1.062.500. Konklusi : jika gaji yang diterima PNS itu sudah satu nishob dan lewat 1 tahun maka wajib membayar zakat. Ada sebagian pendapat sahabat yang tidak mensyaratkan haul. Artinya setiap kali menerima gaji dan nilainya mencapai nishob zakat dia wajib membayar zakat sekali untuk satu tahun tanpa menunggu lewatnya masa satu tahun.
kewajiban membayarkan pada mata uang rupiah jika mencapai nishob (20 misqol) karena mata uang rupiah sebagai alat transaksi yang menggangtikan fungsi emas dan perak.
Jawaban. No.2
Tidak dibenarkan karena termasuk mal bathin sehingga PNS memiliki otoritas penuh untuk menyerahkan zakatnya.belum ada kewajiban zakat (kecuali atas nama sumbangan dan secara sukarela)
Referensi :
وفي الترمسى :439
واختلف المتأخرون فى الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط انها من قبيل الديون نظرا الى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الانبابى والحبيب عبد الله بن ابى بكر انها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الاوراق من النقود عند الاولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عتد الاخرين فى اعيانها اذا فصد بها التجارة واما الاعيان الاوراق فقال التى لم تقصدبها التجارة فلا زكاة فيها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم بعد نقل افتائتهم -الى ان قال- ان الاوراق المذكورة لها جهتان الاولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة اعيان فاذا قصدت المعاملة اتضمنته ففيها تفصيل حاصله انه اذا اشتريت عين به وهو الغالب فى المعاملة بهاكان من قبيل شراء فى الذمة وهو جائز الخ.
وفي المذاهب الأربعة ج : 1 ص : 605
جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ولايخرجون منها زكاة ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها وخالف الحنابلة فقط إهـ
وفي الفقه الإسلامي وأدلته ج : 3 ص : 866
المطلب الثاني: زكاة كسب العمل والمهن الحرة: العمل: إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة. وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة
، فيعطى الموظف راتبا شهريا كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقها وصف (المال المستفاد)(3).والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصابا ويتم حولا، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب. ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذا برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملا بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لا يزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول. وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس. وفي الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 3 / ص 173( الزيادة عن الحاجات الأصلية: اشترط الحنفية (1) كون المال الواجب فيه الزكاة فارغاً عن الدين وعن الحاجة الأصلية لمالكه؛ لأن المشغول بها كالمعدوم، وفسر ابن ملك الحاجة الأصلية: بأنها ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودار السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد، أو تقديراً كالدين
وفي حاشية البجيرمي على المنهج – (5 / 328)
( قوله : وليس له طلبها عن الباطن ) أي يحرم عليه وإذا دفعها المالك له حينئذ يبرأ وكذا إذا خالف أمره وصرفها بنفسه للمستحقين فإنه يبرأ ع ش على م ر .( قوله : وألحقوا بزكاة المال الباطن إلخ ) أي في أن الأفضل دفعها للإمام إن طلبها شوبري وليس بظاهر والصواب أن يقول في أنه ليس له طلبها إلا إذا علم أن المالك لا يزكي إلخ كما قرره شيخنا قال الشوبري ووجه الإلحاق أن واجبها اليسار وهو مما يخفى غالبا كالمال الباطن .( قوله : وهو أفضل ) سواء في ذلك زكاة الظاهر والباطن ع ش على م ر .
وفي الفقه الإسلامي وأدلته ج : 3 ص : 866
المطلب الثاني: زكاة كسب العمل والمهن الحرة: العمل: إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة. وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتبا شهريا كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقها وصف (المال المستفاد)(3).والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصابا ويتم حولا، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب. ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذا برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملا بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لا يزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول. وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس.
وفي التشريع الجنائي الإسلامى لعبد القادر عودة الجزء الأول ص: 223
حكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة إذا القوانين واللوائح متفقة على نصوص القرآن والسنة أو متمسية مع مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعية وجبت الطاعة لها وحقت العقوبة على من خالفها أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة أو خارجة على مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعية فهى قوانين ولوائح باطلة بطلانا مطلقة وليس لأحد أن يطيعها بل على كل مسلم أن يحاربها وسيبين فيما يلى أسباب هذا البطلان بعد أن نتكلم عن نظرية البطلان ذاتها
Assalamualaikum Deskripsi masalah. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa Negara kita Indonesia ini adalah Negara yang kaya yang mana didalamnya terdapat tambang emasnya dan emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa yang memiliki satu nisab emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun yang satu nisab tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu nisab lagi karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan satu tahun itu termasuk terputus. Akan tetapi pada tahun kedua anggap Fatimah punya emas/perak selama satu tahun utuh dan sampai satu nisab yaitu 20 mitsqal =85 gram dan perak 200 dirham =595 gram. Besar zakatnya adalah 2,5% setelah tersimpan selama setahun hijriyah penuh.
Contoh Fatimah memiliki perhiasan emas sebanyak 150 gram ,yang biasa dipergunakan adalah 40 gram .
Pertanyaannya. Setelah berjalan satu tahun berapa gram emas yang harus dikeluarkan Fatimah..?.
Waalikum salam.
Jawaban .
Ketentuan nisab zakat emas sebagaimana deskripsi itu benar yaitu 85 gram Jumlah perhiasa emas adalah 150 gram dan yang dipergunakan 40 gram, maka emas yang disimpan 150-40= 110 gram .Dengan demikian emas yang dimiliki Fatimah sudah mencapai nisab bahkan melebihi nisab dan sudah mencapai haul, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah : ☑️ 110 gram x 2,5%= 2,75 gram . Atau jika misalkan dinilai dengan uang sebagai berikut: ✅ Jika harga 1.gram emas 500000, maka 110 gram emas adalah 55.000.000.Maka zakatnya adalah Rp.55.00.000 x2,5%= Rp 1.375.000 ✅ Jadi zakatnya adalah 2, 75 gram emas atau jika diuangkan adalah sebesar Rp.1.375.000
Berikut referensi nisab emas dan perak dan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
المجموع شرح المهذب – 2914/9792
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالي
(باب زكاة الذهب والفضة)
(زكاة الذهب والفضة: تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله عز وجل (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) ولان الذهب والفضة معد للنماء فهو كالابل والبقر السائمة ولا تجب فيما سواهما من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان لان ذلك معد للاستعمال فهو كالابل والبقر العوامل ولا تجب فيما دون النصاب من الذهب والفضة ونصاب الذهب عشرون مثقالا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شئ) ونصاب الفضة مائتا درهم والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه خمسة دراهم) والاعتبار بالمثقال الذى كان بمكة ودراهم الاسلام الذى كل عشرة وزن سبع مثاقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة) ولا يضم أحدهما الي الآخر في اكمال النصاب لانهما جنسان فلم يضم أحدهما الي الآخر كالابل والبقر وزكاتهما ربع العشر نصف مثقال عن عشرين مثقالا من الذهب وخمسة دراهم عن مائتي درهم والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات (في الرقة ربع العشر) وروى عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال (ليس في أقل من عشرين دينارا شئ وفى عشرين نصف دينار) ويجب فيما زاد علي النصاب بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فوجب فيما زاد بحسابه ويجب في الجيد الجيد وفى الردئ الردئ فان كانت أنواعا قليلة وجب في كل نوع بقسطه وان كثرت الانواع أخرج من الوسط كما قلنا في الثمار وان كان له ذهب مغشوش أو فضة مغشوشة فان كان الذهب والفضة فيه قدر الزكاة وجبت الزكاة وان لم تبلغ لم تجب وان لم يعرف قدر ما فيه من الذهب والفضة فهو بالخيار ان شاء سبك ليعرف الواجب فيخرجه وان شاء اخرج واستظهر ليسقط الفرض بيقين) (الشرح) أما حديث في الرقة ربع العشر فصحيح رواه البخاري من رواية أنس وسبق بيانه بطوله في أول باب صدقة الإبل والرقة بتخفيف القاف وكسر الراء هي الورق وهو كل الفضة وقيل الدراهم خاصة وأما قول صاحب البيان قال أصحابنا الرقة هي الذهب والفضة فغلط فاحش ولم يقل أصحابنا ولا أهل اللغة ولا غيرهم إن الرقة تطلق على الذهب بل هي الورق وفيه الخلاف الذي ذكرته وأصلها ورقة بكسر الواو كالزنة من الوزن وأما حديث (الميزان ميزان أهل مكة) إلى آخره فرواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو داود وروي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ذكره أبو داود في كتاب البيوع والنسائي في الزكاة وأما حديث عاصم عن علي رضي الله عنه فرواه أبو