Penulis: admin

HUKUM SOFTWARE AL-QUR’AN DIGITAL DAN TULISAN YANG DICETAK DARI MEDIA DIGITAL

Assalamualaikum

Latar Belakang:

Di era digital saat ini, Al-Qur’an tidak lagi hanya tersedia dalam bentuk mushaf cetak, tetapi juga hadir melalui media digital seperti aplikasi di HP, komputer, dan perangkat lainnya. Kemajuan teknologi ini mempermudah umat Islam dalam mengakses Al-Qur’an kapan saja dan di mana saja. Namun, muncul sejumlah persoalan terkait status hukum teks Al-Qur’an yang tampil di layar perangkat digital:

1.Apakah teks tersebut dihukumi seperti mushaf sehingga memerlukan kesucian untuk menyentuhnya?

2.Bagaimana hukum membawa perangkat yang menampilkan teks Al-Qur’an ke tempat yang tidak suci, seperti toilet?

Lebih jauh lagi, jika teks Al-Qur’an dari perangkat digital tersebut dicetak hingga menjadi tulisan permanen,

3. apakah ia otomatis memiliki status mushaf? Perdebatan ini semakin menarik dengan adanya pandangan ulama yang berbeda terkait aplikasi dan rekaman digital Al-Qur’an.

Waalaikum salam

Jawaban atas Pertanyaan dan Dalil/Referensi berikut:

1. Status Teks Digital Al-Qur’an

Teks Al-Qur’an yang muncul di perangkat digital seperti HP, komputer, atau tablet umumnya tidak dihukumi sebagai mushaf secara fiqih karena sifatnya yang tidak permanen, berupa pancaran sinar, dan dapat hilang dengan mematikan perangkat. Namun, teks tersebut tetap harus dihormati sebagai bagian dari syi’ar Islam.

Dalil dan Pendapat Ulama:

Fatwa Dar al-Ifta’ al-Mishriyah:

Lembaga ini menyatakan bahwa teks Al-Qur’an yang muncul di layar digital tidak termasuk mushaf karena tidak permanen. Oleh karena itu, syarat bersuci untuk menyentuhnya tidak berlaku sebagaimana mushaf cetak. Namun, tetap tidak diperbolehkan membawa perangkat yang sedang menampilkan teks Al-Qur’an ke tempat yang tidak suci, seperti toilet, kecuali dalam keadaan darurat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI):

MUI dalam salah satu fatwanya menyebutkan bahwa teks digital Al-Qur’an pada layar adalah berbeda dengan mushaf, tetapi harus dijaga kehormatannya, seperti menutup aplikasi sebelum memasuki tempat yang tidak suci.

Dalil Umum:

Firman Allah SWT:

ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

“Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.”

(QS. Al-Hajj: 32)

Ayat ini menunjukkan kewajiban menghormati Al-Qur’an dalam bentuk apapun, meskipun tidak dihukumi sebagai mushaf.

2. Hukum Teks Al-Qur’an yang Dicetak dari Digital

Jika teks Al-Qur’an dari perangkat digital dicetak hingga menjadi tulisan permanen, maka statusnya dapat berubah menjadi mushaf jika memenuhi kriteria mushaf, yaitu:

Tulisan Al-Qur’an tersebut dominan dibandingkan tulisan lainnya.

Berisi Al-Qur’an secara utuh atau sebagian besar dari Al-Qur’an.

Dalil dan Pendapat Ulama:

1. Kaidah.

الحكم يدور مع علته وجودا وعداما

2. Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Wahbah az-Zuhaili):

“Mushaf adalah kumpulan tulisan Al-Qur’an yang tidak bercampur dengan tulisan lain secara substansial.” Jika teks Al-Qur’an yang dicetak hanya bagian kecil, maka tidak dihukumi mushaf, tetapi tetap wajib dihormati.

Hukum Menyentuh Mushaf:

Ulama sepakat bahwa menyentuh mushaf memerlukan kesucian.

1. Dalil firman Allah:

لا يمسه إلا المطهرون

“Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.”

