PERSEKOT /UANG MUKA YANG TIDAK KEMBALI

Assalamualaikum.

Deskripsi masalah

Secara Waqiiyah sudah biasa di masyarakat kalau seseorang pesan sesuatu katakanlah misalnya benner. Benner adalah media promosi yang ditujukan kepada lebih dari satu orang atau kepada banyak orang atau non-personal. Pengertian banner adalah media promosi yang tujuan utamanya memengaruhi khalayak atau audiens agar mau membeli suatu produk atau mau menggunakan jasa yang ditawarkan melalui banner dll. Maka sebagai tanda jadi biasanya bayar DP namun di kemudian hari sebelum pesanan selesai ternyata sudah dibatalkan. Biasanya DP nya akan hangus.

Studi kasus yang serupa

Seseorang katakanlah nama samarannya JUMANTO ingin membeli sepeda motor dengan Syarat membayar uang muka 5 juta, jika jual beli jadi dilaksanakan maka uang tersebut menjadi bagian dari alat pembelian , Namun jika jual beli tidak jadi maka uang tersebut menjadi hak milik penjual artinya anggap uangnya JUMANTO hangus

Pertanyaannya.
Disebut akad apakah dalam transaksi diatas menurut fiqih /

Apakah penghangusan DP ini di perbolehkan oleh syariat. Mohon jawabannya 🙏🙏🙏.

Waalaikum salam

Jawaban

Istilah DP atau uang muka dalam transaksi dibab Muamalah disebut akad URBUN yang dikenal dengan sebutan BAIUL URBUN yang didalamnya ada dua syarat yaitu :

✔️Pertama; Hibah /pemberian
✔️ Kedua ; Pengembalian maka dalam kasus transaksi diatas hukumnya ditafsil

1️⃣Tidak sah, jika persyaratan uang DP/ panjer sebagaimana dimaksud dalam deskripsi masalah di sebutkan dalam transaksi jual beli dikarenakan ada unsur Gharor ( penipuan) yang dapat merugikan salah satu pihak, Oleh karenanya penghangusan uang DP karena rusaknya dua syarat tidaklah dibeperbolehkan.

2️⃣Sah, jika persyaratan panjer tidak disebutkan dalam akad sementara barang yang menjadi pesanan atau yang dibeli cocok sehingga sipembeli tinggal menambah sisa kekurangannya.

Contoh BAIUL URBUN yang sah dan yang tidak sah.

Contoh : A membeli sepeda pada si B seharga 10 juta. Si A membayar 5 juta pada si B. Dengan akad jika suatu saat sepeda dikembalikan pada si B maka uang 5 juta (DP) hangus, maka transaksi seperti ini tidak sah karena adanya hiyar yang tidak ditentukan majhul . Namun jika uang muka sebagai bukti tanda jadi dibeli maka hukumnya boleh sedangkan sipembeli harus melunasi dengan menambah 5 juta.

المحلى بهامش قليوبى وعميرة ج٢ص ١٨٦

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعُرْبُونِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ وَبِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ (بِأَنْ يَشْتَرِيَ وَيُعْطِيَهُ دَرَاهِمَ لِتَكُونَ مِنْ الثَّمَنِ إنْ رَضِيَ السِّلْعَةَ وَإِلَّا فَهِبَةً) بِالنَّصْبِ. رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ» أَيْ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ لُغَةٌ ثَالِثَةُ وَعَدَمُ صِحَّتِهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ الرَّدِّ وَالْهِبَةِ إنْ لَمْ يَرْضَ السِّلْعَةَ. وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ هُنَا، وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قِسْمِ الْمَنَاهِي الْأَوَّلِ وَقَدَّمَهُ فِي الرَّوْضَةِ إلَى مَحَلِّهِ، فَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ هُنَا أَيْضًا وَتَقْدِيمُ مَسْأَلَةِ التَّفْرِيقِ لِلْبُطْلَانِ فِيهَا.

مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .ج٦ص٤٠٥
ثُمَّ شَرَعَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ (وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعُرْبُونِ) وَهُوَ (بِأَنْ يَشْتَرِيَ) سِلْعَةً (وَيُعْطِيَهُ دَرَاهِمَ) مَثَلًا (لِتَكُونَ مِنْ الثَّمَنِ إنْ رَضِيَ السِّلْعَةَ وَإِلَّا فَهِبَةً) بِالنَّصْبِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ شَرْطَيْنِ فَاسِدَيْنِ أَحَدُهُمَا: شَرْطُ الْهِبَةِ. وَالثَّانِي: شَرْطُ الرَّدِّ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَرْضَى.
تَنْبِيهٌ فِي الْعُرْبُونِ سِتُّ لُغَاتٍ: فَتْحُ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ: وَهِيَ الْفَصِيحَةُ، وَضَمُّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانُ الرَّاءِ، وَعُرْبَانٌ بِالضَّمِّ وَالْإِسْكَانِ وَإِبْدَالِ الْعَيْنِ هَمْزَةً مَعَ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ أَعْجَمِيٌّ مُعَرَّبٌ، وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ التَّسْلِيفُ وَالتَّقْدِيمُ

(حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري, ج ٥ / ص ٤٧٤)

قوله لاشتماله أي البيع بمعنى العقد بخلاف ما لو توافقا قبله على ذلك ثم تبايعا من غير ذكره في العقد فإنه صحيح قاله الإسنوي ا ه شوبري وقوله على شرط الرد أي للسلعة وقوله والهبة أي للعربون وقوله إن لم يرض السلعة راجع للرد والهبة وعبارة شرح م ر ولما فيه من شرطين مفسدين شرط الهبة وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى انتهت قوله وعن تفريق هلا قال وعن البيع ونحوه الحاصل به التفريق بين أمة وفرعها لأن الكلام إنما هو في البيوع المنهي عنها لا بيان المنهيات عنها ولو غير بيوع ا ه ح ل

فقه الإسلامى وأدلته للزحيلى المكتبة الشاملة ص ٣٣٢٤
وبيع العربون: هو أن يشتري الرجل شيئاً، فيدفع إلى البائع من ثمن المبيع درهماً، أو غيره مثلاً، على أنه إن نفذ البيع بينهما احتسب المدفوع من الثمن، وإن لم ينفذ، يجعل هبة من المشتري للبائع (١). فهو بيع يثبت فيه الخيار للمشتري: إن أمضى البيع كان العربون جزءاً من الثمن، وإن رد البيع فقد العربون، ومدة الخيار غير محددة بزمن، وأما البائع فإن البيع لازم له. قال بعض الحنابلة (٢): لابد أن تقيَّد فترة الانتظار بزمن محدد وإلا فإلى متى ينتظر البائع؟
واختلف فيه العلماء، فقال الجمهور: إنه بيع ممنوع غير صحيح، فاسد عند الحنفية، باطل عند غيرهم؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان (٣) ولأنه من بابالغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض، ولأن فيه شرطين فاسدين:
أحدهما ـ شرط الهبة، والثاني ـ شرط الرد على تقدير ألا يرضى، ولأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن يكون له رد المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهماً. وهذا هو مقتضى القياس (١).وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به ودليله ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث زيد بن أسلم أنه «سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله» (٢) وما روي فيه عن نافع بن عبد الحارث: «أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر، كان البيع نافذاً، وإن لم يرض فلصفوان أربع مئة درهم». وضعف أحمد الحديث المروي في بيع العربان، وقد أصبحت طريقة البيع بالعربون في عصرنا الحاضر أساساً للارتباط في التعامل التجاري الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والانتظار (٣).وفي تقديري أنه يصح ويحل بيع العربون وأخذه عملاً بالعرف؛ لأن الأحاديث الواردة في شأنه عند الفريقين لم تصح. وهذا هو قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة في بروني في غرة المحرم ١٤١٤هـ.والله اعلم بالصواب