داود وغيره بإسناد حسن أو صحيح عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وينكر على المصنف كونه وقفه على علي وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما حديث عمرو بن شعيب وابن عمر فغريبان ويغني عنهما الإجماع فالمسلمون مجمعون على معناهما وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) وفي مسلم مثله من رواية جابر والأوقية الحجازية الشرعية أربعون بالنصوص المشهورة وإجماع المسلمين وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلي الجنة وإما إلي النار) وأما ألفاظ الفصل فاللؤلؤ فيه أربع لغات قرئ بهن في السبع لؤلؤ بهمزتين ولولو بغير همز وبهمز أوله دون ثانيه وعكسه قال جمهور أهل اللغة اللؤلؤ الكبار والمرجان الصغار وقيل عكسه (وقوله) ودراهم الإسلام التي كل وزن عشرة سبعة مثاقيل هكذا وقع في بعض النسخ وهو الصواب وكذا ذكره المصنف في كتاب الإقرار وسائر الأصحاب وسائر العلماء من جميع الطوائف ولا خلاف فيه ووقع في أكثر نسخ المهذب هنا كل أوقية سبعة مثاقيل وهكذا نقله صاحب البيان فيه وفي مشكلات المهذب عن المهذب وهو غلط صريح والصواب الأول ولعله صحف في نسخة وشاعت والله تعالى أعلم (وقوله) لأنه يتجزأ من غير ضرر احتراز من الماشية (وقوله) في الردئ الردئ هو مهموز أما الأحكام ففيها مسائل (إحداها) تجب الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع ودليل المسألة النصوص والإجماع وسواء فيهما المسكوك والتبر والحجارة منهما والسبائك وغيرها من جنسها إلا الحلي المباح على أصح القولين كما سنوضحه إن شاء الله تعالى (الثانية) لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد والحديد والصفر وسائر النحاس والزجاج وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها ولا زكاة أيضا في المسك والعنبر قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر ولا في حلية بحر قال أصحابنا معناه كل ما يستخرج منه فلا زكاة فيه ولا خلاف في شئ من هذا عندنا وبه قال جماهير العلماء من السلف وغيرهم وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبي يوسف وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا يجب الخمس في العنبر قال الزهري وكذلك اللؤلؤ وحكى أصحابنا عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال يجب الخمس في كل ما يخرج من البحر سوى السمك وحكى العنبري وغيره عن أحمد روايتين (إحداهما) كمذهب الجماهير (والثانية) أنه أوجب الزكاة في كل ما ذكرنا إذا بلغت قيمته نصابا حتى في المسك والسمك ودليلنا الاصل ان لا زكاة الافيما ثبت الشرع فيه وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في العنبر زكاة انما هو شئ دسره البحر وهو بدال وسين مهملتين مفتوحتين أي قذفه ودفعه فهذا الذي ذكرناه هو المعتمد في دليل المسألة وأما الحديث المروي عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حجر فضعيف جدا رواه البيهقي وبين ضعفه (الثالثة) لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم وهي خمس أواق بوقية الحجاز والاعتبار بوزن مكة فأما المثقال فلم يختلف في جاهلية ولا إسلام وقدره معروف والدراهم المراد بها دراهم الإسلام وهي التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل وسأفرد بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى فصلا نفيسا أذكر فيه أقاويل العلماء في حال الدينار والدرهم وقدرهما وما يتعلق بتحقيقهما قال أصحابنا فلو نقص عن النصاب حبة أو بعض حبة فلا زكاة بلا خلاف عندنا وإن راج رواج الوزن وزاد عليه لجودة نوعه هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وقال مالك إن نقصت المائتان من الفضة حبة وحبتين ونحوهما مما يتسامح به ويروج رواج الوازنة وجبت الزكاة وعن أحمد نحوه وعنه إن نقصت دانقا أو دانقين وجبت الزكاة وعن مالك رواية أنها إذا نقصت ثلاثة دراهم وجبت الزكاة واحتج لهما بأنها كالمائتين في المعاملة (احتج) أصحابنا والجمهور بالحديث السابق في الباب (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) والأوقية أربعون درهما وهذا دون ذلك حقيقة وإنما يسامح به صاحبه إذا نقص تبرعا فلو طالب بنقصان الحبة كان له ذلك ووجب دفعها إليه والله أعلم
الموسوعة الفقهية – 14265/31949
ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة: – تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا تمت الشروط العامة للزكاة المتقدم بيانها من الحول والنصاب وغيرهما في جميع أنواع الذهب والفضة سواء المضروب منها دنانير أو دراهم (وقد يسمى العين، والمسكوك) ، وفي التبر وهو غير المضروب، والسبائك، وفي المصوغ منها على شكل آنية أو غيرها. ولا يستثنى من ذلك إلا شيئان: الأول: الحلي من الذهب والفضة الذي يعده مالكه لاستعماله في التحلي استعمالا مباحا. قال المالكية: ولو لإعارة أو إجارة، فلا يكون فيه زكاة عند الجمهور ومنهم الشافعية على المذهب، لأنه من باب المقتنى للاستعمال كالملابس الخاصة، وكالبقر العوامل. وذهب الحنفية وهو قول مقابل للأظهر عند الشافعية: إلى وجوب الزكاة في الحلي، كغيرها من أنواع الذهب والفضة (2) . وينظر تفصيل القول في وجوبها وبيان الأدلة في مصطلح (حلي) أما المقادير الواجبة والنصاب فتأتي في موضعها من هذا البحث. الثاني: الذهب والفضة المستخرجان من المعادن (من باطن الأرض) ، فيجب فيهما الزكاة بمجرد الاستخراج إذا بلغ المستخرج نصابا بدون اشتراط حول، ويأتي تفصيل ذلك.
نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب فيهما: – نصاب الذهب: نصاب الذهب عند جمهور الفقهاء عشرون مثقالا، فلا تجب الزكاة في أقل منها، إلا أن يكون لمالكها فضة أو عروض تجارة يكمل بهما النصاب عند من قال ذلك على ما سيأتي بيانه، ولم ينقل خلاف في ذلك إلا ما روي عن الحسن أن النصاب أربعون مثقالا (1) . وما روي عن عطاء، وطاووس، والزهري وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني أن نصاب الذهب معتبر بالفضة، فما كان من الذهب قيمته 200 درهم ففيه الزكاة، سواء كان أقل من (20) مثقالا أو مساوية لها أو أكثر منها،
قالوا: لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في نصاب الذهب، فيحمل نصابه على نصاب الفضة (1) . واحتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة (2) . وفي حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا (3) .
نصاب الفضة: – يقال للفضة المضروبة (ورق) (ورقة) ، وقيل: تسمى بذلك مضروبة كانت أو غير مضروبة (4) ، ونصاب الفضة مائتا درهم (5)
بالإجماع، وقد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (1) والأوقية 40 (أربعون) درهما، وفي كتاب أنس المرفوع وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها (2) . ثم الدرهم المعتبر هو الدرهم الشرعي، وما زاد عنه أو نقص فبالوزن. وقيل عند بعض الحنفية: إن المعتبر في حق كل أهل بلد دراهمهم بالعدد (3) .
Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat, terutama di pedesaan. Dalam menjalankan usaha tani, para petani sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi harga pasar, keterbatasan tenaga kerja, serta kebutuhan akan proses yang cepat dan efisien, terutama ketika hasil panen melimpah.
Salah satu solusi yang umum diterapkan oleh petani adalah sistem jual beli tebas, yaitu penjualan hasil panen secara menyeluruh kepada pemborong sebelum panen dilakukan. Sistem ini dinilai praktis karena petani tidak perlu melakukan proses pemanenan sendiri, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Di sisi lain, pemborong mengambil alih tanggung jawab pemanenan, pengangkutan, dan distribusi hasil panen ke pasar.
Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem tebas juga berdampak pada perhitungan zakat pertanian. Sesuai dengan syariat Islam, hasil panen yang mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dengan kadar 10% untuk pengairan alami atau 5% jika menggunakan pengairan buatan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan perhitungan zakat dilakukan dengan benar berdasarkan nilai jual hasil panen yang diperoleh melalui sistem tebas, agar hak-hak agama dan sosial terpenuhi secara optimal.
Pertanyaan:
Bagaimana fikih menyikapi hal diatas( menjual hasil panennya secara keseluruhan /secara tebas kepada pemborong)?
Jawaban: Jual beli dengan sistem tebas hukumnya sah, bila mengikuti pendapat yang memperbolehkan Bai’ al-Ghaib. Sedangkan menjual harta yang wajib dizakati hukumnya sah berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa ta’alluq zakat biddzimmah. Namun, zakat yang harus dibayar adalah 10%/5% dari hasil panen, bukan dari hasil penjualan.
“Dan hasil tanaman yang bijinya tidak terlihat pada tangkainya, seperti gandum, kacang adas, dan wijen, tidak boleh dijual jika hanya tangkainya saja tanpa bijinya. Jika dijual bersama tangkainya, terdapat dua pendapat:
Pendapat pertama (pendapat lama): Diperbolehkan, berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW melarang penjualan biji hingga mengeras. Maka, jika sudah mengeras, diperbolehkan.
Pendapat kedua (pendapat baru): Tidak diperbolehkan, karena benda yang menjadi tujuan utama (biji) masih tertutup dengan sesuatu yang tidak mengandung maslahat, seperti penjualan tanah tempat pengrajin emas, atau jerami yang telah diratakan tetapi belum dibersihkan.
Adapun padi, hukumnya seperti jelai. Ia boleh dijual dalam tangkainya karena tangkainya menjadi tempat penyimpanan. Hal ini juga dinyatakan oleh Ibnul Qash dan Abu Ali At-Thabari. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya seperti gandum, yaitu tidak boleh dijual.
Selain itu, tidak diperbolehkan menjual wortel, bawang putih, dan bawang merah.”
