HUKUMNYA MAKAN BUAH MANGGA YANG POHONNYA DITANAM DIMASJID.
Assalaamu’alaikum
Deskripsi masalah : Tak jarang manakala kita berjalan kekota kita temui disebagian masjid ada pohon mangga yang buahnya mangga tersebut mengganggu ke rumah orang di bawahnya katakanlah mengganggu kerumah Ghafur bahkan Buah mangganya banyak yang jatuh dan sebagian busuk mengotori halaman rumahnya.
Pertanyaannya:
Bolehkah Ghafur mengambil buah mangga itu di rujak lalu dimakannya ?
Sebenarnya menanam pohon diMasjid itu ulama tidak memperbolehkan kecuali bumi yang ada pohon- pohonnya kemudian tempat tersebut diwakafkan untuk dijadikan masjid, bahkan Imam Syafi'i memakruhkan, karena menanam pohon dimasjid itu bukanlah pekerjaan ulama' salaf bahwa menurut pendapat yang shohih haram menanamya , jika sampai mengotori masjid, menyempitkan masjid, mana kala daun-daunnya jatuh begitu juga buah-bauhnya jatuh atau dijatuhkan oleh burung-burung lalu kenjing mengotori masjid, karena masjid dibangun untuk Zikir dan shalat juga untuk tempat membaca Al-Qur'an, maka dari itu ulama tidak memperbolehkan, bahkan boleh bagi imam untuk mencabutnya atau menebangnya. Lalu bagaimana jika pohon itu sudah terlanjur ada atau memang sengaja ditanam yang kemudian berbuah bolehkah orang mengambilnya dan memakannya sebagaimana deskripsi?.
Jawabannya. Ditafsil 🅰️Jika pohon mangga ditanam memang bertujuan untuk masjid maka tidak boleh memakannya kecuali dengan ada ganti.sedangkan kemaslahatannya dikembalikan untuk masjid 🅱️ Jika pohon mangga ditanam memang disediakan untuk dimakan maka hukumnya boleh dengan tanpa ganti, begitu juga boleh memakannya jika tidak diketahuinya niatan menanamnya.
الموسوعة الفقهية – ٢٣٩٩١/٣١٩٤٩
وقال ابن قدامة: لا يجوز أن يغرس في المسجد شجرة وإن كانت النخلة في أرض فجعلها صاحبها مسجدا والنخلة فيها فلا بأس ويجوز أن يبيعها من الجيران، وفي رواية: لا تباع وتجعل للمسلمين وأهل الدرب يأكلونها، وقيل: إن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة بيعت وصرف ثمنها في عمارته، أما إن قال صاحبها: هذه وقف على المسجد فينبغي أن يباع ثمرها ويصرف إليه (١) . والمالكية لا يجيزون ذلك في المسجد وإن وقع قلع (٢) . والشافعية قالوا بكراهة غرس الشجر والنخل وحفر الآبار في المساجد لما فيه من التضييق على المصلين، ولأنه ليس من فعل السلف، والصحيح تحريمه لما فيه من تحجير موضع الصلاة والتضييق وجلب النجاسات من ذرق الطيور، وقال الغزالي: لا يجوز الزرع فيه، وإن غرس غرسا يستظل به فهلك به إنسان فلا ضمان. وقال الرافعي في كتاب الوقف: ولا ينبغي أن يغرس في المسجد شجر لأنه يمنع المصلين، قال في الروضة في باب السجدات: فإن غرس قلعه الإمام، وقال القاضي حسين في تعليقه في الصلاة: لا يجوز الغرس في المسجد ولا الحفر فيه؛ لأن ذلك مما يشغل المصلي.وقال في آخر كتاب الوقف: سئل أبو علي عبد الله الحناطي عن رجل غرس شجرة في المسجد كيف يصنع بثمارها؟ فقال: إن جعلها للمسجد لم يجز أكلها من غير عوض، ويجب صرفها إلى مصالح المسجد، ولا ينبغي أن يغرس في المساجد الأشجار لأنها تمنع الصلاة، فإن غرسها مسبلة للأكل جاز أكلها بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به
الفقه الإسلامي و أدلته - ٧٤٢٧/٧٧٢٢ هـ ـ لا يجوز نقل المسجد وإبداله وبيع ساحته، وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر الانتفاع به. ولا يجوز أن يغرس في المسجد شجرة كالنخلة وغيرها بعد أن صار مسجدا، وقال أحمد: لا أحب الأكل منها، ولو قلعها الإمام لجاز؛ لأن المسجد لم يبن لهذا، وإنما بني لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن؛ ولأن الشجرة تؤذي المسجد، وتمنع المصلين من الصلاة في موضعها، ويسقط ورقها في المسجد وثمرها، وتسقط عليها العصافير والطير، فتبول في المسجد، وربما رمى الصبيان ثمرها بالحجارة. أما إن كانت النخلة في أرض، فجعلها صاحبها مسجدا، والنخلة فيها، فلا بأس.
Ibnu Qudamah mengutip keterangan Abul Khatthab,
قال أبو الخطاب : عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة , بيعت , وصرف ثمنها في عمارته
Abu Khatthab mengatakan, Menurutku bahwa apabila masjid butuh dana dari buah pohon, maka hasilnya dijual, dan uangnya digunakan untuk kemakmuran masjid.
Ibnu Qudamah menjelaskanm mengutip perkataan Imam Ahmad terkait buah pohon di masjid,
وقال في رواية أبي طالب: لا تباع، وتجعل للمسلمين وأهل الدرب يأكلونها. وذلك – والله أعلم -، لأن صاحب الأرض لما جعلها مسجدا والنخلة فيها، فقد وقف الأرض والنخلة معها، ولم يعين مصرفها، فصارت كالوقف المطلق الذي لم يعين له مصرف
Beliau mengatakan menurut riwayat Abu Thalib, ‘Tidak boleh dijual, dan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin atau musafir yang mampir boleh memakannya.’
Alasannya – Allahu a’lam – karena pemilik tanah ketika dia menjadikannya untuk masjid berikut pohon kurma yang ada di sana, berarti dia telah mewakafkan tanah dan berikut pohon kurma. Sementara ketika dia tidak menentukan penggunaannya, maka tanah dan pohon ini seperti wakaf muthlak, yang tidak ditentukan penggunaannya. (al-Mughni, 6/30)
Keterangan wakaf muthlak, bisa kita dapatkan di Hasyiyah al-Bujairami. Di sana dinyatakan,
وإن كان مسبّلا للأكل ، أو جهل قصد الغارس جاز من غير عوض , ومثلها ثمرة ما في المقبرة المسبلة وكجهل قصده ما إذا لم يكن له قصد , ومثله ما إذا نبتت فيه بنفسها
Jika pohon itu diwakafkan untuk dimakan atau tidak diketahui untuk orang yang menanamnya, maka boleh dimanfaatkan tanpa harus membayar. Termasuk buah dari pohon yang ada di pekuburan yang diwakafkan, sebagaimana wakaf yang tidak diketahui tujuannya, seperti pohon yang tumbuh di tanah wakaf dengan sendirinya. (Hasyiyah al-Bujairami, 3/103).
CATATAN.
Untuk menjaga kehati-hatian ” Wara’ ” lebih baik menayakan terlebih dahulu kepada Nadzir penanggung jawab pengelola wakaf masjid atau kepada Takmir Masjid agar tidak meragukan, apakah tanaman yang berbuah itu untuk masjid atau diperuntukkan orang secara umum untuk dimakan. Wallahu a’lam.
Asslamualaikum Biasanya manakala sebagian masyarakat Mengadakan acara Walimatul urs , walimatul hitan dll, mereka terkadang mengundang orkes dan penyanyi, gambus al-Banjari , atau shalawatan atau seorang Qori’ pada acara pengajian bergantung pada kehobiannya.Ketika acara dimulai terkadang penonton menyawer manakala narasi lagu dan syi’iran lantunan shalawat bagus dan menyentuh hati, atau lagu Qori’ seperti Nahawan , sika ros – yang menyentuh Kalbu lalu kemudian mereka nyawer ( memberi uang) sekedarnya, Tapi sebagian masyarakat menilai sawer itu kurang baik pasalnya termasuk menghambur-hamburkan harta.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum nyawer uang kepada penyanyi atau kepada qori’?
Apa tidak termasuk membantu kegiatan kemaksiatan?
Waalaikum salam.
Jawaban : No 1
Hukum sawer memberikan uang diacara walimatul urs atau walimatul hitan kepada penyanyi, atau kepada qori’ adalah:
🅰️.Jika memberi Nyawer sebagai imbalan/pendukung nyayian dan musik hukunya haram , begitu juga halnya nyawer pada Qori’ yang mengganggu kekhusu’an atas ibadahnya orang yang membaca Al-Qur’an, dan termasuk menghina tidak menghormati al-Qur’an maka hukumnya haram.
Berikut hadits tentang mendukung pada kemaksiatan disebutkan dalam kitab Bidayatul hidayah.
كما قال صلى الله عليه وسلم: (من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيها) .
Sebagaimana apa yang telah Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam sabdakan :
من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا له فيها
“Barangsiap yang saling menolong atas kemaksiatan meskipun dengan setengah kalimat maka ia itu termasuk bekerja sama dalam bermaksiat.”
Sebagaimana firman Allah.
تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان
Tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu sekalian pada perbuatan dosa dan permusuhan.
Berikut hadits Rasulullah saw tentang larangan mengganggu ibadahnya orang membaca Al-Qur’an :
أفضل عبادة أمتي قرآءة القرآن
Paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur’an.
Ketika Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam i’tikaf di masjid, beliau n pernah mendengar para sahabat saling mengeraskan suara saat membaca al-Qur’ân, maka Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun keluar menemui mereka seraya bersabda, “Ketahuilah, bahwasanya kalian ini sedang bermunajat kepada Allâh Azza wa Jalla . Janganlah kalian saling mengganggu satu sama lain dan jangan pula kalian saling mengangkat suara dalam membaca al-Qur’ân atau berdzikir”. [HR Abu Dâwud, 1334].
Dari Abdullah bin ‘Amr bin al ‘Aash radhiyallahu ‘anhu , Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir (orang yang berhijrah) adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.”
عن عبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم مرفوعاً: «المسلمُ من سَلِمَ المسلمونُ من لسانهِ ويَدِهِ، والمهاجرُ من هَجَرَ ما نهى اللهُ عنهُ». وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ أَيُّ المسلمينَ أَفْضَلُ؟ قال: «مَنْ سَلِمَ المسلمونُ من لِسانِهِ وَيَدِه [صحيح] –
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: متفق عليه. حديث جابر رضي الله عنه: رواه مسلم. حديث أبي موسى رضي الله عنه: متفق عليه
الشرح
المسلم من سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم، ولا يلعنهم، ولا يغتابهم، ولا يسعى بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفساد، وسلموا من يده فلا يعتدي عليهم، ولا يأخذ أموالهم بغير حق، وما أشبه ذلك، والمهاجر من ترك ما حرم الله تعالى
🅱️ Jika memberi karena takut dari gangguan penganiayaan orang yang dhalim, maka hukumnya tidak haram, namun Haram diterima, oleh penyanyi atau Qori’.sebagaimana keterangan dalam kitab Mughni berikut:
مغنى المحتاج. ج ٢ ص ٣٣٧
وجعل فى التنبيه من المحرمات الغناء ، وفيه كلام ذكرته فى شرحه ، ولايجوز أخذ العوض على شيئ من ذلك كبيع الميتة : أماالإستئجار على حمل الخمر للإراقة أو حمل المحترمة فجائز كنقل الميتة إلى المزبلة، وكما يحرم أخذ الأجرة على المحرمة يحرم إعطائها إلا لضرورة ، وإعطاءِ الشاعر لئلايهجوه ، والظالم ليدفع ظلمه ، والحاكم ليحكم بالحق ، فلايحرم الإعطاء عليها.
Beliau menganggap nyanyian itu haram, dan ada perkataan yang saya sebutkan dalam penjelasannya, dan tidak boleh mengambil imbalan apapun, seperti menjual bangkai hewan, adapun mempekerjakan seseorang untuk membawa anggur untuk persembahan, atau untuk membawa hewan yang suci, hal ini diperbolehkan, seperti mengangkut hewan yang mati ke tempat pembuangan kotoran, dan sebagaimana dilarangnya mengambil bayaran dari hewan yang haram, maka dilarang pula memberikannya kecuali karena dalam kondisi dloruroh, dan memberi kepada seorang penyair. agar dia tidak menghinanya, dan memberi kepada orang yang dhalim agar tertolak penganiayaannya, dan penguasa harus memerintah dengan benar (adil), maka tidak dilarang memberi padanya.
(SATU PERSOALAN ) Hal inilah yang menjadi adat istiadat masyarakat dalam acara perkawinan, seperti pernikahan, khitanan, dan lain-lain, seperti penghias yang melayani orang yang merayakan meletakkan mangkok diantara tangan orang yang membawa keceriaan, masing-masing umat melempar. sebanyak-banyaknya uang yang dia mampu untuk membantunya dalam hal itu dan melemparkannya kepada orang yang berbahagia. Mangkuk tersebut juga berarti sesuatu yang terbuat dari dirham. Bersama dialah yang menghiasi dan mereka yang hadir bersamanya adalah para penghias yang membantunya dalam hal itu. layanan yang dia butuhkan dalam kegembiraan tersebut di atas.
Adatnya uang itu dibagikan kepada yang hadir, masing-masing menurut apa yang cocok bagi dirinya, menurut bantuannya, dan sisanya diambil oleh penghias tersebut, sehingga masyarakat menyetujuinya. keduanya disebutkan, menurut apa yang menjadi adat dan adat istiadat mengenai cara pembagiannya, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Ibnu al-Sa’l.Terbukti dalam wakaf bahwa kebiasaan membandingkan wakaf sama kedudukannya dengan suatu syarat. , jadi tidak ada bagi yang berhias berhak mengambilnya.
Jawaban. No.2
Jika dalam acaranya jelas mengandung maksiat maka termasuk membantu kepada maksiat, hal itu dilarang dalam agama.
“Di antaranya adalah membantu dalam kemaksiatan, yaitu membantu dalam suatu maksiat dari maksiat-maksiat kepada Allah, baik dengan ucapan, perbuatan, atau lainnya. Kemudian, jika maksiat tersebut termasuk dosa besar, maka membantu dalam maksiat itu juga dihukumi sebagai dosa besar, sebagaimana yang disebutkan dalam Az-Zawājir.”
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: ١٦٩٣، بترقيم الشاملة آليا) قوله: (أي أقبح جزاء عملهم أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف، دفعاً لما قد يتوهم أنهم يجزون بنفس عملهم الذي عملوه في الدنيا كالكفر مثلاً، والمعنى أن المستهزئين برسول الله يجازون بأقبح جزاء أعمالهم، وفي هذه الآية وعيد لكل من يفعل اللغط في حال قراءة القرآن، ويشوش على القارئ ويخلط عليه، فإنه حرام بإجماع إن لم يقصد إبطال النفع بالقرآن كراهة فيه، وإلا فهو كافر. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (٢٦٦) باب التحذير من إيذاء الصالحين يحتمل أن يراد به المعنى الأعم: أي المسلمين كما حمل عليه الولد الصالح في قوله: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا . ثلاث الحديث، ويشهد لهذا الآية الأولى ويحتمل أن يراد به المعنى الخاص، وهو القائم بما عليه من حق الله سبحانه أو لأحد من عباده ( والضعفة) جمع ضعيف والمساكين المراد منه ما يشمل الفقراء والمراد التحذير من إيذاء من لا ناصر له إلا الحق سبحانه من صالح ومسكين وضعيف لا يؤبه به ولا يقام للتعرض، وظاهره أن الكلام في الإيذاء بغير حق كما في الآية فلا يرد نحو حد لأنه مأمور به قال الله تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ) (بغير جناية استحقوا بها ) ( فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ) ( ظاهراً قيل إنها نزلت في المنافقين يؤذون علياً رضي الله عنه وقيل في أهل الإفك، وقيل في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات
Hasyiah al-Shawawi pada Tafsir al-Jalalayn (hal. 1693, nomor halaman menurut sistem penomoran al-Shamila): Beliau (yakni penulis tafsir) berkata, “(Artinya: yaitu balasan yang paling buruk atas perbuatan mereka).” Beliau mengisyaratkan dengan ini bahwa kata (yang seharusnya menjadi) tambahan di sini dihilangkan, untuk menolak dugaan bahwa mereka akan mendapat balasan yang sama dengan perbuatan mereka di dunia, seperti perbuatan kafir misalnya. Maksudnya adalah bahwa orang-orang yang meremehkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akan mendapat balasan yang paling buruk atas perbuatan mereka. Dan dalam ayat ini terdapat ancaman bagi siapa saja yang membuat keributan ketika membaca Al-Qur’an, dan mengganggu pembaca serta membuat bingung, maka hal itu haram secara ijma’ (konsensus ulama), jika ia tidak bermaksud menghilangkan manfaat Al-Qur’an karena membencinya. Jika niatnya demikian, maka ia kafir. Terjemahan Dalil al-Falihin li Thuruq Riyad al-Salihin (hal. 266): Bab tentang peringatan untuk tidak menyakiti orang-orang saleh, kemungkinan yang dimaksud adalah makna yang lebih luas, yaitu seluruh umat Islam, sebagaimana yang dipahami dari hadits tentang anak yang saleh, yang berbunyi: “Apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali…” dan seterusnya. Ayat pertama ini mendukung makna yang lebih luas tersebut. Namun, kemungkinan juga yang dimaksud adalah makna yang lebih khusus, yaitu orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta’ala atau terhadap salah seorang hamba-Nya. (Kata) “al-dha’ifah” (yang lemah) merupakan bentuk jamak dari “dha’if” (lemah) dan “al-masakin” (orang miskin), yang maknanya mencakup orang-orang miskin. Maksudnya adalah peringatan untuk tidak menyakiti orang yang tidak memiliki penolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta’ala, yaitu orang yang saleh, miskin, dan lemah yang tidak diperhatikan dan tidak diperhitungkan. Dan yang tampak jelas adalah bahwa pembicaraan di sini adalah tentang penyiksaan tanpa hak, sebagaimana dalam ayat ini, sehingga tidak berlaku untuk hukuman, karena hukuman adalah sesuatu yang diperintahkan. Allah Ta’ala berfirman: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman perempuan tanpa suatu dosa yang mereka lakukan” (yaitu tanpa kejahatan yang mereka perbuat), “maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (Ayat ini) secara zahir dikatakan turun berkenaan dengan orang-orang munafik yang menyakiti Ali radhiyallahu anhu, atau dikatakan turun berkenaan dengan orang-orang yang berbuat fitnah, atau dikatakan turun berkenaan dengan orang-orang yang berzina yang mengikuti perempuan sedangkan mereka tidak mau ( benci).
ومنها الإستهانة بما عظم الله والتصغير بما عظم الله من طاعة أو معصية أو شيء من قرآن أو من أمره أو من نهيه أو وعده أو وعيده أو بشيء من علم شرعي وآلته أو جنة أو نار فكل ذلك من المعاصي الموبقات والخبائث المهلكات بل بعضها إذا قصدت به الإستهزاء يجري إلى الكفر والعياذ بالله ذلك كما تقدم أول الكتاب فانظر إلى إبليس لما أمر بسجود كيف أبعده الله من رحمته لإستصغاره ما عظم الله حيث قال لا أسجد لمن خلقت طينا وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وقد قال الله تعالى منوها بتعظيم ما عظمه ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله والله أعلم إهـ
Nihayatul Muhtaj ila syarhi al-Minhaj (halaman 4167)
(Catatan kaki oleh ar-Ramli): (Beliau berkata: “Perbuatan tersebut dianggap sebagai qorinah yang menunjukkan atas penghinaan. Oleh karena itu, apa yang biasa dilakukan orang untuk meludahkan pada tanah liat (untuk menghilangkan kotoran yang menempel), itu bukan kufur. Dan seharusnya tidak dihormati juga. Begitu pula hal yang sama dengan kebiasaan meludahkan apa yang ada di atasnya Al-Qur’an atau yang semisalnya untuk mendapatkan berkah atau untuk menjaganya dari najis. Dan masih ada pertanyaan yang belum terjawab, yaitu seorang faqih misalnya memukul anak-anak yang belajar darinya dengan papan tulis mereka, apakah itu termasuk kufur atau tidak? Dan jika dia melemparkan papan tulis itu setelah itu, maka perlu diperhatikan. Jawabannya adalah yang kedua lebih kuat, karena yang tampak dari keadaannya adalah dia tidak bermaksud untuk meremehkan Al-Qur’an. Memang, perbuatan itu harus dihindari karena menunjukkan kurangnya penghormatan, sebagaimana yang mereka katakan tentang seseorang yang meletakkan buku catatan di wajahnya. Dan hal ini juga disebutkan oleh al-Hajj dalam fatwa-fatwa hadis.”)
Referensi
Is’ad ar-Rafiq, Bagian Kedua, halaman 56
Di antaranya adalah meremehkan apa yang telah Allah muliakan dan memperkecil apa yang telah Allah muliakan, baik itu berupa ketaatan, maksiat, sebagian dari Al-Qur’an, atau perintah-Nya, larangan-Nya, janji-Nya, ancaman-Nya, atau sesuatu dari ilmu syari’at dan alatnya, seperti surga atau neraka. Semua itu termasuk dosa besar, kejelekan, dan penyebab kebinasaan. Bahkan sebagian di antaranya, jika dilakukan dengan tujuan menghina, maka akan mengarah pada kufur. Naudzubillah min dzalik. Hal ini sebagaimana telah disebutkan di awal kitab. Perhatikanlah Iblis, ketika diperintahkan untuk sujud, bagaimana Allah menjauhkannya dari rahmat-Nya karena meremehkan apa yang telah Allah muliakan, ketika dia berkata, “Aku tidak akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah liat”, dan dia berkata, “Aku lebih baik darinya, Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan dia dari tanah liat”. Dan Allah Ta’ala telah berfirman dengan menunjukkan kepada kita untuk memuliakan apa yang telah Dia muliakan, “Barangsiapa memuliakan apa yang telah Allah muliakan, maka sesungguhnya Allah telah memuliakan orang-orang yang beriman.” Dan Allah SWT Maha Mengetahui.
HUKUNYA MENJAWAB ADZAN KETIKA BUANG AIR BESAR DI WC.
Assalamualaikum. Ketika Faiz buang air besar berda di WC lalu terdengar adzan dikumandangkan.
Pertanyaan Bagaimana hukumnya Faiz menjawab adzan ketika buang air besar berada diWC..?
Waalaikun salam. Hukumnya menjawab adzan ketika seseorang buang air besar berada di WC adalah makruh tanzih , alasannya karena berdzikir dan juga berbicara ketika berada di WC dilarang kecuali dzikir dalam hati, namun demikian tetap disunnatkan menjawabnya setelah keluar dari WC jika jaraknya tidak lama atau menjawabnya didalam hatinya.
الأذكار للنووى ص ٢٨
ـ (باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء) يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام، إلا كلام الضرورة حتى قال بعض أصحابنا : إذا عطس لا يحمد الله تعالى، ولا يشمت عاطسا، ولا يرد السلام، ولا يجيب المؤذن، ويكون المسلم مقصرا لا يستحق جوابا، والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه، ولا يحرم، فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس، وكذلك يفعل حال الجماع
Referensi:
الفقه الإسلامي و أدلته – ٦٩٥/٧٧٢٢
وتشمل الإجابة عند الجمهور كل سامع، ولو كان جنبا أو حائضا أو نفساء، أو كان في طواف فرضا أو نفلا، ويجيب بعد الجماع والخلاء والصلاة ما لم يطل الفصل بينه وبين الأذان. وقال الحنفية: تشمل الإجابة من سمع الأذان ولو كان جنبا، لا حائضا ونفساء وسامع خطبة وفي صلاة جنازة، وجماع، ومستراح في بيت الخلاء، وأكل، وتعليم علم وتعلمه، لكن في أثناء قراءة القرآن يجيب لأنه لا يفوت، وتكرار القراءة للأجر.
Referensi:
فيض القدير ج.٥ ص ٤٢٤
فتتأكد مداومة ذكر الله تعالى في جميع الاحوال لكن يستثنى من الذكر القرآن حال الجنابة بقصده فإنه حرام ويستثنى من عمومه أيضا المجامع وقاضي الحاجة فيكره لهما الذكر اللساني أما القلبي فمستحب على كل حال
Referensi:
إعانة الطالبين ج.١ص٢٤١
وتكره لمجامع وقاضي حاجة، بل يجيبان بعد الفراغ
(وقوله وتكره)
أى إجابة وهذا تقييد لقوله وسن لسامهمافكأنه قال ومحل سنية ذلك له مالم يكن فى حال سماعه مجامعا أو قضى حاجة فإن كان كذلك لايسن ذلك بل يكره (وقوله بل يجيبان) أى المجامع وقاضي الحاجة وقوله بعد الفراغ أى من الجماع وقاضي الحاجة
HUKUMNYA RAMBUT DAN PAKAIAN YANG TERKENA ASAP NAJIS ( SATE BABI ) ATAU ASAP YANG TIMBUL DARI NAJIS LAINYA
Assalamualaikum
Deskripsi masalah
Pada waktu pagi tepatnya hari minggu sebut saja Faiz sedang libur bekerja di PT SATOS dia berjalan-jalan di depan warung sate babi, kemudian Faiz membelai rambutnya ternyata basah terkena asap sate babi tersebut, hingga ketika Faiz mencoba mencium rambutnya berbau sate babi.
Pertanyaan nya
Bagaimana hukum rambut Faiz?
Apa hukumnya asap yg dihasilkan dari sesuatu yg najis?
Waalaikum salam. Jawaban.
