Hukum Meminjam Dana sekolah atau masjid untuk Kepentingan Pribadi
Deskripsi Kasus
Sekolah agama dan masjid merupakan lembaga yang bersifat umum dan dikelola oleh masyarakat sebagai wakaf. Oleh karena itu, aset dan dana yang dimiliki lembaga ini termasuk dalam kategori wakaf yang harus dikelola sesuai dengan hukum syariah. Dalam lembaga tersebut, terdapat pengurus dengan tugas masing-masing, termasuk bendahara yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan lembaga.
Sdr. Shiddiq, selaku bendahara, mengambil dana lembaga untuk kepentingan pribadinya dengan niat meminjam dan berencana mengembalikannya di kemudian hari, tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang.
Pertanyaan
Apa hukum meminjam dana lembaga untuk kepentingan pribadi seperti yang dilakukan oleh Sdr. Shiddiq? Apakah hal ini diperbolehkan? Jika tidak diperbolehkan, bagaimana solusi yang sesuai dengan fiqih Islam?
Jawaban Hukum Penggunaan Dana Wakaf
Dana yang terdapat dalam kas sekolah agama atau masjid, baik berasal dari wakaf maupun sumbangan, memiliki ketentuan penggunaan yang diatur oleh syariat Islam. Kaidah fiqih menyatakan:
“Wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.”
Dengan demikian, dana wakaf harus digunakan sesuai dengan tujuan awalnya dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, meskipun dengan niat untuk meminjam.
Imam Ibnu Hajar Al-Haitami menjelaskan:
“Lembaga umum (seperti sekolah dan masjid) memiliki kedudukan seperti masjid, sehingga dapat menerima hibah maupun wakaf yang diserahkan kepada pengelolanya.”
(Hawasyi Asy-Syarwani, 3/51)
Selain itu, harta wakaf diperlakukan seperti harta anak kecil atau orang yang berada dalam perwalian, sehingga tidak boleh dikelola sembarangan kecuali untuk kemaslahatan. Imam Amirah menyatakan:
“Hukum harta wakaf sama dengan harta anak kecil.”
(Amirah, 2/305)
Tanggung Jawab Amanah
Sebagai bendahara, Sdr. Shiddiq adalah pihak yang diberi amanah untuk menjaga dan mengelola dana lembaga. Islam mewajibkan seseorang untuk menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Tunaikanlah amanah kepada yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud)
Mengambil dana lembaga tanpa izin dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah, yang termasuk dalam ghasab.
Hukum Meminjam Dana Lembaga
Dalam Islam, pinjaman (qardh) adalah akad yang harus didasarkan pada kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Jika Sdr. Shiddiq mengambil dana lembaga tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka hal itu tidak dianggap sebagai pinjaman yang sah, melainkan termasuk dalam kategori ghashb (pengambilan harta orang lain secara tidak sah).
Syaikh Zainuddin dalam “Fathul Mu’in” menyatakan:
“Seorang wali tidak boleh meminjamkan harta anak asuhnya tanpa adanya kebutuhan mendesak.”
(Fathul Mu’in, Hasyiyah I’anatuth Thalibin, 3/51)
Imam Al-Mahalli dalam “Syarh Al-Minhaj” juga menegaskan:
“Pemberi pinjaman harus memiliki kelayakan untuk berderma, karena dalam pinjaman terdapat unsur pemberian. Oleh sebab itu, wali tidak diperbolehkan meminjamkan harta orang yang berada dalam perwaliannya tanpa adanya kebutuhan mendesak.”
(Syarh Al-Mahalli ‘ala Al-Minhaj, 2/258)
Dari penjelasan ini, jelas bahwa bendahara tidak memiliki hak untuk meminjamkan dana lembaga kepada dirinya sendiri tanpa izin resmi, karena ia bukan pemilik dana tersebut.
Solusi Syariah
Agar tindakan ini tidak melanggar syariat, beberapa solusi berikut dapat diterapkan:
Mendapatkan Izin Resmi
Jika Sdr. Shiddiq ingin meminjam dana lembaga, ia harus meminta izin resmi dari pihak yang berwenang dalam mengelola keuangan lembaga. Jika izin diberikan, maka ia dapat mengambil dana tersebut sebagai pinjaman dengan syarat pengembalian yang jelas.
Mencari Sumber Pinjaman Lain
Sebagai alternatif, Sdr. Shiddiq sebaiknya mencari sumber pinjaman lain yang tidak menyalahi amanah, seperti meminjam dari individu atau lembaga keuangan yang memperbolehkan pinjaman sesuai syariat.
Mengembalikan Dana yang Sudah Diambil
Jika ia telah mengambil dana lembaga tanpa izin, maka ia wajib segera mengembalikannya, memohon ampun kepada Allah, serta meminta maaf kepada pihak lembaga. Ia juga harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
Kesimpulan
Menggunakan dana lembaga tanpa izin, meskipun dengan niat meminjam, tidak diperbolehkan dalam Islam karena termasuk dalam pengkhianatan terhadap amanah dan bertentangan dengan ketentuan pengelolaan dana wakaf. Namun, jika dilakukan melalui prosedur yang sah, seperti mendapatkan izin resmi dari pihak berwenang, maka tindakan tersebut dapat dianggap sah secara syariat.