“Cabang masalah: Jika suatu tumpukan berada di atas tanah yang bergelombang (tidak rata, ada bagian yang tinggi dan rendah), lalu dijual dalam keadaan seperti itu, atau jika seseorang menjual minyak samin atau semisalnya yang berada di dalam wadah yang tidak merata (ada bagian tipis dan tebal), maka terdapat tiga pendapat:
Pendapat pertama (yang paling shahih): Terdapat dua pendapat tentang sah atau tidaknya jual beli barang yang tidak terlihat seluruhnya. Ini karena tidak terjadi penglihatan yang sempurna sehingga tidak diketahui secara pasti.
Pendapat kedua: Dinyatakan sah secara mutlak.
Pendapat ketiga: Dinyatakan batal secara mutlak. Pendapat ini lemah. Imam Ar-Rafi’i juga menegaskan bahwa ini pendapat yang lemah, meskipun disandarkan kepada para ahli tahqiq.
Jika kita menyatakan sah, maka waktu pilihan (khiyar) adalah saat pembeli mengetahui jumlah atau memastikan isinya dengan melihat bagian yang tidak terlihat. Jika kita menyatakan batal, maka jika pembeli menyangka tumpukan berada di tanah yang rata, tetapi ternyata ada gundukan di bawahnya, apakah itu membuat jual beli menjadi batal? Dalam hal ini ada dua pendapat: Pendapat yang paling shahih: Tidak batal. Akan tetapi, pembeli memiliki hak khiyar sebagaimana dalam kasus cacat atau penipuan. Ini juga ditegaskan oleh penulis kitab Asy-Syamil dan lainnya. Pendapat kedua: Batal. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Abu Muhammad, karena mengetahui jumlah barang secara pasti atau perkiraan adalah syarat yang harus terpenuhi, dan dalam kasus ini, syarat tersebut tidak terpenuhi.
3.(Peringatan): Apabila barang yang dijual tersembunyi di dalam tanah, seperti wortel, lobak, bawang merah, bawang putih, atau lobak setelah tumbuh, maka jika keberadaannya di bawah tanah telah diketahui, jual belinya diperbolehkan. Namun, jika tidak diketahui keberadaannya, maka tidak diperbolehkan.
“Bab tentang sifat kewajiban zakat: Yang wajib adalah sebagian dari hasil panen itu sendiri, karena zakatnya adalah sepersepuluh dari hasil panen tersebut, atau setengah sepersepuluhnya. Ini adalah bagian dari hasil panen itu. Namun, kewajibannya berasal dari status hasil panen tersebut sebagai harta, bukan sebagai bagian dari hasil panen itu sendiri.
Menurut kami (mazhab Hanafi), diperbolehkan membayar zakat dengan nilai (harga)nya. Tetapi menurut mazhab Syafi’i, yang wajib adalah bagian dari hasil panen itu sendiri, sehingga tidak boleh digantikan dengan yang lain. Masalah ini telah dibahas sebelumnya dalam persoalan pembayaran zakat dengan nilai (harga).”
5. At-Tahdzib (Jilid 3, Halaman 69)
“Jika seseorang menjual harta yang terkena kewajiban zakat setelah haul (waktu wajib zakat) tetapi sebelum membayar zakatnya, apakah jual belinya sah atau tidak?
Jika zakatnya bersifat tanggungan (dalam catatan kewajiban), maka jual beli sah. Namun, pembeli diberi pilihan antara membatalkan atau melanjutkan jual beli, karena petugas zakat mengambil zakat dari barang yang dijual tersebut. Jika penjual membayar zakat dari sumber lain, hak khiyar pembeli gugur. Tetapi jika zakat diambil dari barang itu sendiri, maka akad batal pada bagian yang diambil untuk zakat. Adapun untuk sisanya, terdapat dua pendapat:
1. Tidak batal, dan pembeli memiliki hak khiyar jika ia tidak mengetahui sebelumnya. Jika ia menyetujuinya, maka ia hanya diwajibkan membayar sesuai bagian harga yang tersisa.
2. Batal, jika zakatnya bersifat melekat pada barang itu sendiri, maka jual beli batal untuk bagian zakatnya. Adapun sisanya, ada dua pendapat berdasarkan hukum pemisahan akad.”
Mulai sejak tahun 1999 kira-kira hingga sekarang masyarakat Sumenep khususnya dikepulauan banyak sekali yang mengkontrak tempat warung toko Mulai dari wilayah Jawa Timur hingga Jakarta bahkan Banten itu semua untuk jualan sembako yang mejadi persoalan sebagian mereka membayar zakat dagangannya dengan berupa sembako bukan berupa uang dan itu sebagian dikeluarkan setiap bulan Ramadhan apa bulan tersebut karena bulan yang mulya yang penuh barakah yang mana amal hamba pada bulan itu dilipat gandakan. Wallahu A’lam.
Pertanyaannya.
Apakah boleh zakat dagangan itu dibayar berupa sembako tidak berupa uang..? Lalu benarkah zakat tijarah itu harus dibayar setiap bulan Ramadhan. Mohon Jawabannya.
Jawaban kami satukan.
Menurut pendapat yang masyhur dikalangan Madzhab Syafi’iyah menegaskan bahwa zakat tabungan, atau uang, harus dikeluarkan dalam bentuk uang. Tidak boleh menunaikan zakat tabungan uang dalam bentuk sembako atau benda lain selain uang. Untuk zakat perdagangan, hukum asalnya dikeluarkan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang.
Dalam Ensiklopedi Fiqh dinyatakan,
الأصل في زكاة التجارة أن يخرجها نقدا بنسبة ربع العشر من قيمتها
Hukum asal dalam zakat perdagangan adalah dikeluarkan dalam bentuk uang, senilai 2,5% dari nilai barang. (al-Mausu’ah al-Fiqhiyah, 23/276) Diantara dalil bahwa zakat perdagangan dibayarkan dalam bentuk uang adalah hadis dari Abu Amr bin Himas, dari ayahnya. Bahwa Umar bin Khatab pernah mendatanginya, lalu beliau meminta, “Wahai Himas, bayarkan zakatmu!” “Aku tidak punya harta selain tembikar-tembikar dan beberapa kulit yang disamak.” Jawab Himas. Kemudian Umar mengatakan,
قَوِّمْهَا قِيمَةً ، ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهَا
Hargailah dengan uang terhadap barang dagangan. Karena barang dagangan belum tentu dibutuhkan dalam hidupnya.
ترشيخ المستفيدين ص ١٥٤
.(فائدة)
لايجوز فى مذهب الإمام الشافعى رحمه الله تعالى إخراج العرض عن القيمة فمن أراد إخراجه قلد غيره ممن يرى الجواز كما أفتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد فى ذلك
Kedua, boleh mengeluarkan zakat barang dagangan dengan barang yang diperdagangkan Orang yang dagang sembako, dia boleh membayar zakat dengan sembako. Orang yang dagang tempe, boleh membayar zakat dengan tempe, dst.
Dalam Ensiklopedi Fiqh dinyatakan,
أما عند الحنفية وهو قول ثان للشافعية قديم: يتخير المالك بين الإخراج من العرض أو من القيمة فيجزئ إخراج عرض بقيمة ما وجب عليه من زكاة العروض
موهبة ذى الفضل ج ٤ ص ٣٧
واجبها ربع عشر القيمة لا العروض أى اتفاقا فى ربع العشر كالنقد وعلى الجديد فى كونه من القيمة لأن فى المسألة ثلاثة أقوال المشهور الجديد أنه يخرج من القيمة ولايجوز أن يخرج من عين العرض،والثاني يجب الإخراج من العرض لأنه الذي يملكه والقيمة تقدير ،والثالث يتخير بينهما للعرض الدليلين
وسئل نفع الله به عن شافعي قلد الحنفية فى مسئلة فى الزكاةوهى جواز إعطاء البضاعة عن النقد وجواز الإقتصاد على صنف أو صنفين مع وجود الأصناف فهل يجوز له ذلك أم لا وفى أى كتاب هو ؟ فأجاب بقوله نعم يجوز له ذلك كما صرحوا به فى المختبرات فضلا عن المطولات
Menurut Hanafiyah dan pendapat kedua syafiiyah (qoul qodim), pemilik harta boleh memilih antara membayar zakat dengan barang dagangan atau dengan uang. Boleh membayar zakat barang dagangan dengan uang, yang menjadi kewajiban zakat barang dagangan. (al-Mausu’ah al-Fiqhiyah, 23/277) Dan ini juga pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat, zakat barang dagangan bisa dikeluarkan dalam bentuk barang yang diperdagangkan, jika itu memberikan maslahat bagi masyarakat.
Beliau mengatakan,
يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكِّي في حالة الكساد وضعْف السيولة لدى التاجر، ويحقِّق مصلحة الفقير في أخْذ الزكاة أعيانًا، يمكنه الانتفاع بها
Boleh membayar zakat dengan barang yang diperdagangkan, jika itu bisa mengatasi kesulitan orang yang membayar zakat ketika arus keuangan sedang seret. Disamping mewujudkan kemaslahatan bagi si fakir, dengan mengambil barang yang diperdagangkan, yang mungkin untuk dimanfaatkan. (Ahkam wa Fatawa Zakat wa Sadaqah, hlm. 37).