Rambutnya Faiz dihukumi najis. Dikarena ada bekas sifat najis (bau sate babi) . Referensi
الفقه الإسلامي و أدلته – 312/7722
ويعفى عن أثر الاستجمار (1) بعد الإنقاء واستيفاء العدد المطلوب في الاستجمار. وعن يسير طين شارع تحققت نجاسته لمشقة التحرز منه. وعن يسير سلس بول، مع كمال التحفظ منه، للمشقة. وعن يسير دخان نجاسة وغبارها وبخارها، ما لم تظهر له صفة في الشيء الطاهر، لعسر التحرز
Hukum asap yang sedikit tafsil : a. Imam Romli : di ma’fu (tidak najis) Jika asap tersebut, ✓ Bukan dari najis mughalladoh ✓ Tidak membuat basah tempat yang terkena najis.
b. Mayoritas ulama’ Menghukumi Ma’fu jika; ✓ Tidak menimbulkan basah pada tempat yang terkena asap. ✓ Bukan atas kelakuan sendiri
Referensi:
اعانة الطالبين جز ١ص ٨٨
ويعفى عن يسير عرفا من دخان النجاسة وهو المتصاعد منها بواسطة النار…سمفى… بشرط ان لا توجد رطوبة فى المحل وان لا يكون بفعله والا فلا يعفى مطلقا لتنزيلهم الدخان منزلة العين
(مسألة ب) الفرق بين دخان النجاسة وبخارها ان الأول انفصل بواسطة نار والثانى لابواسطتها فاله الشيخ زكريا وفال ابو محرمة هما مترادفان فما انفصل بواسطة نار تنجس وما لا فلا اما نفس الشعلة اى لسان النار فطاهرة قطعا حتى لو اقتبس منها فى شمعة لم يحكم بنجاستها.
Referensi:
تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (1 /136 -135) قوله : ( وعن قليل دخان نجس ) ولو من مغلظ ، وقيده م ر بغير المغلظ وبعدم الرطوبة ، والأولى قراءته بالتنوين ليشمل دخان المتنجس كحطب تنجس ببول ، فإنه نجس يعفى عن قليله كما قاله زي ، لأنه إن قرىء بالإضافة لا يشمله ، وبه يعلم ما عمت به البلوى في الشتاء ، ولو نشف شيئاً رطباً على اللهب المجرد عن الدخان لم يتنجس وهو ظاهر ، وخرج بالدخان الهباب فظاهره أنه لا يعفى عنه كما قاله العناني ، ومال ع ش إلى طهارة اللهب الحاصل من الشمعة النجسة ولهب الجلة والحطب المتنجس الخالي عن الدخان ، ونقل بعضهم عن ابن العماد نجاسته اه برماوي . وكتب ا ج ظاهره ولو كان الدخان بفعله أو من دخان مغلظ ، وإطلاق م ر كما هنا يقتضي العفو مطلقاً ،
DILEMA PERNIKAHAN OLEH ORANG TUA WALI YANG ANAKNYA TIDAK SEKUFU’ ( SEPADAN ) DENGAN PILIHANNYA
Asslmualaikum wr wb
Deskripsi masalah. Disuatu daerah katanlah Desa Sidodadi dilangsungkan akad nikah atau perkawinan Fulan dan Fulanah sementara ketika diakad cantin perempuan tidak tahu karena ada dipondok dan cantin tidak mau dinikahkan dengan si Fulan dikarenakan tidak kufu’ atau tidak cocok atas pilihan orang tuanya, namun orang tuanya memaksa agar tetap menikah dengan si Fulan hingga akad nikah berlangsung tanpa sepengetahuan si Fulanah tersebut.
Pertanyaannya.
Bagaimana hukumnya pernikahan tanpa sepengetahuan putrinya sedangkan putrinya tidak mau terhadap pria tersebut, apakah tetap sah atau gmn?
Terima kasih
Waalikum salam. Jawaban.
Hukum akad nikah Fulan dengan Fulanah ) tetap sah, apabila pasangan keduanya dianggap kufu’ menurut orang tuanya, walaupun tanpa sepengetahuan anaknya , karena kufu’ juga hak ortu, namun tidak sempurna dikarenakan tidak adanya kekufu’an Fulanah atas pilihan orang tuanya , selain itu karena kufu’ bukanlah syarat sahnya nikah melainkan kufu’ sebagai syarat tetapnya perkawinan, oleh karena itu jika seorang perempuan menikah dengan lelaki yang tidak sekufu’ maka akad nikahnya tetap sah, hanya saja tidak memenuhi syarat tetapnya pernikahan, maka dalam rangka untuk memenuhi tetapnya perkawinan mukaafa’ah dalam pernikahan sangat dianjurkan untuk dicari dengan demikian wali punya hak untuk memaksa menikahkan anaknya yang masih perawan walau pun tanpa seidzin dari anaknya, namun sunnah idzin terlebih dahulu kepadanya.
الفقه الإسلامي و أدلته – ٦٥٢٢/ ٧٧٢٢
المبحث الثاني ـ نوع شرط الكفاءة: هل الكفاءة شرط صحة أو شرط لزوم؟ اتفق فقهاء المذاهب الأربعة في الراجح عند الحنابلة والمعتمد عند المالكية والأظهر عند الشافعية (١) على أن الكفاءة شرط لزوم في الزواج، وليست شرطا في صحة النكاح، فإذا تزوجت المرأة غير كفء، كان العقد صحيحا، وكان لأوليائها حق الاعتراض عليه وطلب فسخه، دفعا لضرر العار عن أنفسهم، إلا أن يسقطوا حقهم في الاعتراض فيلزم، ولو كانت الكفاءة شرط صحة لما صح، حتى ولو أسقط الأولياء حقهم في الاعتراض؛ لأن شرط الصحة لا يسقط بالإسقاط. وأخذ القانون السوري (م ٢٦) باعتبار كون الكفاءة شرط لزوم، ونص هذه المادة: «يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئا للمرأة» ونصت المادة (٢٧) على أنه: «إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي، فإن كان الزوج كفئا، لزم العقد، وإلا فللولي طلب فسخ النكاح» وهذا هو المختار لدى واضعي قانون الأحوال الشخصية في مصر.
KAFAAH ISIM MASDARNYA MUKAAFAAH YANG LUMRAH DISEBUT KUFU’
Artinya ada persamaan tingkat dan derajat,walaupun tidak mutlak, namun lebih kurang ada titik persamaan. Sebagian besar para ulama fiqih berpendapat, bahwa kufu’ itu adalah hak bagi istri dan wali.Maka wali tidak boleh mengawinkan seorang wanita dengan laki-laki yang tidak sekufu’, kecuali atas persetujuan dari semua walinya, yakni seluruh keluarganya.Karena mengawinkannya dengan yang tidak sekufu’ , berarti menimpakan malu terhadap dirinya dan seluruh keluarganya. Dasar-dasar Kufu’ adalah hadits sebagai berikut;
الفقه الإسلامي و أدلته – ٦٥٢٩/٧٧٢٢
. أما الكفاءة في الزواج فلتحقيق مصالح الزوجين من دوام العشرة مع المودة والألفة بينهما، ولا تتحقق تلك المصالح إلا باشتراط الكفاءة. وحديث ابن عمر: «العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل إلا حائك أو حجام» (١).وحديث عائشة وعمر: «لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» (٢).وحديث أبي حاتم المزني: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فأنكحوه، إلا تفعلوه، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (٣) وفيه دليل على اعتبار الكفاءة.وحديث بريدة المتقدم الذي جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لفتاة زوجها أبوها ابن أخيه ليرفع بها خسيسته (٤).وحديث «العلماء ورثة الأنبياء» (٥) وحديث «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا» (٦).قال الشافعي: أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة، فقد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يكن زوجها كفئا لها بعد أن تحررت، وكان زوجها عبدا. وقال الكمال بن الهمام (٧): هذه الأحاديث الضعيفة من طرق عديدة يقوي
Adapun kesetaraan ( kufu’) dalam perkawinan adalah merupakan kenyataan untuk mencapai kemaslahatan pasangan suami istri melalui pergaulan yang terus-menerus dengan cinta dan kasih sayang di antara mereka, dan kenyataan tersebut tidak dapat dicapai kecuali dengan menuntut kesetaraan. Dan hadits Ibnu Umar: “Orang-orang Arab itu sederajat satu sama lain, suku dengan suku, dan seorang laki-laki dengan lelaki lain, dan para penguasa adalah setara satu sama lain, suku dengan suku, dan seorang laki-laki dengan lelaki lain, kecuali penenun atau pembuat bekam. Dan hadits Aisyah dan Umar: “Aku akan mengharamkan pernikahan wanita yang memiliki hubungan intim kecuali mereka yang sederajat” . Dan hadits Abu Hatim Al-Muzani: “Jika seseorang datang kepadamu yang agamanya dan akhlaknya kamu tidak ( puas), maka nikahilah dia, jika kamu tidak melakukan hal itu, maka akan terjadi perselisihan atau fitnah di bumi dan kerusakan yang besar( meluas)” dan itu mengandung bukti bahwa kesetaraan diperhitungkan.Dan hadits Buraydah tersebut di atas yang di dalamnya Nabi Muhammad SAW memberikan pilihan kepada anak perempuan suaminya, ayahnya adalah keponakannya, agar keburukannya dapat dihilangkan melalui dia . Dan hadits “Para ulama adalah ahli waris” para nabi” .dan hadis “ “Sesungguhnya manusia itu seperti tambang perak dan emas. Mereka yang terhormat pada masa masa jahiliah akan terhormat pula di masa lslam, jika mereka memahami (lslam).
Adapun asal muasal keseteraan dalam pernikahan itu adalah hadis Barirah, Nabi Muhammad SAW memberikan pilihan kepadanya, ketika suaminya tidak cocok untuknya setelah dia dibebaskan, dan suaminya adalah seorang budak. Al-Kamal bin Al-Hammam berkata: Hadits-hadits ini lemah namun diperkuat dengan banyak cara atau jalan .
Mukaafaah atau yang biasa disebut kufu’ dalam satu sisi ulama sepakat dan disisi yang lain ulama berbeda pandang untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam keterangan berikut oleh Doktor Syaikh Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya fiqih Syafiyah yaitu Fiqhul islami waadillatuhu berikut:
الفقه الإسلامي و أدلته – ٦٥٢٧/٧٧٢٢
المبحث الرابع: من تطلب الكفاءة في جانبه: يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة تطلب للنساء لا للرجال، بمعنى أن الكفاءة تعد في جانب الرجال للنساء، فهو حق في صالح المرأة لا في صالح الرجل، فيشترط أن يكون الرجل مماثلا أو مقاربا لها في أمور الكفاءة. ولا يشترط في المرأة أن تكون مساوية للرجل أو مقاربة له، بل يصح أن تكون أقل منه في أمور الكفاءة؛ لأن الرجل لا يعير بزوجة أدنى حالا منه، أما المرأة وأقاربها فيعيرون بزوج أقل منها منزلة (١). لكن يستثنى من هذا الأصل مسألتان تشترط فيهما الكفاءة من جانب المرأة، ذكرتا سابقا وهما:
Bagian Keempat : Anjuran mencari kecocokan disisinya ( Cocok untuk dijadikan sebagai pendampingnya) : Mayoritas ulama ahli fiqh berpendapat bahwa kecocokan itu dianjurkan untuk dicarinya bagi perempuan, bukan laki-laki, dengan makna atau arti:” *__kecocokan itu dianggap berada di pihak laki-laki bagi perempuan_*_ ” . Itu adalah hak untuk kepentingan perempuan dan bukan untuk kepentingan laki-laki, sehingga disyaratkan bahwa laki-laki itu serupa atau dekat dengannya( perempuan) dalam hal kekufu’an.Dan tidaklah disyaratkan bagi seorang perempuan untuk setara atau dekat dengan laki-laki, tetapi boleh saja dia lebih rendah dari laki-laki dalam hal kekufu’an. Karena laki-laki tidak mencela istri yang kedudukannya lebih rendah darinya, tetapi perempuan dan kerabatnya tidak mencela suami yang kedudukannya lebih rendah darinya . Namun, ada dua hal yang memerlukan kecocokan perempuan, tidak termasuk dalam prinsip ini, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya:
الأولى ـ أن يزوج غير الأب أو الجد عديم الأهلية أو ناقصها، أويزوجه الأب أو الجد الذي عرف قبل العقد بسوء الاختيار، فإنه يشترط لصحة هذا الزواج أن تكون الزوجة مكافئة له، احتياطا لمصلحة الزواج، وإلا لم يصح الزواج. الثانية ـ أن يوكل الرجل غيره في تزويجه وكالة مطلقة، فإنه يشترط لنفاذ العقد على الموكل في رأي المالكية وأبي يوسف ومحمد أن تكون الزوجة كفئا له.
Pertama, Dia dikawinkan oleh orang lain selain ayah atau kakeknya yang tidak mempunyai keahlian( tidak lengkap cakap hukumnya,), atau yang menikahkan ayah atau kakeknya yang diketahui telah salah memilih sebelum akad mengawinkannya. Maka sesungguhnya disyaratkan dalam sahnya perkawinan ini agar isterinya sederajat ( kufu’ atau cocok ) bagi walinya , itu dikarenakan semata kehati-hatian untuk memaslahatan/ kebaikan perkawinan ( suami istri ) .
Kedua, laki-laki menunjuk orang lain sebagai wakil untuk menikahkannya dengan perwakilan kekuasaan yang mutlak.Agar akad itu dapat dilaksanakan ( diselesaikan ) orang yang menjadi wakil , menurut pendapat Maliki, Abu Yusuf, dan Muhammad, syaratnya adalah istri harus sebanding ( cocok).
المبحث الخامس ـ ما تكون فيه الكفاءة، أو أوصاف الكفاءة: اختلف الفقهاء في خصال الكفاءة، فهي عند المالكية اثنان: وهما الدين والحال، أي السلامة من العيوب المثبتة للخيار، لا الحال بمعنى الحسب والنسب. وعند الحنفية ستة: هي الدين والإسلام والحرية والنسب والمال والحرفة (٢). ولا تكون الكفاءة عندهم في السلامة من العيوب التي يفسخ بها البيع كالجذام والجنون والبرص، والبخر والدفر إلا عند محمد في الثلاثة الأولى.
Pembahasan kelima: adalah harus kufu’ atau sifat-sifat kecocokan . : Para fuqaha berbeda pendapat mengenai sifat-sifat kufu’ .
➡️Menurut Maliki ada dua:
Kufu’ (Kesetaraan) agama
Status, yaitu keselamatan dari cacat yg menentukan pilihan, bukan status dalam arti nasab dan silsilah keturunan.
➡️Menurut mazhab Hanafi ada enam:
1.Kufu’ ( sepadan ) agama, 2. Islam, 3. Merdeka, 4. Garis keturunan, 5. harta, dan 6.kerajinan . Menurut mereka,( Madzhab Hanafiy ) tidak ada kekufu’an hanya terbebas dari cacat-cacat yang membatalkan jual beli, seperti kusta, kegilaan, kusta, pernafasan, dan diare, kecuali menurut Muhammad pada tiga yang pertama.
وعند الشافعية خمسة: هي الدين أو العفة، والحرية، والنسب، والسلامة من العيوب المثبتة للخيار، والحرفة.
➡️.Menurut Syafi’i, ada lima hal:
Kufu’ ( setara/sepadan) agama atau iffah (kesucian,).
merdeka( bukan budak),
Garis keturunan,
Selamat dari cacat yang menegaskan pilihan, dan –
keahlian.
Catatan.
IFFAH: Artinya terpelihara dari segala yang haram dalam pergaulan. Maka tidak dianggap sekufu’ bagi orang yang keturunan yang baik-baik kawin dengan keturunan pezina, walaupun masih seagama.
وعند الحنابلة خمسة أيضاً: هي الدين، والحرية، والنسب، واليسار (المال)، والصناعة أي الحرفة (1). فهم متفقون على الكفاءة في الدين، واتفق غير المالكية على الكفاءة في الحرية والنسب والحرفة، واتفق المالكية والشافعية على خصلة السلامة من العيوب المثبتة للخيار، واتفق الحنفية في ظاهر الرواية والحنابلة على خصلة المال، وانفرد الحنفية بخصلة إسلام الأصول.
➡️.Menurut Hanbali lima:
Kufu’ ( sepadan )agama,
Merdeka,
Garis keturunan,
Berharta dan
kerajinan
Mereka ulama’ fiqih sepakat tentang kufu’/kecocokan dalam agama, selain Maliki sepakat tentang kekufu’an dalam kebebasa ( merdeka), nasab, dan kerajinan, Maliki dan Syafi’i sepakat tentang sifat keselamatan dari cacat yang membuktikan pilihan, Hanafi sepakat tentang dhahirnya makna riwayat tersebut. Dan Hanbali atas bagian harta, dan Hanafi memilih dengan secara khusus pada bagian Islam sebagai asal.
١ – الديانة، أو العفة أو التقوى: المراد بها الصلاح والاستقامة على أحكام الدين، فليس الفاجر والفاسق كفئاً لعفيفة أو صالحة بنت صالح، أو مستقيمة، لها ولأهلها تدين وخلق حميد، سواء أكان معلناً فسقه، أم غير معلن أي لا يجهر بالفسق لكن يشهد عليه أنه فعل كذا من المفسقات؛ لأن الفاسق مردود الشهادة والرواية، وهو نقص في إنسانيته، ولأن المرأة تعير بفسق الزوج أكثر ما تعير بضعة نسبه، فلا يكون كفئاً لامرأة عدل، بالاتفاق ما عدا محمد بن الحسن، لقوله تعالى: {أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً، لا يستوون} [السجدة:18/ 32]
1 – Agama, kesucian, atau ketakwaan : Adapun yang dimaksud dengan agama adalah kesalehan dan ketaqwaan dalam menjalankan hukum -hukum agama artinya bukan orang yang pendosa dan fasik/maksiat tidaklah cocok (kufu’)dengan wanita yang suci, atau anak perempuan yang shalehah dari orang yang shaleh, atau orang yang istiqomah . Perempuan dan keluarganya beragama dan berakhlak baik, baik yang dinyatakan maksiat maupun tidak, artinya tidak terang-terangan menyatakan maksiat, tetapi bersaksi, pastilah ia melakukan perbuatan maksiat ini dan itu; Karena orang yang berbuat maksiat menolak kesaksian dan narasinya, dan itu merupakan kekurangan dalam kemanusiaannya, karena wanita lebih dikritik karena kemaksiatan suaminya daripada dikritik karena silsilah suaminya yang kecil, maka dia tidak layak mendapat wanita yang adil, Menurut kesepakatan ulama, kecuali Muhammad ibn al-Hasan, menurut firman SWT: {Apakah orang yang beriman sama dengan orang yang fasik (maksiat)? Mereka tidak setara.}
وقوله سبحانه: {الزاني لا ينكح إلا زانية} [النور:3/ 24] ونوقش الاستدلال بالآيتين، أما الأولى فهي في حق المؤمن والكافر، وأما الثانية فهي منسوخة، والأصح الاستدلال بحديث أبي حاتم المزني المتقدم: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». وقال محمد: إن الفسق لا يمنع الكفاءة، إلا إذا كان صاحبه متهتكاً يصفع ويسخر منه، أو يخرج إلى الأسواق سكران؛ لأن الفسق من أحكام الآخرة، فلا تبتنى عليه أحكام الدنيا.
Dan berfirman Allah SWT: {Orang yang berzina hanya akan mengawini seorang pezina} [An-Nur: 3/24] dan dibahas dengan kedua dalil ayat tersebut. Adapun yang pertama berlaku bagi orang mukmin dan orang kafir, dan adapun yang kedua, batal, alasan yang lebih benar adalah dari hadis Abu Hatim al-Muzani yang disebutkan di atas: “Jika seseorang yang ber agama dan akhlaknya menyenangkan hatimu datang kepadamu, maka nikahilah dia.” Jika kamu tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah/ perselisihan di bumi dan kerusakan yang meluas.” Muhammad berkata: Sesungguhnya kebajikan tidak menghalangi kepada kekufu”aan, kecuali jika pemiliknya ceroboh, menampar dan mengejeknya( menghinanya), atau keluar pergi ke pasar dalam keadaan mabuk. Karena kefasikan merupakan salah satu hukum-hukum akhirat, maka hukum dunia tidak didasarkan pada hal tersebut.
وهل يكون الفاسق كفئاً لفاسقة بنت صالح، قال بعض الحنفية: لا يكون الفاسق كفئاً لها، وقال ابن عابدين: إن المفهوم من كلامهم اعتبار صلاح الكل أي الفتاة والأب، وإن من اقتصر على صالحة أو صلاح آبائها نظر إلى الغالب من أن صلاح الولد والوالد متلازمان، فعلى هذا لا يكون الفاسق كفئاً لصالحة بنت صالح، بل يكون كفئاً لفاسقة بنت فاسق، وكذا لفاسقة بنت صالح، لأن ما يلحقه من العار ببنته أكثر من العار بصهره. وإذا كانت صالحة بنت فاسق، فزوجت نفسها من فاسق، فليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنه مثله، وهي قد رضيت
Apakah orang yang maksiat itu cocok dengan wanita maksiat putri orang Shalih? Sebagian Hanafi berkata: Orang yang maksiat tidak cocok dengannya. Ibnu Abidin berkata: Yang dimaksud dari perkataan mereka adalah mempertimbangkan kesalehan setiap orang, yaitu anak perempuan dan bapaknya, dan barangsiapa yang membatasi dirinya pada Salihah atau kesalehan bapak-bapaknya, maka kemungkinan besar menganggap bahwa kesalehan anak dan bapaknya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan hal tersebut maka orang yang maksiat bukanlah tandingan ( yang sekufu”) Salihah putri Shalih, melainkan ia jodohnya dengan wanita maksiat putri Fasiq, demikian pula wanita maksiat putri Shalih, karena aib yang ia timbulkan terhadap putrinya lebih besar daripada aib yang ia timbulkan kepada menantunya. Jika dia adalah anak perempuan salehah dari seorang pendosa, dan dia mengawinkan dirinya dengan seorang pendosa, maka ayahnya tidak mempunyai hak untuk menolak. Karena dia seperti dia, dan dia puas dengannya
٢ – الإسلام: شرط انفرد به الحنفية بالنسبة لغير العرب، خلافاً للجمهور، والمراد به إسلام الأصول أي الآباء، فمن له أبوان مسلمان كفء لمن كان له آباء في الإسلام، ومن له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئاً لمن له أبوان في الإسلام؛ لأن تمام النسب بالأب والجد. وألحق أبو يوسف الواحد بالمثنى.ومن أسلم بنفسه لا يكون كفئاً لمن له أب واحد في الإسلام؛ لأن التفاخر فيما بين الموالي (غير العرب) بالإسلام. ودليل الحنفية على هذه الخصلة: أن تعريف الشخص يكون كاملاً بالأب والجد، فإذا كان الأب والجد مسلماً، كان نسبه إلى الإسلام كاملاً. ولا تعتبر هذه الخصلة إلا في غير العرب؛ لأنهم بعد إسلامهم صار فخرهم بالإسلام، وهو شرفهم الذي قام مقام النسب. أما العرب فلا يعتبر فيهم التكافؤ في إسلام الآباء؛ لأن العرب يتفاخرون بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم، فالعربي المسلم الذي ليس له أب مسلم كفء للعربية المسلمة التى لها أب وأجداد مسلمون
2 – Islam : merupakan satu syarat yang sepsial atau syarat yang khas dalam mazhab Hanafi dengan dinisbatkan kepada selain orang Arab ( orang-orang non-Arab), berbeda dengan pendapat mayoritas ulama’ dan adapun yang dimaksud dengan Islam adalah islamnya asal-usul yaitu para bapak( penisepuh orang tuanya ). Barangsiapa mempunyai dua orang tua yang beragama Islam, maka ia adalah sama dengan orang yang mempunyai ayah dalam Islam, dan orang yang mempunyai satu ayah dalam Islam tidak sama dengan orang yang mempunyai dua ayah dalam Islam. Karena seluruh garis keturunannya melalui ayah dan kakek. Abu Yusuf menggabungkan yang satu dengan yang dua. Siapa pun yang masuk Islam sendirian, tidak sama dengan seseorang yang mempunyai satu ayah dalam Islam. Karena membual ( berbangga-banggaan ) di kalangan loyalis (non-Arab) dengan Islam. Dalil Hanafi mengenai ciri bagian ini adalah bahwa mengenal identitas seseorang adalah merupakan adanya kesempurnaan atau lengkap melalui ayah dan kakeknya, jika ayah dan kakeknya beragama Islam, maka garis keturunannya ke Islamannya sempurna ( lengkap) . Kualitas ini hanya dipertimbangkan di kalangan non-Arab. Karena setelah mereka masuk Islam, kebanggaan mereka menjadi Islam, yaitu kehormatan mereka yang menggantikan garis keturunan. Adapun orang-orang Arab, mereka tidak dianggap setara dalam Islam nenek moyang mereka. Karena orang Arab bangga dengan garis keturunannya,dan mereka (orang Arab) tidak merasa bangga dengan keislaman asal usulnya ( nenek moyang mereka). Orang Arab yang islam yang tidak mempunyai ayah yang beragama Islam maka sama dengan orang Arab yang Muslim yang ayah dan kakek nenek yang beragama Islam.
