WAKAF DALAM ISLAM ( BOLEHKAH WAKAF UNTUK ORANG YANG MENINGGAL ) BERUPA UANG…?

WAKAF DALAM ISLAM
BOLEHKAH WAKAF UNTUK ORANG YANG MENINGGAL BERUPA UANG..?

Assalamualaikum.

Deskripsi masalah
Ada seseorang katakanlah nama samarannya Saiful Sami dia mempunyai sebidang tanah untuk diwakafkan agar dimanfaatkan untuk ditempati masjid atau madrasah, sedangkan niatan ditujukan untuk orang tuanya yang telah meninggal.

Setudi kasus yang serupa tapi tidak sama .

Saiful sami diapunya sebidang tanah sedang tanah itu dijual sedangkan hasil dari penjualannya ( uangnya diniatkan wakaf) untuk orang tuanya yang sudah meninggal.

Pertanyaannya.

Bagaimana Hukum Wakaf untuk Orang yang Sudah Meninggal..?
Bolehkah wakaf berupa uang…?

Waalaikum salam .

Sebelumnya penting Kami ( mujawwib ) menjelaskan terlebih dahulu pengertian wakaf beserta syarat dan rukunnya.

🅰️Pengertian wakaf dan pendapat pendapat para ahli fiqih

Wakaf secara bahasa berasal dari kata Waqafa yaqifu waqfan yang mempunyai arti menghentikan atau menahan sedangkan menurut istilah para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai mana dijelaskan dalam kitab klasik yang diantaranya iaanatutthalibin dan juga dalam kitab kontemporer fiqhul Islami menurut ulama fiqih sebagai berikut:
➡️ Menurut Madzhab Hanafiyah mendifiniskan
Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik siwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi ini maka pemilikan harta benda wakaf tidak lepas dari siwakif, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya.Jika siwakif wafat, maka harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “Tindakan atas suatu benda , yang bersetatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan sosial, baik sekarang maupun yang akan datang .
➡️ Madzhab Maliki
Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan siwakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq ( penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang .Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi memperhatikan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang berada itu tetap menjadi pemilik siwakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal ( selamanya) .
➡️ Menurut Syafiiyah dan Hanabilah
Imam Syafi’i dan imam Hambali berpendapat bawa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah prosedur perwakafan sempurna. Wakif tidak boleh melakukan apa pun terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemiliknya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak.
Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf ‘alaih (penerima manfaat wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.
Apabila wakif melarangnya, maka Qadli atau pemerintah berhak memaksanya, agar memberikannya kepada mauquf ‘alaih. Oleh karena itu, Mazhab Syafi’i mendefinisan wakaf adalah: tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah Swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).
Dengan kata lain pengertian wakaf menurut Syafiiyah dan Hanabilah wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap kekalnya dzat harta itu sendiri dan mantasharrufkan kemanfaatannya di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt.

Imam Nawawi dalam Tahdzibul Asma wal Lughat 4/194 sbb:

ﺣﺒﺲ ﻣﺎﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﻴﻨﻪ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺭﻗﺒﺘﻪ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮ ﺗﻘﺮﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ

Referensi.

كفاية الأخيار فى حل غاية الإختصار، سورابايا-دار العلم، ج، ١، ص. ٢٥٦

وَحَدُّهُ فِي الشَّرْعِ حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي عَيْنِهِ وَتَصَرُّفُ مَنَافِعِهِ فِي الْبِرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ – تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي،

🅱️ Dasar disyariatkannya Wakaf dalam Islam.

Wakaf hukumnya sunnah berdasarkan firman Allah SWT: QS .Al-Baqarah: 267

يَا أيَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو أنْفِقُوْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝٢٦٧

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah ra :

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلأَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ.

وفى رواية إذا مات ابن آدم إنقطع عمله

“Apabila manusia mati maka amalnya terputus kecuali meninggalkan tiga hal : sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak sholih yang senantiasa mendoakannya.”
Beliau juga menyitir pernyataan Taqiy al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin Taimiyah yang mengatakan :

مَنْ إِعْتَقَدَ أَنَّ الإِنْسَانَ لاَ يَنْتَفِعُ إِلاَّ بِعَمَلِهِ فَقَدْ خَرَقَ الإِجْمَاعَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ مِنْ وُجُوْهٍ كَثِيْرَةٍ.

“Barangsiapa yang meyakini bahwa manusia tidak bisa mengambil manfaat kecuali dengan amalnya sendiri, maka dia telah merusak ijma’ dan yang demikian itu batal ditinjau dari berbagai alasan.”

🔅Rukun dan Syarat Wakaf

Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan wakaf menjadi sah. Syaratnya merupakan hal-hal yang harus ada pada saat seseorang berwakaf, sedangkan rukun merupakan urutan tata cara pelaksanaannya.