Tarjih Memang tidak ada dalil tegas yang menunjukkan bentuk harta yang dikelurkan untuk zakat perdagangan. Sementara keterangan Umar bin Khatab dalam hadis Himas, juga tidak tegas menunjukkan demikian. Karena itulah, jika kita perhatikan, para ulama lebih memperhatikan nilai maslahat. Dengan pertimbangkan dua hal, Pertama, tidak merepotkan orang yang hendak bayar zakat Kedua, mana yang lebih bermanfaat bagi penerima zakat. Dengan melihat pertimbangan ini, insyaa Allah yang lebih mendekati adalah pendapat kedua. Boleh mengeluarkan zakat dengan barang dagangan. Dengan catatan, barang dagangan itu memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh penerima zakat.
Kemudian terkait dengan mengeluarkan zakat perdagangan baik berbentuk uang atau sembako tidak harus dibulan ramadhan melainkan cara membayarnya itu tepat harus mencapai haul (setahun ) sedangkan itu harus dihitung mulai sipedangang itu berniat bekerja dagang sampai batas setahun akan tetapi jika memang batasnya akhir tahun itu bertepatan pada bulan puasa Ramadhan maka mereka harus membayar zakatnya dibulan ramadhan.
Dengan kata lain pembayaran zakat dagangan itu tidak mesti dikeluarkan dibulan ramadhan melainkan harus disesuaikan hitungan setahun dimulai niat diperlakukan dagangan ( hitungan setahun /haul .
Referensi:
كاشفة السجا على سفينة النجا فى باب الزكاة ؛أى شروط زكاة التجارة
والحاصل أن شرط وجوب زكاة التجارة ستة أحدها كون المال مملوكاً بمعاوضة كشراء سواءكان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل وكما لو صالح عليه عن دم أو أجر به نفسه سواء كانت المعاوضة غير محضة وهي التي لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح والخلع أومحضة وهي التي تفسد بذلك كالبيع والشراء والهبة بثواب وخرج بذلك ما ملك بغيرمعاوضة كإرث فإذا ترك لورثته عروض تجارة لم تجب عليهم زكاتها وهبة بلا ثواب واختطاب
Kesimpulannya adalah bahwa syarat wajib zakat tijaroh Yaitu ada 6 (enam ) Harta dagangan dimiliki dengan cara muawadhoh, seperti melalui cara pembelian, baik dibayar dengan barang dagangan lain (barter), atau uang (emas/perak), atau dihutang yang dibayar dengan segera atau ditangguhkan, atau melalui cara shuluh, yaitu memperoleh harta atas dasar transaksi shuluh atau damai atas kematian seseorang, atau melalui cara memperoleh harta sebagai upah atas jasa yang disewakan, baik bentuk muawadhoh itu adalah muawadhoh ghoiru mahdoh, yaitu bentuk muawadhoh yang tidak bisa rusak sebab pembandingnya rusak, seperti; nikah, khuluk, atau bentuk muawadhoh itu adalah muawadhoh mahdoh, yaitu bentuk muawadhoh yang bisa rusak sebab pembandingnya rusak, seperti; transaksi penjualan dan pembelian, hibah dengan syarat balasan. Dengan demikian, dikecualikan harta yang dimiliki tidak melalui cara muawadhoh, seperti harta yang dimiliki sebab menerima warisan. Oleh karena itu, apabila ada mayit meninggalkan harta warisan berupa harta dagangan kepada para ahli warisnya maka mereka tidak berkewajiban menzakatinya. Dikecualikan juga hibah yang tanpa syarat dibalas dan ihtitob (sebatas mengumpulkan harta dagangan).
ثانيها وجود نية التجارة حال المعاوضة قد يقصد به التجارة وقد يقصد به غيرها فلا بدمن نية مميزة وإن لم يجددها في كل تصرف بعد فراغ الشراء مثلاً برأس المال
Adanya niat berdagang pada saat melakukan transaksi muawadhoh karena terkadang muawadhoh bisa dimaksudkan untuk berdagang dan bisa dimaksudkan untuk selainnya. Oleh karena ini, harus ada niat yang membedakan antara keduanya, meskipun niat tersebut tidak selalu diperbaharui di setiap penasarufan setelah selesai melakukan pembelian semisal dengan modal.
ثالثها أن لا يقصد بالمال القنية أي الإمساك للانتفاع فإن قصدها به انقطع الحول في احتاج إلى تجديد نية مقرونة بتصرف وكذا إن قصدها ببعضه وإن لم يعينه ويرجع في تعيينه إليه
Tidak ada niatan qun-yah atau menahan harta untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Apabila ia menyengaja qun-yah pada hartanya maka terputuslah haul sehingga memerlukan pembaharuan niat yang disertakan dengan tasarruf. Begitu juga dapat memutus haul apabila meniatkan qun-yah pada sebagian harta meskipun tidak ditentukan harta yang mana. Dan terputusnya haul dikembalikan pada sebagian harta yang ditentukan untuk diniati qun-yah.
ورابعها مضى حول من وقت الملك نعم إن ملكه بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقيه كأن اشترى بعشرين مثقالاً أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة أخرى بني على حولالنقد بخلاف ما لو اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده في الس فإنه ينقطع حول النقدويبتدىء حول التجارة من حين الشراء والفرق بين المسألتين أن النقد لم يتعين صرفه للشراء في الثانية بخلاف الأولى
Terlewatnya haul (setahun) dari waktu kepemilikan atas harta dagangan. Apabila seseorang memiliki harta dagangan dengan cara membelinya dengan emas yang sebesar nisob atau membelinya dengan emas yang sebesar kurang dari nisob, tetapi masih memiliki sisanya (yang jika dijumlahkan dengan yang digunakan untuk membeli dapat mencapai nisob), seperti; ia membeli barang dagangan dengan 20 mitsqol (nisob emas) atau ia membeli barang dagangan dengan 10 mitsqol dan masih memiliki 10 mitsqol sisanya, maka haul barang dagangan didasarkan pada haul emas itu. Berbeda dengan masalah apabila seseorang membeli barang dagangan dengan emas yang sebesar nisob, tetapi masih dalam bentuk tanggungan, kemudian pada waktu berikutnya, ia membayarnya dengan emas di majlis akad, maka haul emas telah terputus dan haul harta dagangan dimulai dari waktu pembelian. Perbedaan antara dua masalah di atas adalah bahwa emas dalam masalah kedua tidak harus ditasarrufkan untuk membeli barang dagangan, artinya, masih memungkinkan membelinya dengan harta lain karena pembayarannya bersifat tanggungan, sedangkan dalam masalah pertama, emas sudah pasti ditasarrufkan untuk membelinya.
خامسها أن لا يرد جميع مال التجارة في أثناء الحول إلى نقد من جنس ما يقوم به وهودون نصاب فإن رد إلى ذلك ثم اشترى به سلعة بكسر السين أي بضاعة للتجارة ابتدأحولها من حين شرائها لتحقق نقص النصاب بالتنصيص بخلافه قبله فإنه مظنون أما لورّّد بعض المال إلى ما ذكر أو باعه بعرض أو بنقد لا يقوم به آخر الحول كأن باعه بدراهم والحال يقتضي التقويم بدنانير أو بنقد يقوم به وهو نصاب فحوله باق في جميعذلك
Tidak mengembalikan atau merubah seluruh harta dagangan di tengah-tengah haul menjadi emas/perak yang harta dagangan dinilai harga dengannya, sedangkan emas/perak tersebut kurang dari nisob. Apabila seseorang mengembalikan seluruh harta dagangan menjadi emas/perak, dan ternyata kurang dari nisob, kemudian ia membeli harta dagangan lain dengan emas/perak tersebut maka haul harta dagangan tersebut dimulai lagi sejak membelinya karena terbukti kurang dari nisob sebab tansis (penumpukan harta dagangan). Berbeda dengan sebelum dikembalikan menjadi emas/perak, maka nisob harta dagangan pertama bersifat madznun atau sekedar sangkaan telah mencapai nisob. Adapun apabila sebagian harta dagangan dikembalikan menjadi emas/perak, atau sebagian harta dagangan dijual belikan dengan ganti berupa harta dagangan lain (barter), atau dijual dengan ganti emas/perak yang mana harta dagangan tersebut tidak dinilai harganya dengannya di akhir haul, misalnya; seseorang menjual sebagian harta dagangannya dengan ganti beberapa dirham padahal kondisi saat itu menunjukkan bahwa harta dagangan hanya dapat dinilai harganya dengan beberapa dinar, atau sebagian harta dagangan dijual dengan ganti emas/perak yang mana harta dagangan tersebut dapat dinilai harga dengannya dan telah mencapai nisob, maka haul harta dagangan bersifat tetap, artinya, tidak harus mengawali haul lagi.
سادسها أن تبلغ قيمته آخر الحول نصاباً أو دونه ومعه ما يكمل به كما لو كان معه مائة درهم فابتاع أي فاشترى بخمسين منها عرضاً للتجارة وبقي في ملكه خمسون وبلغت قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسين فيضم لما عنده وتجب زكاة الجميع
Nilai harga harta dagangan di akhir haul telah mencapai nisob, atau kurang dari nisob tetapi masih memiliki harta yang menggenapkannya sehingga mencapai nisob, seperti; seseorang memiliki 100 dirham, lalu ia menggunakan 50 dirham untuk membeli harta dagangan dan ia masih mengantongi 50 dirham sisanya, di akhir tahun, harta dagangannya dinilai harganya dan menghasilkan 150 dirham, kemudian digabungkan dengan 50 dirham sebelumnya hingga berjumlah 200 dirham (mencapai nisob), maka wajib dizakati semuanya.