-٣-الحرية: شرط في الكفاءة عند الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) فلا يكون العبد ولو مبعضاً كفئاً لحرة ولو كانت عتيقة؛ لأنه منقوص بالرق، ممنوع من التصرف في كسبه، غير مالك له، ولأن الأحرار بمصاهرة الأرقاء كما يعيرون بمصاهرة من دونهم في النسب والحسب. واشترط الحنفية والشافعية أيضاً حرية الأصل، فمن كان أحد آبائه رقيقاً ليس كفئاً لحر الأصل، أو لمن كان أبوها رقيقاً ثم أعتق، ومن كان له أبوان في الحرية ليس كفئاً لمن كان له أب واحد في الحرية. وأضاف الحنفية والشافعية أن العتيق ليس كفئاً لحرة أصلية؛ لأن الأحرار يعيرون بمصاهرة العتقاء، كما يعيرون بمصاهرة الأرقاء. وقال الحنابلة: العتيق كله كفء للحرة. وأما المالكية فلم يشترطوا الحرية في الكفاءة، وقالوا: في كفاءة العبد للحرة، وعدم كفاءته لها على الأرجح تأويلان: المذهب أنه ليس بكفء، والراجح أنه كفء، وهو الأحسن؛ لأنه قول ابن القاسم. وقال الدسوقي: والظاهر التفصيل: فما كان من جنس الأبيض فهو كفء؛ لأن الرغبة فيه أكثر من الأحرار، وبه الشرف في عرف مصرنا، وما كان من جنس الأسود فليس بكفء؛ لأن النفوس ـ على حد تعبيره ـ تنفر منه، ويقع به الذم للزوجة. وهذا حكاية لعرف الناس في عصره، وليس أمراً مقرراً في الشرع. لذا أرى أن هذا الرأي خاص بالدسوقي، فإن مبادئ الشريعة تناقض هذا القول إذ لا تفرقة في أحكامها بين الناس بسبب اللون، وما اعتمده من عرف مصر هو عرف فاسد، لمصادمته مبادئ الشريعة، أو أنه مجرد أهواء نفسية وميول خاصة لا يقرها الشرع؛ لأن الناس سواء في دين الله تعالى
3 – Kebebasan ( merdeka): adalah Suatu syarat didalam kekufu’an menurut mayoritas (Hanafi, Syafi’i dan Hanbali), seorang budak, meskipun ia budak muba’ad, maka tidaklah menjadi kufu ( sama/sepadan) dengan wanita yang merdeka, meskipun ia sudah tua. Karena ia diremehkan karena perbudakannya, dilarang mentashorrufkan atau membelanjakan penghasilannya, tanpa pemiliknya, dan karena orang-orang yang merdeka adalah kawin campur dengan budak sebagaimana mereka mencela melalui kawin campur kepada orang yang lebih rendah darinya dalam nasab dan keturunan. Mazhab Hanafi dan Syafi’i juga mensyaratkan kebebasan ( kemerdekaan ) asal usul ( nenek moyang), sehingga barangsiapa yang salah satu bapaknya dijadikan budak, maka ia tidak dapat ditandingkan dengan perempuan yang merdeka secara asal usul, atau dengan orang yang bapaknya adalah seorang budak kemudian dibebaskan ( dimerdekakan), dan siapa yang mempunyai dua ayah yang merdeka, tidaklah sebanding dengan seseorang yang mempunyai satu ayah yang merdeka. Hanafi dan Syafi’i menambahkan bahwa laki-laki tua tidak sama dengan perempuan merdeka yang asli; Karena orang merdeka mereka dicela karena kawin campur dengan budak yang dimerdekakan, sebagaimana mereka dicela karena kawin campur dengan budak. Kaum Hambali berkata: Budak yang dimerdekakan semuanya kufu’ bagi wanita yang merdeka. Adapun Maliki, mereka tidak mensyaratkan merdeka masuk didalam kekufu’an , dan mereka berkata: kufu’/ kecocokan seorang budak untuk wanita yang merdeka, dan ketidakmampuannya untuk dia, kemungkinan besar ada dua penafsiran: pendapat pertama adalah bahwa dia tidak sekufu’ dan yang paling kemungkinan besar pendapat yang kedua adalah bahwa dia kufu’, dan pendapat inilah adalah yang terbaik; Karena itu adalah perkataan Ibnu al-Qasim. Al-Dasouki berkata: Detailnya jelas: apa pun yang sejenis dengan warna putih adalah kompatibel. Karena keinginannya lebih besar dari pada orang merdeka, dan itu terhormat dalam adat Mesir kita, dan kalau dari ras kulit hitam, tidak cocok. Karena, seperti yang dia katakan, jiwa-jiwa merasa jijik padanya, dan dia menyalahkan istrinya. Ini adalah cerita menurut adat istiadat masyarakat pada masanya, dan bukan sesuatu yang ditentukan oleh hukum syariah. Oleh karena itu, menurut saya pendapat ini khusus untuk Al-Dasuki, karena prinsip-prinsip syariah bertentangan dengan pernyataan ini, karena tidak ada perbedaan dalam hukumnya antara orang-orang berdasarkan warna kulit, dan apa yang dianut oleh adat Mesir adalah adat yang korup, karena bertentangan dengan prinsip syariah, atau hanya sekedar keinginan psikologis dan kecenderungan pribadi yang tidak disetujui syariah. Karena manusia adalah sama dalam agama Allah SWT.
-٤ – النسب: وسماه الحنابلة: المنصب. المراد بالنسب: صلة الإنسان بأصوله من الآباء والأجداد. أما الحسب: فهو الصفات الحميدة التي يتصف بها الأصول أو مفاخر الآباء، كالعلم والشجاعة والجود والتقوى. ووجود النسب لا يستلزم الحسب، ولكن وجود الحسب يستلزم النسب. والمقصود من النسب أن يكون الولد معلوم الأب، لا لقيطاً أو مولى إذ لا نسب له معلوم. ولم يعتبر المالكية الكفاءة في النسب، أما الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض الزيدية) فقد اعتبروا النسب في الكفاءة، لكن خصص الحنفية النسب في الزواج من العرب؛ لأنهم الذين عنوا بحفظ أنسابهم، وتفاخروا بها، وحدث التعيير بينهم فيها.
4- Nasab (Silsilah): Kaum Hambali menyebutnya/ menamakan : kedudukan. Yang dimaksud dengan nasab: hubungan seseorang dengan asal usulnya dari ayah dan kakeknya. Adapun nasab: sifat-sifatnya baik yang menjadi ciri asal usul atau kebanggaan para ayah, seperti ilmu, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Adanya nasab( silsilah) tidak mesti memerlukan nasab, namun adanya nasab mengharuskan nasab(silsilah) Yang dimaksud dengan nasab adalah anak itu mempunyai ayah yang diketahui, bukan anak terlantar atau budak yang merdeka, karena ia tidak diketahui garis keturunannya. Madzhab Maliki tidak menganggap kufu’ dalam soal nasab, sedangkan mayoritas (Hanafi, Syafi’i, Hanbali, dan sebagian Zaidi) menganggap bahwa nasab itu sebagai baigian dari soal kufu’, namun mazhab Hanafi menetapkan atau mengkhususkan nasab itu sebagai soal perkawinan orang Arab. Karena merekalah yang peduli terhadap kelestarian silsilah mereka, dan merasa bangga terhadap mereka, dan timbullah celaan di kalangan mereka atas ketidak pedulian atas silsilah mereka.( Tidak sepadan orang Arab dengan orang Arab ) dalam artian orang Arab dengan Non Arab.
أما العجم فلم يعنوا بأنسابهم ولم يفتخروا بها، ولذا اعتبر فيهم الحرية والإسلام. والأصح عند الحنفية أن العجمي لا يكون كفئاً للعربية ولو كان عالماً أو سلطاناً. وبناء على هذا الرأي: لا يكون العجمي كفئاً للعربية، لقول عمر: «لأمنعن أن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء» (١)، ولأن الله اصطفى العرب على غيرهم، ولأن العرب فضلت الأمم برسول الله صلّى الله عليه وسلم.وقريش عند الحنفية وفي رواية عن أحمد بعضهم أكفاء بعض، وبقية العرب بعضهم أكفاء بعض، واستثنى بعضهم بني باهلة لخستهم. ودليلهم قول ابن عباس: قريش بعضهم أكفاء بعض.ويرى الشافعية وفي رواية أخرى عن أحمد: أن غير الهاشمي والمطلبي ليس كفئاً لباقي قريش كبني عبد شمس ونوفل، وإن كانا أخوين لهاشم، لخبر: «إن الله اصطفى من العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» (١).
Adapun orang Ajami, mereka tidak peduli dengan garis keturunan mereka dan tidak bangga akan hal itu, oleh karena itu kebebasan dan Islam dianggap di antara mereka. Yang lebih benar menurut mazhab Hanafi adalah bahwa orang non-Arab tidak cakap berbahasa Arab, sekalipun ia seorang ulama atau sultan. Berdasarkan pendapat ini: Orang non-Arab tidak dapat ditandingkan ( tidak sekufu’) dengan orang Arab, berdasarkan perkataan Umar: “Saya akan mencegah wanita non-Arab menikahi siapa pun kecuali orang yang cocok”( orang Arab), dan karena Allah memilih orang Arab daripada orang Arab. yang lain, dan karena orang-orang Arab lebih memilih bangsa-bangsa daripada Rasulullah,SAW. Menurut mazhab Hanafi dan menurut riwayat kekuasaan Ahmad, sebagian dari mereka lebih unggul dari yang lain, dan sebagian orang Arab lainnya setara dengan yang lain, dan sebagian dari mereka dikeluarkan dari Bani Bahila karena kekejaman mereka. . Dalilnya adalah sabda Ibnu Abbas: Kaum Quraisy itu setara satu sama lain. Madzhab Syafi’i dan riwayat lain dari Ahmad berpendapat bahwa tidak ada selain Al-Hashemi dan Al-Muttalabi yang termasuk kufu’/ sepadan terhadap kaum Quraisy lainnya, seperti Bani Abd Syams dan Naufal, meskipun mereka bersaudara dengan Hasyim, berdasarkan hadits : “Sesungguhnya Allah memilih Kinana dari kalangan Arab, memilih Quraisy dari Kinana, memilih Bani Hasyim dari Quraisy , dan memilihku dari Bani Hasyim” .
ويتفق الجمهور على أن قريشاً وهم أولاد النضر بن كنانة أفضل نسباً من سائر العرب، فالقرشية لا يكافئها إلا قرشي مثلها، والقرشي كفء لكل عربية. وأن المرأة العربية غير القرشية يكافئها أي عربي من أي قبيلة كانت، ولكن لا يكافئها غير العربي أي العجمي.ودليل الجمهور حديث: «العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، إلا حائك أو حجام» (٢).والحق أن اعتبار النسب في الكفاءة ليس صحيحاً، والصحيح قول المالكية؛لأن مزية الإسلام الجوهرية هي الدعوة إلى المساواة، ومحاربة التمييز العرقي أو العنصري، ودعوات الجاهلية القبلية والنسبية، ولأن انتشار الإسلام بين الناس غير العرب إنما كان أساساً لهذه المزية، وإعلان حجة الوداع واضح وهو أن الناس جميعاً أبناء آدم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. أما الحديث الذي اعتمد عليه الجمهور فهو ضعيف، لذا فإن تفضيل قريش على سائر العرب، ثم تفضيل العرب على العجم، لم يدل عليه شيء من السنة، بل ورد في السنة خلافه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان، وزوج أبا العاص بنربيع زينب، وهما من بني عبد شمس، وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم، وزوج النبي بنت عمته زينب وهي قرشية زيد بن حارثة، وهو من الموالي، وتزوج أسامة ابن زيد فاطمة بنت قيس وهي من قريش، بعد أن طلقها زوجها: أبو عمر بن حفص بن المغيرة، فأخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد» (١).
Mayoritas ulama sepakat bahwa suku Quraisy yang merupakan anak dari al-Nadr ibn Kinana lebih baik garis keturunannya dibandingkan dengan semua orang Arab lainnya, Kaum Quraisy hanya setara dengan kaum Quraisy sejenis, dan kaum Quraisy setara dengan setiap wanita Arab. Wanita Arab non-Quraisy termasuk kufu dengan orang Arab mana pun dari suku mana pun, namun ia tidak termasuk kufu’ dengan orang non-Arab, yakni Ajami. Dalil mayoritas ulama’ adalah hadis: “Orang-orang Arab itu sederajat satu sama lain, suku dengan suku, dan manusia dengan manusia, dan orang-orang yang beriman itu setara satu sama lain, suku dengan suku, dan manusia dengan manusia, kecuali penenun atau tukang bekam”. Sebenarnya menganggap nasab dalam kufu’ adalah tidak benar, dan pandangan yang benar adalah perkataan pendapatnya Maliki Karena keistimiwaan (keunggulan/ kelebihan) yang mendasar dalam Islam adalah seruan ( ajakan dakwah) untuk kesetaraan, perjuangan melawan diskriminasi etnis atau ras, dan seruan kesukuan dan garis keturunan pra-Islam, dan karena penyebaran Islam di antran manusia dikalangan orang-orang non-Arab adalah sebagai dasar dari keistimiwaan /keunggulan atau kelebihan ini, dan sudah jelas dalam Haji wada'( Perpisahan), yaitu seluruh umat manusia adalah anak Adam, dan seorang Arab tidak mempunyai keutamaan atas non-Arab kecuali dengan ketakwaannya. Adapun hadits yang menjadi sandaran mayoritas ulama lemah. Oleh karena itu, keutamaan orang Quraisy terhadap semua orang Arab, dan kemudian keutamaan orang Arab terhadap orang non-Arab, tidak ditunjukkan oleh apapun dari Sunnah. Bahkan kebalikannya disebutkan dalam Sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW mengawinkan kedua putrinya, Utsman, dan menikah dengan Abu Al-Aas bin Rabi’ Zainab, dan mereka berasal dari Bani Abd Syams. Ali Omar mengawinkan putrinya Ummu Kultsum, dan Nabi mengawinkan putri bibi Zainab dari pihak ayah, yang berasal dari suku Quraisy, dengan Zaid bin Haritha, yang merupakan seorang loyalis. Osama bin Zaid menikah dengan Fatima binti Qais yang berasal dari suku Quraisy, setelah suaminya: Abu Omar bin Hafs bin Al-Mughirah, maka dia memberitahukan kepadanya bahwa Muawiyah dan Abu Jahm telah melamarnya, maka Rasulullah SAW, beliau berkata: “Adapun Abu Jahm, dia tidak boleh meletakkan tongkatnya, dan adapun Muawiyah, dia adalah seorang gelandangan yang tidak punya harta. Menikahlah dengan Osama bin Zaid” .
وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي، وتزوج المصعب بن الزبير أختها سكينة، وتزوجها أيضاً عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة بنة الزبير بن عبد المطلب ابنة عم رسول الله صلّى الله عليه وسلم. وزوج أبو بكر أخته أم فروة الأشعث بن قيس، وهما كنديان (٢).ولأن العجم والموالي بعضهم لبعض أكفاء، وإن تفاضلوا، وشرف بعضهم على بعض، وكذلك العرب. وإذا حرص العرب على أنسابهم وتفاخروا بها، فإن غير العرب قد حرصوا على أنسابهم، وتتعير المرأة منهم إذا تزوجت من لا يساويها في الحسب والنسب.
Abdullah bin Amr bin Utsman menikah dengan Fathimah binti Al-Hussein bin Ali, Al-Musab bin Al-Zubair menikah dengan adiknya Sakina, Abdullah bin Utsman bin Hakim bin Hizam juga menikahinya, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad menikah dengan Daba’ah binti. Al-Zubair bin Abdul Muthalib, sepupu Rasulullah, Abu Bakar menikah dengan saudara perempuannya, Umm Farwa al-Ash`ath ibn Qais, dan mereka berdua orang Kanada . Dan karena orang-orang non-Arab dan orang-orang non-Arab saling berkompeten, walaupun mereka berbeda pendapat, dan mereka saling menghormati, demikian pula orang-orang Arab. Jika orang-orang Arab tertarik pada garis keturunan mereka dan bangga akan hal itu, maka orang-orang non-Arab juga tertarik pada garis keturunan mereka, dan seorang wanita akan dipermalukan dari mereka jika dia menikah dengan seseorang yang tidak setara dengannya dalam nasab keturunan dan nasab silsilah .
Referensi:
الموسوعة الفقهية – 27130/31949 أنواع الولاية في النكاح: 80 – ذهب الفقهاء إلى أن الولاية في النكاح بحسب المولى عليه نوعان: ولاية إجبار: وهي تنفيذ القول بالإنكاح على الغير، أي أن يباشر الولي العقد فينفذ على المولى عليه شاء أو أبى. وولاية اختيار: أو ولاية ندب واستحباب، أو ولاية شركة، على اختلاف بين الفقهاء في تسميتها. وليس في هذه الولاية تنفيذ القول على الغير أو إجباره، ومقتضاها أن نكاح المولى عليه يصح بعد أخذ إذنه أو اختياره (1) . وللفقهاء في كل نوع تفصيل: النوع الأول – ولاية الإجبار: 81 – اتفق الفقهاء على إثبات ولاية الإجبار لبعض الأولياء على بعض المولى عليهم، ولهم في ذلك تفصيل. 82 – قال الحنفية: ولاية الحتم والإيجاب والاستبداد ” الإجبار ” تكون للولي، وهو عندهم العصبة مطلقا، فله إنكاح الصغير والصغيرة، والمجنون والمجنونة لقوله صلى الله عليه وسلم:” النكاح إلى العصبات ” (1) ، والبالغات خرجن بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ” قلت: يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها ” (2) وبخروج البالغات بقي الصغار، ولحديث عائشة: ” أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين ” (3) . وشرط ثبوت هذه الولاية عندهم كون المولى عليه صغيرا أو صغيرة، أو مجنونا كبيرا أو مجنونة كبيرة، سواء كانت الصغيرة بكرا أو ثيبا، فلا تثبت هذه الولاية على البالغ العاقل ولا على البالغة العاقلة، لأن هذه الولاية تدور مع الصغر وجودا وعدما في الصغير والصغيرة، وفي الكبير والكبيرة تدور مع الجنون وجودا وعدما، سواء كان الجنون أصليا بأن بلغ مجنونا، أو عارضا بأن طرأ بعد البلوغ، وقال زفر: إذا طرأ لم يجز للمولى التزويج، وعلى أصل الحنفية ينبني أن الأب والجد لا يملكان إنكاح البكر البالغة بغير رضاها عندهم.
وقالوا: إن إثبات ولاية الإنكاح على هؤلاء، لأن النكاح يتضمن المصالح، وذلك يكون بين المتكافئين، والكفء لا يتفق في كل وقت، فمست الحاجة إلى إثبات الولاية على الصغار تحصيلا للمصلحة، والقرابة موجبة للنظر والشفقة فينتظم الجميع، إلا أن شفقة الأب والجد أكثر. وإن كان المزوج للصغير أو الصغيرة أبا أو جدا، وللمجنون أو المجنونة ابنهما، وللرقيق مالكه لزم النكاح، ولا خيار لواحد من هؤلاء المولى عليهم، ولو كان النكاح بغير كفء أو بغبن فاحش، لوفور شفقة الأولياء، وشدة حرصهم على نفع المولى عليهم فكأنهم باشروه بأنفسهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير عائشة رضي الله تعالى عنها حين بلغت، لكنه يشترط في الأولياء عندئذ أن لا يعرف من أي منهم سوء الاختيار مجانة وفسقا وإلا فبطل النكاح. وإن كان المزوج لواحد من هؤلاء غير من ذكر من الأولياء، فلكل واحد منهم الخيار وإن كان إنكاحه من كفء وبلا غبن – إن شاء أقام على النكاح، وإن شاء فسخ، وقال أبو يوسف: لا خيار لهم كما في إنكاح الأب والجد. وقالوا: يملك السيد إجبار العبد والأمة والمدبر وأم الولد على النكاح صيانة لملكه وتحصينا له عن الزنا الذي هو سبب هلاكهم أو نقصانهم، وليس للمولى أن يزوج المكاتب والمكاتبة بغير رضاهما، لخروجهما عن يده، ولا يجوز نكاحهما إلا بإذن المولى للرق الثابت فيهما، ويملك المكاتب تزويج أمته لأنه من الاكتساب، ولا يملك تزويج العبد لأنه خسران لا اكتساب، ولو زوج أمته من عبده بغير مهر جاز ولا مهر، وقيل: يجب حقا للشرع ثم يسقط (1) . 83 – وقال المالكية: الولي المجبر أحد الثلاثة: أ – الأب فله الجبر، ولو بدون صداق المثل، ولو لأقل حال منها، أو لقبيح منظر لثلاث من بناته: الأولى: البكر ولو عانسا طالت إقامتها عند أبيها وعرفت مصالح نفسها قبل الزواج.وجبر البكر ولو عانسا هو المشهور في المذهب، خلافا لابن وهب حيث قال: للأب جبر البكر ما لم تكن عانسا، لأنها لما عنست صارت كالثيب.
ومنشأ الخلاف هل العلة في الجبر البكارة أو الجهل بمصالح النساء، فالمشهور ناظر للأول، وابن وهب ناظر للثاني. واستثنى المالكية من جبر البكر من رشدها الأب، أي جعلها رشيدة أو أطلق الحجر عنها لما قام بها من حسن التصرف، وهذه البكر المستثناة من الجبر لا بد من إذنها في النكاح بالقول. كما استثنوا من أقامت سنة فأكثر ببيت زوجها بعد أن دخل بها ثم تأيمت وهي بكر فلا جبر عليها تنزيلا لإقامتها ببيت الزوج سنة منزلة الثيوبة. الثانية: الثيب التي لم تبلغ وتأيمت بعد أن أزال الزوج بكارتها، فللأب جبرها لصغرها إذ لا عبرة بثيوبتها في هذه الحالة، والثيب التي بلغت وزالت بكارتها بزنا ولو تكرر متى زال الحياء عن وجهها أو ولدت من الزنا فللأب جبرها، ولا حق لولادتها من الزنا، والثيب التي زالت بكارتها بعارض كوثبة أو ضربة أو نحو ذلك، فللأب جبرها ولو عانسا. أما من زالت بكارتها بنكاح فاسد ولو مجمعا على فساده فليس للأب جبرها إن درئ الحد لشبهة، وإلا فله جبرها. الثالثة: المجنونة البالغة الثيب للأب جبرها لعدم تمييزها، ولا كلام لولدها معه إن كان لها ولد رشيد، إلا من تفيق أحيانا فتنتظر إفاقتها لتستأذن ولا تجبر. ومحل جبر الأب في الثلاث إذا لم يلزم على تزويج أي منهن ضرر عادة، كتزويجها من خصي أو ذي عاهة – كجنون ونحوه – مما يرد به الزوج شرعا، وإلا فلا جبر. ب – وصي الأب عند عدم الأب فله الجبر فيما للأب جبر فيه، ومحله إن عين له الأب الزوج، وبذل مهر المثل، ولم يكن فاسقا، بخلاف الأب فله جبرها مطلقا ولو بدون مهر المثل، وللوصي الجبر كذلك إن أمره الأب به ولو ضمنا، أو أمره بالنكاح ولم يعين له الزوج ولا الإجبار، بأن قال له: زوجها، أو زوجها ممن أحببت أو لمن ترضاه، وهذا هو الراجح، وقالوا: الراجح الجبر إن ذكر البضع أو النكاح أو التزويج بأن قال له الأب: أنت وصيي على بضع بناتي، أو على نكاح بناتي، أو على تزويجهن، أو وصيي على بنتي تزوجها، أو تزوجها ممن أحببت، وإن لم يذكر شيء من الثلاثة فالراجح عدم الجبر، كما إذا قال: وصيي على بناتي، أو على بعض بناتي، أو على بنتي فلانة، وأما لو قال: وصيي فقط فلا جبر اتفاقا. والوصي في الثيب البالغة إذا أمره الأب بتزويجها كأب، مرتبته بعد الابن، ولا جبر، فإن زوجها مع وجود الابن جاز على الابن، وإن زوجها الأخ برضاها جاز على الوصي، لصحة عقد الأبعد مع وجود الأقرب، والجواز بمعنى المضي بعد الوقوع، وإلا فالابن مقدم على الوصي، وهذا مقدم على الأخ. هذا عن الولي المجبر للأنثى، أما الولي المجبر للذكر فقالوا: يجبر أب ووصي وحاكم لا غيرهم ذكرا مجنونا مطبقا وصغيرا لمصلحة اقتضت تزويجهما، بأن خيف الزنا أو الضرر على المجنون فتحفظه الزوجة، ومصلحة الصبي تزويجه من غنية أو شريفة أو ابنة عم أو لمن تحفظ ماله، ولا جبر للحاكم إلا عند عدم الأب والوصي، إلا إذا بلغ عاقلا أي رشد ثم جن فالكلام للحاكم.
ج – المالك لأمة أو عبد، له جبرهما على النكاح، ولو كان المالك أنثى فلها الجبر كذلك لكن توكل في العقد على الأمة بخلاف العبد فلها العقد بنفسها، ويمتنع الجبر إن كان يلحق المملوك في النكاح الذي يجبر عليه ضرر، كالتزويج لذي عاهة، فلا جبر، ويفسخ النكاح ولو طال الأمد. وللمالك الجبر ولو كان المملوك عبدا مدبرا أو معتقا لأجل، ما لم يمرض مالك المدبر، أو يقرب أجل العتق كالثلاثة الأشهر فدون، فإن مرض أو قرب الأجل فلا جبر للمالك. والأصح عند اللخمي وغيره عدم الجبر مطلقا للأنثى المدبرة أو المعتقة لأجل. ولا جبر للسيد على المبعض والمكاتب، لأن المكاتب أحرز نفسه وماله، والمبعض تعلقت به الحرية. وكره للسيد جبر أم ولده بعد أن يستبرئها على النكاح، فإن جبرها صح على الأصح، وقيل: لا جبر له عليها، فإن جبرها لم يمض. وجبر الشركاء مملوكهم – ذكرا أو أنثى – إن اتفقوا على تزويجه، لا إن خالف بعضهم فليس للآخر جبر. وقدم المالك على سائر الأولياء المجبرين لقوة تصرفه لأنه يزوج الأمة مع وجود أبيها وله جبر الثيب والبكر، والكبيرة والصغيرة، والذكر والأنثى، لأن الرقيق مال من أمواله، وله أن يصلح ماله بأي وجه (1) .
Syafiiyyah berkata: Bagi bapak itu mempunyai hak wilayatul ijbar,yaitu menikahkan terhadap anak laki-laki nya yang kecil , yang mempunyai akal.Walaupun bapak itu tidak minta idzin terlebih dahulu kepada anak laki-lakinya. Dan bagi bapak itu mempunyai hak untuk menikahkan terhadap anak perempuan nya yang kecil atau yang besar , yang berakal atau yang gila.Walaupun bapak itu tidak minta idzin terlebih dahulu kepada anak perempuan nya. Tapi disunnatkan bagi bapak untuk menawarkan kepada putrinya bahwa putrinya itu akan dinikahkan dengan seorang calon mempelai laki-laki.Dan idzinnya putrinya itu diketahui dari diamnya putrinya ketika putrinya ditawarkan bahwa putrinya itu akan dinikahkan dengan seorang calon mempelai laki-laki.