Referensi Hawasyi Asy-Syarwani, 3/51 Amirah, 2/305 Fathul Mu’in, Hasyiyah I’anatuth Thalibin, 3/51 Syarh Al-Mahalli ‘ala Al-Minhaj, 2/258
حُكْمُ اقْتِراضِ أَمْوَالِ المَدْرَسَةِ أَوِ المَسْجِدِ لِلأغراض الشَّخْصِيَّةِ
تُعد المدارس الدينية والمساجد من المؤسسات ذات الطابع العام، وتُدار من قبل المجتمع بوصفها أوقافًا. لذا، فإن الأموال والممتلكات التابعة لها تُعد من الأوقاف التي يجب إدارتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وفي هذه المؤسسات، يتم تعيين إداريين يتحملون مسؤوليات محددة، ومنهم أمين الصندوق المسؤول عن إدارة أموال المؤسسة.
السيد صِدِّيق، بصفته أمينًا للصندوق، يأخذ أموال المؤسسة لاستخدامه الشخصي بنية الاقتراض، مع عزمه على إعادتها لاحقًا، دون إذن رسمي من الجهة المخولة.
السؤال
ما حكم اقتراض السيد صِدِّيق لهذه الأموال لاستخدامه الشخصي؟ وهل يجوز ذلك؟ وإن لم يكن جائزًا، فما الحل وفقًا للفقه الإسلامي؟
الجواب حكم استخدام أموال الوقف
إن الأموال الموجودة في صندوق المدرسة الدينية أو المسجد، سواء كانت من الوقف أو التبرعات، تخضع لضوابط شرعية في استخدامها. وقد ورد في القاعدة الفقهية:
“الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث”
وبناءً على ذلك، فإن أموال الوقف يجب أن تُستخدم وفقًا للغرض الذي وقِفت لأجله، ولا يجوز الانتفاع بها للأغراض الشخصية، حتى ولو كان ذلك بنية الاقتراض. قال العلامة ابن حجر الهيتمي:
“الجهة العامة بمنـزلة المسجد، فيجوز تمليكها بالهبة، كما يجوز الوقف عليها، فيقبلها القاضي” (حواشي الشرواني، 3/51).
كما أن مال الوقف له حكم خاص، شبيه بحكم أموال القُصَّر والمحجور عليهم، فلا يجوز التصرف فيه إلا بما يحقق مصلحته. قال العلامة عميرة:
“وحكم مال الوقف حكم مال الطفل” (عميرة، 2/305).
مسؤولية الأمانة
بصفته أمينًا للصندوق، فإن السيد صِدِّيق مؤتمن على هذه الأموال، ويجب عليه حفظ الأمانة وعدم التصرف فيها بغير وجه حق. وقد قال النبي ﷺ:
“أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك” (رواه أبو داود).
وأخذ أموال المؤسسة دون إذن يُعتبر خيانة للأمانة، وهو من الكبائر التي توعَّد الله عليها بالعقوبة.
حكم الاقتراض من أموال المؤسسة
الاقتراض في الإسلام عقدٌ يُشترط فيه التراضي بين المقرض والمقترض، ولا يكون صحيحًا إلا إذا تم بإذن صحيح من الجهة المالكة للمال أو من يمثلها. وإذا أخذ السيد صِدِّيق أموال المؤسسة دون إذن، فإن ذلك يُعد غصبًا، وليس اقتراضًا مشروعًا.
قال العلامة الشيخ زين الدين “في فتح المعين”:
“ويمتنع على وليٍّ قرض مال موليه بلا ضرورة” (فتح المعين، هامش إعانة الطالبين، 3/51).
كما أوضح الإمام المحلي في “شرح المنهاج”:
“ويشترط في المقرض أهلية التبرع، لأن في الإقراض تبرعًا، فلا يصح إقراض الولي مال المحجور عليه من غير ضرورة” (شرح المحلي على المنهاج، 2/258).
بناءً على ذلك، لا يجوز لأمين الصندوق أن يقرض نفسه أموال المؤسسة، لأنه ليس صاحب الحق في التصرف فيها.
الحلول الشرعية
لكي لا يكون هذا الفعل مخالفًا لأحكام الشريعة، يمكن اتباع الحلول التالية:
الحصول على إذن رسمي إذا أراد السيد صِدِّيق اقتراض أموال المؤسسة، فعليه أن يطلب إذنًا رسميًا من الجهة المخولة بإدارة المال. وإذا تم منحه الإذن، فيمكنه حينئذٍ أخذ المال كقرض بشروط واضحة للسداد.
البحث عن مصادر بديلة للاقتراض من الأفضل أن يلجأ السيد صِدِّيق إلى مصادر أخرى للاقتراض، مثل الاقتراض من شخص آخر أو من مؤسسة مالية، حتى لا يخلّ بالأمانة الموكلة إليه.
إعادة المال الذي تم أخذه دون إذن إذا كان قد أخذ المال بالفعل دون إذن، فيجب عليه أن يعيده فورًا، وأن يستغفر الله عز وجل، ويطلب العفو من إدارة المؤسسة، ويتعهد بعدم تكرار هذا الفعل.
الخاتمة
إن استخدام أموال المؤسسة دون إذن، حتى لو كان بنية الاقتراض، لا يجوز في الإسلام، لأنه يُعد خيانة للأمانة، ويتعارض مع أحكام إدارة أموال الوقف. ومع ذلك، إذا تم ذلك وفق إجراءات شرعية صحيحة، مثل الحصول على إذن رسمي من الإدارة المخولة، فيمكن اعتباره تصرفًا مشروعًا وفقًا للشريعة الإسلامية.
المراجع حواشي الشرواني، 3/51 عميرة، 2/305 فتح المعين، هامش إعانة الطالبين، 3/51 شرح المحلي على المنهاج، 2/258