Deskripsi masalah. Ada orang ( yang bernama Ahmad ) bekerja merantau ke luar negri.Alhamdulillah hasilnya bekerja, Ahmad mempunyai uang lebih dari 100 juta.Tapi mohon maaf, uang yang 100 juta itu ada ditangan orang lain atau dihutangkan kepada orang lain dengan waktu yang lama, sehingga jika dihitung sampai melebihi dari satu tahun.
Pertanyaannya:
Apakah uang 100 juta dari hasil bekerja di luar negri sementara masih ada ditangan orang lain ( dihutangi ) Wajib zakat..?
Waalaikum salam
Jawaban: Ditafshil
Jika uang yang dipinjamkan diniatkan untuk modal usaha bisnis atau dangang maka dalam hal ini , Uang 100 juta dari hasil bekerja di luar negri tersebut wajib zakat, walaupun uang tersebut berada ditangan orang lain ( Da’in ). Tetapi jika orang yang meminjamkan uang bukan pedagang atau meminjamkan uang bukan tujuan modal melainkan semata-mata untuk membantu meringankan kesusahan orang yang berhutang maka Mudin ( orang yang menghutangkan ) dalam hal ini tidak wajib zakat uang . Alasan yang wajib zakat jika diniatkan modal: 1: Karena di kitab Mughnil Muhtaj, disebutkan, bahwa jika seseorang ( Ahmad ) memiliki uang ( harta dagangan) yang sampai satu nishob selama 6 bulan. Kemudian Ahmad menghutangkan uang ( harta dagangan ) itu kepada Umar, maka dianggap tidak putus haul nya. Jadi menurut imam Rofi’i didalam bab zakatnya tijaroh ( harta dagangan ), uangnya ( harta dagangannya ) Ahmad yang dihutang oleh Umar itu wajib dizakati.
2- Karena hutang tidak termasuk penghalang (menguragi) nishob zakat
Dalam madzhab Syafi’i, hutang tidak menghalangi kewajiban zakat. Jadi Seseorang yang berdagang yang sudah sampai nishob , namun modalnya dapat dari hutangan itu tetap wajib mengeluarkan zakatnya dagangan.Alasannya ialah karena hutang tidak termasuk penghalang (pengurang) nishob zakat. Wallohu a’lam.
(مغني المحتاج،جز ١ ،صحيفة ٤١١) ولا يمنع الدين وجوبها ) سواء أكان حالا أم لا
Hutang itu tidak menghalangi terhadap di wajibkannya zakat,sama saja hutangnya itu kontan atau kredit………..
Dan hutang(yang ada di tangannya orang yang sudah mempunyai satu nishob,atau lebih dari satu nishob,sama saja hutang itu kontan atau kredit) itu tidak mencegah terhadap di wajibkannya zakat,menurut qoul ( pendapat ) yang lebih dhohir.
Referensi: Tentang Hutang piutang uang
فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضاوى الجزء الثانى
وقت الوجوب: تجب زكاة الأوراق النقدية عند مضي الحول، وهو سنة كاملة من حين ملكه لها، والأيسر لضبط ذلك تحديد يوم في السنة، فإذا حل هذا اليوم فإن المسلم يحسب ما يملكه من النقود، وهذا يشمل كل ما في ملكه من الرواتب الشهرية وأجرة الدور وريع المستغلات التجارية التي لا تعد للبيع وجميع ما في الحساب الجاري من سيولة نقدية، ويخصم ما عليه من الديون الحالّة، ثم يُخرج مما تبقى ربع العشر (أي 2.5%). ثالثاً: زكاة عروض التجارة المقصود بعروض التجارة: ما ملكه المسلم بنية بيعه والمتاجرة فيه، فلا تشمل الزكاة الأعيان التي لا تُعد للبيع، ونصابها معتبر بقيمتها، ومقداره وكنصاب الورق النقدي، فإذا كانت قيمة العروض مساويةً لقيمة 595 جراماً من الفضة وجبت فيها الزكاة. القدر الواجب إخراجه: ربع العشر من قيمة العروض التجارية في السوق عند مضي الحول، والمعتبر عند التقويم سعر البيع، فإذا كان البيع بالجملة المعتبر سعر الجملة، وإن كان البيع بالتجزئة فالمعتبر سعر التجزئة. رابعاً: زكاة أسهم الشركات – ١- ان يقصد بتملكها الاستثمار والحصول على الأرباح والعوائد: فإن كانت الشركة تخرج الزكاة (كما في السوق السعودي) فلا زكاة على مالك السهم، وإن شك في إخراج الشركة للزكاة كاملة فإن عليه إخراج ما تبرأ به ذمته. وإن كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيجب على مالك السهم تقدير الزكاة باحتساب ما تجب فيه من قيمة الموجودات، وإن شق عليه وأراد الاحتياط فيخرج 2.5% من القيمة الدفترية للأسهم التي يملكها بعد خصم الأصول الثابتة، القيمة الدفترية للسهم عبارة عن حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم المصدرة. – ٢ -ان يقصد بتملك الأسهم المتاجرة أو المضاربة فيها للاستفادة من فروق أسعار الشراء والبيع: فهذا يزكي ما يملك من أسهم زكاة عروض تجارة، فإذا حال عليه الحول ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية، ويزكيها زكاة عروض التجارة (2.5%). خامساً: زكاة الصناديق الاستثمارية يجب على من يملك وحدات في الصناديق الاستثمارية إخراج زكاتها إلا أن كان مدير الصندوق يخرج الزكاة نيابةً عن المساهمين. وتُزكى وحدات الصناديق كزكاة عروض التجارة (2.5%) حسب قيمتها يوم الحول، ويخصم منها الموجودات غير الزكوية كالأصول الثابتة والأصول المعدة للتأجير إن وُجِدت. سادساً: زكاة الأراضي – ١-إن نوى بتملكها المتاجرة بها فإنه يخرج ربع العشر من قيمتها إذا حال الحول عليها وهي في ملكه سواء ملكها بإرث أو هبة أو معاوضة. – ٢- إذا لم ينوِ المتاجرة بها عند تملكها فإنه لا زكاة فيها كما لو نوى أن يجعلها منزلاً أو استراحة أو مزرعة. – ٣- إذا كانت الأرض معدة للإيجار أو للبناء عليها من أجل الإيجار فلا زكاة على مالكها في قيمتها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها. سابعاً: زكاة المساهمات العقارية – ١- لأصل أن ما يوضع في هذه المساهمات من مال تجب زكاته كل عام مع ما تحقق من أرباح، وتجب الزكاة على كل مساهم بمقدار نصيبه، ويُعتبر ذلك بالقيمة التي تساويها عند الحول سواءً زادت عن رأس المال أو نقصت. – ٢- لمساهمات المتعثرّة التي لا يمكن تصفيتها ولا يستطيع المساهم فيها الحصول على ماله لا تجب زكاتها على المساهمين من حين تعثرّها.
ثامناً: زكاة الديون أ- الديون التي لك على الآخرين: – ١- إن كان الدين على مليء باذل فإنه تجب زكاته مع سائر الأموال، ويجوز تأخير زكاته حتى يقبضه، فيزكيه لما مضى. – ٢- إن كان الدين غير مرجو الوفاء كالدين على معسر أو جاحد أو مماطل فإنه لا تجب زكاته، وإذا قبضه فإنه يستأنف به حولاً جديداً، وإن زكاه عن سنة واحدة فحسن. ب- الديون التي عليك: – ١- إذا كان الدين يحل خلال حول الزكاة فإنه يخصم من المال الذي عندك مما تجب فيه الزكاة. – ٢- إذا كان الدين مؤجلاً ففي خصمه من المال الزكوي خلاف مشهور بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الدين المؤجل يُخصم كاملاً، ومنهم من يرى أنه يُخصم بقيمته لو كان حالاً، ومنهم من يرى أنه لا يُخصم، وهذا الأخير هو ما يظهر لي رجحانه، والله أعلم.