🔅Syarat- syarat sahnya wakaf

Agar wakaf dapat dilaksanakan, maka syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi:

Waqif atau pihak yang menyerahkan barang
Nazir atau pihak yang akan bertanggung jawab mengelola barang dari wakif
Barang atau benda yang diwakafkan
Sighat /Ikrar wakaf sebagai bentuk kesepakatan dan komitmen wakif dengan nazir
Peruntukan barang atau benda yang diwakafkan
Jangka waktu

🔅.Rukun-rukun Wakaf

Rukun merupakan urutan atau tata cara pelaksanaan wakaf. Pelaksanaannya akan menjadi tidak sah apabila salah satu dari rukun tidak dilaksanakan. Rukunnya seperti di bawah ini:

Pihak wakif memberikan harta benda yang diwakafkan
Harta benda tersebut diterima oleh nazir(atau langsungoleh mauquf’alaih ) baik berupa lembaga atau perorangan
Barang atau benda yang diwakafkan harus berwujud dan tersedia saat diserahterimakan
Wakif melakukan ikrar wakaf secara lengkap dan jelas

Setelah diserahterimakan, harta benda wakaf menjadi milik umat ( mauquf’alaih ) dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak wakif

🔅.MACAM- MACAM WAKAF berdasarkan tujuan

1️⃣.Wakaf khairi
Pengertian wakaf ini adalah wakaf yang memiliki tujuan untuk kepentingan umum. Penerima wakaf khairi ini juga tidak mencakup untuk anggota keluarga atau orang yang memiliki hubungan darah dengan wakif. Wakaf khairi merupakan jenis wakaf yang cukup sering ditemukan di Indonesia. Jenis wakaf ini biasanya digunakan untuk memberikan manfaat atau kebaikan berupa pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

2️⃣Wakaf ahli
Pengertian wakaf ahli ini merujuk pada tujuan wakaf yang dilakukan untuk kepentingan keluarga. Oleh karena itu, jenis wakaf satu ini juga sering disebut dengan istilah wakaf keluarga. Keluarga yang masuk ke dalam wakaf ahli tidak hanya mengacu pada kondisi keluarga inti maupun keluarga besar saja. Orang yang melakukan wakaf atau yang bisa disebut wakif, dapat memberi wakaf kepada orang yang memiliki hubungan darah. Wakaf ini bertujuan untuk dapat membantu anggota keluarga dalam urusan finansial maupun kesehatan, meskipun untuk penerima wakaf yang berbeda negara sekalipun dalam pengertian wakaf ahli. Peraturan wakaf ahli ini juga didukung dalam Undang Undang nomor 42 tahun 2006 Pasal 30.

3️⃣Wakaf musytarak
Jenis ini merupakan kombinasi antara waqaf khairi dan ahli ( waqaf dzurri ), yaitu manfaat wakafnya yang ditujukan untuk ahli keluarga
wakif dan juga masyarakat umum.
Contoh wakaf jenis ini adalah ketika wakif
mewakafkan toko/koperasi miliknya dengan ikrar 50% hasil pengelolaan koprasi untuk ahli keluarga dan 50% lainnya untuk umat Islam. Dapat juga berupa pemberian sumur yang boleh digunakan bersama antara ahli waris dan masyarakat.

🔅Jenis wakaf berdasarkan harta

Secara umum harta dan aset kekayaan yang bermanfaat bisa dijadikan sebagai alat untuk diwakafkan. Namun pengertian wakaf berdasarkan jenis hartanya ini dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan UU no. 41 tahun 2004.

Kelompok pertama mengacu pada jenis harta yang tidak bergerak, seperti bangunan

Kelompok kedua adalah jenis harta bergerak selain uang yang manfaatnya bisa digunakan sehari-hari, seperti alat perlengkapan usaha

✡️Jenis wakaf berdasarkan waktu

Pengertian wakaf juga bisa mengacu berdasarkan waktu atau tempo yang disepakati. Pertama ada wakaf muabbad. Jenis wakaf berdasarkan waktu ini mengacu pada pemberian harta wakaf yang diserahkan tanpa batas waktu tertentu untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penerima wakaf. Sedangkan yang kedua ada wakaf mu’aqqot yang merupakan pemberian wakaf dalam tenggat waktu tertentu. Bisa berupa tanah atau uang yang perlu dimanfaatkan demi mendapatkan nilai tambah untuk kepentingan umum.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam pengertian wakaf secara mendalam berikut syarat-syarat dan rukun-rukunnya itu semua agar dipenuhi sehingga ibadah wakaf dapat dilakukan secara sah.

Dalam Hal ini juga didukung oleh dasar hukum melalui UU no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Adapun Konsekwensi dari hal harta wakaf ini adalah dzat harta-benda yang diwakafkan tidak boleh ditasharrufkan. Sebab yang ditasharrufkan adalah manfaatnya, begitu juga wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah harta yang dilakukan oleh seorang wakif dengan mengucapkan akad secara langsung, maka pastinya banyak juga yang bertanya-tanya mengenai bisakah wakaf untuk orang yang sudah meninggal?
Pasalnya, orang yang sudah meninggal tentu saja tidak dapat mengucapkan akad wakaf yang merupakan salah satu syarat dari wakaf itu sendiri.
Meski begitu, pasti tidak jarang juga mendengar ada seorang muslim memberikan wakaf dan menghadiahkan pahala wakaf tersebut kepada orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Lalu, bagaimana hukumnya sebagaimana deskripsi ?

Jawaban .No.1

1️⃣Menurut Hanfiyah tidak sah wakaf untuk orang telah meninggal dunia kecuali ketika masa hidupnya mengatakan : Ketika saya mati maka tanah ini saya wakafkan maka hukumnya boleh,karena itu sebagaimana wasiat

2️⃣Menurut Ibnu UmarTernyata dalam Islam sendiri, menghadiahkan pahala amal kebaikan kepada orang yang sudah meninggal itu boleh hukumnya, termasuk juga amalan wakaf untuk orang yang sudah meninggal.