٨٤ – وقال الشافعية: للأب ولاية الإجبار وهي تزويج ابنه الصغير العاقل وابنته البكر صغيرة أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة بغير إذنها، لخبر: ” الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ” (١) ، وفي رواية: ” البكر يستأمرها أبوها ” (٢) حملت على الندب، ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء. ولتزويج الأب ابنته البكر بغير إذنها شروط: الأول: أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة، فإن كان فليس له تزويجها إلا بإذنها بخلاف غير الظاهرة لأن الولي يحتاط لموليته لخوف العار وغيره. الثاني: أن يزوجها من كفء. الثالث: أن يزوجها بمهر مثلها. الرابع: أن يكون المهر من نقد البلد. الخامس: أن لا يكون الزوج معسرا بالمهر. السادس: أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم. السابع: أن لا يكون قد وجب عليها الحج، فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على التراخي، ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها.وهذه الشروط منها ما هو معتبر لصحة النكاح بغير الإذن، ومنها ما هو معتبر لجواز الإقدام فقط.فالمعتبر لصحة النكاح دون إذنها من هذه الشروط: أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة، وأن يكون الزوج كفئا، وأن يكون موسرا بحال الصداق حتى لا يكون قد بخسها حقها، وما عدا ذلك من الشروط معتبر لجواز الإقدام على عقد النكاح دون إذنها.وقال الشافعية: ويستحب استئذان البكر إذا كانت مكلفة لحديث: ” البكر يستأمرها أبوها “. وتطييبا لخاطرها، أما غير المكلفة فلا إذن لها، ويسن استفهام المراهقة، وأن لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ.والمستحب في الاستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها، والأمأولى بذلك لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها.والجد أبو الأب وإن علا كالأب عند عدمه أو عدم أهليته فيما ذكر لأن له ولاية وعصوبة كالأب، ويزيد الجد عليه في صورة واحدة وهي تولي طرفي العقد بخلاف الأب. ووكيل الأب والجد كالأب والجد، لكن وكيل الجد يتولى طرفي العقد. ولا أثر لزوال البكارة بلا وطء في القبل، كسقطة، وحدة طمث وطول تعنيس – وهو الكبر – أو بأصبع ونحوه في الأصح كما في منهاج الطالبين – أو الصحيح كما في روضة الطالبين – بل حكمها حكم الأبكار لأنها لم تمارس الرجال فهي على حالها وحيائها، والثاني أنها كالثيب لزوال العذرة، ولو خلقت بلا بكارة فهي بكر.ويلزم المجبر – الأب أو الجد – تزويج مجنونة أطبق جنونها بالغة محتاجة ولو ثيبا لاكتسابها المهر والنفقة، وربما كان جنونها لشدة الشبق، فإن لم يكن للمجنونة أب أو جد لم تزوج المجنونة الصغيرة حتى تبلغ، وحينئذ يزوجها السلطان في الأصح المنصوص، بمراجعة أقاربها تطييبا لقلوبهم ولأنهم أعرف بمصلحتها، والثاني: يزوجها القريب بإذن السلطان لقيامه مقام إذنها. وتزوج بواسطة السلطان للحاجة – إلى النكاح بظهور علامة شهوتها، أو توقع شفائها بقول عدلين من الأطباء، لأن تزوجها يقع إجبارا وغير الأب والجد لا يملك الإجبار، وإنما يصار إليه للحاجة النازلة منزلة الضرورة، ولا يزوجها لمصلحة كتوفر المؤن في الأصح، والثاني: نعم كالأب والجد، قال ابن الرفعة وهو الأصح، وإذا أفاقت المجنونة – هذه – بعد تزويجها لا خيار لها، لأن تزويجها كالحكم لها أو عليها.ويزوج الأب والجد المجنونة لأنه لا يرجى لها حالة تستأذن فيها، ولهما ولاية الإجبار، إن ظهرت مصلحة في تزويجها، ولا تشترط الحاجة قطعا، لإفادتها المهر والنفقة، بخلاف المجنون، وسواء في جواز التزويج صغيرة وكبيرة، ثيب وبكر، جنت قبل البلوغ أو بعده.ويلزم الولي المجبر – الأب أو الجد – تزويج مجنون بالغ أطبق جنونه وظهرت حاجته للنكاح بظهور رغبته فيه إما بدورانه حول النساء وتعلقه بهن، أو بتوقع شفائه بالوطء بقول عدلين من الأطباء لظهور المصلحة المترتبة على ذلك.فإن تقطع جنون الرجل والمرأة – ولو ثيبا – البالغين لم يزوجا حتى يفيقا ويأذنا، ويكون العقد حال الإفاقة (١) .والأظهر عند الشافعية أنه ليس للسيد إجبار عبده – غير المكاتب والمبعض ولو صغيرا وخالفه في الدين – على النكاح، لأنه لا يملك رفعه بالطلاق، ولأن النكاح يلزم ذمة العبد مالا فلا يجبر عليه كالكتابة. والثاني: له إجباره كالأمة، وقيل: يجبر الصغير.وللسيد إجبار أمته غير المبعضة والمكاتبة على النكاح، لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له، وبهذا فارقت العبد، فيزوجها برقيق ودنيء النسب وإن كان أبوها قرشيا لأنها لا نسب لها، ولا يزوجها بمعيب كأجذم وأبرص ومجنون بغير رضاها – وإن كان يجوز بيعها منه وإن كرهت – ولو أجبرها السيد والحالة هذه على النكاح لم يصح.وإذا طلب العبد البالغ أو الأمة من سيد كل منهما أن يزوجه لم يجبر السيد على ذلك، لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده، ولما فيه من تنقيص القيمة وتفويت الاستمتاع بالأمة عليه، ومقابل الأظهر في العبد: يجبر السيد على إنكاح العبد أو على بيعه، لأن المنع من ذلك يوقعه في الفجور إن خشي العنت، وقيل في الأمة: إن حرمت الأمة على السيد تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة أوكانت بالغة تائقة خائفة الزنا، لزم السيد تزويجها، إذ لا يتوقع منه قضاء شهوتها، ولا بد من إعفافها، أما إذا كان التحريم لعارض كأن ملك أختين فوطئ إحداهما ثم طلبت الأخرى تزويجها فإنه لا يلزمه إجابتها قطعا (١) . . ٨٥ – وقال الحنابلة في ولاية الإجبار: للأب خاصة تزويج بنيه الصغار، وكذا المجانين ولو بالغين دون إذنهم، لأنه لا قول لهم فكان له ولاية تزويجهم كأولاده الصغار، وحيث زوج الأب ابنه لصغره أو جنونه فإنه يزوجه بغير أمة لئلا يسترق ولده، ولا معيبة عيبا يرد به النكاح كرتقاء وجذماء لما فيه من التنفير، ويزوج الأب ابنه الصغير والمجنون بمهر المثل وغيره ولو كرها، وليس لأي منهما خيار إذا بلغ وعقل.وللأب تزويج بناته الأبكار ولو بعد البلوغ دون إذنهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ” (١) فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن القسم الآخر وهي البكر، فيكون وليها أحق منها بها، ودل الحديث على أن الاستئذان هنا والاستئمار في حديث آخر مستحب غير واجب.وللأب أيضا تزويج ثيب لها دون تسع سنين بغير إذنها، لأنه لا إذن لها.وليس للجد تزويج هؤلاء بدون إذنهم لعموم الأحاديث، ولأنه قاصر عن الأب فلم يملك الإجبار كالعم. ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها، أما هي فلما تقدم، وأما أمها فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ” آمروا النساء في بناتهن ” (١) ، ويكون استئذان الولي لها بنفسه أو بنسوة ثقات ينظرن ما في نفسها لأنها قد تستحيي منه، وأمها بذلك أولى لأنها تطلع منها على ما تخفيه على غيرها.وحيث أجبرت البكر أخذ بتعيين بنت تسع سنين فأكثر كفئا لا بتعيين المجبر من أب أو وصيه، لأن النكاح يراد للرغبة فلا تجبر على من لا ترغب فيه.وقد صرح بعض علماء الحنابلة بأنه يشترط للإجبار شروط هي:أن يزوجها من كفء بمهر المثل، وأن لا يكون الزوج معسرا، وأن لا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة، وأن يزوجها بنقد البلد، فإن امتنع المجبر من تزويج من عينته بنت تسع سنين فأكثر، فهو عاضل سقطت ولايته، ويفسق به إن تكرر (٢) . وقالوا: وأما المجنونة فلجميع الأولياء تزويجها إذا ظهر منها الميل للرجال، لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها، وصيانتها عن الفجور، وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض، ولا سبيل إلى إذنها فأبيح تزويجها كالبنت مع أبيها، ويعرف ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبعها الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال، وكذا إن قال ثقة من أهل الطب إن تعذر غيره وإلا فاثنان: إن علتها تزول بتزويجها، فلكل ولي تزويجها لأن ذلك من أعظم مصالحها كالمداواة، ولو لم يكن للمجنونة ذات الشهوة ونحوها ولي إلا الحاكم زوجها.وإن احتاج الصغير العاقل أو المجنون المطبق البالغ إلى النكاح لوطء أو خدمة أو غيرهما زوجهما الحاكم بعد الأب والوصي، أي مع عدمهما، لأنه ينظر في مصالحهما إذن، ولا يملك تزويجهما بقية الأولياء وهم من عدا الأب ووصيه والحاكم لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مالهما ومصالحهما المتعلقة به، وإن لم يحتاجا إلى النكاح فليس للحاكم تزويجهما، لأنه إضرار بهما بلا منفعة (١) .وللسيد عند الحنابلة إجبار إمائه الأبكار والثيب على النكاح، لا فرق بين الكبيرة والصغيرة منهن، ولا بين القن والمدبرة وأم الولد، لأن منافعهن مملوكة له، والنكاح عقد على منفعتهن، ولذلك ملك الاستمتاع بها، وبهذا فارقت العبد، ولأنه ينتفع بذلك ما له من مهرها وولدها وتسقط عنه نفقتها وكسوتها، ولا فرق بين كونها مباحة أو محرمة عليه كأخته من رضاع.ولا يجبر مكاتبته ولو صغيرة لأنها بمنزلة الخارجة عن ملكه، ولذلك لا يلزمه نفقتها، ولا يملك إجارتها ولا أخذ مهرها.وللسيد إجبار عبده الصغير، وكذا المجنون ولو بالغا، لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه الصغير والمجنون فعبده كذلك مع ملكه وتمام ولايته أولى.ولا يملك السيد إجبار عبده الكبير العاقل على النكاح، لأنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح كالحر، والأمر بإنكاحه مختص بحالة طلبه (١) . النوع الثاني: ولاية المشاركة أو ولاية الندب والاستحباب: ٨٦ – هذه الولاية تفيد أن نكاح المولى عليها إنما يكون بعد أخذ إذنها ندبا واستحبابا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، أو ولاية مشتركة بين الولي والمولى عليها عند محمد من الحنفية، أي لا ينعقد نكاح الولي إلا بعد أخذ إذن المولى عليها كما نص المالكية والشافعية والحنابلة. وللفقهاء في ذلك تفصيل: ٨٧ – فيرى أبو حنيفة وأبو يوسف في رأيه الأول أنه لا إجبار على البكر البالغة العاقلة في النكاح، وكذلك الحر البالغ العاقل والمكاتب والمكاتبة ولو صغيرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها ” (١) ، وقالت عائشة: ” يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها ” (٢) .ولأن ولاية الحتم والإيجاب في حالة الصغر إنما تثبت بطريق النيابة عن الصغيرة لعجزها عن التصرف على وجه النظر والمصلحة بنفسها، وبالبلوغ والعقل زال العجز وثبتت القدرة حقيقة، ولهذا صارت من أهل الخطاب في أحكام الشرع، إلا أنها مع قدرتها حقيقة عاجزة عن مباشرة النكاح عجز ندب واستحباب، لأنها تحتاج إلى الخروج إلى محافل الرجال، والمرأة مخدرة مستورة والخروج إلى محفل الرجال من النساء عيب في العادة، فكان عجزها عجز ندب واستحباب لا حقيقة، فثبتت الولاية عليها على حسب العجز، وهي ولاية ندب واستحباب لا ولاية حتم وإيجاب إثباتا للحكم على قدر العلة.وأما طريق محمد فهو أن الثابت بعد البلوغ ولاية الشركة لا ولاية الاستبداد، فلا بد من الرضا كما في الثيب البالغة (١) .وإذا كان الرضا في نكاح البالغة العاقلة شرط الجواز فإنها إذا زوجت بغير إذنها توقف التزويج على رضاها، فإن رضيت جاز، وإن ردت بطل.وفرق الحنفية – كسائر فقهاء المذاهب – بين ما يعرف به الرضا بالنكاح من الثيب، وما يعرف به من البكر البالغة العاقلة، فقالوا: إن كانت المرأة التي يراد تزويجها ثيبا فرضاها يعرف بالقول تارة وبالفعل أخرى، أما القول فهو التنصيص على الرضا وما يجرى مجراه، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ” الثيب تستأمر في نفسها ” (٢) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ” الثيب تعرب عن نفسها ” (١) ، وأما الفعل نحو التمكين من نفسها، والمطالبة بالمهر والنفقة، ونحو ذلك، لأن هذا دليل الرضا، وهو يثبت بالنص مرة وبالدليل أخرى، والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبريرة رضي الله تعالى عنها: ” إن وطأك فلا خيار لك ” (٢) .وإن كانت المرأة بكرا فيعرف رضاها بهذين الطريقين، وبثالث وهو السكوت، وهذا استحسان، والقياس أن لا يكون سكوتها رضا.وجه الاستحسان ما ورد عن عائشة رضي الله عنها ” أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت، فقال صلى الله عليه وسلم: سكاتها إذنها ” وروي: ” سكوتها رضاها ” وروي: ” سكوتها إقرارها ” (٣) ، وكل ذلك نص في الباب، ولأن البكر تستحي عن النطق بالإذن في النكاح، لما فيه من إظهار رغبتها في الرجال فتنسب إلى الوقاحة، فلو لم يجعل سكوتها إذنا ورضا بالنكاح دلالة، وشرط استنطاقها وهي لا تنطق عادة، لفاتت عليها مصالح النكاح مع حاجتها إلى ذلك، وهذا لا يجوز، وترجح جانب الرضا على جانب السخط في سكوت البكر لأنها لو لم تكن راضية لردت، لأنها إن كانت تستحي عن الإذن فلا تستحي عن الرد، فلما سكتت ولم ترد دل على أنها راضية، بخلاف ما إذا زوجها أجنبي أو ولي غيره أولى منه، لأن احتمال السخط – في حالة السكوت – ازداد، فقد يكون سكوتها عن جوابه مع أنها قادرة على الرد تحقيرا له وعدم مبالاة بكلامه، فبطل رجحان دليل الرضا، ولأنها إنما تستحي من الأولياء من الأجانب، والأبعد عند قيام الأقرب وحضوره أجنبي، فكانت في حق الأجانب كالثيب، فلا بد من فعل أو قول يدل على الرضا، ولأن المزوج إذا كان أجنبيا أو كان الولي الأبعد كان النكاح من طريق الوكالة لا من طريق الولاية لانعدامها، والوكالة لا تثبت إلا بالقول، وإذا كان وليا فالجواز بطريق الولاية فلا يفتقر إلى القول.ووجه القياس الذي لا يعتبر سكوت المرأة رضا أن السكوت يحتمل الرضا ويحتمل السخط، فلا يصلح دليل الرضا مع الشك والاحتمال، ولهذا لم يجعل دليلا إذا كان المزوج أجنبيا أو وليا غيره أولى منه.والسنة للولي أن يستأمر البكر قبل النكاح ويذكر لها الزوج، فيقول: إن فلانا يخطبك أو يذكرك، فإذا سكتت فقد رضيت، لما ورد عن عائشة وغيرها، فإذا زوجها من غير استئمار فقد أخطأ السنة، زاد في البحر عن المحيط: وتوقف على رضاها، وقد صح ” أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزوج فاطمة من علي رضي الله تعالى عنهما دنا إلى خدرها فقال: إن عليا يذكرك فسكتت فزوجها ” (١) .ولو استأذن الولي البكر البالغة العاقلة في النكاح فضحكت غير مستهزئة، أو تبسمت، أو بكت بلا صوت فهو إذن – في المختار للفتوى – لأنه حزن على مفارقة أهلها، وإنما يكون ذلك عند الإجازة، وعن أبي يوسف في البكاء أنه رضا لأنه لشدة الحياء، وعن محمد رد لأن وضعه لإظهار الكراهة، قال ابن الهمام بعدما سبق: والمعول عليه اعتبار قرائن الأحوال في البكاء والضحك، فإن تعارضت أو أشكل احتيط.ولو استأذنها الولي فبكت بصوت لم يكن إذنا ولا ردا، حتى لو رضيت بعده انعقد كما قال الحصكفي نقلا عن المعراج وغيره.والحكم كذلك لو استأذنها الولي بواسطة وكيله أو رسوله، أو زوجها وليها وأخبرها رسوله أو فضولي عدل.ولو قال الولي للبكر: أريد أن أزوجك فلانا، فقالت: غيره أولى منه لم يكن إذنا، ولو زوجها ثم أخبرها فقالت: قد كان غيره أولى منه كان إجازة، لأن قولها في الأول إظهار عدم الرضا بالتزويج من فلان، وقولها في الثاني قبول أو سكوت عن الرد، وسكوت البكر عن الرد يكون رضا.ولو قال الولي للبكر: أريد أن أزوجك من رجل ولم يسمه فسكتت لم يكن رضا كذا روي عن محمد، لأن الرضا بالشيء بدون العلم به لا يتحقق.ولو قال: أزوجك فلانا أو فلانا حتى عد جماعة فسكتت، فمن أيهم زوجها جاز.ولو سمى لها الجماعة مجملا بأن قال: أريد أن أزوجك من جيراني أو من بني عمي فسكتت، فإن كانوا يحصون فهو رضا، وإن كانوا لا يحصون لم يكن رضا، لأنهم إذا كانوا يحصون يعلمون فيتعلق الرضا بهم، وإذا لم يحصوا لم يعلموا فلا يتصور الرضا، لأن الرضا بغير المعلوم محال. ولو سمى الولي لها الزوج ولم يسم المهر فسكتت فسكوتها رضا على ما صححه التمرتاشي والمرغيناني وشراح كتابيهما تنوير الأبصار والهداية وجمهور المتقدمين، لأن للنكاح صحة بدون ذكر المهر، وقيل يشترط تسمية قدر الصداق مع تسمية الزوج، لاختلاف الرغبة باختلاف الصداقة قلة وكثرة، وتمام الرضا لا يثبت إلا بذكر الزوج والمهر وهو ما نقله الحصكفي عن المتأخرين، ونقله الكاساني عن الفتاوي.ولو استأذن المرأة غير الولي الأقرب، كأجنبي أو ولي بعيد، فلا عبرة لسكوتها بل لا بد من القول أو ما هو في معناه من فعل يدل على الرضا كطلب مهرها ونفقتها، وتمكينها من الوطء، ودخوله بها برضاها، وقبول التهنئة والضحك سرورا، ونحو ذلك، لأن السكوت إنما جعل رضا عند الحاجة أي عند استئمار الولي وعجزها عن المباشرة، فلا يقاس عليه عدم الحاجة وهو من لا يملك العقد ولا التفات إلى كلامه. وقالوا: من زالت بكارتها بوثبة – أي نطة – من فوق إلى أسفل، أو طفرة وهي عكس النطة، أو درور حيض، أو حصول جراحة، أو تعنيس فهي بكر حقيقة، لأن البكر عندهم المرأة التي لم تجامع بنكاح ولا غيره، كما نقل ابن عابدين عن الظهيرية، فهي وإن زالت منها العذرة – أي الجلدة التي على المحل – فإن بكارتها لم تزل لأنها لم تجامع، فهي بكر حقيقة، وهي كذلك بكر حكما تزوج كما تزوج الأبكار، وتأخذ في الرضا وغيرها حكم الأبكار حتى تدخل – كما قال ابن مودود الموصلي – تحت الوصية لهم بالإجماع.ومن زالت عذرتها بوطء يتعلق به ثبوت النسب، وهو الوطء بعقد جائز أو فاسد أو شبهة عقد تزوج كما تزوج الثيب، ولا يكفي في رضاها السكوت.وإذا زالت عذرتها بالزنا فإنها تزوج كما تزوج الأبكار في قول أبي حنيفة، لأنه علة إقامة السكوت مقام النطق في البكر الحياء، وهو موجود في حق هذه وإن كانت ثيبا حقيقة، لأن زوال بكارتها لم يظهر للناس فيستقبحون منها الإذن بالنكاح صريحا ويعدونه من باب الوقاحة، ولا يزول ذلك ما لم يوجد النكاح أو يشتهر الزنا، ولو اشترط نطقها فإن لم تنطق تفوتها مصلحة النكاح، وإن نطقت والناس يعرفونها بكرا تتضرر باشتهار الزنا عنها، فوجب أن لا يشترط دفعا للضرر. وقال أبو يوسف ومحمد: تزوج كما تزوج الثيب لقوله صلى الله عليه وسلم: ” البكر تستأمر والثيب تشاور ” (١) وهذه ثيب حقيقة، لأن الثيب حقيقة من زالت عذرتها وهذه كذلك، فيجرى عليها أحكام الثيب، ومن أحكامها أنه لا يجوز نكاحها بغير إذنها نصا فلا يكتفى بسكوتها.ولو كانت مشتهرة بالزنا، بأن أقيم عليها الحد، أو اعتادته وتكرر منها، أو قضى عليها بالعدة، تستنطق بالإجماع لزوال الحياء وعدم التضرر بالنطق. ولو مات زوج البكر أو طلقها قبل الدخول تزوج كالأبكار، لبقاء البكارة والحياء (2) . 88 – ويرى المالكية أن الولي غير المجبر هو من عدا الذين سبق ذكرهم في ولاية الإجبار، وهم الأب والوصي والحاكم والمالك، وعليه لا تزوج بالغ إلا بإذنها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، والإذن من كل منهما مختلف فإذن البكر غير المجبرة صمتها، أي إذا سئلت، هل ترضين بأن نزوجك من فلان على مهر قدره كذا على أن الذي يتولى العقد فلان؟ فلا تكلف النطق، وندب إعلامها بأن سكوتها إذن ورضا، فإن لم تعلم بذلك وادعت الجهل فلا تقبل دعواها وتم النكاح عند الأكثر.ولا تزوج البكر إن منعت، بأن قالت: لا أتزوج أو لا أرضى أو ما في معناه، وكذا إن نفرت، لأن النفور دليل عدم الرضا، لا إن ضحكت أو بكت فتزوج، لأن بكاءها يحتمل أنه لفقد أبيها الذي يتولى عقدها. والثيب – ولو سفيهة – تعرب عن الرضا أو المنع، ولا يكتفى منها بالصمت ويشارك الثيب في عدم الاكتفاء بالصمت ست أبكار: الأولى: البكر التي رشدها أبوها بأن أطلق الحجر عنها في التصرف المالي وهي بالغ فلا بد من إذنها بالقول. الثانية: البكر التي عضلت فرفعت أمرها إلى الحاكم فزوجها الحاكم لا بد من إذنها بالقول، فإن أمر الحاكم أباها بالعقد، فأجاب وزوجها لم يحتج لإذن، لأنه مجبر.
الثالثة: البكر المهملة التي لا أب لها ولا وصي وزوجت بعرض، وهي من قوم لا يزوجون بالعروض، أو يزوجون بعرض معلوم فزوجها وليها بغيره لا بد من نطقها بأن تقول: رضيت به، ولا تكفي الإشارة. الرابعة: البكر ولو مجبرة التي زوجت برقيق – أي التي أراد وليها أن يزوجها لرقيق – لا بد من إذنها بالقول، لأن العبد ليس بكفء للحرة. الخامسة: البكر التي زوجت لذي عيب – كجذام وبرص وجنون وخصاء – فلا بد من نطقها بأن تقول: رضيت به مثلا. السادسة: غير المجبرة التي افتيت عليها، أي تعدى عليها وليها غير المجبر فعقد عليها بغير إذنها ثم أنهى إليها الخبر فرضيت، فيصح النكاح، ولا بد من رضاها بالقول. وقال المالكية: يصح عقد المفتات عليها إذا رضيت بعقد وليها عليها افتياتا بشروط ستة: الأول: أن يقرب رضاها، بأن يكون العقد بالسوق أو بالمسجد مثلا ويسار إليها بالخبر من وقته. الثاني: أن يكون الرضا بالقول، فلا يكفي الصمت. الثالث: أن لا يقع منها رد للنكاح قبل الرضا به. الرابع: أن تكون من افتيت عليها بالبلد حال الافتيات والرضا، فإن كانت بآخر لم يصح ولو قرب البلدان وأنهى إليها الخبر من وقته. الخامس: أن لا يقر الولي بالافتيات حال العقد، بأن سكت أو ادعى أنه مأذون، فإن أقر به لم يصح. السادس: أن لا يكون الافتيات على الزوجة والزوج معا، فإن كان عليهما معا لم يصح ولا بد من فسخه. والافتيات على الزوج كالافتيات على الزوجة في جميع ما مر، أي فيصح العقد إن رضي به نطقا، مع الشروط السابقة (١) . ٨٩ – وقال الشافعية: ليس للولي المجبر تزويج ثيب بالغة وإن عادت بكارتها إلا بإذنها، لخبر: ” لا تنكحوا الأيامى حتى تستأمروهن ” (٢) ، ولأنها عرفت مقصود النكاح فلا تجبر بخلاف البكر، فإن كانت تلك الثيب صغيرة غير مجنونة وغير أمة لم تزوج، سواء احتملت الوطء أم لا، حتى تبلغ، لأن إذن الصغيرة ليس معتبرا فامتنع تزويجها إلى البلوغ، أما المجنونة فيزوجها الأب والجد عند عدمه قبل بلوغها للمصلحة، وأما الأمة فلسيدها أن يزوجها.وقالوا: وسواء في حصول الثيوبة واعتبار إذنها زوال البكارة بوطء في قبلها حلال كالنكاح أو حرام كالزنا أو بوطء لا يوصف بهما كشبهة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون في نوم أو يقظة، والوطء في الدبر لا أثر له على الصحيح، لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة.ولا أثر لزوال البكارة بلا وطء في القبل، كسقطة وحدة طمث وطول تعنيس – وهو الكبر – أو بأصبع ونحوه في الأصح كما في منهاج الطالبين، أو الصحيح كما في روضة الطالبين بل حكمها حكم الأبكار لأنها لم تمارس الرجال فهي على حالها وحيائها، والثاني أنها كالثيب لزوال العذرة، ولو خلقت بلا بكارة فهي بكر (١) . ٩٠ – وقال الحنابلة: لا يجوز لغير الأب من الأولياء تزويج حرة كبيرة بالغة – ثيبا كانت أو بكرا – إلا بإذنها، لحديث: ” لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت ” (١) إلا المجنونة فلسائر الأولياء تزويجها إذا ظهر منها الميل للرجال، لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها، وصيانتها عن الفجور، وتحصيل المهر والنفقة العفاف وصيانة العرض، ولا سبيل إلى إذنها فأبيح تزويجها، كالبنت مع أبيها، ويعرف ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبعها الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال، وكذا إن قال ثقة من أهل الطب إن تعذر غيره وإلا فاثنان: إن علتها تزول بتزويجها، فكل ولي تزويجها لأن ذلك من أعظم مصالحها كالمداواة، ولو لم يكن للمجنونة ذات الشهوة ونحوها ولي إلا الحاكم زوجها.وليس لمن عدا الأب ووصيه الذي نص عليه تزويج صغيرة لها دون تسع سنين بحال، ولهم تزويج بنت تسع سنين فأكثر بإذنها، ولها إذن صحيح معتبر نصا، لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ” إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ” (٢) ، وروي مرفوعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (١) ، ومعناه: في حكم المرأة، ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه، أشبهت البالغة. وإذن الثيب الكلام لقوله صلى الله عليه وسلم: ” الثيب تعرب عن نفسها ” (2) ، وهي من وطئت في القبل بآلة الرجال ولو بزنا، وحيث حكمنا بالثيوبة وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة، لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر مباضعة الرجال وهذا موجود مع عود البكارة. وإذن البكر الصمات ولو زوجها غير الأب لما سبق، وإن ضحكت أو بكت فذلك كسكوتها، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” تستأمر اليتيمة فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها ” وفي رواية: ” فإن بكت أو سكتت ” (٣) ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان فكان ذلك إذنا منها، ونطق البكر أبلغ من سكوتها وضحكها وبكائها لأنه الأصل في الإذن وإنما اكتفي منها بالصمات للاستحياء، فإن أذنت نطقا فقد تم الإذن، وإن لم تأذن نطقا استحب أن لا يجبرها على النطق، واكتفي بسكوتها إن لم تصرح بالمنع.وزوال البكارة بأصبع أو وثبة أو شدة حيضة ونحوه كسقوط من شاهق لا يغير صفة الإذن، فلها حكم البكر في الإذن، لأنها لم تخبر المقصود ولا وجد وطؤها في القبل فأشبهت من لم تزل عذرتها، وكذا وطء في الدبر ومباشرة دون الفرج لأنها غير موطوءة في القبل. ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفة المرأة به، بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه لتكون على بصيرة من إذنها في تزويجه لها، ولا يشترط في الاستئذان تسمية المهر لأنه ليس ركنا في النكاح ولا مقصودا منه، قال البهوتي: ولا يشترط أيضا اقترانه بالعقد، ولا يشترط الإشهاد على إذنها لوليها أن يزوجها ولو غير مجبرة، والاحتياط الإشهاد (١) . والله أعلم بالصواب
HUKUMNYA STATUS RUMAH YANG DINIATKAN WAKAF UNTUK MASJID
Assalamualaikum. Ada PASUTRI punya anak 3 sebelum PASUTRI meninggal semua anaknya dihibahkan hartanya namun hanya tinggal 1 rumah yang merupakan hak gunu gini dari orang tua menurut orang tua ( ibu )rumah tersebut akan diberikan kepada anak perempuan yang tertua katakanlah nama samafannya FARIDA karena dialah yang merawatnya ( kedua orang tuanya) namun FARIDA tidak mau mengambilnya ( menerimanya) dikarenakan hawatir setelah orang tuanya meninggal menjadi masalah diantara bersaudara, sehingga menurutnya, sebagai solusi dia akan wakafkan kemasjid. Selang beberapa tahun Ibunya meninggal, sepeninggalan ibunya ternyata benar rumah itu menjadi masalah namun tidak seberapa karena masih ada orang tua laki-lalakinya . Karena bapaknya ditinggal mati oleh ibunya maka sang bapak menikah lagi, disinilah yang kemudian bapak teringat terhadap pesan istrinya yang tua sebelum meninggal bahwa dia bermawasiat yang disaksikan oleh suaminya, jika rumah saya ini saya berikan padamu ( FARIDA ) dan kamu tidak mau ya sudahlah wakafkan kemasjid.