Waktu kewajiban: Zakat atas uang kertas harus dibayar ketika telah lewat satu tahun, yaitu satu tahun penuh sejak dia memilikinya, dan cara yang paling mudah untuk mengontrolnya adalah dengan menentukan hari dalam setahun. eksploitasi yang tidak siap untuk dijual dan semua yang ada di rekening giro dalam hal likuiditas tunai, dan apa yang terhutang dikurangkan dari hutang yang belum dibayar, dan kemudian seperempat dari sepersepuluh (yaitu 2,5%) diambil dari sisanya . Ketiga: Zakat penawaran dagang Yang dimaksud dengan penawaran jual beli adalah barang yang dimiliki seorang muslim dengan niat untuk dijual dan diperjualbelikan, maka zakat tidak termasuk barang-barang yang tidak dipersiapkan untuk dijual, dan nisabnya diperhitungkan dalam nilai, jumlah dan sebagai nisab uang kertas. . Jumlah yang harus dibayar: seperempat dari sepersepuluh dari nilai penawaran komersial di pasar ketika tahun telah berlalu, dan apa yang dipertimbangkan ketika menilai harga jual. Keempat: Zakat atas saham perusahaan 1 – Bahwa pemilik bermaksud untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan dan pengembalian: Jika perusahaan membayar zakat (seperti di pasar Saudi) , maka tidak ada zakat pada pemilik saham. Jika perusahaan tidak membayar zakat, maka pemilik saham harus menaksir zakat dengan menghitung apa yang menjadi haknya dari nilai harta ekspor. 2- Bahwa dia bermaksud dengan memiliki saham perdagangan atau berspekulasi di dalamnya untuk memanfaatkan selisih harga jual dan beli: orang ini membayar zakat atas saham yang dia miliki sebagai penawaran dagang, dan setelah lewat satu tahun dia melihat nilai pasar saham, dan membayar zakat padanya sebagai zakat penawaran dagang (2,5%) . Kelima: Zakat dana investasi Mereka yang memiliki unit dalam dana investasi harus membayar zakat padanya, kecuali pengelola dana membayar zakat atas nama pemegang saham. Zakat atas satuan dana adalah zakat atas penawaran dagang (2,5%) menurut nilainya pada hari dalam setahun, dan harta yang tidak dapat dizakati seperti harta tetap dan harta yang dimaksudkan untuk disewakan, jika ada, dikurangkan darinya. Keenam: Zakat atas tanah 1- Jika dia bermaksud untuk memilikinya untuk diperdagangkan, dia membayar seperempat dari sepersepuluh dari nilainya jika satu tahun telah berlalu ketika dia memilikinya, baik dia memilikinya melalui warisan, hadiah atau pertukaran . 2 – Jika dia tidak berniat untuk memperdagangkannya ketika memilikinya, maka tidak ada zakat atasnya, sebagaimana jika dia berniat menjadikannya rumah, rumah peristirahatan, atau tanah pertanian.
Jika tanah itu disewakan atau dibangun di atasnya untuk disewakan, maka tidak ada kewajiban zakat atas nilainya kepada pemiliknya, tetapi wajib zakat atas sewanya. Ketujuh: Zakat kontribusi real estate 1 – Prinsipnya adalah bahwa uang yang ditempatkan dalam kontribusi ini harus dizakatkan setiap tahun dengan keuntungan yang diperoleh, dan zakat wajib atas setiap pemegang saham sesuai dengan bagiannya, dan ini dianggap nilai yang sama dengan itu pada saat itu. tahun, apakah itu lebih dari modal atau kurang. 2- Kontribusi macet yang tidak dapat dicairkan dan pemegang saham tidak dapat memperoleh uangnya Zakat tidak wajib bagi pemegang saham sejak mereka gagal bayar. Kedelapan: zakat utang A- Utang yang harus dibayar oleh orang lain: 1- Jika hutang itu dipiutang oleh orang yang berutang uang, maka zakatnya harus dibayar bersama dengan sisa uangnya. 2- Jika hutang tidak diharapkan untuk dibayar, seperti hutang orang yang bangkrut, tidak tahu berterima kasih, atau menunda-nunda, maka zakatnya tidak wajib. B- Hutang kamu: 1- Jika hutang jatuh tempo dalam tahun zakat, maka itu dipotong dari uang yang kamu miliki untuk zakat. 2- Jika utang ditangguhkan, maka dalam memotongnya dari uang zakat, ada perbedaan pendapat yang terkenal di antara para ahli fiqih.Sebagian dari mereka melihat bahwa utang yang ditangguhkan itu telah dipotong seluruhnya, dan sebagian dari mereka melihat bahwa itu dikurangi nilainya jika itu langsung, dan beberapa dari mereka melihat bahwa itu tidak dikurangi, dan yang terakhir inilah yang menurut saya lebih utama. Allah maha mengetahui
Pertanyaan : Apakah Anak Yatim boleh menerima zakat ?
Jawaban : Tafsil : a. Tidak boleh jika berstatus Anak Yatim saja, karena Anak Yatim bukan termasuk 8 Ashnaf (golongan) yang berhak menerima zakat. b. Boleh jika berstatus Anak Yatim yang fakir atau miskin, karena fakir atau miskin termasuk 8 Ashnaf (golongan) yang berhak menerima zakat.
فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي – (ص 57) (فصل): وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى {إِنَّما الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاءِ وِالمسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْها وَالمؤَلَّفةِ قُلُوبُهمْ وَفي الرِّقابِ وَالغَارِمِينَ وَفي سَبيلِ الّلهِ وَابْنِ السَّبيلِ} (سورة التوبة: الآية: 60) الخ وهو ظاهر غني عن الشرح إلا معرفة الأصناف المذكورة فالفقير في الزكاة هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته، أما فقير العرايا فهو من لا نقد بيده، والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعاً من كفايته، ولا يكفيه كمن يحتاج إلى عشرة دراهم، وعنده سبعة والعامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقيها، والمؤلفة قلوبهم وهم أربعة أقسام: أحدها مؤلفة المسلمين وهو من أسلم، ونيته ضعيفة فيتألف بدفع الزكاة له، وبقية الأقسام مذكورة في المبسوطات. وفي الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة، أما المكاتب كتابة فاسدة، فلا يعطى من سهم المكاتبين والغارم على ثلاثة أقسام: أحدها من استدان ديناً لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله، فتحمل دينه بسبب ذلك، فيقضى دينه من سهم الغارمين غنياً كان أو فقيراً، وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدَّين عليه، فإن أداه من ماله أو دفعه ابتداء لم يعط من سهم الغارمين، وبقية أقسام الغارمين في المبسوطات. وأما سبيل الله فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة بل هم متطوعون بالجهاد. وأما ابن السبيل فهو من ينشىء سفراً من بلد الزكاة، أو يكون مجتازاً ببلدها، ويشترط فيه الحاجة وعدم المعصية وقوله (وإلى من يوجد منهم) أي الأصناف فيه إشارة إلى أنه فقد بعض الأصناف، ووجد البعض تصرف لمن وجد، فإن فقدوا كلهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم (ولا يقتصر) في إعطاء الزكاة (على أقل من ثلاثة من كل صنف) من الأصناف الثمانية (إلا العامل) فإنه يجوز أن يكون واحداً إن حصلت به الكفاية، وإذا صرف لاثنين من كل صنف غرم للثالث أقل متمول وقيل يغرم له الثلث (وخمسة لا يجوز دفعها) أي الزكاة (إليهم الغني) بمال أو كسب (والعبد وبنو هاشم وبنو المطلب) سواء منعوا حقهم من خمس الخمس أو لا، وكذا عتقاؤهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ويجوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع على المشهور (والكافر) وفي بعض النسخ ولا تصح للكافر (ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها) أي الزكاة (إليهم باسم الفقراء والمساكين) ويجوز دفعها اليهم باسم كونهم غزاة أو غارمين مثلاً.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 105) (مسألة: ي): تجب معرفة أصناف الزكاة الثمانية على كل من له مال وجبت زكاته، والموجودون الآن في غالب البلاد خمسة. الفقراء: وهم من يحتاج له ولمن وجبت عليه مؤنته لعشرة مثلاً، ولا يحصل له من ماله أو كسبه اللائق به إلا أربعة فأقل. والمساكين: وهم من يحصل له فوق نصف المحتاج إليه له ولممونه، ولا يمنع الفقر والمسكنة داره وثيابه ولو للتجمل وأثاثه اللائقات، وحلي المرأة اللائق أيضاً، وعبد يخدمه لنحو مرض أو إخلال مروءة بخدمة نفسه، وكتب عالم أو متعلم يحتاج إلها ولو مرة في السنة، وماله الغائب مرحلتين والمؤجل إن لم يجد من يقرضه، وكسب لا يليق به بأن تختلّ به مروءته أو يليق وهو من قوم لا يعتادون الكسب، أو مشتغل بتعلم القرآن أو العلم أو تعليمهما، ويصدق مدّعي نحو الفقر وإن جهل ماله لا من عرف له مال أو كسب إلا ببينة بتلف المال أو العجز ولو عدل رواية وقع في القلب صدقه. والغارمون: وهم من استدان لغير معصية أو لها كأجرة بغي أو ضيافة وصدقة وإسراف في النفقة من غير أن يرجو له وفاء، إن تاب وظن صدقه فيعطى كل الدين بحيث لو قضاه من ماله صار مسكيناً، وإلا فالفاضل عما لا يخرجه إلى المسكنة، أو استدان لإصلاح بين اثنين أو قبيلتين في مال أو دم وإن عرف من هو عليه فيعطى مع الغني، لكن بعد الاستدانة ومع بقاء الدين لا إن قضاه من ماله، ويصدق الغارم ولو بإخبار الدائن أو عدل رواية لا مطلقاً. والمؤلفة: وهم من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام أو أهله، ولا يعطى مع الغنى ويصدق بلا يمين. وابن السبيل: العازم على سفر مباح من بلد الزكاة أو المارّ بها، ويعطى ما يحتاجه من نفقة سفره وممونه، وإن كان له مال غائب وقدر على الاقتراض ويصدق مطلقاً.
Waktunya menyalurkan zakat fitrah,itu ada 5 hukum :
Waktu Jawaz (boleh), yaitu mulai tanggal 1 Romadhon sampai dengan hari terakhir bulan Romadhon sebelum matahari terbenam.
Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari akhir bulan Romadhon sampai dengan sebelum shalat Shubuh tanggal 1 bulan Syawal.
Waktu sunnah (afdhol), yaitu setelah shalat Shubuh pada tanggal 1 bulan Syawal sampai dengan sebelum shalat ‘Idul Fitri.