Bahkan bukan hanya untuk seseorang yang telah meninggal, menghadiahkan pahala dari wakaf juga bisa dilakukan untuk orang lain yang masih hidup. Tidak sembarangan, hal tersebut disampaikan oleh Ibnu Umar yang tercatat dalam kitab Irsyadul Ibad sebagai berikut:

ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق لله صدقة تطوع أن يجعلها عن والديه إذا كانا مسلمين فيكون أجرها لهما و له مثل أجورهما بغير أن ينقص من أجورهما شيأ

Artinya: “Tidak ada masalah bagi kalian jika hendak bersedekah karena Allah dengan sedekah sunah untuk membagikan pahala sedekah tersebut pada kedua orang tuanya jika keduanya muslim. Maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan dia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala kedua orang tuanya”.

3️⃣Menurut Khatib Al-Syarbini. Pendapat lainnya juga disampaikan oleh Khatib Al-Syarbini. Beliau menyampaikan bahwa wakaf boleh menjadi hadiah seseorang yang telah meninggal.
Karena tentunya, pahala dari amalan tersebut akan sangat bermanfaat sebagaimana pahala saat orang tersebut masih hidup di dunia.

وَتَنْفَعُ الْمَيِّتَ صَدَقَةٌ عَنْهُ، وَوَقْفٌ، وَبِنَاءُ مَسْجِدٍ، وَحَفْرُ بِئْرٍ وَنَحْوِ ذَلِك وَدُعَاءٌ لَهُ مِنْ وَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ كَمَا يَنْفَعُهُ مَا فَعَلَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ

Artinya: “Bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal; sedekah atas namanya, wakaf, membangun masjid, menggali sumur dan lainnya. Juga doa untuknya, baik dari ahli waris atau dari orang lain, sebagaimana bermanfaat baginya apa yang dia kerjakan ketika masih hidup”.

Tidak perlu dari ahli waris, hadiah pahala wakaf, amalan baik lain, hingga doa juga akan sampai dan bermanfaat bagi seseorang yang telah meninggal jika diberikan oleh orang lain.
Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menghadiahkan pahala wakaf untuk orang yang sudah tiada itu tentu saja boleh. Pahala dari amalan tersebut juga pastinya akan sampai pada seseorang yang dihadiahkan meski sudah meninggal. Wallah A’lam

Jawaban No.2

Persoalannya bagaimana dengan wakaf uang? Dalam kasus ini ulama dikalangan madzhab Syafi’i berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa bahwa wakaf uang (waqf an-nuqud) secara mutlak tidak diperbolehkan.

وَأَمَّا وَقْفُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بِالْإِتْلَافِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ فَغَيْرُ جَائِزٍ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ ، وَالْمُرَادُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ وَمَا لَيْسَ بِحُلِيٍّ -الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، بيروت-دار الفكر، ج، 2، ص. 362

“Adapun wakaf sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali dengan melenyapkannya seperti emas, perak, makanan, dan minuman maka tidak boleh menurut mayoritas fuqaha. Yang dimaksud dengan emas dan perak adalah dinar dan dirham dan yang bukan dijadikan perhiasan”. (Syaikh Nizham dan para ulama India, al-Fatawa al-Hindiyah, Bairut-Dar al-Fikr, tt, juz, 2, h. 362)

Sedang pendapat kedua menyatakan bahwa wakaf uang diperbolehkan. Hal ini sebagaimana pandangan Ibnu Syihab az-Zuhri yang memperbolehkan wakaf dinar sebagaimana dinukil al-Bukhari.

وَقَدْ نُسِبَ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ وَقْفِ الدَّنَانِيرِ إِلَى إبْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسَمَاعِيلَ البُخَارِيُّ فِى صَحِيحِهِ حَيْثُ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فِيْمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِى سَبِيلِ اللهِ وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٍ فَيَتَّجِرُ وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ وَهَلْ لِلرَّجُلِ اَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ تِلْكَ الْأَلَفِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا- ابو سعود محمد بن محمد مصطفى العمادي الأفندي الحنفي، رسالة فى جواز وفق النقود، بيروت-دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1417هـ/1997م، ص. 20-21)

“Telah dinisbatkan pendapat yang mensahkan wakaf dinar kepada Ibnu Syihab az-Zuhri dalam riwayat yang telah dinukil Imam Muhammad bin Isma’il al-Bukhari dalam kitab Shahihnya. Ia berkata, Ibnu Syihab az-Zuhri berkata mengenai seseorang yang menjadikan seribu dinar di jalan Allah (mewakafkan). Ia pun memberikan uang tersebut kepada budak laki-lakinya yang menjadi pedagang. Maka si budak pun mengelola uang tersebut untuk berdagang dan menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan kerabat dekatnya. Lantas, apakah lelaki tersebut boleh memakan dari keuntungan seribu dinar tersebut jika ia tidak menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miksin? Ibnu Syihab az-Zuhri berkata, ia tidak boleh memakan keuntungan dari seribu dinar tersebut” (Abu Su’ud Muhammad bin Muhammad Mushthafa al-‘Imadi al-Afandi al-Hanafi, Risalah fi Jawazi Waqf an-Nuqud, Bairut-Dar Ibn Hazm, cet ke-1, 1417 H/1997 M, h. 20-21).