(QS. Al-Waqi’ah: 79)

Dalam kitab Tafsir al-Qurthubi, ayat ini dipahami sebagai dalil tidak bolehnya seseorang yang tidak suci menyentuh mushaf. Maka, jika teks yang dicetak memenuhi syarat mushaf, hukum ini berlaku.

2. Fatwa Lembaga Fatwa Saudi Arabia:

Jika teks digital dicetak menjadi dokumen permanen (misalnya untuk kebutuhan cetak mushaf Al-Qur’an), maka statusnya adalah mushaf, sehingga berlaku aturan khusus, seperti menjaga kesucian.

Kesimpulan:

1. Teks Al-Qur’an digital tidak dihukumi mushaf karena sifatnya yang tidak permanen, tetapi tetap harus dihormati. Hindari membawa perangkat yang sedang menampilkan teks Al-Qur’an ke tempat tidak suci, kecuali dalam keadaan darurat.

2. Jika teks digital dicetak dan memenuhi syarat mushaf, maka berlaku hukum mushaf, termasuk kewajiban menjaga kesucian saat menyentuhnya.

Referensi:

تحفة المحتاج ج٢ ص ١٣٢

وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ نَقَشَ الْقُرْآنَ عَلَى خَشَبَةٍ وَخَتَمَ بِهَا الْأَوْرَاقَ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ وَصَارَ يَقْرَأُ يَحْرُمُ مَسُّهَا ، وَلَيْسَ مِنْ الْكِتَابَةِ مَا يُقَصُّ بِالْمِقَصِّ عَلَى صُورَةِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ مِنْ وَرَقٍ أَوْ قُمَاشٍ فَلَا يَحْرُمُ مَسُّهُ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ

 شرح الياقوت النفيس ص ٨٢-٨٣حكم حمل المصحف المسجل على الأشرطة ظهر حديثا فى الأسواق أشرطة تسجيل مسجل فيها القرأن الكريم بأكملة يكون المصحف من عشرين شريطا تقريبا فهل حكم هذا المصحف كحكم المصحف المكتوب؟ الذى أرى أن التسجيل على الشريط يحصل بأحرف منقوشة تثبت على الشريط وعلى هذا فيكون له حكم المصحف وقد قامت بعض الجمعيات فى مصر بتسجيل هذا المصحف بقراآت مجودة وأصوات جميلة على أسطوانات خاصة وعلى أشرطة كاسيت وتسمى مصحفا وأعتقد أن له حكم المصحف والأحوط للمسلم أن يحتاط فإن قيل إن التسجيل هذا إنما هو الصدى وقد سجل للسماع لا للقراءة؟ إنه فعلا صدى ولكنا لو نظرنا إلى القصد من الأذان حقيقة أليس هو الإعلام؟ وقد حصل به. ولبعض الفقهاء أقوال تعبروا عن أرائهم ومفاهيمهم وليس من الضرورى قبولها كقولهم لو نظر إنسان إلى صورة امرأة فى مرأة فيجوز له النظرإليها إنما ينظر إلى الصورة فى المرأة حتى ولو كانت عارية فمثل هذا الكلام نظر ومن الصعب على النفس تقلبه

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﻳﻦ، ص ٣٢ ،

ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻤﺼﺤﻒ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺃﻥ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻠﻮﺡ ﺍﻭ ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻭ ﺟﺪﺍﺭ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺃﻥ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻫـ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺝ ١٠ ﺹ ٤٧٩ :