Pertanyaannya.
Bagaimana hukum Farida dan bapaknya niat mewakafkan Rumah wasiat sang ibu agar diwakafkan kemasjid , sahkah niat tersebut..?
2-Apakah boleh 1/4 dari rumah itu diambil untuk diberikan kepada istri bapaknya yang muda dan Juga saudara-saudaranya Farida..?
Jawaban: Ulama sepakat atas kebsahan wasiat untuk jalan umum ( kepentingan umun) diantaranya seperti masjid, madrasah dll. Artinya Hukumnya bapak Farida dan Farida wajib melaksanakan wasiat ibunya atau bapaknya Farida wajib melaksanakan wasiat ibunya Farida dengan mewakafkan rumahnya untuk arah kepentingan umum sebagaimana niatan Ibunya Farida bahwa rumahnya akan diwakafkan kemasjid setelah dia meninggal . Dengan demikian maka wajib ahli warisnya sebagai wakif atas Nama Ibunya ( diniatkan wakaf untuk Ibunya.)
Menurut pendapat yang ashoh,Ketika waqif (orang yang mewaqofkan,yaitu ibu fatida ketika masih dan disaksikan oleh bapaknya Farida) itu berkata: Ketika saya meninggal maka Tanah ini saya wakafkan untuk masjid.
وقفت هذه الاءرض مسجدا
(waqoftu haadhihil ardho masjidan), (aku mewaqofkan tanah ini sebagai masjid) atau mengatakan (aku mewakafkan rumah ini untuk masjid) maka pada saat ia telah meninggal ,tanah itu sudah milik masjid atau rumah yang diwakafkan itu adalah dihukumi milik masjid, Walaupun dengan tanpa niat mewaqofkan dari waqif(orang yang mewaqofkan).
Jadi jika rumahnya bapaknya Faridah itu dijual, maka uang hasil penjualan rumahnya bapaknya Faridah itu harus diberikan semuanya untuk masjid.Demikian juga halnya seseorang yang mewakakafkan sesuatu ( rumah) ( walaupun ) tanpa ta’liq ( menggantungkan) ketika itu langsung menjadi milik masjid
Jadi tidak boleh 1/4 nya rumah itu diberikan kepada istri mudanya bapaknya Faridah.
Referensi:
الفقه الإسلامي و أدلته – ٧٢٤٤/٧٧٢٢
١ – حكم الوصية للجهات العامة: اتفق الفقهاء (١) على صحة الوصية لجهة عامة كالمساجد ومدارس العلم والمشافي والمكتبات والملاجئ ونحوها، سواء أكان الموصى به عينا كمكتبة، أم منفعة كأجرة دار أو محل تجاري، بنحو دائم أو مؤقت (٢). ويصرف الموصى به بحسب شرط الموصي إذا لم يصادم مقاصد الشريعة، فإن لم يوجد شرط من الموصي يصرف على إصلاح وعمارة الجهة الموصى لها إنشاء وترميما وخدمة من إمام ومؤذن في المسجد، وشؤون المتعلمين في دور العلم؛ لأن العرف يحمله على ذلك، ويصرفه القيم في أهم مصالح الجهة باجتهاده؛ لأن قصد المسلم من هذه الوصية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بإخراج ماله إلى الله تعالى، لا التمليك إلى أحد، ولا تصرف في الأصح لفقراء المسجد.
Referensi: Syarwani, 6/251:
والأصح وإن نازع فيه الأسنوى وغيره، أن قوله: جعلت البقعة مسجدا من غير نية صريح فحينئذ تصير به مسجدا وإن بات بلفظ مما مر لأن المسجد لايكون إلا وقفا . …………………… (فَرْعٌ) لَوْ (قَالَ جَعَلْت هَذَا الْمَكَانَ مَسْجِدًا صَارَ) بِهِ (مَسْجِدًا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ) وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِإِشْعَارِهِ بِالْمَقْصُودِ وَاشْتِهَارِهِ فِيهِ [الأنصاري، زكريا ,أسنى المطالب في شرح روض الطالب ,2/462]
الفصل الأول: تعريف الوقف ومشروعيته وصفته وركنه: أولا ـ تعريف الوقف: الوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد، وهو لغة: الحبس عن التصرف. يقال: وقفت كذا: أي حبسته، ولا يقال: أوقفته إلا في لغة تميمية، وهي رديئة، وعليها العامة. ويقال: أحبس لا حبس، عكس وقف، فالأولى فصيحة، والثانية رديئة. ومنه: الموقف لحبس الناس فيه للحساب. ثم اشتهر إطلاق كلمة الوقف على اسم المفعول وهوا لموقوف. ويعبر عن الوقف بالحبس، ويقال في المغرب: وزير الأحباس. والوقف شرعا له في المذاهب تعاريف ثلاثة:
التعريف الأول ـ لأبي حنيفة (١): وهو حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة على جهة الخير. وبناء عليه لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف ويصح له الرجوع عنه، ويجوز بيعه؛ لأن الأصح عند أبي حنيفة أن الوقف جائز غير لازم كالعارية، فلا يلزم إلا بأحد أمور ثلاثة (٢): ١ – أن يحكم به الحاكم المولى لا المحكم، بأن يختصم الواقف مع الناظر، لأنه يريد أن يرجع بعلة عدم اللزوم، فيقضي الحاكم باللزوم، فيلزم؛ لأنه أمر مجتهد فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. ٢ – أو أن يعلقه الحاكم بموته: فيقول: إذا مت فقد وقفت داري مثلا على كذا، فيلزم كالوصية من الثلث بالموت، لا قبله.
الفقه الإسلامي و أدلته – ٧٣٥/٧٧٢٢
رابعا ـ ركن الوقف: قال الحنفية (٢): ركن الوقف هي الصيغة، وهي الألفاظ الدالة على معنى الوقف، مثل أرضي هذه موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه من الألفاظ، مثل: موقوفة لله تعالى، أو على وجه الخير، أو البر، أو موقوفة فقط، عملا بقول أبي يوسف، وبه يفتى للعرف. وقد يثبت الوقف بالضرورة مثل: أن يوصي بغلة هذه الدار للمساكين أبدا، أو لفلان وبعده للمساكين أبدا، فتصير الدار وقفا بالضرورة، إذ كلامه يشبه القول: إذا مت فقد وقفت داري على كذا. ركن الوقف عندهم: هو الإيجاب الصادر من الواقف الدال على إنشاء الوقف. وهذا على أن معنى الركن: هو جزء الشيء الذي لا يتحقق إلا به. ويكون الوقف بناء عليه كالوصية تصرفا يتم بإرادة واحدة هي إرادة الواقف نفسه، وهي التي يعبر عنها بإيجاب الواقف.
الفقه الإسلامي و أدلته – ٧٣٦٣/٧٧٢٢
والأظهر في مذهب الشافعية: أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاص الآدمي، فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه، ومنافعه ملك للموقوف عليه، يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة، ويملك الأجرة وفوائده كثمرة وصوف ولبن، وكذا الولد في الأصح، فهم كالصاحبين. وقال الحنابلة في الصحيح من المذهب: إذا صح الوقف زال به ملك الواقف؛ لأنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة، فأزال الملك كالعتق. وأما خبر «حبس الأصل وسبل الثمرة» فالمراد به أن يكون محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث.وينتقل الملك عندهم في الوقف إلى الله تعالى إن كان الوقف على مسجد ونحوه كمدرسة ورباط وقنطرة وفقراء وغزاة وما أشبه ذلك، وينتقل الملك في العين الموقوفة إلى الموقوف عليه إن كان آدميا معينا كزيد وعمرو، أو كان جمعا محصورا كأولاده أو أولاد زيد؛ لأن الوقف سبب يزيل التصرف في الرقبة، فملكه المنتقل إليه كالهبة.
الفقه الإسلامي و أدلته – ٧٣٦٦/٧٧٢٢
موقف القانون من الرجوع في وقف المسجد وغير المسجد (١): أما الرجوع في وقف المسجد: فقد نص القانون المصري رقم (٤٨ لسنة ١٩٤٦) (١١) على أنه: «لا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد، ولا فيما وقف عليه». والمراد بما وقف على المسجد: ما وقف عليه ابتداء من أول الأمر، لا ما وقف عليه انتهاء، بأن وقف على جهة ما أولا، ثم من بعدها يكون وقفا على المسجد، تطبيقا للقانون رقم (٧٨ لسنة ١٩٤٧). وأخذ القانون هذا الحكم بعدم جواز الرجوع مما اتفق عليه الفقهاء، حتى أبو حنيفة، فإنه وافق الصاحبين على أنه لا يجوز الرجوع في وقف المسجد، ويعدتصرف الواقف لازما، فلا يجوز للواقف ولا لورثته الرجوع والتغيير فيه؛ لأن وقف المسجد حين يتم يصير خالصا لله تعالى، وأن المساجد لله، وخلوصه لله تعالى يقتضي عدم جواز الرجوع فيه.
أما الرجوع في وقف غير المسجد: فقد أخذ القانون بمذهب أبي حنيفة في حياة الواقف، وبمذهب الصاحبين وباقي الأئمة بعد وفاة الواقف. ففي حياة الواقف: نصت المادة (١١) من القانون المصري على أنه: «للواقف أن يرجع في وقفه كله أو بعضه، كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه، ولو حرم نفسه من ذلك، على ألا ينفذ التغيير إلا في حدود هذا القانون» فهذا يدل على جواز الرجوع عن الوقف والتغيير فيه، ولم يقل بذلك إلا أبو حنيفة. وأما بعد وفاة الواقف: فسكت عنه القانون، وما سكت عنه يعمل فيه بالراجح من مذهب أبي حنيفة، والراجح فيه مذهب الصاحبين: وهو أن الوقف تبرع لازم، لا يجوز الرجوع فيه. أما الرجوع عن الأوقاف قبل العمل بهذا القانون: فقد نصت المادة (١١) على أنه «لا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون، وجعل استحقاقه لغيره، إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق، ومن الشروط العشرة بالنسبة له، أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف». ففي حالة حرمان نفسه وذريته من الاستحقاق: يعتبر عمل الواقف قرينة قاطعة على أنه تصرف هذا التصرف في مقابل يمنعه من الرجوع، ولا حاجة حينئذ إلى تحقيق أو إثبات. والله أعلم بالصواب
WAKAF DALAM ISLAM BOLEHKAH WAKAF UNTUK ORANG YANG MENINGGAL BERUPA UANG..?
Assalamualaikum.
Deskripsi masalah Ada seseorang katakanlah nama samarannya Saiful Sami dia mempunyai sebidang tanah untuk diwakafkan agar dimanfaatkan untuk ditempati masjid atau madrasah, sedangkan niatan ditujukan untuk orang tuanya yang telah meninggal.
Setudi kasus yang serupa tapi tidak sama .
Saiful sami diapunya sebidang tanah sedang tanah itu dijual sedangkan hasil dari penjualannya ( uangnya diniatkan wakaf) untuk orang tuanya yang sudah meninggal.
Pertanyaannya.
Bagaimana Hukum Wakaf untuk Orang yang Sudah Meninggal..?
Bolehkah wakaf berupa uang…?
Waalaikum salam .
Sebelumnya penting Kami ( mujawwib ) menjelaskan terlebih dahulu pengertian wakaf beserta syarat dan rukunnya.
🅰️Pengertian wakaf dan pendapat pendapat para ahli fiqih
Wakaf secara bahasa berasal dari kata Waqafa yaqifu waqfan yang mempunyai arti menghentikan atau menahan sedangkan menurut istilah para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai mana dijelaskan dalam kitab klasik yang diantaranya iaanatutthalibin dan juga dalam kitab kontemporer fiqhul Islami menurut ulama fiqih sebagai berikut: ➡️ Menurut Madzhab Hanafiyah mendifiniskan Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik siwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi ini maka pemilikan harta benda wakaf tidak lepas dari siwakif, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya.Jika siwakif wafat, maka harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “Tindakan atas suatu benda , yang bersetatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan sosial, baik sekarang maupun yang akan datang . ➡️ Madzhab Maliki Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan siwakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq ( penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang .Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi memperhatikan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang berada itu tetap menjadi pemilik siwakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal ( selamanya) . ➡️ Menurut Syafiiyah dan Hanabilah Imam Syafi’i dan imam Hambali berpendapat bawa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah prosedur perwakafan sempurna. Wakif tidak boleh melakukan apa pun terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemiliknya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf ‘alaih (penerima manfaat wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli atau pemerintah berhak memaksanya, agar memberikannya kepada mauquf ‘alaih. Oleh karena itu, Mazhab Syafi’i mendefinisan wakaf adalah: tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah Swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial). Dengan kata lain pengertian wakaf menurut Syafiiyah dan Hanabilah wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap kekalnya dzat harta itu sendiri dan mantasharrufkan kemanfaatannya di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt.
Imam Nawawi dalam Tahdzibul Asma wal Lughat 4/194 sbb:
Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.
Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah ra :
“Apabila manusia mati maka amalnya terputus kecuali meninggalkan tiga hal : sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak sholih yang senantiasa mendoakannya.” Beliau juga menyitir pernyataan Taqiy al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin Taimiyah yang mengatakan :
“Barangsiapa yang meyakini bahwa manusia tidak bisa mengambil manfaat kecuali dengan amalnya sendiri, maka dia telah merusak ijma’ dan yang demikian itu batal ditinjau dari berbagai alasan.”
🔅Rukun dan Syarat Wakaf
Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan wakaf menjadi sah. Syaratnya merupakan hal-hal yang harus ada pada saat seseorang berwakaf, sedangkan rukun merupakan urutan tata cara pelaksanaannya.
🔅Syarat- syarat sahnya wakaf
Agar wakaf dapat dilaksanakan, maka syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi:
Waqif atau pihak yang menyerahkan barang
Nazir atau pihak yang akan bertanggung jawab mengelola barang dari wakif
Barang atau benda yang diwakafkan
Sighat /Ikrar wakaf sebagai bentuk kesepakatan dan komitmen wakif dengan nazir
Peruntukan barang atau benda yang diwakafkan
Jangka waktu
🔅.Rukun-rukun Wakaf
Rukun merupakan urutan atau tata cara pelaksanaan wakaf. Pelaksanaannya akan menjadi tidak sah apabila salah satu dari rukun tidak dilaksanakan. Rukunnya seperti di bawah ini:
Pihak wakif memberikan harta benda yang diwakafkan
Harta benda tersebut diterima oleh nazir(atau langsungoleh mauquf’alaih ) baik berupa lembaga atau perorangan
Barang atau benda yang diwakafkan harus berwujud dan tersedia saat diserahterimakan
Wakif melakukan ikrar wakaf secara lengkap dan jelas
Setelah diserahterimakan, harta benda wakaf menjadi milik umat ( mauquf’alaih ) dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak wakif
🔅.MACAM- MACAM WAKAF berdasarkan tujuan
1️⃣.Wakaf khairi Pengertian wakaf ini adalah wakaf yang memiliki tujuan untuk kepentingan umum. Penerima wakaf khairi ini juga tidak mencakup untuk anggota keluarga atau orang yang memiliki hubungan darah dengan wakif. Wakaf khairi merupakan jenis wakaf yang cukup sering ditemukan di Indonesia. Jenis wakaf ini biasanya digunakan untuk memberikan manfaat atau kebaikan berupa pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
2️⃣Wakaf ahli Pengertian wakaf ahli ini merujuk pada tujuan wakaf yang dilakukan untuk kepentingan keluarga. Oleh karena itu, jenis wakaf satu ini juga sering disebut dengan istilah wakaf keluarga. Keluarga yang masuk ke dalam wakaf ahli tidak hanya mengacu pada kondisi keluarga inti maupun keluarga besar saja. Orang yang melakukan wakaf atau yang bisa disebut wakif, dapat memberi wakaf kepada orang yang memiliki hubungan darah. Wakaf ini bertujuan untuk dapat membantu anggota keluarga dalam urusan finansial maupun kesehatan, meskipun untuk penerima wakaf yang berbeda negara sekalipun dalam pengertian wakaf ahli. Peraturan wakaf ahli ini juga didukung dalam Undang Undang nomor 42 tahun 2006 Pasal 30.
3️⃣Wakaf musytarak Jenis ini merupakan kombinasi antara waqaf khairi dan ahli ( waqaf dzurri ), yaitu manfaat wakafnya yang ditujukan untuk ahli keluarga wakif dan juga masyarakat umum. Contoh wakaf jenis ini adalah ketika wakif mewakafkan toko/koperasi miliknya dengan ikrar 50% hasil pengelolaan koprasi untuk ahli keluarga dan 50% lainnya untuk umat Islam. Dapat juga berupa pemberian sumur yang boleh digunakan bersama antara ahli waris dan masyarakat.
🔅Jenis wakaf berdasarkan harta
Secara umum harta dan aset kekayaan yang bermanfaat bisa dijadikan sebagai alat untuk diwakafkan. Namun pengertian wakaf berdasarkan jenis hartanya ini dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan UU no. 41 tahun 2004.
Kelompok pertama mengacu pada jenis harta yang tidak bergerak, seperti bangunan
Kelompok kedua adalah jenis harta bergerak selain uang yang manfaatnya bisa digunakan sehari-hari, seperti alat perlengkapan usaha
✡️Jenis wakaf berdasarkan waktu
Pengertian wakaf juga bisa mengacu berdasarkan waktu atau tempo yang disepakati. Pertama ada wakaf muabbad. Jenis wakaf berdasarkan waktu ini mengacu pada pemberian harta wakaf yang diserahkan tanpa batas waktu tertentu untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penerima wakaf. Sedangkan yang kedua ada wakaf mu’aqqot yang merupakan pemberian wakaf dalam tenggat waktu tertentu. Bisa berupa tanah atau uang yang perlu dimanfaatkan demi mendapatkan nilai tambah untuk kepentingan umum.
Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam pengertian wakaf secara mendalam berikut syarat-syarat dan rukun-rukunnya itu semua agar dipenuhi sehingga ibadah wakaf dapat dilakukan secara sah.
Dalam Hal ini juga didukung oleh dasar hukum melalui UU no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Adapun Konsekwensi dari hal harta wakaf ini adalah dzat harta-benda yang diwakafkan tidak boleh ditasharrufkan. Sebab yang ditasharrufkan adalah manfaatnya, begitu juga wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah harta yang dilakukan oleh seorang wakif dengan mengucapkan akad secara langsung, maka pastinya banyak juga yang bertanya-tanya mengenai bisakah wakaf untuk orang yang sudah meninggal? Pasalnya, orang yang sudah meninggal tentu saja tidak dapat mengucapkan akad wakaf yang merupakan salah satu syarat dari wakaf itu sendiri. Meski begitu, pasti tidak jarang juga mendengar ada seorang muslim memberikan wakaf dan menghadiahkan pahala wakaf tersebut kepada orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Lalu, bagaimana hukumnya sebagaimana deskripsi ?
Jawaban .No.1
1️⃣Menurut Hanfiyah tidak sah wakaf untuk orang telah meninggal dunia kecuali ketika masa hidupnya mengatakan : Ketika saya mati maka tanah ini saya wakafkan maka hukumnya boleh,karena itu sebagaimana wasiat
2️⃣Menurut Ibnu UmarTernyata dalam Islam sendiri, menghadiahkan pahala amal kebaikan kepada orang yang sudah meninggal itu boleh hukumnya, termasuk juga amalan wakaf untuk orang yang sudah meninggal.
Bahkan bukan hanya untuk seseorang yang telah meninggal, menghadiahkan pahala dari wakaf juga bisa dilakukan untuk orang lain yang masih hidup. Tidak sembarangan, hal tersebut disampaikan oleh Ibnu Umar yang tercatat dalam kitab Irsyadul Ibad sebagai berikut:
ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق لله صدقة تطوع أن يجعلها عن والديه إذا كانا مسلمين فيكون أجرها لهما و له مثل أجورهما بغير أن ينقص من أجورهما شيأ
Artinya: “Tidak ada masalah bagi kalian jika hendak bersedekah karena Allah dengan sedekah sunah untuk membagikan pahala sedekah tersebut pada kedua orang tuanya jika keduanya muslim. Maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan dia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala kedua orang tuanya”.
3️⃣Menurut Khatib Al-Syarbini. Pendapat lainnya juga disampaikan oleh Khatib Al-Syarbini. Beliau menyampaikan bahwa wakaf boleh menjadi hadiah seseorang yang telah meninggal. Karena tentunya, pahala dari amalan tersebut akan sangat bermanfaat sebagaimana pahala saat orang tersebut masih hidup di dunia.
Artinya: “Bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal; sedekah atas namanya, wakaf, membangun masjid, menggali sumur dan lainnya. Juga doa untuknya, baik dari ahli waris atau dari orang lain, sebagaimana bermanfaat baginya apa yang dia kerjakan ketika masih hidup”.
Tidak perlu dari ahli waris, hadiah pahala wakaf, amalan baik lain, hingga doa juga akan sampai dan bermanfaat bagi seseorang yang telah meninggal jika diberikan oleh orang lain. Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menghadiahkan pahala wakaf untuk orang yang sudah tiada itu tentu saja boleh. Pahala dari amalan tersebut juga pastinya akan sampai pada seseorang yang dihadiahkan meski sudah meninggal. Wallah A’lam
Jawaban No.2
Persoalannya bagaimana dengan wakaf uang? Dalam kasus ini ulama dikalangan madzhab Syafi’i berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa bahwa wakaf uang (waqf an-nuqud) secara mutlak tidak diperbolehkan.
“Adapun wakaf sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali dengan melenyapkannya seperti emas, perak, makanan, dan minuman maka tidak boleh menurut mayoritas fuqaha. Yang dimaksud dengan emas dan perak adalah dinar dan dirham dan yang bukan dijadikan perhiasan”. (Syaikh Nizham dan para ulama India, al-Fatawa al-Hindiyah, Bairut-Dar al-Fikr, tt, juz, 2, h. 362)
Sedang pendapat kedua menyatakan bahwa wakaf uang diperbolehkan. Hal ini sebagaimana pandangan Ibnu Syihab az-Zuhri yang memperbolehkan wakaf dinar sebagaimana dinukil al-Bukhari.
وَقَدْ نُسِبَ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ وَقْفِ الدَّنَانِيرِ إِلَى إبْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسَمَاعِيلَ البُخَارِيُّ فِى صَحِيحِهِ حَيْثُ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فِيْمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِى سَبِيلِ اللهِ وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٍ فَيَتَّجِرُ وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ وَهَلْ لِلرَّجُلِ اَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ تِلْكَ الْأَلَفِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا- ابو سعود محمد بن محمد مصطفى العمادي الأفندي الحنفي، رسالة فى جواز وفق النقود، بيروت-دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1417هـ/1997م، ص. 20-21)
“Telah dinisbatkan pendapat yang mensahkan wakaf dinar kepada Ibnu Syihab az-Zuhri dalam riwayat yang telah dinukil Imam Muhammad bin Isma’il al-Bukhari dalam kitab Shahihnya. Ia berkata, Ibnu Syihab az-Zuhri berkata mengenai seseorang yang menjadikan seribu dinar di jalan Allah (mewakafkan). Ia pun memberikan uang tersebut kepada budak laki-lakinya yang menjadi pedagang. Maka si budak pun mengelola uang tersebut untuk berdagang dan menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan kerabat dekatnya. Lantas, apakah lelaki tersebut boleh memakan dari keuntungan seribu dinar tersebut jika ia tidak menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miksin? Ibnu Syihab az-Zuhri berkata, ia tidak boleh memakan keuntungan dari seribu dinar tersebut” (Abu Su’ud Muhammad bin Muhammad Mushthafa al-‘Imadi al-Afandi al-Hanafi, Risalah fi Jawazi Waqf an-Nuqud, Bairut-Dar Ibn Hazm, cet ke-1, 1417 H/1997 M, h. 20-21).