Adapun cara kebolehan uang tunai bisa diwakafkan adalah bahwa hendaknya uang ditempatkan selayaknya, ain atau barang yang bisa disewakan.
Khilaf ini, sebagaimana telah disinngung oleh Iman Abu Ishaq az-Zirazi dalam kitabnya ,

إختلف أصحابنا فى الد راهيم والدنانير فإن أجاز إجارتها أجاز وقفها ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها

Para Ash-Habus-Syafi’iy berbeda pendapat tentang dinar dan dirham, apabila keduanya bisa disewakan maka boleh dan sah diwakafkan, sebaliknya apabila keduanya tidak bisa disewakan maka tidak boleh dan tidak sah untuk diwakafkan. ( Abu Ishaq Az-Zirazi: Al-Muhadzzab fiy Fiqhil Imam As-Syafi’i Bairud : juz : 2: hal : 323)
Berdasar hal ini, maka uang ditempatkan posisinya layaknya perhiasan atau ( huliyyin) yang bisa diambil manfaatnya untuk dijadikan hiasan sehingga Usulnya bisa ditahbis ( ditahan ).

Referensi:

الفقه الإسلامي و أدلته – ٧٣٤٥/٧٧٢٢

الفَصْلُ الأوّل: تعريف الوقف ومشروعيَّته وصفته وركنه: أولاً ـ تعريف الوقف: الوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد، وهو لغة: الحبس عن التصرف. يقال: وقفت كذا: أي حبسته، ولا يقال: أوقفته إلا في لغة تميمية، وهي رديئة، وعليها العامة. ويقال: أحبس لا حبَس، عكس وقف، فالأولى فصيحة، والثانية رديئة. ومنه: الموقف لحبس الناس فيه للحساب. ثم اشتهر إطلاق كلمة الوقف على اسم المفعول وهوا لموقوف. ويعبر عن الوقف بالحبس، ويقال في المغرب: وزير الأحباس.
والوقف شرعاً له في المذاهب تعاريف ثلاثة:

التعريف الأول ـ لأبي حنيفة (1): وهو حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدُّق بالمنفعة على جهة الخير. وبناء عليه لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف ويصح له الرجوع عنه، ويجوز بيعه؛ لأن الأصح عند أبي حنيفة أن الوقف جائز غير لازم كالعارية، فلا يلزم إلا بأحد أمور ثلاثة (2):
١ – أن يحكم به الحاكم المولى لا المحكَّم، بأن يختصم الواقف مع الناظر، لأنه يريد أن يرجع بعلة عدم اللزوم، فيقضي الحاكم باللزوم، فيلزم؛ لأنه أمر مجتهد فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
٢ – أو أن يعلقه الحاكم بموته: فيقول: إذا مت فقد وقفت داري مثلاً على كذا، فيلزم كالوصية من الثلث بالموت، لا قبله.
٣ – أن يجعله وقفاً لمسجد، ويفرزه عن ملكه، ويأذن بالصلاة فيه: فإذا صلى فيه واحد، زال ملكه عن الواقف عند أبي حنيفة. أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به، وأما الصلاة فيه، فلأنه لا بد من التسليم عنده وعند محمد، وتسليم الشيء بحسب نوعه، وهو في المسجد بالصلاة فيه.
وقد استدل أبو حنيفة على رأيه بدليلين:
١ – قوله عليه الصلاة والسلام: «لا حبس عن فرائض الله» (١) فلو كان الوقف يخرج المال الموقوف عن ملك الواقف، لكان حبساً عن فرائض الله؛ لأنه يحول بين الورثة وبين أخذ نصيبهم المفروض.
لكن لا يدل هذا الحديث مع ضعفه على مقصود الإمام، لأن المراد به إبطال عادة الجاهلية بقصر الإرث على الذكور الكبار، دون الإناث والصغار.
٢ – ما روي عن القاضي شريح أنه قال: «جاء محمد صلّى الله عليه وسلم ببيع الحبس» فإذا جاء الرسول صلّى الله عليه وسلم بذلك، فليس لنا أن نستحدث حبساً آخر، إذ الوقف تحبيس العين، فهو غير مشروع.
ولكن لا دلالة أيضاً في هذا القول على مطلوب الإمام؛ لأن الحبس الممنوع هو ماكان يحبس للأصنام والأوثان، وقد جاء الرسول صلّى الله عليه وسلم ببيعه وإبطاله قضاء على الوثنية. أما الوقف فهو نظام إسلامي محض. قال الإمام الشافعي: «لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمت، إنما حبس أهل الإسلام».

التعريف الثاني ـ للجمهور وهم الصاحبان وبرأيهما يفتى عند الحنفية، والشافعية والحنابلة في الأصح (١): وهو حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود ـ أو بصرف ريعه على جهة بر وخير ـ تقرباً إلى الله تعالى. وعليه يخرج المال عن ملك الواقف، ويصير حبيساً على حكم ملك الله تعالى (٢)، ويمتنع على الواقف تصرفه فيه، ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف. واستدلوا لرأيهم بدليلين:
١ – حديث ابن عمر: «أن عمر أصاب أرضاً من أرض خيبر، فقال: يا رسول الله، أصبتُ أرضاً بخيبر، لم أُصب مالاً قط أنفسَ عندي منه، فما تأمرني؟ فقال: إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها، فتصدَّق بها عمر، على ألا تباع ولا توهب ولا تورث، في الفقراء وذوي القربى والرّقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويُطْعِم غير متموِّل» (٣) أي غير متخذ منها مالاً أي ملكاً. قال ابن حجر في الفتح: «وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف».
وهو يدل على منع التصرف في الموقوف؛ لأن الحبس معناه المنع، أي منع العين عن أن تكون ملكاً، وعن أن تكون محلاً لتصرف تمليكي. لكن يلاحظ أن هذا الحديث لا يدل على خروج المال الموقوف عن ملك الواقف.