ﻭَﻗَﻮْﻟُﻪُ” ﻛِﺘَﺎﺑَﺔً ” ﻭَﺿَﺎﺑِﻂُ ﺍﻟْﻤَﻜْﺘُﻮﺏِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻛُﻞُّ ﻣَﺎ ﺛَﺒَﺖَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟْﺨَﻂُّ ﻛَﺮَﻕٍّ ﻭَﺛَﻮْﺏٍ ﺳَﻮَﺍﺀٌ ﻛَﺘَﺐَ ﺑِﺤِﺒْﺮٍ ﺃَﻭْ ﻧَﺤْﻮِﻩِ ﻭَﻧَﻘَﺮَ ﺻُﻮَﺭَ ﺍﻟْﺄَﺣْﺮُﻑِ ﻓِﻲ ﺣَﺠَﺮٍ ﺃَﻭْ ﺧَﺸَﺐٍ ﺃَﻭْ ﺧَﻄَّﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ، ﻓَﻠَﻮْ ﺭَﺳَﻢَ ﺻُﻮﺭَﺗَﻬَﺎ ﻓِﻲ ﻫَﻮَﺍﺀٍ ﺃَﻭْ ﻣَﺎﺀٍ ﻓَﻠَﻴْﺲَ ﻛِﺘَﺎﺑَﺔً ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﺬْﻫَﺐِ ﻛَﻤَﺎ ﻗَﺎﻟَﻪُ ﺍﻟﺰِّﻳَﺎﺩِﻱُّ .

نهاية الزين ص ٣٢

ورابعها مس المصحف ولو بحائل ثخين حيث عد ماسا له عرفا والمراد بالمصحف كل ما كتب فيه شيء من القرآن بقصد الدراسة كلوح أو عمود أو جدار كتب عليه شيء من القرآن للدراسة فيحرم مسه مع الحدث حينئذ سواء

بجيرمي على الخطيب ج ٣ ص ٤٩٨

وقوله ” كتابة ” وضابط المكتوب عليه كل ما ثبت عليه الخط كرق وثوب سواء كتب بحبر أو نحوه ونقر صور الأحرف في حجر أو خشب أو خطها على الأرض، فلو رسم صورتها في هواء أو ماء فليس كتابة في المذهب كما قاله الزيادي

نهاية المحتاج ج١ص ١٢٤

وليس من الكتابة ما يقص بالمقص على صورة حرف القرآن من ورق أو قماش فلا يحرم مسه، وينبغي أن يكون بحيث يعد لوحا للقرآن عرفا، فلو كبر جدا كباب عظيم فالوجه عدم حرمة مس الخالي منه عن القرآن، ويحتمل أن حمله كحمل المصحف في أمتعة

شرح الياقوت النفيس ص ٨٢-٨٤

حكم حمل المصحف المسجل على الأشرطة

ظهر حديثا فى الأسواق أشرطة تسجيل مسجل فيها القرآن الكريم بأكملة يكون المصحف من عشرين شريطا تقريبا فهل حكم هذا المصحف كحكم المصحف المكتوب ؟ الذي أرى أن التسجيل على الشريط يحصل بأحرف منقوشة تثبت على الشريط وعلى هذا فيكون له حكم المصحف وقد قامت بعض الجمعيات فى مصر بتسجيل هذا المصحف بقرآات مجودة وأصوات جميلة علي أسطوانات خاصة وعلى أشرطة كاسيت وتسمى مصحفا وأعتقد أن له حكم المصحف والأحوط للمسلم أن يحتاط فإن قيل إن التسجيل هذا إنما هو الصدى وقد سجل للسماع لا للقراءة ؟ إنه فعلا صدى ولكنا لو نظرنا الى القصد من الأذان حقيقة أليس هو الإعلام ؟ وقد حصل به ؟ ولبعض الفقهاء أقوال تعبروا عن أرائهم ومفاهيمهم وليس من الضرورى قبولها كقولهم لو نظر إنسان الى صورة امرأة فى مرآة فيجوز له النظر اليها إنما ينظر الى الصورة فى المرآة حتى ولو كانت عارية فمثل هذا الكلام نظر ومن الصعب على النفس تقلبه

والله أعلم بالصواب

Hukum Pembelian Emas Digital dalam Perspektif Islam

Assalamualaikum

Deskripsi Masalah:

Saat ini, banyak lembaga keuangan seperti bank dan pegadaian yang menawarkan layanan pembelian emas secara digital. Dalam transaksi ini, pelanggan membayar sejumlah uang sesuai harga emas pada saat pembelian, misalnya Rp1.000.000 untuk 1 gram emas. Setelah pembayaran, saldo emas digital tersebut dicatat dalam rekening emas pelanggan. Namun, emas yang dibeli tidak secara fisik dimiliki oleh pelanggan, melainkan disimpan dalam bentuk digital dan dapat ditukarkan menjadi emas fisik jika diinginkan.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hukum pembelian emas digital ini menurut syariat Islam. Apakah transaksi ini memenuhi syarat akad jual beli emas yang sah, mengingat emas termasuk dalam kategori barang ribawi yang memiliki aturan khusus terkait serah terima (qabdh) dan kesetaraan saat transaksi? Apakah layanan ini sesuai dengan prinsip muamalah yang dibenarkan dalam Islam?

Masalah ini menjadi penting karena emas memiliki nilai intrinsik dan sering digunakan sebagai alat investasi, sehingga ketentuan syariah harus diperhatikan untuk memastikan kehalalannya.

Waalaikum salam
Jawaban

Jawaban atas Hukum Pembelian Emas Digital

Dalam Islam, emas termasuk kategori barang ribawi yang memiliki aturan khusus dalam transaksi. Berdasarkan prinsip syariat, akad jual beli emas harus memenuhi beberapa syarat, terutama terkait dengan serah terima (qabdh) dan kesetaraan (tamatsul) jika transaksinya melibatkan barang ribawi yang sejenis. Berikut adalah penjelasan terkait hukum pembelian emas digital:

1. Hukum Jual Beli Emas secara Umum

Jual beli emas diatur dalam hadis:

> “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama dan tunai. Jika berbeda jenisnya, juallah sesuka kalian asalkan secara tunai.”
(HR. Muslim, no. 1587)

Hadis ini menegaskan bahwa transaksi emas dengan emas harus memenuhi syarat:

Tamatsul (sama jumlah) jika kedua pihak menukar emas.

Taqabudh (serah terima langsung) jika transaksi melibatkan emas dengan alat tukar lainnya, seperti uang.

2. Analisis Pembelian Emas Digital

Transaksi emas digital perlu ditinjau dari dua aspek utama:

1. Kepemilikan (Qabdh Hukmi dan Qabdh Haqiqi)

Qabdh Haqiqi: Serah terima fisik emas.

Qabdh Hukmi: Serah terima secara hukum, misalnya emas disimpan dalam rekening emas atau vault terpercaya atas nama pembeli.

Dalam fiqih modern, qabdh hukmi dapat dianggap sah selama emas benar-benar ada secara fisik, tersimpan, dan dapat ditarik oleh pemilik kapan saja. Jika emas tersebut hanya berupa catatan angka tanpa jaminan fisik, maka transaksi ini tidak sah karena tidak memenuhi unsur kepemilikan yang jelas.

2. Spekulasi atau Riba
Jika emas digital ini hanya digunakan untuk investasi tanpa jaminan fisik, ada potensi unsur spekulasi (gharar). Gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi yang dilarang dalam Islam, sebagaimana hadis:

> “Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar.”
(HR. Muslim, no. 1513)

3. Kesimpulan Hukum

Pembelian emas digital diperbolehkan dengan syarat:

1. Emas tersebut benar-benar ada secara fisik, tersimpan atas nama pembeli, dan dapat ditarik dalam bentuk fisik kapan saja (qabdh hukmi).

2. Tidak ada unsur spekulasi, gharar, atau ketidakjelasan terkait kepemilikan emas.

3. Transaksi dilakukan secara tunai (yadan bi yadin), yaitu pembeli membayar penuh harga emas saat transaksi tanpa menunda.

Jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka transaksi emas digital dianggap sah menurut syariat Islam. Namun, jika emas hanya berupa angka tanpa ada jaminan fisik, maka transaksi ini mengandung gharar dan tidak diperbolehkan.

Referensi

1. Hadis tentang jual beli barang ribawi, HR. Muslim, no. 1587.

2. Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Bab Qabdh, jilid 9, hlm. 98.