Adapun cara kebolehan uang tunai bisa diwakafkan adalah bahwa hendaknya uang ditempatkan selayaknya, ain atau barang yang bisa disewakan. Khilaf ini, sebagaimana telah disinngung oleh Iman Abu Ishaq az-Zirazi dalam kitabnya ,
إختلف أصحابنا فى الد راهيم والدنانير فإن أجاز إجارتها أجاز وقفها ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها
Para Ash-Habus-Syafi’iy berbeda pendapat tentang dinar dan dirham, apabila keduanya bisa disewakan maka boleh dan sah diwakafkan, sebaliknya apabila keduanya tidak bisa disewakan maka tidak boleh dan tidak sah untuk diwakafkan. ( Abu Ishaq Az-Zirazi: Al-Muhadzzab fiy Fiqhil Imam As-Syafi’i Bairud : juz : 2: hal : 323) Berdasar hal ini, maka uang ditempatkan posisinya layaknya perhiasan atau ( huliyyin) yang bisa diambil manfaatnya untuk dijadikan hiasan sehingga Usulnya bisa ditahbis ( ditahan ).
Referensi:
الفقه الإسلامي و أدلته – ٧٣٤٥/٧٧٢٢
الفَصْلُ الأوّل: تعريف الوقف ومشروعيَّته وصفته وركنه: أولاً ـ تعريف الوقف: الوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد، وهو لغة: الحبس عن التصرف. يقال: وقفت كذا: أي حبسته، ولا يقال: أوقفته إلا في لغة تميمية، وهي رديئة، وعليها العامة. ويقال: أحبس لا حبَس، عكس وقف، فالأولى فصيحة، والثانية رديئة. ومنه: الموقف لحبس الناس فيه للحساب. ثم اشتهر إطلاق كلمة الوقف على اسم المفعول وهوا لموقوف. ويعبر عن الوقف بالحبس، ويقال في المغرب: وزير الأحباس. والوقف شرعاً له في المذاهب تعاريف ثلاثة:
التعريف الأول ـ لأبي حنيفة (1): وهو حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدُّق بالمنفعة على جهة الخير. وبناء عليه لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف ويصح له الرجوع عنه، ويجوز بيعه؛ لأن الأصح عند أبي حنيفة أن الوقف جائز غير لازم كالعارية، فلا يلزم إلا بأحد أمور ثلاثة (2): ١ – أن يحكم به الحاكم المولى لا المحكَّم، بأن يختصم الواقف مع الناظر، لأنه يريد أن يرجع بعلة عدم اللزوم، فيقضي الحاكم باللزوم، فيلزم؛ لأنه أمر مجتهد فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. ٢ – أو أن يعلقه الحاكم بموته: فيقول: إذا مت فقد وقفت داري مثلاً على كذا، فيلزم كالوصية من الثلث بالموت، لا قبله. ٣ – أن يجعله وقفاً لمسجد، ويفرزه عن ملكه، ويأذن بالصلاة فيه: فإذا صلى فيه واحد، زال ملكه عن الواقف عند أبي حنيفة. أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به، وأما الصلاة فيه، فلأنه لا بد من التسليم عنده وعند محمد، وتسليم الشيء بحسب نوعه، وهو في المسجد بالصلاة فيه. وقد استدل أبو حنيفة على رأيه بدليلين: ١ – قوله عليه الصلاة والسلام: «لا حبس عن فرائض الله» (١) فلو كان الوقف يخرج المال الموقوف عن ملك الواقف، لكان حبساً عن فرائض الله؛ لأنه يحول بين الورثة وبين أخذ نصيبهم المفروض. لكن لا يدل هذا الحديث مع ضعفه على مقصود الإمام، لأن المراد به إبطال عادة الجاهلية بقصر الإرث على الذكور الكبار، دون الإناث والصغار. ٢ – ما روي عن القاضي شريح أنه قال: «جاء محمد صلّى الله عليه وسلم ببيع الحبس» فإذا جاء الرسول صلّى الله عليه وسلم بذلك، فليس لنا أن نستحدث حبساً آخر، إذ الوقف تحبيس العين، فهو غير مشروع. ولكن لا دلالة أيضاً في هذا القول على مطلوب الإمام؛ لأن الحبس الممنوع هو ماكان يحبس للأصنام والأوثان، وقد جاء الرسول صلّى الله عليه وسلم ببيعه وإبطاله قضاء على الوثنية. أما الوقف فهو نظام إسلامي محض. قال الإمام الشافعي: «لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمت، إنما حبس أهل الإسلام».
التعريف الثاني ـ للجمهور وهم الصاحبان وبرأيهما يفتى عند الحنفية، والشافعية والحنابلة في الأصح (١): وهو حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود ـ أو بصرف ريعه على جهة بر وخير ـ تقرباً إلى الله تعالى. وعليه يخرج المال عن ملك الواقف، ويصير حبيساً على حكم ملك الله تعالى (٢)، ويمتنع على الواقف تصرفه فيه، ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف. واستدلوا لرأيهم بدليلين: ١ – حديث ابن عمر: «أن عمر أصاب أرضاً من أرض خيبر، فقال: يا رسول الله، أصبتُ أرضاً بخيبر، لم أُصب مالاً قط أنفسَ عندي منه، فما تأمرني؟ فقال: إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها، فتصدَّق بها عمر، على ألا تباع ولا توهب ولا تورث، في الفقراء وذوي القربى والرّقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويُطْعِم غير متموِّل» (٣) أي غير متخذ منها مالاً أي ملكاً. قال ابن حجر في الفتح: «وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف». وهو يدل على منع التصرف في الموقوف؛ لأن الحبس معناه المنع، أي منع العين عن أن تكون ملكاً، وعن أن تكون محلاً لتصرف تمليكي. لكن يلاحظ أن هذا الحديث لا يدل على خروج المال الموقوف عن ملك الواقف.
٢ – استمر عمل الأمة منذ صدر الإسلام إلى الآن على وقف الأموال على وجوه الخير، ومنع التصرف فيها من الواقف وغيره.
التعريف الثالث ـ للمالكية (١): وهو جعل المالك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكاً بأجرة، أو جعل غلته كدراهم، لمستحق، بصيغة، مدة ما يراه المحبِّس. أي إن المالك يحبس العين عن أي تصرف تمليكي، ويتبرع بريعها لجهة خيرية، تبرعاً لازماً، مع بقاء العين على ملك الواقف، مدة معينة من الزمان، فلا يشترط فيه التأبيد. ومثال المملوك بأجرة: أن يستأجر داراً مملوكة أو أرضاً مدة معلومة، ثم يقف منفعتها لمستحق آخر غيره في تلك المدة. وبه يكون المراد من «المملوك» إما ملك الذات أو ملك المنفعة. الوقف عند المالكية لايقطع حق الملكية في العين الموقوفة، وإنما يقطع حق التصرف فيها. واستدلوا على بقاء الملك في العين الموقوفة بحديث عمر المتقدم، حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: «إن شئت حبَّست أصلها، وتصدقت بها» ففيه إشارة للتصدق بالغلة، مع بقاء ملكية الموقوف على ذمة الواقف، ومنع أي تصرف تمليكي فيه للغير، بدليل فهم عمر: «على ألا تباع، ولا توهب، ولاتورث». وهذا يشبه ملك المحجور عليه لسفه أي تبذير، فإن ملكه باق في ماله، ولكنه ممنوع من بيعه وهبته. وهذا الرأي أدق دليلاً، ولكن التعريف الثاني أشهر عند الناس. واتفق العلماء في وقف المساجد أنها من باب الإسقاط والعتق، لا ملك لأحد فيها، وأن المساجد لله تعالى.
ثانياً ـ مشروعية الوقف وحكمته أو سببه: الوقف عند الجمهور غير الحنفية سنة مندوب إليها، فهو من التبرعات المندوبة، لقوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} [آل عمران:92/ 3] وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة:٢٦٨/ ٢] فهو بعمومه يفيد الإنفاق في وجوه الخير والبر، والوقف: إنفاق المال في جهات البر. ولقوله صلّى الله عليه وسلم في حديث عمر المتقدم: «إن شئت حبَّست أصلها، وتصدقت بها» وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له» (١) والولد الصالح: هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف، وكان وقف عمر مئة سهم من خيبر أول وقف في الإسلام على المشهور. وقال جابر رضي الله عنه: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف. والوقف من خصائص الإسلام، قال النووي: وهو مما اختص به المسلمون، قال الشافعي: لم يحبس أهل الجاهلية داراً ولا أرضاً فيما علمت. ويلاحظ أن القليل من أحكام الوقف ثابت بالسنة، ومعظم أحكامه ثابت باجتهاد الفقهاء بالاعتماد على الاستحسان والاستصلاح والعرف. وحكمة الوقف أو سببه: في الدنيا بر الأحباب، وفي الآخرة تحصيل الثواب، بنية من أهله (٢). وقال الحنفية: الوقف مباح بدليل صحته من الكافر، وقد يصبح واجباً بالنذر، فيتصدق بالعين الموقوفة أو بثمنها. ولو وقفها على من لا تجوز له الزكاة كالأصول والفروع، جاز في الحكم، أي صح الوقف في حكم الشرع لصدوره من أهله في محله، لكن لا يسقط به النذر؛ لأن الصدقة الواجبة لا بد من أن تكون لله تعالى على الخلوص، وصرفها إلى من لا تجوز شهادته له: فيه نفع له، فلم تخلص لله تعالى، كما لو صرف إليه الكفارة أو الزكاة، وقعت صدقة، وبقيت في ذمته (١).
ثالثاً ـ صفة الوقف: الوقف عند أبي حنيفة جائز غير لازم، يجوز الرجوع عنه، فهو تبرع غير لازم، إلا فيما استثناه سابقاً، وهو بمنزلة الإعارة غير اللازمة، فله أن يرجع فيه متى شاء، ويبطل بموته، ويورث عنه، كما هو المقرر في حكم الإعارة (٢). وهو عند محمد بن الحسن والشافعية والحنابلة (٣): إذا صح صار لازماً لاينفسخ بإقالة ولا غيرها، وينقطع تصرف الواقف فيه، ولا يملك الرجوع عنه، ويزول ملكه عن العين الموقوفة، لحديث عمر المتقدم: «إن شئت حبَّست أصلها، وتصدقت بها، لاتباع ولا توهب ولا تورث» وهو بمنزلة الهبة والصدقة. فلا بد فيه لترتيب آثاره الشرعية من تسليمه إلى الجهة الموقوف عليها، كسائر التبرعات. ولا يجوز عند محمد وقف مشاع قابل للقسمة.ورأى أبو يوسف: أن الوقف إسقاط ملك، كالطلاق والإعتاق فإنه إسقاط للملك عن الزوجة والعبد، فيتم بمجرد التلفظ، ولا يشترط فيه التسليم، ويصح وقف المشاع القابل للقسمة من غير إفراز، وهذا هو المفتى به عند الحنفية؛ لأنه أحوط وأسهل. والوقف عند المالكية (١): إن صح لزم، ولا يتوقف على حكم الحاكم، حتى لو لم يحز (يقبض) وحتى لو قال الواقف: ولي الخيار، فإن أراد الواقف الرجوع فيه، لا يمكَّن، وإذا لم يُحَز أجبر على إخراجه من تحت يده للموقوف عليه. وهو في حال الحياة من قبيل الإعارة اللازمة، وبعد الوفاة من قبيل الوصية بالمنفعة، وعليه ليس للواقف في حال الصحة الرجوع عن الوقف قبل حصول المانع، ويجبر على القبض (التحويز) إلاإذا شرط لنفسه الرجوع، فله ذلك، أما الواقف في حال المرض، فله الرجوع فيه؛ لأنه كالوصية.
رابعاً ـ ركن الوقف: قال الحنفية (٢): ركن الوقف هي الصيغة، وهي الألفاظ الدالة على معنى الوقف، مثل أرضي هذه موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه من الألفاظ، مثل: موقوفة لله تعالى، أو على وجه الخير، أو البر، أو موقوفة فقط، عملاً بقول أبي يوسف، وبه يفتى للعرف. وقد يثبت الوقف بالضرورة مثل: أن يوصي بغلة هذه الدار للمساكين أبداً، أو لفلان وبعده للمساكين أبداً، فتصير الدار وقفاً بالضرورة، إذ كلامه يشبه القول: إذا مت فقد وقفت داري على كذا. ركن الوقف عندهم: هو الإيجاب الصادر من الواقف الدال على إنشاء الوقف. وهذا على أن معنى الركن: هو جزء الشيء الذي لا يتحقق إلا به. ويكون الوقف بناء عليه كالوصية تصرفاً يتم بإرادة واحدة هي إرادة الواقف نفسه، وهي التي يعبر عنها بإيجاب الواقف. وقال الجمهور (١): للوقف أركان أربعة: هي الواقف، والموقوف، والموقوف عليه، والصيغة: باعتبار أن الركن: ما لا يتم الشيء إلا به، سواء أكان جزءاً منه أم لا. أما القبول من الموقوف عليه: فليس ركناً في الوقف عند الحنفية على المفتى به، والحنابلة كما ذكر القاضي أبو يعلى، ولا شرطاً لصحة الوقف ولا للاستحقاق فيه، سواء أكان الموقوف عليه معيناً أم غير معين، فلو سكت الموقوف عليه، فإنه يستحق من ريع الوقف، فيصير الشيء وقفاً بمجرد القول؛ لأنه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث، فلم يطلب فيه القبول، كالعتق، لكن إذا كان الموقوف عليه معيناً، كالوقف على خالد أو محمد، ورد الوقف، فلا يستحق شيئاً من ريع الوقف وإنما ينتقل إلى من يليه ممن عينه الواقف بعده متى وجد، فإن لم يوجد عاد الموقوف للواقف أو لورثته إن وجدوا وإلا فلخزانة الدولة، ولكن لا يبطل الوقف برده، ويكون رده وقبولهما وعدمهما واحداً كالعتق؛ لأن ركن الوقف وهو إيجاب الواقف قد تحقق. أخذ القانون المصري (م٩) رقم (٤٨) لسنة (١٩٤٦) بهذا الرأي، حيث لم يجعل القبول شرطاً للاستحقاق، والمادة (١٧) بينت انتهاء الوقف. ولكن قال الحنفية: لو وقف لشخص بعينه، ثم للفقراء، اشترط قبوله في حقه، فإن قبله فالغلة له، وإن رده فللفقراء. ومن قبل فليس له الرد بعده، ومن رده أول الأمر ليس له القبول بعده.ويعد القبول عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة ركناً إذا كان الوقف على معين إن كان أهلاً للقبول، وإلا فيشترط قبول وليه كالهبة والوصية. واشترطت المادة التاسعة المذكورة قبول الممثل القانوني إذا كان الوقف على جهة لها من يمثلها قانوناً كالأزهر أوالجامعة. وهذا من قبيل سد الذرائع أمام تدخل الواقفين بشؤون هذه الجهة، أو محاولة السيطرة عليها لأغراض معينة بقصد العبث والفساد. فإن لم يقبل من يمثل الجهة، انتقل الاستحقاق لمن يليها متى وجد، وإن لم يوجد أصلاً، أخذ الموقوف حكم الوقف المنتهي المبين في المادة ١٧.
الفَصْلُ الثَّاني: أنواع الوقف ومحلّه: ينقسم الوقف بحسب الجهة الأولى التي وقف عليها في الابتداء على نوعين: خيري، وأهلي أو ذُرّي (١).أما الوقف الخيري: فهو الذي يوقف في أول الأمر على جهة خيرية، ولو لمدة معينة، يكون بعدها وقفاً على شخص معين أو أشخاص معينين. كأن يقف أرضه على مستشفى أو مدرسة، ثم من بعد ذلك على نفسه وأولاده. وأما الوقف الأهلي أو الذُّرِّي: فهو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين، ولو جعل آخره لجهة خيرية، كأن يقف على نفسه، ثم على أولاده، ثم من بعدهم على جهة خيرية. ونص القانون المصري م (١٨٠) لسنة ١٩٥٢م، والقانون السوري لسنة (١٩٤٩) على انتهاء أو إلغاء الوقف الأهلي لتصفية مشكلاته المعقدة. وبقي الوقف الخيري جائزاً.
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الإختصار
(فصل)
في أحكام الوقف وهو لغة الحبس، وشرعاً حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى، وشرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع
(والوقف جائز بثلاثة شرائط) وفي بعض النسخ الوقف جائز وله ثلاثة شروط أحدها أن يكون الموقوف (مما ينتفع به مع بقاء عينه) ويكون الانتفاع مباحاً مقصوداً، فلا يصح وقف آلة اللهو، ولا وقف دراهم للزينة، ولا يشترط النفع في الحال فيصح وقف عبد وجحش صغيرين، وأما الذي لا تبقى عينه كمطعوم وريحان فلا يصح وقفه
(و) الثاني (أن يكون) الوقف (على أصل موجود وفرع لا ينقطع) فخرج الوقف على من سيولد للواقف، ثم على الفقراء ويسمى هذا منقطع الأول، فإن لم يقل ثم الفقراء كان منقطع الأول والآخر، وقوله، لا ينقطع احتراز عن الوقف المنقطع الآخر. كقوله وقفت هذا على زيد ثم نسله، ولم يزد على ذلك، وفيه طريقان أحدهما أنه باطل كمنقطع الأول، وهو الذي مشى عليه المصنف، لكن الراجح الصحة
(و) الثالث (أن لا يكون) الوقف (في محظور) بظاء مشالة أي محرّم فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد، وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة، بل انتفاء المعصية سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة كالوقف على الفقراء، أو كالوقف على الأغنياء، ويشترط في الوقف أن لا يكون مؤقتاً كوقفت هذا سنة وأن لا يكون معلقاً كقوله إذا جاء رأس الشهر، فقد وقفت كذا
(وهو) أي الوقف (على ما شرط الواقف) فيه (من تقديم) لبعض الموقوف عليهم كوقفت على أولادي الأورع منهم (أو تأخير) كوقفت على أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادهم (أو تسوية) كوقفت على أولادي بالسوية بين ذكورهم وإناثهم (أو تفضيل) لبعض الأولاد على بعض كوقفت على أولادي، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
Referensi:
إعانة الطالبين الجزء الثالث
باب في الوقف هو لغة: الحبس. وشرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهة والاصل فيه: خبر مسلم: إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد يدعوله ــ [باب في الوقف] (أي في بيان أحكام الوقف) وهو ليس من خصائص هذه الأمة، كما في شرح م ر. وقال الحافظ، في الفتح، وأشار الشافعي: إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام: أي وقف الأرض والعقار. اه. قال الرشيدي، وعبارة الشافعي رضي الله عنه: ولم يحبس أهل الجاهلية، فيما علمته، دارا ولا أرضا، وإنما حبس أهل الإسلام. انتهت. وأركانه أربعة: واقف، وموقوف عليه، وموقوف، وصيغة. وشرط الواقف أهلية التبرع، فلا يصح وقف المجنون والصبي والمكره والمحجور عليه والمكاتب. وشرط الموقوف عليه إن كان معينا، إمكان تملكه للموقوف حال الوقف عليه، فلا يصح الوقف على جنين، لعدم صحة تملكه، ولا وقف عبد مسلم أو مصحف على كافر، وشرط الموقوف أن يكون عينا معينة مملوكة، إلى آخر ما سيأتي، وشرط الصيغة، لفظ يشعر بالمراد صريحا: كوقفت، وسبلت، وحبست كذا على كذا، وكناية: كحرمت، وأبدت هذا للفقراء، وكتصدقت به على الفقراء، ويشترط فيها عدم التعليق، فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا على الفقراء، لم يصح، وعدم التأقيت: فلو قال وقفت كذا على الفقراء سنة، لم يصح، وسيذكر الشارح معظم ذلك (قوله: هو لغة الحبس) يقال وقفت كذا: أي حبسته. قال الرشيدي: أنظر ما المراد بالحبس في اللغة؟ اه. (قوله: وشرعا: حبس الخ) قد اشتمل هذا التعريف على الأركان الأربعة، وعلى معظم الشروط، فقوله حبس، يتضمن حابسا، وهو الواقف، ويتضمن صيغة. (وقوله: مال) هو الموقوف، (وقوله: يمكن الانتفاع به الخ) بيان لمعظم الشروط، والمراد بالمال، العين المعينة بشرطها الآتي، غير الدراهم والدنانير، لأنها تنعدم بصرفها، فلا يبقى لها عين موجودة، (وقوله: بقطع التصرف) متعلق بحبس. والمراد بالقطع، المنع والباء للملابسة، أو التصوير، يعني أن الحبس مصور بقطع الخ، أو متلبس به، (وقوله: في رقبته) أي ذاته متعلق بالتصرف، (وقوله: على مصرف) متعلق بحبس أيضا وهو الموقوف عليه. (وقوله: مباح) خرج به المحرم، فلا يصح الوقف عليه. (وقوله: وجهة) قال في فتح الجواد: كذا عبر به بعضهم، والأولى حذف آخرين لجهة، لإيهامه وعدم الإحتياج إليه لشمول ما قبله له. اه. (قوله: والأصل فيه خبر مسلم الخ) أي وقوله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) (١) ولما سمعها أبو طلحة رضي الله عنه رغب في وقف بيرحاء، وكانت أحب أمواله إليه، وهي حديثة مشهورة، مأخوذة من البراح، وهو الأرض الظاهرة، واستشكل هذا بأن الذي في حديث أبي طلحة: وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وأنها صدقة لله تعالى عزوجل وهذه الصيغة لا تفيد الوقف لشيئين: أحدهما أنها كناية، فتتوقف على العلم بأنه نوى الوقف بها، لكن قد يقال سياق الحديث دال على أنه نواه بها، ثانيهما، وهو العمدة، أنهم شرطوا في الوقف بيان المصرف، فلا يكفي قوله لله عزوجل عنه، وحينئذ فكيف يقولون إنه وقفها؟ أفاده حجر (قوله: إذا مات المسلم) وفي رواية ابن آدم وقوله انقطع عمله، أي ثواب عمله، وقوله إلا من ثلاث: هذا العدد لا مفهوم له، فقد زيد على ذلك أشياء، نظمها العلامة السيوطي – فقال: (قوله: وقف عمر الخ) بصيغة الفعل، وهو دليل آخر. ويصح قراءته بصيغة المصدر عطف على خبر مسلم، أي والأصل فيه أيضا وقف الخ (قوله: أرضا أصابها) أي جزءا مشاعا من أرض أصابها غنيمة. قال الجلال المحلي: وقف مائة سهم من خيبر. اه. (قوله: وشرط) أي عمر رضي الله عنه في صيغة الوقف. وقوله فيها، أي في الأرض التي وقفها (قوله: منها) أي الشروط. (وقوله: أصلها) أي رقبتها، أي أصل هو هي، فالإضافة للبيان (قوله: وأن من وليها) أي تولي أمرها، أي الأرض الموقوفة (قوله: يأكل منها بالمعروف) قال النووي في شرح مسلم: معناه يأكل المعتاد ولا يتجاوزه، ويطعم، أي غيره، فهو من الإطعام. (وقوله: غير متمول) حال من فاعل يطعم. قال ع ش: لعل المراد غير متصرف فيه تصرف ذي الأموال، ولا يحسن حمله على الفقير، لأنه لو كان مرادا، لم يتقيد بالصديق اه. (قوله: رواه الشيخان) أي بلفظ: أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخير، فأتى النبي – صلى الله عليه وسلم – يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أنعلم ينتفع به، أو ولد صالح أي مسلم يدعو له، وحمل العلماء: الصدقة الجارية على الوقف دون نحو الوصية بالمنافع المباحة. ووقف عمر رضي الله عنه أرضا أصابها بخيبر بأمره (ص) وشرط فيها شروط: منها أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، وأن من وليها يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول. رواه الشيخان. وهو إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، والصدقات تجري وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر، أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكر وزاد بعضهم: وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر وقوله علوم بثها، أي بتعليم، أو تأليف، أو تقييد بهوامش (قوله: أو علم ينتفع به) بالبناء للفاعل، أو للمفعول (قوله: أو ولد) فائدة التقييد به، مع أن دعاء الغير ينفعه، تحريض الولد على الدعاء لأصله. وقوله أي مسلم، أي أن المراد بالصالح: المسلم، فأطلق الخاص وأراد العام. وعبارة المغني، والولد الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد، ولعل هذا محمول على كمال القبول، وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلما. اه. (وقوله: يدعو له) أي لأبيه بنفسه، أو بتسبب في دعاء الغير لأبيه. فدعاؤه له مستعمل في حقيقته وفي مجازه، وهو التسبب (قوله: وحمل العلماء) أي العارفون بالكتاب والسنة، وورد في الحديث أنه – صلى الله عليه وسلم -: خطب للناس يوما، فقال: يا أيها الناس اتبعوا العلماء، فإنهم سرج الدنيا، ومصابيح الآخرة، وورد ثلاثة تضئ في الأرض لأهل السماء، كما تضئ النجوم في السماء لأهل الأرض، وهي المساجد، وبيت العالم، وبيت حافظ القرآن (قوله: على الوقف) قال في المغني: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف، كما قاله الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزا. وأما الوصية بالمنافع، وإن شملها الحديث، فهي نادرة، فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى. اه. وقال البجيرمي: ما المانع من حمل الصدقة الجارية على بقية العشرة التي ذكروا أنها لا تنقطع بموت ابن آدم؟ ولعل الشارح تبرأ من حملها على الوقف بخصوصه بقوله محمولة عند العلماء إشارة إلى أنه يمكن حملها على جميعها. اه. (قوله: دون نحو الوصية بالمنافع) أي فإنهم لم يحملوا الصدقة الجارية في الحديث عليها وإن كانت مؤبدة، وقد علمت أنه يكون ذلك نادرا، ويندرج تحت نحو النذر: الهبة، بناء على جوازها في المنافع، فيملكها المتهب، وهذا مبني أيضا على أن ما يوهب منافعه أمانة
Shalat jum’at diwajibkan atas setiap orang Islam laki-laki yang baligh kecuali, budak, anak kecil, orang musafir dan orang yang sakit.
