Assalamualaikum.
Deskripsi masalah
Dalam syariat Islam aqiqoh dilaksanakan setelah melahirkan yang utama adalah hari ketujuh dari kelahirannya, namun demikian ada suami istri lama banget tidak punya keturunan hingga ia bernadzar jika saya hamil maka saya langsung akan mengaqiqohkan anak saya baik anak saya nantinya laki atau perempuan walau masih berada dalam kandungan ini, itu terucap karena saking kembiranya hamil dikaruniai anak..
Pertanyaannya.
Sahkan nadzar dan aqiqoh dilaksanakan sebelum kelahiran anak tersebut.. ?
Mohon jawabannya.
Waalaikum salam
Jawaban.
Jika seorang perempuan yang hamil bernadzar aqiqoh sebelum ia melahirkan, maka hukum nadzarnya tidak sah.Alasannya karena aqiqoh harus bisa direalisasikan setelah anak lahir ini menurut kesepakatan ulama’, bahwa tidak boleh menyembelih aqiqoh sebelum kelahiran.Selain itu jika dilaksanakan sebelum anak lahir dianggap main-main dengan ibadah.Wallahu A’lam bisshowab.
المكتبة الشاملة أحكام العقيقة :ص ٧٣
سادساً: حكم الذبح قبل الولادة:
لا يجوز الذبح قبل الولادة لأن سببها لم يوجد وهذا باتفاق الفقهاء، قال النووي: [وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم]. (٣) المجموع ٨/ ٤٣١ وانظر الإنصاف ٤/ ١١١، كشاف القناع ٣/ ٣٥.
Referensi:
[الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ٥٤٨/١]
وَإِنَّمَا يَجُوزُ) ذَبْحُهَا (بَعْدَ الْوِلَادَةِ) لَا قَبْلَهَا لِتَلَاعُبِهِ بِالْعِبَادَةِ. والله أعلم بالصواب
Hukum asal aqiqoh adalah sunnah dan termasuk bagian dari sedekah namun jika dinadzarkan sedekah aqiqoh sebelum melahirkan atau sebelum anak dilahirkan maka hukumnya tidak boleh dengan demikian maka nadzarnya dianggap tidak sah.Alasannya masih belum waktunya diaqiqoi.
والنذر ضربان: أحدهما نذر اللَّجَّاج بفتح أوله، وهو التمادى في الخصومة. والمراد بهذا النذر أن يخرج مخرج اليمين بأن يقصد الناذر منع نفسه من شيء، ولا يقصد القربة، وفيه كفارة يمين أو ما التزمه بالنذر. والثاني نذر المجازاة وهو نوعان: أحدهما أن لا يعلقه الناذر على شيء، كقوله ابتداء: «للهِ عليَّ صومٌ أو عتقٌ». والثاني أن يعلقه على شيء. وأشار له المصنف بقوله: (والنذر يلزم في المجازاة على) نذر (مباح وطاعة، كقوله) أي الناذر: («إن شفى الله مريضي) وفي بعض النسخ «مرضي» أو كفيت شر عدوي (فلِلّهِ أن أصلي أو أصوم أو أتصدق»، ويلزمه) أي الناذر (من ذلك) أي مما نذره من صلاة أو صوم أو صدقة (ما يقع عليه الاسم) من صلاة. وأقلها ركعتان، أو صوم وأقله يوم، أو الصدقة وهي أقل شيء مما يتمول. وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم – كما قال القاضي أبو الطيب. ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباح في قوله: (ولا نذر في معصية) أي لا ينعقد نذرها، (كقوله: «إن قتلتُ فلانا) بغير حق (فلله علي كذا»). وخرج بالمعصية نذر المكروه كنذر شخص صوم الدهر، فينعقد نذره، ويلزمه الوفاء به. ولا يصح أيضا نذر واجب على العين كالصلوات الخمس. أما الواجب على الكفاية فيلزمه كما يقتضيه كلام الروضة وأصلها. (ولا يلزم النذر) أي لا ينعقد (على ترك مباح) أو فعله؛ فالأول (كقوله: «لا آكل لحما ولا أشرب لبنا» وما أشبه ذلك) من المباح كقوله: لا ألبس كذا، والثاني نحو آكل كذا وأشرب كذا، وألبس كذا. وإذا خالف النذر المباح لزمه كفارة يمين على الراجح عند البغوي، وتبعه المحرر والمنهاج، لكن قضية كلام الروضة وأصلها عدم اللزوم.