3. Keputusan DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

عنوان: حكم شراء الذهب الرقمي في منظور الشريعة الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصف المشكلة:
في الوقت الحالي، تقدم العديد من المؤسسات المالية مثل البنوك والرهن خدمات شراء الذهب عبر الإنترنت. في هذه المعاملات، يدفع العملاء مبلغًا من المال بناءً على سعر الذهب وقت الشراء، مثل 1,000,000 روبية لكل غرام من الذهب. بعد الدفع، يُسجل رصيد الذهب الرقمي في حساب العميل. ومع ذلك، لا يمتلك العميل الذهب بشكل مادي، بل يتم الاحتفاظ به بشكل رقمي ويمكن تحويله إلى ذهب مادي إذا رغب في ذلك.

السؤال المطروح هو: ما حكم شراء الذهب الرقمي في الشريعة الإسلامية؟ وهل تحقق هذه المعاملة شروط صحة عقد بيع الذهب، مع العلم أن الذهب يُعتبر من السلع الربوية التي تخضع لقواعد خاصة تتعلق بالتسليم (القبض) والمساواة أثناء المعاملة؟ وهل هذه الخدمة تتفق مع مبادئ المعاملات المباحة في الإسلام؟

هذه المسألة مهمة لأن الذهب له قيمة جوهرية ويستخدم غالبًا كأداة استثمار، لذلك يجب مراعاة الضوابط الشرعية للتأكد من حِلِّها.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الإجابة عن حكم شراء الذهب الرقمي:
في الإسلام، يُعد الذهب من السلع الربوية التي تخضع لقواعد خاصة في المعاملات. بناءً على مبادئ الشريعة، يجب أن يحقق عقد بيع الذهب عدة شروط، خاصة ما يتعلق بالتسليم (القبض) والمساواة (التماثل) إذا كانت المعاملة تشمل سلعة ربوية متشابهة. فيما يلي توضيح الحكم الشرعي لشراء الذهب الرقمي:

١. حكم بيع الذهب بشكل عام

بيع الذهب مُنَظَّم في الحديث النبوي:

> “الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.”
(رواه مسلم، حديث رقم ١٥٨٧)

هذا الحديث يؤكد أن معاملات الذهب مع الذهب يجب أن تحقق شرطين:

التماثل: أن يكون المقدار متساويًا إذا كان الذهب يتم مبادلته مع ذهب آخر.

التقابض: أن يتم التسليم والتسلم في نفس الوقت إذا كانت المعاملة تشمل الذهب وأي وسيلة أخرى، مثل النقود.

٢. تحليل شراء الذهب الرقمي

معاملات الذهب الرقمي يجب أن تُدرس من جانبين رئيسيين:

أ. الملكية (القبض الحكمي والقبض الحقيقي)

القبض الحقيقي: التسليم المادي للذهب.

القبض الحكمي: التسليم بشكل قانوني، كأن يُخزن الذهب في حساب أو خزينة موثوقة باسم المشتري.

في الفقه الحديث، يُعتبر القبض الحكمي صحيحًا إذا كان الذهب موجودًا فعليًا، محفوظًا، وقابلاً للسحب من قِبل المشتري في أي وقت. أما إذا كان الذهب مجرد أرقام مسجلة دون ضمان وجود فعلي، فإن المعاملة غير صحيحة لعدم تحقق الملكية الواضحة.

ب. المضاربة أو الربا

إذا كان الذهب الرقمي يُستخدم فقط للاستثمار دون ضمان وجوده فعليًا، فقد يحتوي على عنصر المضاربة (الغَرَر). والغَرَر هو عدم الوضوح في المعاملة، وهو محرم في الإسلام، كما ورد في الحديث:

> “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرَر.”
(رواه مسلم، حديث رقم ١٥١٣)

٣. خلاصة الحكم

يجوز شراء الذهب الرقمي بالشروط التالية:

١. أن يكون الذهب موجودًا فعليًا، محفوظًا باسم المشتري، وقابلاً للسحب في أي وقت (قبض حكمي).

٢. ألا تحتوي المعاملة على عنصر المضاربة أو الغَرَر، ويكون الملكية واضحة.

