Assalamualaikum.
Studi Kasus.
Ketika akad nikah dimulai Wali nikah dan calon istri tidak dalam satu tempat melainkan wali dirumah sementara Calon suami disekolah, namun dalam kondisi pelaksanaan tersebut agar bisa terdengar ucapan ijab dan qobulnya memakai pengeras suara.
Pertanyaanya.
Sahkan akad nikah seseorang ketika dalam akad nikahnya dibatasi jarak antara Wali dan calon istri (tidak dalam satu majlis)?
Jawaban:
Hukum tentang akad nikah tidak dalam satu majlis sebagai mana kasus diatas setidaknya ada tiga pendapat dikalangan para Ulama fiqih
Menurut Hanafiyah: Tidak sah akad nikah yang kondisi pelaksanaannya tidak dalam satu majlis (tempat).
Menurut Malikiyah dan Syafi’iyah :Dalam akad nikah harus dalam satu majlis hal ini sama dengan pendapat diatas.
Menurut Hanabilah : Sah akad nikah walaupun berbeda tempat dan ada pemisah.
Adapun keabsahan dan tidaknya akad sebagaimana yang kami jelaskan diatas, jika akad nikah dalam satu majlis secara Hakiki.( artinya tidak berbeda tempat) maka sah menurut Hanafi Maliki dan Syafi’ie (artinya secara mafhum mukhalafah jika beda tempat dan terpisah maka tidak sah) . Demikian juga halnya pelaksanaan akad di satu majlis secara hukmi maka tidak ada perbedaan pendapat dikalangan Hanafiyah, dan Hanabilah bahwa hal yang sedemikan tidak masalah seperti majlis ilmu ( atau sekolah) walaupun wali dan cantin laki-laki berbeda tempat Yakni Wali nikah diruang satu sedangkan Calon istri diruang dua. Alasannya karena masih satu rumpun atau tempat secara hukmi yaitu disekolah.
الموسوعة الفقهية – 335/31949
اتحاد المجلس في عقد النكاح:
15 – للعلماء في ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد النكاح مع اتحاد المجلس ثلاثة آراء:
الأول: اشتراط اتحاد المجلس، فلو اختلف المجلس لم ينعقد كما لو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر، ولا يشترط فيه الفور.
وهو مذهب الحنفية، وهو الصحيح عند
الحنابلة، وهو ما في المعيار عن الباجي من المالكية (1) .
الثاني: اشتراط الفورية بين الإيجاب والقبول في المجلس الواحد، وهو قول المالكية عدا ما تقدم عن الباجي، وهو قول الشافعية، غير أنهم اغتفروا فيه الفاصل اليسير. وضبط القفال الفاصل الكثير بأن يكون زمنا لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا. والأولى ضبطه بالعرف (2) .
الثالث: صحة العقد مع اختلاف المجلس، وهو رواية للحنابلة. وعليها لا يبطل النكاح مع التفرق (3) .
وهذا كله عند اتحاد المجلس الحقيقي، أما مع اتحاد المجلس الحكمي فلا يختلف الأمر عند الحنفية في اشتراط القبول في مجلس العلم، وهو الصحيح عند الحنابلة (4) .
واشترط المالكية الفورية في الإيجاب حين العلم (5) . والصحيح عند الشافعية أنه لا ينعقد النكاح بالكتابة. وكذلك إن كان الزوج غائبا وبلغه الإيجاب من ولي الزوجة. وإذا صححنا في المسألتين فيشترط القبول في مجلس بلوغ الخبر وعلى الفور (6) .
Wallahu A’lam bisshowab