Ketika hari jum’at mulai pagi hari turulah hujan walau tidak begitu deras sampai waktunya shalat jum’at, walaupun kondisi hujan Ahmad berangkat kemasjid Al-Huda dan Khutbah pun telah dimulai, namun jama’ah masih kurang dari 40 akan tetapi ketika khutbah kedua dimulai dan hampir selesai baru jama’ah shalat mulai sampai 40 orang bahkan lebih, dikarenakan hujan mulai rintik-rintik atau hampir terang.
Studi kasus yang serupa hampir sama
Ketika hujan rintik-rintik Ahmad berangkat kemasjid Nurul Muttaqin untuk melakukan shalat jum’at dan Khutbahpun dimulai, namun jamaahnya kurang dari 40 orang jamaah, hingga selesai khutbah.
Pertanyaanya.
Apakah adanya khutbah itu harus didengar dan difahami isinya oleh 40 orang mulai pertama sampai akhir ..?
Lalu bagaimana jika jamaahnya tidak sampai 40 orang…?
Waalaikum salam
Jawaban: Ulama berbeda pandang tentang syarat khutbah shalat jum’at yang harus didengar oleh jamaah sebagaimana perberdaan jumlah jama’ahnya, karena khutbah maqomnya menduduki 2 rakaat dari shalat fardu yang mana shalat jum’at tanpa adanya khutbah maka shalat jum’atnya tidak sah.
➡️Menurut Imam Abu Hanifah , Jumlah jamaah shalat jum’ah dan yang hadir pada acara khubah adalah 3 orang selain imam, namun dianggap mencukupi walaupun satu orang yang mendengarkan khutbah.
➡️Menurut Malikiyah.Khutbah harus didengar oleh 12 orang jamaah shalat jum’at.
➡️ Menurut Syafiiyah dan Hanabilah khutbah harus didengar oleh 40 orang jamaah walaupun mereka tidak memahami terhadap isinya khutbah shalat jum’at dan mereka bermuqim yang sekiranya tidak merantau salah satu dari ahli desa pada waktu musim kemarau dan musim hujan kecuali merantaunya karena ada hajad, walaupun adanya jumlah yang 40 itu adalah terdapat orang yang sakit, bisu, atau tuli dan bukan orang musafir , Akan tetapi boleh orang musafir bertindak menjadi imam jika jamaahnya melebihi dari 40,orang. Dan jum’at tidak sah kurang dari 40 orang, hal ini karena adanya haditsnya Ka’ab al-Mutadlomman, bahwa sesungguhnya pada awalnya hitungan orang yang shalat jum’at dimadinah bersama A’ad bin Zaroroh mereka adalah ber jumlahnya 40 orang laki-laki, dan tidak ada ketetapan nas bahwa Nabi melakukan shalat kurang dari 40 orang. Oleh karena itu satu khutbah harus didengar oleh 40 orang jama’ah bukan sebagian dari 40.orang. Alasannya karena mendengarkannya 40 orang pada semua rukun-rukunya khutbah itulah yang dimaksud. Maka dari itu jika kurang dari 40 sebelum menyempurnakan shalat jum’at, maka mereka harus memulai shalat dzuhur dan jangan menyempurnakan shalat jum’at.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa mendengarkan satu Khutbah tidak harus dimulai dari awal melainkan bisa pada khutbah kedua karena batas akhirnya itu sebelum sempurnanya shalat jum”at, ( artinya sebelum melakukan shalat jum’at) dan juga sah walaupun tidak memahami terhadap isinya. Wallahu A’lam.
مرقاة صعود التصديق فى شرح سلم التوفيق. ص ٣٥ ولو سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها صحت
Jika para jamaah shalat jum’at mendengarkan khutbah, namun tidak mengerti maksudnya maka khutbahnya sah.
Referensi:
الفقه الإسلامي و أدلته – ١٢٥٤/٧٧٢٢
٣ – الجماعة: الجماعة شرط، لما رواه أبو داود: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة .. » وانعقد الإجماع على ذلك. وأقل الجماعة عند أبي حنيفة ومحمد في الأصح: ثلاثة رجال سوى الإمام، ولو كانوا مسافرين أو مرضى؛ لأن أقل الجمع الصحيح إنما هو الثلاث، والجماعة شرط مستقل في الجمعة، لقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة:٩/ ٦٢] والجمعة مشتقة من الجماعة، ولا بد لهم من مذكر وهو الخطيب. فإن تركوا الإمام أو نفروا بعد التحريمة قبل السجود، فسدت الجمعة، وصليت الظهر. وإن عادوا وأدركوا الإمام راكعا، أو بقي ثلاثة رجال يصلون مع الإمام. أو نفروا بعد الخطبة وصلى الإمام بآخرين، صحت الجمعة، فوجود الجماعة: شرط انعقاد الأداء، لا شرط دوام وبقاء إلى آخر الصلاة، ولا يتحقق الأداء إلا بوجود تمام الأركان وهي القيام والقراءة والركوع والسجود، فلو نفروا بعد التحريمة قبل السجود فسدت الجمعة، ويستقبل (يستأنف) لظهر، كما بينا. وقال المالكية: يشترط حضور اثني عشر رجلا للصلاة والخطبة، لما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير (إبل تحمل التجارة) من الشام، فانفتل الناس إليها، حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: {وإذا رأ وا تجارة أو لهوا، انفضوا إليها، وتركوك قائما} (١) [الجمعة:١١/ ٦٢]. ويشترط لهذا الشرط شرطان أيضا: الأول ـ أن يكون العدد من أهل البلد، فلا تصح من المقيمين به لنحو تجارة، إذا لم يحضرها العدد المذكور من المستوطنين بالبلد. الثاني ـ أن يكونوا باقين مع الإمام من أول الخطبة حتى السلام من صلاتها، فلو فسدت صلاة واحد منهم، ولو بعد سلام الإمام، بطلت الجمعة، أي أن بقاء الجماعة إلى كمال الصلاة شرط على المشهور. وقال الشافعية والحنابلة: تقام الجمعة بحضور أربعين فأكثر بالإمام من أهل القرية المكلفين الأحرار الذكور المستوطنين، بحيث لا يظعن منه أحدهم شتاء ولاصيفا إلا لحاجة، ولو كانوا مرضى أو خرسا أو صما، لا مسافرين، لكن يجوز كون الإمام مسافرا إن زاد العدد عن الأربعين، ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين، لحديث كعب المتضمن أن عدد المصلين في أول صلاة جمعة بالمدينة مع أسعد بن زرارة كانوا أربعين رجلا (٢). وروى البيهقي عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلاً. ولم يثبت أنه صلّى الله عليه وسلم صلى بأقل من أربعين، فلا تجوز بأقل منه. فلو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة، لم تصح الجمعة؛ لأن سماع الأربعين جميع أركان الخطبة مطلوب، والمقصود من الخطبة إسماع الناس، فإن نقصوا عن الأربعين قبل إتمام الجمعة استأنفوا ظهراً ولم يتموها جمعة؛ لأن العدد شرط، فاعتبر في جميعها كالطهارة. ويظهر لي أن الجمعة تتطلب الاجتماع، فمتى تحققت الجماعة الكثيرة عرفاً، وجبت الجمعة وصحت، وليس هناك نص صريح في اشتراط عدد معين. والجماعة في الجمعة شرط بالاتفاق، إذ كان معلوماً من الشرع أنها حال موجودة في الصلاة. فإن سبق أحد المصلين بركعة، صحت جمعته، وأتى بركعة ثانية، فإن لم يدرك مع الإمام ركوع الركعة الثانية، أتم صلاته ظهراً، والدليل ما رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها، فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته».
Referensi;
الفقه الإسلامي و أدلته – ١٢٦١/٧٧٢٢
٧ – الخطبة قبل الصلاة: اتفق الفقهاء على أن الخطبة شرط في الجمعة، لا تصح بدونها (١)، لقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة:٩/ ٦٢] والذكر: هو الخطبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة بدون الخطبة (٢)، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وعن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا: قصرت الصلاة لأجل الخطبة. والأصح عند الحنفية: أن الخطبة ليست قائمة مقام ركعتين، بل كشطرها في الثواب، لما ورد به الأثر من أن الخطبة كشطر الصلاة. وهي خطبتان قبل الصلاة اتفاقا، واختلف الفقهاء في شروط الخطبة. فقال الحنفية (٣):يخطب الإمام بعد الزوال قبل الصلاة خطبتين خفيفتين بقدر سورة من طوال المفصل، يفصل بينهما بقعدة قدر قراءة ثلاث آيات، ويخفض جهره بالثانية عن الأولى، ويخطب قائما، مستقبل الناس، على طهارة من الحدثين، وستر عورة، ولو كان الحاضرون صما أو نياما. ولو خطب قاعداً أو على غير طهارة، جاز لحصول المقصود، إلا أنه يكره لمخالفته الموروث، وللفصل بينها وبين الصلاة لتجديد طهارته، فالطهارة والقيام سنةعندهم، والسبب في ذلك أنها لا تقوم مقام الركعتين في الأصح؛ لأنها تنافي الصلاة، لما فيها من استدبار القبلة والكلام، فلا يشترط لها شرائط الصلاة.ولو اقتصر الخطيب على ذكر الله تعالى كتحميدة أو تهليلة أو تسبيحة، فقال: الحمد لله، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، جاز عند أبي حنيفة مع الكراهة، لقوله تعالى: {فاسعَوْا إلى ذكر الله} [الجمعة:9/ 62] والمراد به الخطبة باتفاق المفسرين، وقد أطلق عليها الذكر، من غير فصل بين قليل وكثير، فالزيادة عليها نسخ، وروي أن «عثمان رضي الله عنه: لما صعد المنبر أول جمعة ولّي، قال: الحمد لله، فأرتج (أي أغلق)، فنزل، وصلى» وكان بمحضر من علماء الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، فدل على أن هذا المقدار كاف. وقال الصاحبان: لا بد من ذِكْر طويل يسمى خطبة، وأقله قدر التشهد؛ لأن الخطبة هي الواجبة، والتسبيحة أو التحميدة لا تسمى خطبة. وشروط الخطبة عند الحنفية ستة: أن تكون قبل الصلاة، وبقصد الخطبة، وفي الوقت، وأن يسمعها واحد ممن تنعقد بهم الجمعة على الأقل في الصحيح، فيكفي حضور عبد أو مريض أو مسافر ولو جنباً، ولا تصح بحضور صبي أو امرأة فقط، ولا يشترط سماع جماعة.ويشترط أيضاً ألا يفصل فاصل كثير أجنبي كتناول غداء أو غسل بين الخطبة والصلاة، فإن وجد أعيدت الخطبة، لبطلان الخطبة الأولى. ولا يشترط اتحاد الإمام والخطيب، لكن لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب؛ لأنهما كشيء واحد. وأجازوا الخطبة، بغير العربية ولو لقادر عليها، سواء أكان القوم عرباً أم غيرهم ويبدأ قبل الخطبة الثانية بالتعوذ سراً، ثم يحمد الله تعالى والثناء عليه، ويأتي بالشهادتين، والصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلم، والعظة والتذكير، ويندب ذكر الخلفاء الراشدين والعمّين (حمزة والعباس)، ولا يندب الدعاء للسلطان، وجوزه بعضهم، فقد ثبت أن أبا موسى الأشعري أمير الكوفة دعا لعمر، ويكره تحريماً وصفه بما ليس فيه.
واشترط المالكية (١) تسعة شروط لخطبتي الجمعة هي: الأول ـ أن يكون الخطيب قائماً، والأظهر أن هذا واجب غير شرط، فإن جلس أتم خطبته وصحت. الثاني ـ أن تكون الخطبتان بعد الزوال، فإن تقدمتا عليه، لم يجز. الثالث ـ أن يكونا مما تسميه العرب خطبة، ولو سجعتين نحو: اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، فإن سبح أو هلل أو كبر، لم يجزه. وندب ثناء على الله، وصلاة على نبيه، وأمر بتقوى، ودعا بمغفرة وقراءة شيء من القرآن، فإذا قال: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلّى الله عليه وسلم، أما بعد: أوصيكم بتقوى الله وطاعته، وأحذركم عن معصيته ومخالفته، قال تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره} [الزلزلة:٧/ ٩٩ – ٨]. ثم يجلس ويقول بعد قيامه بعد الثناء والصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلم: أما بعد، فاتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، يغفر الله لنا ولكم، لكان آتياً بالخطبة على الوجه الأكمل باتفاق العلماء. الرابع ـ كونهما داخل المسجد كالصلاة، فلو خطبهما خارجه، لم يصحا. الخامس ـ أن يكونا قبل الصلاة، فلا تصح قبلهما، فإن أخرهما عنهما، أعيدت الصلاة إن قرب الزمن عرفاً، ولم يخرج من المسجد، فإن طال الزمن أعيدتا؛ لأنهما مع الصلاة كركعتين من الظهر. السادس ـ أن يحضرهما الجماعة: الاثنا عشر، فإن لم يحضروا من أولهما، لم يجزيا؛ لأنهما كركعتين. السابع والثامن والتاسع ـ أن يجهر بهما، وأن يكونا بالعربية، ولو للأعاجم، واتصال أجزائهما ببعض وأن تتصل الصلاة بهما، وليس من شرط الخطبتين الطهارة على المشهور، لكن كره فيهما ترك الطهر من الحدثين الأصغر والأكبر، ووجب انتظاره لعذر قرب زواله بالعرف كحدث حصل بعد الخطبة، أو رعاف يسير والماء قريب.ولا يصلي غير من يخطب إلا لعذر، فيشترط اتحاد الإمام والخطيب إلا لعذر طرأ عليه كجنون ورعاف مع بعد الماء.
وقال الشافعية (١): للخطبة خمسة أركان أو فروض: حمد الله تعالى، والصلاة على رسول الله صلّى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وتجب هذه الثلاثة في كل من الخطبتين، وقراءة آية مفهمة في إحدى الخطبتين، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بأمر أخروي. أما الأول وهو الحمد فلما رواه مسلم، وأما الثاني فلأن الخطبة عبادة، فتفتقر إلى ذكر الله تعالى وذكر رسوله، كالأذان والصلاة، وأما الثالث فلما رواه مسلم، ولأن المقصود من الخطبة الوعظ والتحذير، ولا يتعين لفظ الوصية بالتقوىالصحيح؛ لأن الفرض الوعظ والحمل على طاعة الله تعالى، فيكفي ما دل على الموعظة، طويلاً كان أو قصيراً كأطيعوا الله وراقبوه. وأما الرابع: فلما رواه الشيخان، سواء أكانت الآية وعداً أم وعيداً أم حكماً أم قصة. وأما الخامس: فلنقل الخلف له عن السلف. وكون الدعاء في الثانية؛ لأنه يليق بالخواتم.والأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط، وإنما هو سنة.وشروط كل من الخطبتين خمسة عشر هي ما يأتي: كونهما قبل الصلاة، عدم الانصراف عنهما بصارف، القيام لمن قدر عليه اتباعاً للسنة، وكونهما بالعربية، وفي الوقت بعد الزوال، والجلوس بينهما بالطمأنينة كالجلوس بين السجدتين بقدر سورة الإخلاص استحباباً، أما القاعد فيفصل بسكتة، وإسماع العدد الذي تنعقد به الجمعة: بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى يسمعها تسعة وثلاثون غيره كاملون، فلا بد من الإسماع والسماع بالفعل، لا بالقوة، فلو كانوا صُماً أو بعضهم لم تصح كبعدهم. وإلا كان الخطيب من الأربعين فيشترط أن يسمع نفسه، فلو كان أصم لم يكف.والولاء بين كلمات كل من الخطبتين، وبينهما وبين الصلاة اتباعاً للسنة، فلا يجوز الفصل الطويل بين الخطبة والصلاة، كما قال الحنفية.وطهارة الحدثين وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان، وستر العورة، اتباعاً للسنة؛ لأن الخطبة قائمة مقام الركعتين، فتكون بمنزلة الصلاة، حتى يشترط لها دخول الوقت، فيشترط لها سائر شروط الصلاة من ستر العورة وطهارة الثوب والبدن والمكان.وأن تقع الخطبتان في مكان تصح فيه الجمعة، وأن يكون الخطيب ذكراً، وأن تصح إمامته بالقوم، وأن يعتقد العالم الركن ركناً والسنة سنة، وغير العالم ألا يعتقد الفرض سنة.
Referensi:
[الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٣١٩/٢]
Jika semua atau sebagian dari 40 orang ahli jum’at itu bubar pada saat khutbah Jum’at,maka rukun- rukun khutbah yang telah dikerjakan pada waktu tidak hadirnya semua(sebagian dari)40 orang ahli Jum’at itu tidak dihitung. Maka tidak boleh tidak, yang 40 orang ahli Jum’at itu wajib mendengarkan terhadap rukun-rukun khutbah Jum’at.
Jika semua atau sebagian dari 40 orang ahli jum’at itu bubar pada saat khutbah Jum’at,maka rukun- rukun khutbah yang telah dikerjakan pada waktu tidak hadirnya semua(sebagian dari)40 orang ahli Jum’at itu tidak dihitung. Maka tidak boleh tidak, yang 40 orang ahli Jum’at itu wajib mendengarkan terhadap rukun-rukun khutbah Jum’at. Maka hukumnya mikrofon itu adalah membantu terhadap ( 40 orang yang mana yang 40 orang itu termasuk yang bisa mengesahkan sholat Jum’at),untuk mendengarkan khutbah Jum’at.
Jawaban.No.2
Menurut Imam Hanafiyah dan Malikiyah sah karena paling sedikitnya jamaah shalat jum’at 3 orang walaupun satu orang yang mendengarkan khutbah sudah dianggap cukup, sedangkan menurut Malikiyah paling sedikitnya 12.orang yang harus mendengarkan khuutbah .Tetapi menurut Syafiiyah khutbah harus didengar oleh 40 orang jamaah karena hitungan jamaah shalat jum’at adalah 40 orang, maka tidak sah jika jumlahnya kurang dari 40.
SOLUSI SHALAT JUM’AT YANG JAMAAHNYA KURANG DARI 40 ORANG
Solusiya agar sah melakukan shalat jum’at maka jama’ah harus bertaqlid kepada salah satu madzhab yang empat namun yang lebih utama mengikuti kepada pendapatnya Imam Muzanni yang merurupakan Pembesar dari Ashhabussyafi’iy yang memperbolehkan taqlid kepada qaul Qadimnya Imam Syafi’i yang sahnya shalat jum’at kurang dari 40 orang. (Yakni taqlid /mengikuti atau mengamalkan qaul qadim) sebagaimana Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani memberikan solusi dengan berfatwa bahwa boleh melaksanakan shalat Jumat walaupun kurang dari 40. Sebagaimana tertulis dalam kitabnya Al-‘Iqd As-Tsamin penjelasan dari kitab Mandzumah As-Sittin.
Referensi
هامس إعانة الطالبين ج.٢ ص ٥٨-٥٩ باب الجمعة .. ________________pinggirnya ( قوله أى غير الإمام الشافعى )
أى باعتبار مذهبه الجديد فلا ينافي أن له قولين قدمين فى العدد أيضا أحدهما أقلهم أربعة حكاه عنه صاحب التلخيص وحكمه فى شرح المهذب واختاره من أصحابه المزني نقله الأذرعي فى القوت وكفى به سلفا فى ترجيحه فإنه من كبار أصحاب الشافعى ورواة كتبه الجديد وقد رجحه أيضا أبو بكر بن المنذر فى الإشراق كما قاله النووي فى شرح المهذب ثاني القولين اثناعشر. وهل يجوز تقليد أحد هذين القولين ؟ الجواب نعم فإنه قول للإمام نصره بعض أصحابه ورجحه وقولهم القديم لايعمل به محله مالم يعضده الأصحاب ويرجوه وإلا صار راجحا من هذه الحيثية وإن كان مرجوحا من حيث نسبته للإمام وقال السيوطي كثيرا مايقول أصحابنا بتقليد أبي حنيفة فى المسئلة وهو اختاري إذ هو قول للشافعى قام الدليل على رجحانه إنتهى وحينئذ تقليد أحد هذين القولين أولى من تقليد أبي حنيفة فتنبه وقد ألفت رسالة تتعلق بجواز العمل بالقول القديم للإمام الشافعى رضي الله عنه فى صحة الجمعة بأربعة وبغير ذلك فانظر ها إن شئت إنتهى مؤلف
Perkataan mushonnif artinya selain Imam Syafi’i artinya dengan ungkapan pendapatnya Imam pada qaul jadid. Maka pendapatnya tidak bertentangan dengan dua qaul qadim dalam bilangan .yang pertama jumlahnya paling sedikit 4 orang sedangkan………yang kedua 12 orang . Bolehkah mengikuti ( mengamalkan) salah satu dari dua pendapat tersebut? Jawabannya boleh, karena merupakan pendapat Imam yang telah dibela/ didukung ( diunggulkan) oleh para pengikutnya diantaranya adalah imam Muzanniy.
Referensi kitab Al-‘Iqd As-Tsamin Syarh Mandzumah As-Sittin, halaman:23
(فرع)
اختار النووي القول بانعقاد الجمعة باثني عشر رجلا مكلفا حرا مستوطنا في محل الجمعة بحيث لا يسافر منه شتاء وغيره إلا لحاجة من زيارة أو تجارة ، واكتفى بذلك تقى الدين السبكي ، وافتي بذلك احمد بن طاهر بن جمعان وقال أفتى النووى بذلك ، وقد أفتيت به أهل القرى الصغار ، وفيه مصلحة للمسلمين في المداومة على إقامة شعار الاجتماع واتفاق الكلمة وفي أظهار شعائر الاسلام ، واختار المزنى وابو بكر المنذرى والسيوطي وسليمان بن يحي بن عمر الأهدل القول القديم بانعقاد الجمعة بأربعة ، حتى قال سليمان : فعليك بهذا القول بلا تقليد للغير ولا إعادة ، إذ وسع الله عليك إمامك الشافعى فى القديم أي لأن العمل بالقول الضعيف في المذهب أولى من التقليد للمذهب المخالف ومعلوم اذا جازت الجمعة بأربعة فجوازها باثني عشر من باب أولى اهـ – والله اعلم بالصواب
(Cabang) Imam Al-Nawawi memilih pendapat bahwa shalat Jumat sah dengan dua belas orang laki-laki mukallaf, yang merdeka, yang bertanahair di tempat shalat Jumat, sekiranya tidak ada seorang pun yang bepergian ke sana pada musim dingin atau di tempat lain kecuali untuk keperluan ziarah atau berdagang. Imam Taqiudin as-Subki merasa cukup dengan pendapat itu, dan Ahmad bin Tahir bin Jam’an memfatwakan pendapat itu dan berkata, Imam Al-Nawawi memfatwakannya, dan saya (Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani) memfatwakannya untuk masyarakat kampung-kampung kecil, dan didalamnya terdapat maslahat bagi umat Islam untuk terus menjunjung tinggi syi’ar perkumpulan dan kesepakatan kata serta dalam menampakkan syi’ar-syiar Islam. Imam Al-Muzani, Syekh Abu Bakar Al-Mundziri, Imam Al-Suyuti, dan Syekh Sulaiman bin Yahya bin Umar Al-Ahdal memilih qoul qodim tentang sahnya shalat Jumat dengan empat orang saja, sampai Syekh Sulaiman berkata: Jadi hendaknya kamu berpegang dengan pendapat ini tanpa taklid kepada madzhab lain, dan tidak perlu adanya i’adah (mengulangi shalat dzuhur). Karena Allah telah melimpahkan berkah kepadamu dengan Imammu yaitu Imam Syafii didalam qoul qodim. Maksudnya karena beramal dengan pendapat yang lemah dalam satu madzhab itu lebih baik dari pada taklid kepada madzhab yang berbeda, dan diketahui jika shalat jumat dibolehkan dengan hanya empat orang, maka diperbolehkannya dengan dua belas orang itu lebih utama. Wallahu a’lam bis Showab. [Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, kitab Al-‘Iqd As-Tsamin Syarh Mandzumah As-Sittin, halaman 23].
HUKUM TA’ZIR (MENGHUKUM ) DENGAN CARA MENGABIL BARANG ATAU MERUSAK MENURUT ISLAM
Di beberapa pondok pesantren banyak ditemukan baju-baju yang sebenarnya masih layak pakai berserakan tidak terurus. Biasanya baju-baju tersebut berada di area jemuran pakaian, kamar mandi atau tempat-tempat yang tidak semestinya. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa oknum santri bandel yang tidak terlalu peduli tentang kerapian dan kebersihan pondok.
Berbagai langkah kebijakan telah mereka jalankan untuk menyelesaikan persoalan ini, seperti memasang pengumuman di sekitar tempat yang rawan baju berserakan. Dari kenyataan tersebut, akhirnya mereka bermusyawarah dan bermufakat untuk menerapkan kebijakan yang sedikit mengancam sebagaimana berikut: “Seksi kebersihan akan menyita dengan tegas setiap baju berserakan yang tidak diurus pemiliknya setiap jum’at pagi, dan setelah dibersihkan bilamana ada yang merasa kehilangan silahkan klarifikasi kepada anggota seksi kebersihan. Jika sampai hari senin juga tidak ada klarifikasi dari pemiliknya, maka baju-baju itu dianggap sudah direlakan dan menjadi wewenang dari seksi kebersihan”. Setelah kebijakan ini diterapkan, pada hari selasa ternyata baju-baju tersebut masih juga banyak. Mereka berinisiatif untuk memilah baju-baju tersebut, dan mencuci baju yang mereka anggap masih layak. Setelah baju kering, mereka akan melelang baju-baju bersih siap pakai tersebut dan mendonasikan dana untuk kebutuhan pesantren.
Beberapa minggu setelah program ini berjalan, masalah memang senantiasa muncul kembali, ada beberapa santri yang mengaku pemilik asli dari baju yang telah dilelang menuntut kepada seksi kebersihan dan meminta agar bajunya dikembalikan, padahal baju yang dimaksud telah laku dalam pelelangan dan dana yang telah didapatkan sudah mereka tashorufkan.
Studi kasus yang hampir serupa Salah satu peraturan lembaga pendidikan adalah larangan membawa handphone (HP), bila kedapatan maka pilihan ada 2 :
Dijual paksa atau
Dihancurkan didepan si mempunyai.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum penerapan peraturan kebijakan pondok sebagaimana deskripsi?
b. Bagaimana hukum pemilik baju meminta kembali bajunya yang telah dibeli oleh orang lain? Berikut hukum menjual barang tersebut sebagaimana deskripsi?