٣. أن تتم المعاملة بشكل نقدي (يدًا بيد)، أي أن يدفع المشتري كامل قيمة الذهب وقت إبرام العقد دون تأخير.

إذا توفرت هذه الشروط، فإن شراء الذهب الرقمي يكون صحيحًا وفقًا للشريعة الإسلامية. أما إذا كان الذهب مجرد أرقام دون ضمان وجوده الفعلي، فإن المعاملة تحتوي على الغَرَر ولا تجوز.

المراجع:

١. حديث بيع السلع الربوية، رواه مسلم، حديث رقم ١٥٨٧.

٢. “الموسوعة الفقهية الكويتية”، باب القبض، الجزء التاسع، ص. ٩٨.

٣. قرار هيئة العلماء الشرعية في إندونيسيا رقم ٧٧ لعام ٢٠١٠ بشأن بيع الذهب بالتقسيط.

حاشية الباجورى الجزء الأول ص: ٣٤١ – ٣٤٢ (دار الفكر)
(و) الثانى من الأشياء (بيع شىء موصوف فى الذمة) ويسمى هذا بالسلم (فجائز) إذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلم الآتية فى فصل السلم (قوله ويسمى هذا بالسلم) هذا مبنى على القول بأن البيع فى الذمة سلم ولو بلفظ البيع وهو ضعيف والمعتمد أنه لا يكون سلما إلا إذا كان بلفظ السلم أو السلف وأما إذا كان بلفظ البيع فهو بيع لا سلم فلا تجرى فيه أحكام السلم من اشتراط قبض رأس المال فى المجلس وعدم صحة الحوالة به وعليه ونحو ذلك

فتح المعين مع اعانة الطالبين- (٣/ ١٧)

ولو قال إشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك كان بيعا عند الشيخين نظرا للفظ وقيل سلم نظرا للمعنى

له: وقيل سلم نظرا للمعنى) أي وهو بيع شئ موصوف في الذمة، واللفظ لا يعارضه، لان كل سلم بيع، كما أن كل صرف بيع، وإطلاق البيع على السلم إطلاق له على ما يتناوله قال في التحفة: فعلى الاول – أي أنه بيع – يجب تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة، ليخرج عن بيع الدين بالدين، لا قبضه، ويثبت فيه خيار الشرط، ويجوز الاعتياض عنه وعلى الثاني – أي أنه سلم – ينعكس ذلك، ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم، وإلا كان سلما اتفاقا اه بزيادة.

روضة الطالبين (٣/ ٣٧٤)

السادس إذا لم يشرط الرؤية فلا بد من ذكر جنس المبيع ونوعه بأن يقول بعتك عبدي التركي أو فرسي العربي ولا يكفي بعتك ما في كمي أو كفي أو خزانتي أو ميراثي من فلان إذا لم يعرفه المشتري وفي وجه يكفي وفي وجه آخر يكفي ذكر الجنس ولا حاجة إلى النوع فيقول عبدي وهما شاذان ضعيفان وإذا ذكر الجنس والنوع لم يفتقر إلى ذكر الصفات على الأصح المنصوص في الإملاء والقديم

حاشية البجيرمي على الخطيب (٧/ ٤٩٤)

( و ) الثاني ( أن يذكر قدره ) أي المسلم فيه ( بما ينفي الجهالة عنه ) من كيل فيما يكال أو وزن فيما يوزن للحديث المار .

نهاية المحتاج ٣: ٣٩٥

الثاني من شروط المبيع النفع به شرعا ومآلا (قوله الثاني به) اي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وأن تأتي النفع به بضممه الى غيره كما سيأتي في نحو حبتي الحنطة أن عدم النفع اما للقلة كحبتي بر واما للحسة كالحشرات

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ٣/ ١٨)