٢ – استمر عمل الأمة منذ صدر الإسلام إلى الآن على وقف الأموال على وجوه الخير، ومنع التصرف فيها من الواقف وغيره.

التعريف الثالث ـ للمالكية (١): وهو جعل المالك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكاً بأجرة، أو جعل غلته كدراهم، لمستحق، بصيغة، مدة ما يراه المحبِّس. أي إن المالك يحبس العين عن أي تصرف تمليكي، ويتبرع بريعها لجهة خيرية، تبرعاً لازماً، مع بقاء العين على ملك الواقف، مدة معينة من الزمان، فلا يشترط فيه التأبيد. ومثال المملوك بأجرة: أن يستأجر داراً مملوكة أو أرضاً مدة معلومة، ثم يقف منفعتها لمستحق آخر غيره في تلك المدة. وبه يكون المراد من «المملوك» إما ملك الذات أو ملك المنفعة.
الوقف عند المالكية لايقطع حق الملكية في العين الموقوفة، وإنما يقطع حق التصرف فيها. واستدلوا على بقاء الملك في العين الموقوفة بحديث عمر المتقدم، حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: «إن شئت حبَّست أصلها، وتصدقت بها» ففيه إشارة للتصدق بالغلة، مع بقاء ملكية الموقوف على ذمة الواقف، ومنع أي تصرف تمليكي فيه للغير، بدليل فهم عمر: «على ألا تباع، ولا توهب، ولاتورث».
وهذا يشبه ملك المحجور عليه لسفه أي تبذير، فإن ملكه باق في ماله، ولكنه ممنوع من بيعه وهبته. وهذا الرأي أدق دليلاً، ولكن التعريف الثاني أشهر عند الناس.
واتفق العلماء في وقف المساجد أنها من باب الإسقاط والعتق، لا ملك لأحد فيها، وأن المساجد لله تعالى.

ثانياً ـ مشروعية الوقف وحكمته أو سببه: الوقف عند الجمهور غير الحنفية سنة مندوب إليها، فهو من التبرعات المندوبة، لقوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} [آل عمران:92/ 3] وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة:٢٦٨/ ٢] فهو بعمومه يفيد الإنفاق في وجوه الخير والبر، والوقف: إنفاق المال في جهات البر.
ولقوله صلّى الله عليه وسلم في حديث عمر المتقدم: «إن شئت حبَّست أصلها، وتصدقت بها» وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له» (١) والولد الصالح: هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد.
وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف، وكان وقف عمر مئة سهم من خيبر أول وقف في الإسلام على المشهور. وقال جابر رضي الله عنه: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف.
والوقف من خصائص الإسلام، قال النووي: وهو مما اختص به المسلمون، قال الشافعي: لم يحبس أهل الجاهلية داراً ولا أرضاً فيما علمت.
ويلاحظ أن القليل من أحكام الوقف ثابت بالسنة، ومعظم أحكامه ثابت باجتهاد الفقهاء بالاعتماد على الاستحسان والاستصلاح والعرف.
وحكمة الوقف أو سببه: في الدنيا بر الأحباب، وفي الآخرة تحصيل الثواب، بنية من أهله (٢).
وقال الحنفية: الوقف مباح بدليل صحته من الكافر، وقد يصبح واجباً بالنذر، فيتصدق بالعين الموقوفة أو بثمنها. ولو وقفها على من لا تجوز له الزكاة كالأصول والفروع، جاز في الحكم، أي صح الوقف في حكم الشرع لصدوره من أهله في محله، لكن لا يسقط به النذر؛ لأن الصدقة الواجبة لا بد من أن تكون لله تعالى على الخلوص، وصرفها إلى من لا تجوز شهادته له: فيه نفع له، فلم تخلص لله تعالى، كما لو صرف إليه الكفارة أو الزكاة، وقعت صدقة، وبقيت في ذمته (١).