Waktu makruh, yaitu setelah shalat ‘Idul Fitri sampai dengan matahari terbenam pada tanggal 1 bulan Syawal.
Waktu haram, yaitu setelah terbenam matahari pada tanggal 1 bulan Syawal dan seterusnya. Dan wajib segera diqodlo’.
Referensi :
الموسوعة الفقهية ـ (ج / ص ) وقت وجوب الأداء : ٩- ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع، لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، كالزكاة، فهي تجب في مطلق الوقت وإنما يتعين بتعينه، ففي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا، غير أن المستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى، لقوله صلى الله عليه وسلم : اغنوهم في هذا اليوم. وذهب الحسن بن زياد من الحنفية إلى أن وقت وجوب الأداء مضيق كالأضحية، فمن أداها بعد يوم العيد بدون عذر كان آثما، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. واتفق جميع الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندامة
التقريرات السديدة ـ (ص ٤١٨)
أسنى المطالب – (ج 5 / ص 151) ( ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ) بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لأن القصد إغناؤهم عن الطلب فيه ( وتقضي وجوبا فورا ) فيما إذا أخرها بلا عذر والتصريح بالفور من زيادته قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة. ( فرع ) قال في البحر لو عجل فطرة عبده ثم باعه لزم المشتري إخراجها ولا يصح ما دفعه البائع. ( قوله وتقضى وجوبا فورا ) لأنه حق مالي لزمه وتمكن منه فلا يسقط بفوات وقته وكتب أيضا الظاهر وجوب القضاء على الفور ولا يجيء فيه الخلاف في الصلاة المتروكة عمدا. ( قوله وظاهر كلامهم أن زكاة المال إلخ ) أشار إلى تصحيحه.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 5 / ص 65) تنبيه : لو عبر المصنف بقوله : ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد كما في التنبيه لكان أولى ، فإن تعبيره ليس فيه ندب تقديمها على الصلاة ، بل هو صادق بإخراجها مع الصلاة ، وظاهر الحديث يرده ، وأيضا ليس في كلامه تصريح بأنه يسن إخراجها يوم العيد دون ما قبله ، وصرح القاضي أبو الطيب وغيره بأن الأفضل إخراجها يوم الفطر ، ويكره تأخيرها عن الصلاة ( ويحرم تأخيرها عن يومه ) أي العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لفوات المعنى المقصود ، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور ، فلو أخر بلا عذر عصى وقضى لخروج الوقت على الفور لتأخيره من غير عذر.
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 3 / ص 382) وأما تأخيرها عن صلاة العيد : فقال الشافعية: المستحب ألا تؤخر عن صلاة العيد، للأمر بها قبل الخروج إليها في الصحيحين، فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، كغيبة ماله أو المستحقين، لفوات المعنى المقصود، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور، فلو أخر بلا عذر، عصى وقضى، لخروج الوقت على الفور، لتأخيره من غير عذر. أما تأخير زكاة المال عن التمكين فتكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة. وقال الحنابلة مثل الشافعية: آخر وقت الفطرة: غروب الشمس يوم الفطر، للحديث المتقدم: «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم» فإن أخرها عن يوم العيد، أثم لتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر، وعليه القضاء؛ لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 12 / ص 390) ( ويسن أن ) تخرج يوم العيد لا قبله وأن يكون إخراجها قبل صلاته وهو قبل الخروج إليها من بيته أفضل للأمر الصحيح به وأن ( لا تؤخر عن صلاته ) بل يكره ذلك للخلاف القوي في الحرمة حينئذ . وقد صرحوا بأن الخلاف في الوجوب يقتضي كراهة الترك فهو في الحرمة يقتضي كراهة الفعل وبما قررته أن الكلام في مقامين ندب الإخراج قبل الصلاة وإلا فخلاف الأفضل وندب عدم التأخير عنها وإلا فمكروه وإن كلام المتن إنما هو في الثاني يندفع الاعتراض عليه بأنه يوهم ندب إخراجها مع الصلاة ووجه اندفاعه ما تقرر أن إخراجها معها من جملة المندوب وإن كان الأفضل إخراجها قبلها فما أوهمه صحيح من حيث مطلق الندبية من غير نظر إلى خصوص الأفضلية التي توهمها المعترض وإن تبعه شيخنا فجرى على أن إخراجها معها غير مندوب وألحق الخوارزمي كشيخه البغوي ليلة العيد بيومه ووجه بأن الفقراء يهيئونها لغدهم فلا يتأخر أكلهم عن غيرهم قال الإسنوي وإناطة ذلك بالصلاة للغالب من فعلها أول النهار فلو أخرت عنه سن إخراجها أوله ليتسع الوقت للفقراء نعم يسن تأخيرها عنها لانتظار قريب أو جار ما لم يخرج الوقت ا هـ ( ويحرم تأخيرها عن يومه ) بلا عذر كغيبة مال أو مستحق لفوات المعنى المقصود وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور ويجب القضاء فورا لعصيانه بالتأخير ومنه يؤخذ أنه لو لم يعص به لنحو نسيان لا يلزمه الفور وهو ظاهر كنظائره ( تنبيه ) ظاهر قولهم هنا كغيبة مال أن غيبته مطلقا لا تمنع وجوبها وفيه نظر كإفتاء بعضهم أنها تمنعه مطلقا أخذا مما في المجموع أن زكاة الفطر إذا عجز عنها وقت الوجوب لا تثبت في الذمة إذ ادعاء أن الغيبة من جملة العجز هو محل النزاع والذي يتجه في ذلك تفصيل يجتمع به أطراف كلامهم وهو أن الغيبة إن كانت لدون مرحلتين لزمته ؛ لأنه حينئذ كالحاضر لكن لا يلزمه الاقتراض بل له التأخير إلى حضور المال وعلى هذا يحمل قولهم كغيبة مال أو لمرحلتين فإن قلنا بما رجحه جمع متأخرون أنه يمنع أخذ الزكاة ؛ لأنه غني كان كالقسم الأول أو بما عليه الشيخان أنه كالمعدوم فيأخذها لم تلزمه الفطرة ؛ لأنه وقت وجوبها فقير معدم ولا نظر لقدرته على الاقتراض لمشقته كما صرحوا به.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 198) (والحاصل) أن للفطرة خمسة أوقات: وقت جواز، ووقت وجوب، ووقت فضيلة، ووقت كراهة، ووقت حرمة. فوقت الجواز أول الشهر. ووقت الوجوب إذا غربت الشمس. ووقت فضيلة قبل الخروج إلى الصلاة. ووقت كراهة إذا أخرها عن صلاة العيد إلا لعذر من انتظار قريب، أو أحوج ووقت حرمة إذا أخرها عن يوم العيد بلا عذر.
Deskripsi Masalah : Badan amil berhasil menghimpun zakat fitrah 100 fitrah beras dan 50 fitrah uang. Di daerahnya hanya ada 5 asnaf(golongan) dari 8 asnaf(golongan) yaitu :
65 miskin
11 amil
17 sabilillah
2 mu’alaf
1 musafir.
Pertanyaan :
Bagaimanakah cara pembagiannya dari 5 asnaf(golongan) seperti yang tersebut diatas sehingga amil betul-betul faham dan amanah?
Jawaban :
Amil atau imam membagikan zakat yang terkumpul kepada semua golongan yang dijumpai didaerah tempat zakat itu dengan jumlah nominal yang sama pada masing-masing individu dalam satu golongan dibagi dengan rata. Sedangkan pembagian zakat sesuai deskripsi masalah tersebut : Zakat terkumpul sebanyak 100 fitrah beras (nominalnya sama) dan 50 fitrah uang (nominalnya sama), maka masing-masing ashnaf(golongan) mendapat :
25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 65 orang miskin.
25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 11 amil.
25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 17 sabilillah.
25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 2 mu’allaf.
25 fitrah beras dan 10 fitrah uang diberikan semua pada 1 musafir.
Referensi :
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 262) (فرع) التسوية بين الأصناف واجبة وإن كانت حاجة بعضهم أشد إلا أن العامل لا يزاد على أجرة عمله كما سبق. وأما التسوية بين آحاد الصنف سواء استوعبوا أو اقتصر على بعضهم فلا يجب لكن يستحب عند تساوي الحاجات هذا إذا قسم المالك قال في التتمة فأما إن قسم الإمام فلا يجوز تفضيل بعضهم عند تساوي الحاجات لأن عليه التعميم فتلزمه التسوية والمالك لا تعميم عليه فلا تسوية. قلت: هذا التفصيل الذي في التتمة وإن كان قويا في الدليل فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية وحيث لا يجب الاستيعاب قال أصحابنا يجوز الدفع إلى المستحقين من المقيمين بالبلد والغرباء ولكن المستوطنون أفضل لأنهم جيرانه والله أعلم.
