HUKUM WUDHU DAN JIIMA’ DENGAN MENGGUNAKAN KELAMIN PALSU

HUKUM WUDHU’ DAN JIIMA’ DENGAN PENGGUNAAN KELAMIN PALSU

Assalamualaikum.
Deskripsi masalah.
Ditahun yang silam ada suami istri ,yang suaminya selingkuh dengan perempuan lain, tidak lama kemudian akhirnya sang Istri mengetahui hubungan suaminya tersebut, maka untuk menjadi suatu pelajaran bagi suaminya ketika suaminya ingin berjima’ dengan Istrinya maka diam-diam istrinya sudah mempersiapkan diri untuk melakukan hal yang diluar dugaan suaminya, ketika suaminya siap memasang zakarnya lalu dipotong oleh istrinya hingga patah, dan potongannya dibuang hingga tidak ditemukan, maka dalam rangka untuk bisa punya dzakar lagi, sang suami membuat dzakar/kelamin buatan melalui proses dokter.

Setudi kasus yang sama,

Seorang perempuan sejak lahir farji’ nya tertutup , karena kelaminnya tidak berfungsi maka dalam rangka untuk sama dengan perempuan sebagaimana biasanya dia buat kelamin palsu ( kelamin perempuan buatan.).

Pertanyaannya.
Bagaimana hukum kelamin tersebut, jika mengeluarkan sesuatu apa dapat membatalkan wudhu’ ketika berjima dengan keluarganya ( suami istri ) apa termasuk orang yang junub ?

Waalaikum salam.
Jawaban

Jika keluar sesuatu dari qubul ( kelamin) baik adanya asli atau baru ( kelamin buatan) maka wudhu’nya batal,
NamunJika Kelamin buatan tersebut, posisinya berada dibawahnya pusar maka hukumnya ada tiga yaitu:
1).Boleh berhubungan jima’ suami Istri.
2). Tidak batal wudhu dengan kondisi tidur menetapi tempat duduknya
3). Orang yang menjima’ tidak termasuk junub dengan catatan tidak keluar sperma.

Referensi:

نهاية الزين ص ٢٥

وَلَو انسد الْفرج بِأَن صَار لَا يخرج مِنْهُ شَيْء وَإِن لم يلتحم وَانْفَتح بدله ثقبة لخُرُوج الْخَارِج فَإِن كَانَت تَحت السُّرَّة أَعْطَيْت حكم الْفرج فِي ثَلَاثَة أُمُور النَّقْض بِالْخرُوجِ مِنْهَا
وَجَوَاز وَطْء الحليلة فِيهَا
وَعدم النَّقْض بِالنَّوْمِ مُمكنا لَهَا وَلَا يصير الواطىء جنبا بِالْوَطْءِ فِيهَا إِلَّا إِذا أنزل
وَلَو عَاد الْأَصْلِيّ منفتحا عَادَتْ لَهُ جَمِيع الْأَحْكَام من الْآن وتلغو أَحْكَام الثقبة فَإِنَّهَا مَتى كَانَ الْفرج منفتحا لَا عِبْرَة بهَا وَلَا بُد فِي الثقبة الَّتِي تقوم مقَام الْفرج أَن تكون قريبَة من السُّرَّة عرفا فَإِن كَانَت فِي رجله أَو نَحْوهَا فَلَا ينْقض الْخَارِج مِنْهَا
فَإِن لم تكن تَحت السُّرَّة بل كَانَت فَوْقهَا أَو فِيهَا أَو فِي محاذيها فَلَا نقض بِالْخرُوجِ مِنْهَا
هَذَا فِي الانسداد الْعَارِض أما الخلقي فينقض مَعَه الْخَارِج من المنفتح مُطلقًا أَي فِي أَي مَوضِع كَانَ من الْبدن
وَيثبت لَهُ جَمِيع أَحْكَام الْأَصْلِيّ من النّظر بالإيلاج فِيهِ وَوُجُوب الْحَد بِهِ وَحُرْمَة النّظر إِلَيْهِ وَوُجُوب ستره من غير الحليل وَفِي الصَّلَاة
وَتبطل بكشفه وَلَو فِي الْجَبْهَة وَيصِح السُّجُود مَعَ الْحَائِل لوُجُوب ذَلِك شرعا
والفرج حِينَئِذٍ كعضو زَائِد من الْخُنْثَى لَا يتَعَلَّق بِهِ حكم من أَحْكَام الْفرج وَلَو قَامَ مقَام الْفرج شَيْء من المنافذ الْأَصْلِيَّة كالفم وَالْأنف وَالْأُذن فَلَا نقض بالخارج مِنْهُ على الْمُعْتَمد

Referensi:

بغية المسترشدين ص: ٢٤
( فائدة)
الحاصل فى النقض بالخارج من الثقبة أنه أن كان المخرج منفتحا فلانقض بالخارج من غيره مطلقا اتفاقا أو منسدا نظر، فإن كان خلقيا نقض الخارج مطلقا حتى من المنافذ الفم عن ابن حجر خلافا لمر والخاطيب فيها ، أو عارضا فلانقض به الا ان خرج من تحت السرة وتثبت للمنسد جميع الأحكام سواء كان خلقيا أو عارضا ولايثبت بالمنفتح الا النقض بالخارج منه فقط قاله زكريا وابن حجر ووافقهما م ر فى العارض قال أما فى الخلقى فتنقل جميع الأحكام للمنفتح وتسلب عن الأصلى

.
Referensi:

[الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ١١٥/١]

(فَائِدَةٌ) لَوْ خُلِقَ لَهُ فَرْجَانِ أَصْلِيَّانِ نَقَضَ الْخَارِجُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا، أَوْ أَصْلِيٌّ وَزَائِدٌ وَاشْتَبَهَ فَلَا نَقْضَ بِخَارِجٍ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلشَّكِّ، فَلَوْ انْسَدَّ أَحَدُهُمَا وَانْفَتِحْ ثُقْبَةٌ تَحْتَ الْمَعِدَةِ فَلَا نَقْضَ بِالْخَارِجِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ انْسِدَادَ الْأَصْلِيِّ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِانْسِدَادِهِمَا مَعًا، وَيَنْقُضُ الْخَارِجُ مِنْ الْفَرْجِ الَّذِي لَمْ يَنْسَدَّ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أَصْلِيًّا فَالنَّقْضُ بِهِ ظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ زَائِدًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الثُّقْبَةِ الْمُنْفَتِحَةِ مَعَ انْسِدَادِ الْأَصْلِيِّ، فَالنَّقْضُ بِهِ مُتَحَقِّقٌ سَوَاءٌ كَانَ زَائِدًا أَوْ أَصْلِيًّا بِخِلَافِ الثُّقْبَةِ. والله أعلم بالصواب