ثالثاً ـ صفة الوقف: الوقف عند أبي حنيفة جائز غير لازم، يجوز الرجوع عنه، فهو تبرع غير لازم، إلا فيما استثناه سابقاً، وهو بمنزلة الإعارة غير اللازمة، فله أن يرجع فيه متى شاء، ويبطل بموته، ويورث عنه، كما هو المقرر في حكم الإعارة (٢).
وهو عند محمد بن الحسن والشافعية والحنابلة (٣): إذا صح صار لازماً لاينفسخ بإقالة ولا غيرها، وينقطع تصرف الواقف فيه، ولا يملك الرجوع عنه، ويزول ملكه عن العين الموقوفة، لحديث عمر المتقدم: «إن شئت حبَّست أصلها، وتصدقت بها، لاتباع ولا توهب ولا تورث» وهو بمنزلة الهبة والصدقة. فلا بد فيه لترتيب آثاره الشرعية من تسليمه إلى الجهة الموقوف عليها، كسائر التبرعات. ولا يجوز عند محمد وقف مشاع قابل للقسمة.ورأى أبو يوسف: أن الوقف إسقاط ملك، كالطلاق والإعتاق فإنه إسقاط للملك عن الزوجة والعبد، فيتم بمجرد التلفظ، ولا يشترط فيه التسليم، ويصح وقف المشاع القابل للقسمة من غير إفراز، وهذا هو المفتى به عند الحنفية؛ لأنه أحوط وأسهل.
والوقف عند المالكية (١): إن صح لزم، ولا يتوقف على حكم الحاكم، حتى لو لم يحز (يقبض) وحتى لو قال الواقف: ولي الخيار، فإن أراد الواقف الرجوع فيه، لا يمكَّن، وإذا لم يُحَز أجبر على إخراجه من تحت يده للموقوف عليه. وهو في حال الحياة من قبيل الإعارة اللازمة، وبعد الوفاة من قبيل الوصية بالمنفعة، وعليه ليس للواقف في حال الصحة الرجوع عن الوقف قبل حصول المانع، ويجبر على القبض (التحويز) إلاإذا شرط لنفسه الرجوع، فله ذلك، أما الواقف في حال المرض، فله الرجوع فيه؛ لأنه كالوصية.

رابعاً ـ ركن الوقف: قال الحنفية (٢): ركن الوقف هي الصيغة، وهي الألفاظ الدالة على معنى الوقف، مثل أرضي هذه موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه من الألفاظ، مثل: موقوفة لله تعالى، أو على وجه الخير، أو البر، أو موقوفة فقط، عملاً بقول أبي يوسف، وبه يفتى للعرف. وقد يثبت الوقف بالضرورة مثل: أن يوصي بغلة هذه الدار للمساكين أبداً، أو لفلان وبعده للمساكين أبداً، فتصير الدار وقفاً بالضرورة، إذ كلامه يشبه القول: إذا مت فقد وقفت داري على كذا.
ركن الوقف عندهم: هو الإيجاب الصادر من الواقف الدال على إنشاء الوقف. وهذا على أن معنى الركن: هو جزء الشيء الذي لا يتحقق إلا به. ويكون الوقف بناء عليه كالوصية تصرفاً يتم بإرادة واحدة هي إرادة الواقف نفسه، وهي التي يعبر عنها بإيجاب الواقف.
وقال الجمهور (١): للوقف أركان أربعة: هي الواقف، والموقوف، والموقوف عليه، والصيغة: باعتبار أن الركن: ما لا يتم الشيء إلا به، سواء أكان جزءاً منه أم لا.
أما القبول من الموقوف عليه: فليس ركناً في الوقف عند الحنفية على المفتى به، والحنابلة كما ذكر القاضي أبو يعلى، ولا شرطاً لصحة الوقف ولا للاستحقاق فيه، سواء أكان الموقوف عليه معيناً أم غير معين، فلو سكت الموقوف عليه، فإنه يستحق من ريع الوقف، فيصير الشيء وقفاً بمجرد القول؛ لأنه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث، فلم يطلب فيه القبول، كالعتق، لكن إذا كان الموقوف عليه معيناً، كالوقف على خالد أو محمد، ورد الوقف، فلا يستحق شيئاً من ريع الوقف وإنما ينتقل إلى من يليه ممن عينه الواقف بعده متى وجد، فإن لم يوجد عاد الموقوف للواقف أو لورثته إن وجدوا وإلا فلخزانة الدولة، ولكن لا يبطل الوقف برده، ويكون رده وقبولهما وعدمهما واحداً كالعتق؛ لأن ركن الوقف وهو إيجاب الواقف قد تحقق. أخذ القانون المصري (م٩) رقم (٤٨) لسنة (١٩٤٦) بهذا الرأي، حيث لم يجعل القبول شرطاً للاستحقاق، والمادة (١٧) بينت انتهاء الوقف. ولكن قال الحنفية: لو وقف لشخص بعينه، ثم للفقراء، اشترط قبوله في حقه، فإن قبله فالغلة له، وإن رده فللفقراء. ومن قبل فليس له الرد بعده، ومن رده أول الأمر ليس له القبول بعده.ويعد القبول عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة ركناً إذا كان الوقف على معين إن كان أهلاً للقبول، وإلا فيشترط قبول وليه كالهبة والوصية.
واشترطت المادة التاسعة المذكورة قبول الممثل القانوني إذا كان الوقف على جهة لها من يمثلها قانوناً كالأزهر أوالجامعة. وهذا من قبيل سد الذرائع أمام تدخل الواقفين بشؤون هذه الجهة، أو محاولة السيطرة عليها لأغراض معينة بقصد العبث والفساد. فإن لم يقبل من يمثل الجهة، انتقل الاستحقاق لمن يليها متى وجد، وإن لم يوجد أصلاً، أخذ الموقوف حكم الوقف المنتهي المبين في المادة ١٧.