فتح الوهاب – (ج 2 / ص 49) فصل في حكم استيعاب الاصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما، (يجب تعميم الاصناف) الثمانية في القسم (إن أمكن) بأن قسم الامام ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال (وإلا) أي وإن لم يكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الامام ووجد بعضهم كأن جعل عاملا بأجرة من بيت المال، (ف) – تعميم (من وجد) منهم لان المعدوم لا سهم له فإن لم يوجد أحد منهم حفظت الزكاة، حتى يوجدوا أو بعضهم (وعلى الامام تعميم الآحاد) أي آحاد كل صنف من الزكوات الحاصلة عنده، إذ لا يتعذر عليه ذلك، (وكذا المالك) عليه التعميم (إن انحصروا) أي الآحاد (بالبلد) بأن سهل عادة ضبطهم، ومعرفة عددهم (ووفى) بهم (المال) فإن أخل أحدهما بصنف، ضمن لكن الامام إنما يضمن من مال الصدقات، لا من ماله والتصريح، بوجوب تعميم الآحاد من زيادتي (وإلا) بأن لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال (وجب إعطاء ثلاثة) فأكثر من كل صنف لذكره، في الآية بصيغة الجمع، وهو المراد بفي سبيل الله، وابن السبيل الذي هو للجنس، ولا عامل في قسم المالك الذي الكلام فيه، ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية كما يستغني عنه فيما مر (وتجب التسوية بين الاصناف) غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم، ولم يفضل شئ عن كفاية بعض آخر، كما يعلم مما يأتي سواء أقسم الامام أو المالك، (لا بين آحاد الصنف) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض (إلا إن يقسم الامام وتتساوى الحاجات) فتجب التسوية لان عليه التعميم فعليه التسوية، بخلاف المالك، إذ لم ينحصروا أو لم يف بهم المال، وبهذا جزم الاصل ونقله في الروضة كأصلها عن التتمة لكن تعقبه فيها، بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية.
فتح المعين وإعانة الطالبين – (ج 2 / ص 221) (تنبيه) ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل، ثم إن انحصر المستحقون، ووفى بهم المال، لزم تعميمهم، وإلا لم يجب، ولم يندب لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف، وإن لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب، ومن المتوطنين أولى. ولو أعطى اثنين من كل صنف، والثالث موجود، لزمه أقل متمول غرما له من ماله، ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه، إن احتاجه، وإلا فعلى باقي الاصناف. ويلزم التسوية بين الاصناف، وإن كانت حاجة بعضهم أشد، لا التسوية بين آحاد الصنف، بل تندب. واختار جماعة – من أئمتنا – جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين، أو غيرهم من المستحقين، ولو كان كل صنف – أو بعض الاصناف – وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل، استحقوها في الاولى. وما يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوب، فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم، بل حقه باق بحاله، فيدفع نصيب الميت لوارثه، وإن كان هو المزكي. ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب. فإن زادوا على ثلاثة، لم يملكوا إلا بالقسمة. ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال، ولو إلى مسافة قريبة، ولا تجزئ، ولا دفع القيمة في غير مال التجارة، ولا دفع عينه فيه. ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة – رضي الله عنهم – جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وبه قال أبو حنيفة، ويجوز عنده نقل الزكاة – مع الكراهة – ودفع قيمتها. وعين مال التجارة. (قوله: تنبيه) أي من حكم استيعاب الاصناف والتسوية بينهم، وما يتبع ذلك وقد أفرده الفقهاء بفصل مستقل. (قوله: ولو فرق المالك إلخ) خرج به الامام، فإنه إذا فرق لم يسقط سهم العامل نعم، إن جعل للعامل أجرة في بيت المال سقط أيضا. (والحاصل) أنه إن فرق الامام وجب عليه تعميم الاصناف الثمانية بالزكاة. وإن فرق المالك أو نائبه وجب عليه تعميم سبعة أصناف. ومحل وجوب التعميم في الشقين إن وجدوا، وإلا فمن وجد منهم، حتى لو لم يوجد إلا فقير واحد صرفت كلها له. والمعدوم لا سهم له، قال في النهاية: قال ابن الصلاح – والموجود الآن أربعة: فقير، ومسكين، وغارم، وابن السبيل. وإلا مر – كما قال – في غالب البلاد، فإن لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد بعضهم اهـ (قوله: ثم إن انحصر المستحقون إلخ) أي في البلد. ومحل هذا فيما إذا كان المخرج للزكوات المالك، فإن كان الامام فلا يشترط انحصارهم فيها، بل يجب عليه تعميمهم، وإن لم ينحصروا. والمراد تعميم من وجد في الاقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة، لا تعميم جميع المستحقين في الدنيا، لتعذره. (والحاصل) يجب على الامام – إذا كان هو المخرج للزكوات – أربعة أشياء: تعميم الاصناف، والتسوية بينهم، وتعميم آحاد كل صنف، والتسوية بينهم إن استوت الحاجات. وإذا كان المخرج المالك: وجبت أيضا – ما عدا التسوية بين الآحاد – إلا إن انحصروا في البلد ووفى المال بهم، فإنها تجب أيضا. فإن أخل المالك أو الامام – حيث وجب عليه التعميم – بصنف، غرم له حصته لكن الامام إنما يغرم من الصدقات، لا من مال نفسه.
Deskripsi Masalah : Ada tradisi zakat fitrah yang di kumpulkan oleh sekolah/madrasah kemudian disalurkan ke fuqoro’ masakin sekitar madrasah padahal siswanya ada yang dari luar desa dan kecamatan.
Pertimbangan : Panitia/perorangan yang mengumpulkan zakat disekolah/madrasah tersebut tidak mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang dalam pengangkatan dan pembentukan panitia/perorangan pengumpul zakat.
Pertanyaan :
Bolehkan hal tersebut?
Jawaban :
Tafsil & khilaf : a. Jika didesa muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) yang ditempati harta zakat itu ada orang yang berhak menerima zakat, maka khilaf : Haram dan tidak gugur tanggungannya (tidak sah). Ini menurut qoul adhhar(yang lebih terang). Boleh dan gugur tanggungannya (sah). Ini pendapat yang kedua (muqobilul adhhar) yang boleh diamalkan sendiri saja (tidak boleh difatwakan). b. Jika didesa muzakki yang ditempati harta zakat itu tidak ada orang yang berhak menerima zakat, maka ulama sepakat boleh dan gugur tanggungannya.
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 262) المسألة الرابعة في جواز نقل الصدقة إلى بلد آخر مع وجود المستحقين في بلده خلاف وتفصيل المذهب فيه عند الأصحاب أنه يحرم النقل ولا تسقط به الزكاة وسواء كان النقل إلى مسافة القصر أو دونها فهذا مختصر ما يفتى به وتفصيله أن في النقل قولين: أظهرهما المنع وفي المراد بهما طرق أصحها أن القولين في سقوط الفرض ولا خلاف في تحريمه والثاني أنهما في التحريم والسقوط معا والثالث أنهما في التحريم ولا خلاف أنه يسقط ثم قيل هما في النقل إلى مسافة القصر فما فوقها فإن نقل إلى دونها جاز والأصح طرد القولين. قلت: وإذا منعنا النقل ولم نعتبر مسافة القصر فسواء نقل إلى قرية بقرب البلد أم بعيدة صرح به صاحب العدة وهو ظاهر والله أعلم.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 212) (اعلم) – رحمك الله – إن مسألة نقل الزكاة فيها اختلاف كثير بين العلماء، والمشهور في مذهب الشافعي امتناع نقلها إذا وجد المستحقون لها في بلدها. ومقابل المشهور جواز النقل، وهو مذهب الامام أبى حنيفة – رضى الله عنه – وكثير من المجتهدين، منهم الامام البخاري، فإنه نرجم المسألة بقوله: باب أخذ الصدقة من الاغنياء – وترد على الفقراء حيث كانوا. قال شارحه القسطلانى: ظاهره أن المولف يختار جواز نقل الزكاة من بلد المال. وهو أيضا مذهب الحنفية والاصح عند الشافعية والمالكية عدم الجواز انتهى. وفى المنهاج والتحفة للعلامة ابن حجر: والاظهر منع نقل الزكاة. وإن نقل مقبله أكثر العلماء، وانتصر له انتهى. إذا تأملت ذلك ء علمت أن القول بالنقل يوجد في مذهب الامام الشافعي، ويجوز تقليده، والعمل بمقتضاه والله أعلم.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 208) (مسألة: ج): وجدت الأصناف أو بعضهم بمحلّ وجب الدفع إليهم، كبرت البلدة أو صغرت وحرم النقل، ولم يجزه عن الزكاة إلا على مذهب أبي حنيفة القائل بجوازه، واختاره كثيرون من الأصحاب، خصوصاً إن كان لقريب أو صديق أو ذي فضل وقالوا: يسقط به الفرض، فإذا نقل مع التقليد جاز وعليه عملنا وغيرنا ولذلك أدلة اهـ. وعبارة ب الراجح في المذهب عدم جواز نقل الزكاة، واختار جمع الجواز كابن عجيل وابن الصلاح وغيرهما، قال أبو مخرمة: وهو المختار إذا كان لنحو قريب، واختاره الروياني ونقله الخطابي عن أكثر العلماء، وبه قال ابن عتيق، فيجوز تقليد هؤلاء في عمل النفس. (مسألة: ي ك): لا يجوز نقل الزكاة والفطرة على الأظهر من أقوال الشافعي، نعم استثنى في التحفة والنهاية ما يقرب من الموضع ويعد معه بلداً واحداً وإن خرج عن السور، زاد ك و ح: فالموضع الذي حال الحول والمال فيه هو محل إخراج زكاته هذا إن كان قارًّا ببلد، فإن كان سائراً ولم يكن نحو المالك معه جاز تأخيرها حتى يصل إليها، والموضع الذي غربت الشمس والشخص به هو محل إخراج فطرته.