Wa’alaikumussalaam
JAWABAN No 1
Hukumnya khilaf (ulama berbeda pendapat),
🅰️ TA’ZIR YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN.
Menurut mayoritas ulama Syafi’iyyah hukumnya tidak boleh seperti yang disebutkan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, I’anah At-Tholibin, Hasyiyah Al-Jamal dan masih banyak lagi namun sebagian ulama menghukumi boleh mengambil (menyita) harta benda dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi pelakunya, seperti yang disebutkan dalam kitab Madzahib Al-Arba’ah maupun dalam Syarah Al-Yaqut An-nafis ….
Referensi :
ولا يجوز التعزير بحلق اللحية ولا بأخذ المال
“Dan tidak boleh menta’zir (menghukum) dengan mencukur jenggot atau dengan mengambil harta”.Tanwiir al-Quluub Hal- 392
(قال الشافعي: لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال).
As-Syafi’i berkata “Denda tidak diperlakukan dengan mengambil sesuatu, hukuman diperlakukan sebatas pada raga tidak pada harta”.Sunan al-Kubraa Li al Baehaqy VIII/279 (لا يجوز بأخذ المال) “Ta’zir tidak boleh dengan mengambil harta”. Hasyiyah al-Jamal V/164
قال الرحيباني وحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف وجرح ) لأنه مثلة ( وكذا ) يحرم تعزير ( بأخذ مال أو إتلافه ) لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به , ولأن الواجب أدبه والأدب لا يكون بالإتلاف ( خلافا للشيخ ) تقي الدين ; فإن عنده التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا).
“Dan haram menta’zir dengan mencukur jenggot, memotong anggauta dan melukainya, Ta’zir diharamkan juga dengan mengambil atau merusak harta benda karena tidak terdapati ketetapan syara’ yang demikian dari perilaku yang dapat diikuti dan karena tujuan diperlakukan menta’zir demi mengajari tatakrama yang tidak ada ketentuan dengan merusak harta benda berbeda menurut Imam Taqiyuddin yang memperkenankan ta’zir dengan mengambil atau merusak harta benda”. Mathaalib Ulin Nuhaa VI/224
ولايجوز التعزير بأخذ المال عندنا ـ بغيةالمسترشدين ص ٣٥٠
“Dan tidak diperbolehkan menta’zir dengan cara mengambil harta” (Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 350)
🅱️TA’ZIR YANG DIPERBOLEHKAN
واجاز بعض الحنفية التعزير بالمال على انه اذا تاب يرد له ـ مذاهب الاربعة ج ٥ ص ٤٠١
“Sebagian ulama Hanafiyyah memperbolehkan menta’zir dengan cara mengambil harta namun wajib dikembalikan apabila pelakunya telah bertaubat” (Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah V / 401)
عبد القادر الصديقي
Boleh menghancurkan HP di depan pemiliknya Syarah Al-Yaqut An-Nafis III / 272
Menurut sebagian ulama boleh menghukum (ta’zir) dengan mengambil harta, seperti menyita HP dsb dan HP yang disita boleh tidak dikembalikan kepada pemiliknya, tetapi dimasukkan ke baitul maal (kas pondok).
البحر الرائق : ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال وقد قيل روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز كذا في الظهيرية وفي الخلاصة سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال ا هـ .
وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى وفي شرح الآثار التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ . ا هـ
JAWABAN. No 2
Hukum pemilik baju (Ahmad)meminta kembali bajunya yang telah dibeli oleh orang lain(telah dibeli oleh Umar),jika baju itu memang kepunyaan Ahmad,maka diperbolehkan bagi Ahmad untuk meminta kembali bajunya yang telah dibeli oleh orang lain(telah dibeli oleh Umar).Alasannya ialah karena yang berhak menjual baju itu adalah pemilik baju itu(yaitu Ahmad),bukan pengurus pesantren, sedangkan hukum menjual terhadap barang yang bukan miliknya tidak boleh dan tidak sah .Kecuali jika penjual itu termasuk pemilik barang (wakilnya pemilik barang,walinya pemilik barang)
(غاية البيان على شرح زبد ابن رسلان،صحيفة ١٨٣)
(ملك لذي العقد)اي ان يكون مملوكا لصاحب العقد الواقع وهو العاقد او موكله او موليه اي يكون مملوكا لاءحد الثلاثة فلا بصح بيع الفضولي (قوله فلا يصح بيع الفضولي)اي هو من ليس مالكا ولا وكيلا ولا وليا)
Ada sepasang suami Istri, Suaminya berprofesi sebagai PNS dalam pernikahan keduanya dikaruniai dua orang anak entah karena apa suaminya mengatakan” Saya bukanlah suamimu lagi ” secara syariat ini sudah jatuh talak walaupun tanpa proses perceraian melalui putusan pengadilan, karena ungkapan suami dianggap semakna dengan talak/cerai/pisah. Dalam kondisi yang demikian siistri tidak menghiraukan terhadap ucapan suaminya, artinya biasa-biasa saja yakni keluar rumah sebagaimana biasanya, padahal sebenarnya dia dalam kondisi iddah, kerena menurutnya ia sudah punya dua anak, dan sejak suaminya terucap sebagaimana tersebut dia tidak pernah berkumpul ( Dukhol ).Selang beberapa tahun kemudian suaminya kembali lagi.
Kasus yang serupa tapi tidak sama .
Sepasang suami Istri (A/ Aini) dan (B/ Burhan) sudah lama menjalani hubungan keluarga tapi selalu ada percekcokan/pertengkaran, namun walaupun demikian dia dikarunai anak, pada suatu saat suaminya bilang silahkan beragkatlah kamu kepengadilan persoalan anak-anak biar aku yang merawatnya. Ketika suami mengatakan sedemikian istrinya tidak pernah bergaul atau digauli oleh suaminya dia fokus untuk cari nafkah untuk dirinya dan kedua orang tuanya, namun dalam kondisi dia menjalani iddah 2 bulan setengah dan seiring dengan perjalanan waktu dia nikah dengan orang lain katakanlah ( D/ Dulqowi ) sedangkan iddah masih tersisa menurut pengadilan ( ketika melaporkan dan membuat berita acara untuk memastikan ucapan terjadi talak suami ) atau setelah dari pengadilan dengan berjalannya waktu dia nikah dengan orang lain namum pengadilan memutuskan agar menunggu iddah dari pengadilan secara rismi
Pertanyaan.
Apakah hitungan iddah harus bermula dari putusuan pengadilan atau ketika jatuhnya talak..? Lalu bagaimana hukumnya menikah dalam kondisi iddah menurut Islam?
Apakah ucapan suami sebagaimana deskripsi jatuh talak ..?
Bagaimana hukum wanita iddah keluar rumah sebagaimana dalam deskripsi ..?
Waalaikum salam.
Jawaban. No.1
Inddah secara syariat itu dihitung mulai terjadinya talak baik talak shoreh ataupun kinayah atau talak wafat, sedangkan putusan pengadilan sebagai bukti terlulis secara hukum pemerintah .
Adapun jika wanita dalam kondisi menjalani iddah maka tidak boleh menikah dengan orang lain dan jika sampai terjadi menikah maka nikahnya tidak sah kecuali suaminya sendiri kembali lagi ( dalam kondisi menjalani inddah tersebut hukumnya boleh dengan syarat menurut Imam Syafi’i cukup mengatakan ” رجعتُك” ). Karena terjadinya talak tersebut adalah talak raj’i. Yaitu ketika suami mentalak istrinya talak satu atau dua tanpa imbalan (bukan khulu). Maka dia dibolehkan untuk rujuk (kembali lagi) sebelum selesai masa iddahnya, dengan tanpa memperbaharui nikahnya dengan syarat cukup dengan Kata ” رجعتُك ” Saya kembali kepadamu atau kata yang semakna seperti ” رددتُك” artinya saya kembali kepadamu ini adalah kata sharih . Atau kata-kata kinayah seperti :” تزوجتك ” saya mengawinimu ,atau ” نكحتك ” saya menikahimu akan tetapi ia harus mengatakan : ” رددتها إلي ” atau “رددتها إلى نكاحي”
Arti penegasan lain yang hampir serupa tapi tidak sama, jika suami mentalak istrinya ( sudah beng-sebengan.red ) sementara istrinya telah menjalani iddah secara syariat ( habis masa iddahnya ) walau tanpa putusan pengadilan karena terjadi proses talak tidak melalui putusan pengadilan dikarenakan hawatir banyaknya tuntutan dll. sedangkang suaminya kembali lagi kepadanya maka hukum nikahnya sah ( nikah yang baru sah )
Referensi:
ابو شجاع الغاية والتقريب أحكام الكتب.ص ٣٣
وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد
Artinya, “Jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak satu atau talak dua, maka ia berhak merujuk kembali kepadanya selama masa penangguhan ( iddahnya) belum habis. Jika masa penangguhan (iddah) telah habis maka sang suami boleh menikahinya dengan akad yang baru.”
Referensi:
الفقه الإسلامي و أدلته – ٦٧٦٨/٧٧٢٢
شرط ما تحصل به الرجعة: تحصل الرجعة من ناطق عند الشافعية بالقول فقط سواء أكان صريحا أم كناية، أما الصريح فمثل: راجعتك ورجعتك وارتجعتك ورددتك وأمسكتك، وبمعنى هذه الألفاظ ونحوها من سائر اللغات، سواء أعرف العربية أم لا، وسواء أضاف الرجعة إليه أو إلى نكاحه، كقوله: إلي أو إلى نكاحي أم لا، لكن يستحب ذلك. ولا بد من إضافة الرجعة إلى ظاهر كراجعت فلانة، أو مضمر كراجعتك، أو مشار إليه كراجعت هذه. وأما الكناية في الأصح: فمثل قول المرتجع: تزوجتك أو نكحتك، ولا بد من أن يقول المرتجع في الكناية: رددتها إلي أو إلى نكاحي، حتى يكون صريحا، وهذا القول شرط. وأما الفعل كوطء وغيره فلا تحصل به الرجعة عندهم؛ لأنه حرام، والحرام لاتصح الرجعة به، فلو وطئ الزوج رجعيته واستأنفت الأقراء من وقت الوطء، راجع فيما كان بقي من عدة الطلاق
Syarat Sahnya Ruju’:
Menurut mazhab Syafi’i, ruju’ hanya sah dengan lafaz (ucapan), baik secara sharih (jelas) maupun kinayah (samar).
Lafaz sharih dalam ruju’ misalnya: “Rajرجعتك” (aku meruju’mu), “رجعتك” (aku kembali padamu), “ارتجعتك” (aku mengambilmu kembali), “رددتك” (aku mengembalikanmu), “أمسكتك” (aku menahanmu), serta lafaz-lafaz lain yang memiliki makna serupa dalam bahasa lain. Ruju’ tetap sah meskipun suami tidak bisa berbahasa Arab dan baik ia menisbatkan ruju’ kepada dirinya sendiri (“إليّ” – kepadaku) atau kepada pernikahannya (“إلى نكاحي” – kepada ikatan nikahku). Namun, menyebutkan objek ruju’ secara jelas tetap disunnahkan, baik dengan penyebutan nama istri (“راجعت فلانة” – Aku meruju’ si Fulanah), dengan dhamir (“راجعتك” – Aku meruju’mu), maupun dengan menunjuknya langsung (“راجعت هذه” – Aku meruju’ wanita ini).
Lafaz kinayah (samar) yang dianggap sah dalam pendapat yang lebih kuat adalah seperti ucapan suami: “تزوجتك” (Aku menikahimu) atau “نكحتك” (Aku mengawini/mengikatmu kembali). Namun, agar dianggap sebagai ruju’ yang sah, suami harus menambahkan lafaz yang menjelaskan maksudnya, seperti “رددتها إلي” (Aku mengembalikannya kepadaku) atau “إلى نكاحي” (ke dalam ikatan nikahku). Tanpa tambahan ini, lafaz kinayah tidak dianggap sebagai ruju’.
Perbuatan seperti berhubungan intim atau tindakan lainnya tidak dianggap sebagai ruju’ dalam mazhab Syafi’i karena hukumnya haram. Ruju’ tidak sah dengan cara yang haram. Jika seorang suami berhubungan intim dengan istrinya yang masih dalam masa iddah talak raj’i, maka istri tersebut harus mengulangi masa iddahnya dari awal setelah waktu persetubuhan, sementara suami hanya dapat meruju’ sisa masa iddah yang sebelumnya masih tersisa.
Jawaban. No.2
Ucapan suami ( Silahkan kamu pergi kepengadilan biar anak-anak aku yang ngurusin ) ini termasuk talak kinayah, yaitu ucapan yang tidak jelas maksudnya, namun ucapannya itu maksudnya talak lain. Talak kinayah ini memerlukan adanya niatan, artinya jika ucapan tersebut niat talak, pisah atau cerai, ucapan tersebut terjadi talak, tetapi jika tidak ada niatan talak maka tidak terjadi talak. Ucapan kinayah diatas bukan talak sharih, karena talak sharih tidak butuh niat, artinya tanpa niatpun jika talak sharih tetap terjadi talak.
Dalil talak kinayah dan sharih. Referensi:
الموسوعة الفقهية١٨١١٨/٣١٩٤٩
كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره، فإذا لم يحتمله أصلا لم يكن كناية، وكان لغوا لم يقع به شيء (٢) . واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية، وكذلك بالنية المناقضة قضاء فقط، وعلى ذلك فلو أطلق اللفظ الصريح، وقال: لم أنو به شيئا وقع به الطلاق، ولو قال: نويت غير الطلاق لم يصدق قضاء وصدق ديانة، هذا ما لم يحف باللفظ من قرائن الحال ما يدل على صدق نيته في إرادة غير الطلاق، فإن وجدت قرينة تدل على عدم قصده الطلاق صدق قضاء أيضا، ولم يقع به عليه طلاق، وذلك كما إذا أكره على الطلاق فطلق صريحا غير نا وبه الطلاق، فإنه لا يقع ديانة ولا قضاء لقرينة الإكراه
Para ulama telah sepakat bahwa lafaz kinayah dalam thalak adalah lafaz yang tidak secara khusus digunakan untuk thalak, tetapi dapat bermakna thalak maupun makna lainnya. Jika suatu lafaz sama sekali tidak bisa bermakna thalak, maka ia bukan termasuk kinayah, melainkan lafaz yang sia-sia (tidak berdampak hukum).
Mereka juga sepakat bahwa lafaz sharih (jelas) dalam thalak akan menyebabkan jatuhnya thalak tanpa memerlukan niat. Bahkan jika seseorang memiliki niat yang bertentangan (dengan makna lafaz tersebut), hal itu hanya berpengaruh dalam hukum di sisi Allah (secara diin, yaitu tanggung jawab antara dia dan Allah), tetapi tidak dalam hukum pengadilan (qadha’).
Karena itu, jika seseorang mengucapkan lafaz sharih dalam thalak tanpa menyertakan niat, maka thalak tetap jatuh. Jika ia berkata, “Saya tidak meniatkan thalak,” maka pernyataannya tidak diterima dalam hukum pengadilan, tetapi diterima dalam hukum di sisi Allah. Namun, jika ada indikasi kuat (qarinah) yang menunjukkan bahwa ia benar-benar tidak bermaksud menjatuhkan thalak, maka pernyataannya dapat diterima dalam hukum pengadilan juga, dan thalak tidak jatuh.
Contohnya, jika seseorang dipaksa untuk mengucapkan thalak dan ia mengucapkannya dengan lafaz sharih tanpa niat thalak, maka thalak tidak jatuh baik dalam hukum di sisi Allah (diin) maupun dalam hukum pengadilan (qadha’), karena adanya indikasi pemaksaan tersebut.
Adapun seorang perempuan ( A / Aini ) yang ditalak oleh suaminya ( B / Burhan) untuk bisa menikah dengan orang lain ( D/Dulqowi ) adalah:
🅰️. Wanita yang ditalak ( Aini ) Harus memastikan dalam menjalani iddah sudah habis. IDDAH :” Ialah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak boleh kawin bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya . Iddah ini dengan maksud untuk menentukan hamil atau tidaknya perempuan itu sesudah ditinggal mati atau ditalak suaminya. Apabila istri telah ditalak suaminya, wanita itu tidak boleh dipinang atau dinikahkan, kecuali sudah habis iddahnya. Yakni jika ditalak dalam kondisi suci maka iddahnya selama 3 sucian ( 3 bulan ) dan jika menjalani iddah wafat maka harus menunggu iddah selama 4 bulan 10 hari dan jika dalam kondisi hamil maka sampai melahirkan, maka pernikahan (A/ Aini ) dan (D/ Dulqowi ) sah. 🅱️. Jika wanita yang ditalak belum memastikan habisnya masa penagguhan/penantian (iddah) Kemudian menikah dengan Si ( D/ Dulqowi ) maka nikahnya tidak sah . Alasannya karena pernikahan dilakukan dalam masa iddah, maka dia wajib dipisahkan.
CATATAN:
Iddah dimulai dari jatuhnya talak atau ucapan suami , sampai akhir hitungan iddah , namun demikian sebaiknya ia harus mentaati /mengikuti aturan pemerintah ( putusan pengadilan ), agar selamat dari fitnah dan tidak termasuk dalam kategori pernikahan yang ilegal . Mentaati hukum pemerintah selama tidak bertentangan dengan agama hukumnya wajib Sebagaimana firman Allah.
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.( QS. Annisa’ : 59 )
Para ahli fiqih sepakat, pernikahan di masa ‘iddah tidak sah, sebagaimana ketentuan UU Perkawinan 1/1974 pasal 2 ayat (1) “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Artinya, pernikahan yang dilangsungkan dalam masa ‘iddah, bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam, sebagaimana tertuang dalam KHI pasal 40 huruf (b) yang melarang perkawinan wanita yang masih dalam masa ‘iddah dengan pria lain.
Referensi:
الفقه الإسلامي و أدلته – ٦٤٦٠/٧٧٢٢
١١ – وأما مانع العدة: فاتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة، سواء أكانت عدة حيض أم عدة حمل، أم عدة أشهر، وسواء من نكاح أم شبهة نكاح. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها، فقال مالك والأوزاعي والليث: يفرق بينهما، ولا تحل له أبدا، وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد: يفرق بينهما، وإذا انقضت العدة، فلا بأس في تزوجه إياها مرة ثانية. وسبب اختلافهم اختلاف أقوال الصحابة، فالفريق الأول أخذ بقول عمر رضي الله عنه حينما فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشد الثقفي، لما تزوجها فى العدة من زوج ثان، وقال: «أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها، فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا». واحتج الفريق الثاني بقول علي وابن مسعود رضي الله عنهما، خلافا لرأي عمر رضي الله عنه، فلم يقضيا بتحريمها عليه.
Artnya:Akad nikah itu tidak boleh dilakukan didalam iddah.Baik iddah haid ( tiga kali haid dan tiga kali suci ) ,atau iddah hamil,atau iddah yang menggunakan bulan(misalnya iddahnya perempuan yang kematian suaminya,yaitu 4 bulan dan 10 hari ). Baik iddah dari akad nikah atau iddah dari syubhatnya nikah.
Para ulama berbeda pendapat didalam orang( Dulqowi) yang menikahi terhadap perempuan ( Aini ) didalam iddahnya ( Aini ).Dan Dulqowi menjima’ kepada Aini.
➡️Menurut imam Malik dan imam Auza’i dan imam Laits berkata:Wajib dipisah diantara keduanya(diantara Dulqowi dan Aini ).Dan Aini itu tidak halal bagi Dulqowi selamanya. ➡️Imam Abu Hanifah dan imam Syafi’i dan imam Tsauri dan imam Ahmad berkata:Hendaklah dipisah diantara keduanya (yaitu diantara Dulqowi dan Aini ).Dan jika iddahnya Aini sudah habis, maka diperbolehkan bagi Dulqowi untuk menikahi terhadap Aini untuk kedua kalinya.
Referensi:
الفقه الإسلامي و أدلته – ٦٤٢٨/٧٧٢٢
٢ ) ـ المرأة المعتدة: وهي التي تكون في أثناء العدة من زواج سابق، سواء عدة طلاق أو وفاة. فلا يحل لأحد غير زوجها الأول التزوج بها حتى تنقضي عدتها، ويشمل ذلك عدة الزواج الفاسد أوبشبهة، لثبوت نسب الولد. لقوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة:٢٣٥/ ٢] أي لا تعقدوا الزواج على المعتدة من وفاة حتى تنتهي عدتها. ولقوله سبحانه: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة:٢٢٨/ ٢] أي أطهار أو حيضات على رأيين في التفسير والفقه، أي يجب على المرأة المطلقة الانتظار ثلاثة أطهار أو حيضات، فلا يحل الزواج بها، وقال علي وابن عباس وعبيدة السلماني: «ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر، وألا تنكح امرأة في عدة أختها»وحكمة تحريم المعتدة بقاء آثار الزواج السابق، ورعاية حقوق الزوج القديم، ومنع اختلاط الأنساب.وهل يترتب على الدخول بالمعتدة تحريمها على الرجل تحريما مؤبدا؟اختلف الفقهاء على رأيين (١)، فقال الجمهور: إن الدخول بالمعتدة لا يحرمها عليه، بل إذا انقضت عدتها حل له الزواج بها؛ لأن الرجل لو زنى بامرأة لا يحرم عليه الزواج بها بالاتفاق، فكذلك لو دخل بها وهي في العدة أو بعدها، لا يحرم عليه الزواج بها بعد انتهاء العدة، ولأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يفرق بينهما، ثم يخطبها بعد العدة إن شاء. وروي مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه.وقال المالكية: الدخول بالمعتدة يحرمها على الرجل تحريما مؤبدا، فيفرق
Wanita yang sedang menjalani masa iddah
Wanita yang berada dalam masa iddah dari pernikahan sebelumnya, baik karena talak maupun kematian suami, tidak halal dinikahi oleh siapa pun selain suami pertamanya hingga masa iddah-nya selesai. Hal ini juga mencakup iddah dari pernikahan yang fasid (tidak sah) atau yang terjadi karena syubhat, jika ada ketetapan nasab anak darinya.
Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala:
“Dan janganlah kamu berazam (berniat kuat) untuk melakukan akad nikah sebelum habis masa yang ditentukan dalam kitab (iddah).” (QS. Al-Baqarah: 235)
Juga firman-Nya:
“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri mereka (menunggu) selama tiga quru’.” (QS. Al-Baqarah: 228)
Maksud dari quru’ dalam ayat ini ada dua pendapat dalam tafsir dan fiqh, yaitu tiga kali suci atau tiga kali haid. Dengan kata lain, seorang wanita yang ditalak wajib menunggu selama tiga kali suci atau tiga kali haid, dan selama itu tidak halal baginya untuk menikah dengan lelaki lain.
Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan ‘Ubaidah As-Salmani berkata:
“Tidak ada perkara yang lebih disepakati oleh para sahabat selain empat rakaat sebelum Dzuhur dan larangan menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah saudarinya.”
Hikmah larangan menikahi wanita yang masih dalam iddah adalah:
Menjaga pengaruh pernikahan sebelumnya.
Memperhatikan hak-hak suami terdahulu.
Mencegah percampuran nasab.
Apakah hubungan badan dengan wanita dalam masa iddah mengharamkannya selamanya?
Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini:
Pendapat mayoritas ulama (jumhur):
Tidak menyebabkan keharaman selamanya.
Jika seorang pria berhubungan dengan wanita yang masih dalam iddah, pernikahan tetap tidak sah dan keduanya harus dipisahkan.
Setelah masa iddah selesai, pria tersebut boleh menikahinya.
Dalilnya: Jika seorang pria berzina dengan seorang wanita, maka tetap halal baginya untuk menikahinya berdasarkan kesepakatan ulama. Maka, jika ia berhubungan dengan wanita dalam iddah, hal ini juga tidak menjadikannya haram selamanya.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu berkata:
“Keduanya dipisahkan, lalu setelah iddah selesai, ia boleh melamarnya jika ia mau.”
Pendapat yang serupa juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu.
Pendapat Mazhab Maliki:
Hubungan badan dengan wanita dalam masa iddah menjadikannya haram dinikahi selamanya.
Oleh karena itu, jika seorang pria berhubungan badan dengan wanita dalam iddah, maka keduanya harus dipisahkan dan tidak boleh menikah selama-lamanya.
Jawaban. No.3.
Dalam kondisi Si-istri ( A/Aini ) menjalani iddah hukumnya keluar rumah berdosa tanpa ada hajat kecuali dalam kondisi darurat.
Berikut keterangan hukum seputar orang perempuan Inddah.
Boleh perempuan yang menjalani iddah keluar untuk mencari nafkah pada malam hari selama tidak memungkinkan melakukannya pada siang hari.
Tujuan Pengarang kitab membatasi bolehnya keluar bagi wanita yang sedang menjalani masa idah bila ada HAJAT (kepentingan, seperti bekerja mencukupi kebutuhannya) itu sekaligus memberi pengertian juga diperbolehkan baginya keluar dalam keadaan DARURAT seperti dia khawatir akan keselamatannya, kehormatannya, harta bendanya, khawatir akan keselamatan anaknya, maka diperbolehkan baginya keluar rumah sebab adanya darurat tersebut, ini berarti bila tidak unsur diatas tidak boleh (haram) baginya keluar rumah tanpa ada keperluan seperti seperti diatas semisal keluar untuk ziyaroh, menengok orang sakit, menjalankan usahanya agar hartanya bertambah dan lain sebagainya. Keterangan (dan lain sebagainya) seperti keluarnya untuk menjenguk jenazah suaminya, ayahnya, maka keluarnya tidak boleh. [Hasyiyah Bujairomi ‘Alaa al-Khootib XI/285] Namun bila keluarnya ada HAJAT (keperluan) seperti mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan dirinya (bagi wanita yang menjalani masa iddah sementara tidak ada yang menafkahinya ) hukum keluarnya DIPERBOLEHKAN
Diperbolehkah wanita dalam masa iddah keluar rumah untuk bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya dengan beberapa ketentuan : a• keluarnya hanya semata-mata mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya yang seandainya tidak keluar akan bisa menimbulkan masyaqoh. b• keluarnya dilakukan pada siang hari dan tetap komitmen dengan aturan ihdad selain menetap di rumah seperti tidak memakai wewangian, celak dll. Diperbolehkan juga baginya keluar untuk mencari nafkah pada malam hari selama tidak memungkinkan melakukannya pada siang hari. Wallahu a’lamu bisshowab..