الفَصْلُ الثَّاني: أنواع الوقف ومحلّه: ينقسم الوقف بحسب الجهة الأولى التي وقف عليها في الابتداء على نوعين: خيري، وأهلي أو ذُرّي (١).أما الوقف الخيري: فهو الذي يوقف في أول الأمر على جهة خيرية، ولو لمدة معينة، يكون بعدها وقفاً على شخص معين أو أشخاص معينين. كأن يقف أرضه على مستشفى أو مدرسة، ثم من بعد ذلك على نفسه وأولاده.
وأما الوقف الأهلي أو الذُّرِّي: فهو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين، ولو جعل آخره لجهة خيرية، كأن يقف على نفسه، ثم على أولاده، ثم من بعدهم على جهة خيرية.
ونص القانون المصري م (١٨٠) لسنة ١٩٥٢م، والقانون السوري لسنة (١٩٤٩) على انتهاء أو إلغاء الوقف الأهلي لتصفية مشكلاته المعقدة. وبقي الوقف الخيري جائزاً.

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الإختصار

(فصل)

في أحكام الوقف وهو لغة الحبس، وشرعاً حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى، وشرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع

(والوقف جائز بثلاثة شرائط) وفي بعض النسخ الوقف جائز وله ثلاثة شروط أحدها أن يكون الموقوف (مما ينتفع به مع بقاء عينه) ويكون الانتفاع مباحاً مقصوداً، فلا يصح وقف آلة اللهو، ولا وقف دراهم للزينة، ولا يشترط النفع في الحال فيصح وقف عبد وجحش صغيرين، وأما الذي لا تبقى عينه كمطعوم وريحان فلا يصح وقفه

(و) الثاني (أن يكون) الوقف (على أصل موجود وفرع لا ينقطع) فخرج الوقف على من سيولد للواقف، ثم على الفقراء ويسمى هذا منقطع الأول، فإن لم يقل ثم الفقراء كان منقطع الأول والآخر، وقوله، لا ينقطع احتراز عن الوقف المنقطع الآخر. كقوله وقفت هذا على زيد ثم نسله، ولم يزد على ذلك، وفيه طريقان أحدهما أنه باطل كمنقطع الأول، وهو الذي مشى عليه المصنف، لكن الراجح الصحة

(و) الثالث (أن لا يكون) الوقف (في محظور) بظاء مشالة أي محرّم فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد، وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة، بل انتفاء المعصية سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة كالوقف على الفقراء، أو كالوقف على الأغنياء، ويشترط في الوقف أن لا يكون مؤقتاً كوقفت هذا سنة وأن لا يكون معلقاً كقوله إذا جاء رأس الشهر، فقد وقفت كذا

(وهو) أي الوقف (على ما شرط الواقف) فيه (من تقديم) لبعض الموقوف عليهم كوقفت على أولادي الأورع منهم (أو تأخير) كوقفت على أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادهم (أو تسوية) كوقفت على أولادي بالسوية بين ذكورهم وإناثهم (أو تفضيل) لبعض الأولاد على بعض كوقفت على أولادي، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.

Referensi:

إعانة الطالبين الجزء الثالث

باب في الوقف هو لغة: الحبس.
وشرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهة والاصل فيه: خبر مسلم: إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد يدعوله
ــ
[باب في الوقف]
(أي في بيان أحكام الوقف) وهو ليس من خصائص هذه الأمة، كما في شرح م ر.
وقال الحافظ، في الفتح، وأشار الشافعي: إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام: أي وقف الأرض والعقار.
اه.
قال الرشيدي، وعبارة الشافعي رضي الله عنه: ولم يحبس أهل الجاهلية، فيما علمته، دارا ولا أرضا، وإنما حبس أهل الإسلام.
انتهت.
وأركانه أربعة: واقف، وموقوف عليه، وموقوف، وصيغة.
وشرط الواقف أهلية التبرع، فلا يصح وقف المجنون والصبي والمكره والمحجور عليه والمكاتب.
وشرط الموقوف عليه إن كان معينا، إمكان تملكه للموقوف حال الوقف عليه، فلا يصح الوقف على جنين، لعدم صحة تملكه، ولا وقف عبد مسلم أو مصحف على كافر، وشرط الموقوف أن يكون عينا معينة مملوكة، إلى آخر ما سيأتي، وشرط الصيغة، لفظ يشعر بالمراد صريحا: كوقفت، وسبلت، وحبست كذا على كذا، وكناية: كحرمت، وأبدت هذا للفقراء، وكتصدقت به على الفقراء، ويشترط فيها عدم التعليق، فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا على الفقراء، لم يصح، وعدم التأقيت: فلو قال وقفت كذا على الفقراء سنة، لم يصح، وسيذكر الشارح معظم ذلك (قوله: هو لغة الحبس) يقال وقفت كذا: أي حبسته.
قال الرشيدي: أنظر ما المراد بالحبس في اللغة؟ اه.
(قوله: وشرعا: حبس الخ) قد اشتمل هذا التعريف على الأركان الأربعة، وعلى معظم الشروط، فقوله حبس، يتضمن حابسا، وهو الواقف، ويتضمن صيغة.
(وقوله: مال) هو الموقوف، (وقوله: يمكن الانتفاع به الخ) بيان لمعظم الشروط، والمراد بالمال، العين المعينة بشرطها الآتي، غير الدراهم والدنانير، لأنها تنعدم بصرفها، فلا يبقى لها عين موجودة، (وقوله: بقطع التصرف) متعلق بحبس.
والمراد بالقطع، المنع والباء للملابسة، أو التصوير، يعني أن الحبس مصور بقطع الخ، أو متلبس به، (وقوله: في رقبته) أي ذاته متعلق بالتصرف، (وقوله: على مصرف) متعلق بحبس أيضا وهو الموقوف عليه.
(وقوله: مباح) خرج به المحرم، فلا يصح الوقف عليه.
(وقوله: وجهة) قال في فتح الجواد: كذا عبر به بعضهم، والأولى حذف آخرين لجهة، لإيهامه وعدم الإحتياج إليه لشمول ما قبله له.
اه.
(قوله: والأصل فيه خبر مسلم الخ) أي وقوله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) (١) ولما سمعها أبو طلحة رضي الله عنه رغب في وقف بيرحاء، وكانت أحب أمواله إليه، وهي حديثة مشهورة، مأخوذة من البراح، وهو الأرض الظاهرة، واستشكل هذا بأن الذي
في حديث أبي طلحة: وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وأنها صدقة لله تعالى عزوجل وهذه الصيغة لا تفيد الوقف لشيئين: أحدهما أنها كناية، فتتوقف على العلم بأنه نوى الوقف بها، لكن قد يقال سياق الحديث
دال على أنه نواه بها، ثانيهما، وهو العمدة، أنهم شرطوا في الوقف بيان المصرف، فلا يكفي قوله لله عزوجل عنه، وحينئذ فكيف يقولون إنه وقفها؟ أفاده حجر (قوله: إذا مات المسلم) وفي رواية ابن آدم وقوله انقطع عمله، أي ثواب عمله، وقوله إلا من ثلاث: هذا العدد لا مفهوم له، فقد زيد على ذلك أشياء، نظمها العلامة السيوطي – فقال: (قوله: وقف عمر الخ) بصيغة الفعل، وهو دليل آخر.
ويصح قراءته بصيغة المصدر عطف على خبر مسلم، أي والأصل فيه أيضا وقف الخ (قوله: أرضا أصابها) أي جزءا مشاعا من أرض أصابها غنيمة.
قال الجلال المحلي: وقف مائة سهم من خيبر.
اه.
(قوله: وشرط) أي عمر رضي الله عنه في صيغة الوقف.
وقوله فيها، أي في الأرض التي وقفها (قوله: منها) أي الشروط.
(وقوله: أصلها) أي رقبتها، أي أصل هو هي، فالإضافة للبيان (قوله: وأن من وليها) أي تولي أمرها، أي الأرض الموقوفة (قوله: يأكل منها بالمعروف) قال النووي في شرح مسلم: معناه يأكل المعتاد ولا يتجاوزه، ويطعم، أي غيره، فهو من الإطعام.
(وقوله: غير متمول) حال من فاعل يطعم.
قال ع ش: لعل المراد غير متصرف فيه تصرف ذي الأموال، ولا يحسن حمله على الفقير، لأنه لو كان مرادا، لم يتقيد بالصديق اه.
(قوله: رواه الشيخان) أي بلفظ: أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخير، فأتى النبي – صلى الله عليه وسلم – يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أنعلم ينتفع به، أو ولد صالح أي مسلم يدعو له، وحمل العلماء: الصدقة الجارية على الوقف دون نحو الوصية بالمنافع المباحة.
ووقف عمر رضي الله عنه أرضا أصابها بخيبر بأمره (ص) وشرط فيها شروط: منها أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، وأن من وليها يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول.
رواه الشيخان.
وهو إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، والصدقات تجري وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر، أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكر وزاد بعضهم: وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر وقوله علوم بثها، أي بتعليم، أو تأليف، أو تقييد بهوامش (قوله: أو علم ينتفع به) بالبناء للفاعل، أو للمفعول (قوله: أو ولد) فائدة التقييد به، مع أن دعاء الغير ينفعه، تحريض الولد على الدعاء لأصله.
وقوله أي مسلم، أي أن المراد بالصالح: المسلم، فأطلق الخاص وأراد العام.
وعبارة المغني، والولد الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد، ولعل هذا محمول على كمال القبول، وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلما.
اه.
(وقوله: يدعو له) أي لأبيه بنفسه، أو بتسبب في دعاء الغير لأبيه.
فدعاؤه له مستعمل في حقيقته وفي مجازه، وهو التسبب (قوله: وحمل العلماء) أي العارفون بالكتاب والسنة، وورد في الحديث أنه – صلى الله عليه وسلم -: خطب للناس يوما، فقال: يا أيها الناس اتبعوا العلماء، فإنهم سرج الدنيا، ومصابيح الآخرة، وورد ثلاثة تضئ في الأرض لأهل السماء، كما تضئ النجوم في السماء لأهل الأرض، وهي المساجد، وبيت العالم، وبيت حافظ القرآن (قوله: على الوقف) قال في المغني: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف، كما قاله الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزا.
وأما الوصية بالمنافع، وإن شملها الحديث، فهي نادرة، فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى.
اه.
وقال البجيرمي: ما المانع من حمل الصدقة الجارية على بقية العشرة التي ذكروا أنها لا تنقطع بموت ابن
آدم؟ ولعل الشارح تبرأ من حملها على الوقف بخصوصه بقوله محمولة عند العلماء إشارة إلى أنه يمكن حملها على جميعها.
اه.
(قوله: دون نحو الوصية بالمنافع) أي فإنهم لم يحملوا الصدقة الجارية في الحديث عليها وإن كانت مؤبدة، وقد علمت أنه يكون ذلك نادرا، ويندرج تحت نحو النذر: الهبة، بناء على جوازها في المنافع، فيملكها المتهب، وهذا مبني أيضا على أن ما يوهب منافعه أمانة