(واقبض في مجلس العقد لمطعومين هذا بذا بيع وللنقدين) ببناء بيع للمفعول أي واقبض العوض في مجلس العقد لمطعومين أو نقدين بيع أحدهما بالآخر كما دل عليه الخبر السابق حذرا من الربا أما غير المطعومين، والنقدين كما لو باع ثوبا أو برا في الذمة بدراهم فلا يشترط قبضه في المجلس (قلت ولا بد وأن يعينا) أي العوض (هناك) أي في غير المطعومين، والنقدين (في المجلس) ليخرج عن بيع الدين بالدين وأما اشتراط تعيينه فيه في المطعومين، والنقدين فقد علم مما مر من اشتراط قبضه فيه (لا) تعيينه في (العقد) فلا يشترط (هنا) أي في المطعومين أو النقدين كما لو تصارفا في الذمة ففهم بالأولى أنه لا يشترط تعيينه في العقد هناك وبما تقرر علم أن قولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول على ما بعد اللزوم أما قبله فيتعين بتراضيهما بما عيناه وينزل ذلك منزلة الزيادة، والحط ذكره في المطلب.

حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : ٢٤٩ (دار الفكر)

والمحكم فى الحرز العرف لأنه لم يضبط فى الشرع ولا فى اللغة فرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحياء وضبطه الغزالى بما لا يعد صاحبه مضيعا له وذلك يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فقد يكون الشىء حرزا لمال دون مال وفى حال دون حال ووقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه

المعاملات المالية المعاصرة لوهبة الزحيلي ص ٤٢

ما أنواع القبض الحكمي؟: العبرة في الشريعة للمقاصد و المعاني فإذا تحقق الغرض من القبض و ارتفع احتمال الاستفادة من تفويت القبض و الوقوع في شبهة الربا فإن القبض يكون صحيحا مجزئا شرعا و من صور القبض الحديثة: تسلم الشيك لوفائه من رصيد ساحبه في البنك و ضمان صرفه, القيد المصرفي لمبلغ مالي في إحدى الحلات الاتية: إذا تم إيداع المبلغ في حساب العميل مباشرة أو بحوالة مصرفية إذا تم إبرام عقد صرف ناجز بين العميل والبنك لحساب العميل إذا اقتطع البنك بطلب العميل مبلغا من المال من حساب إلى حساب أخر في مقابل عملة أخرى

الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٢/ ٢٦٢)

القبض الحكمي: ١٣ – القبض الحكمي عند الفقهاء يقام مقام القبض الحقيقي، وإن لم يكن متحققا حسا في الواقع، وذلك لضرورات ومسوغات تقتضي اعتباره تقديرا وحكما، وترتيب أحكام القبض الحقيقي عليه، وذلك في حالات ثلاث:الحالة الأولى: عند إقباض المنقولات بالتخلية مع التمكين في مذهب الحنفية، ولو لم يقبضها الطرف الآخر حقيقة، حيث إنهم يعدون تناولها باليد قبضا حقيقيا، والقبض بالتخلية قبضا حكميا، بمعنى أن

الأحكام المترتبة عليه كأحكام القبض الحقيقي (١) .الحالة الثانية: إذا وجب الإقباض واتحدت يد القابض والمقبض وقع القبض بالنية (٢) ، قال القرافي: ومن الإقباض أن يكون للمديون حق في يد رب الدين، فيأمره بقبضه من يده لنفسه، فهو إقباض بمجرد الإذن، ويصير قبضه له بالنية، كقبض الأب من نفسه لنفسه مال ولده إذا اشتراه منه (٣) .الحالة الثالثة: اعتبار الدائن قابضا حكما وتقديرا للدين إذا كانت ذمته مشغولة بمثله ٤) للمدين، وذلك لأن المال الثابت في الذمة إذا استحق المدين قبض مثله من دائنه بعقد جديد أو بأحد موجبات الدين، فإنه يعتبر مقبوضا حكما من قبل ذلك المدين

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية الجزء الثاني ص:٢٤٣

قال في المجموع وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب نفيس أن يواطئ صاحبه على شرائه، ثم يقطعه قبل الشراء، ثم يشتريه فيصح بلا خلاف وظاهره أنه لا يحرم القطع، ووجهه أنه طريق للتصرف فاحتمل للضرورة، ولا ضرورة إلى تأخيره عن البيع، أما بيع بعض شائع، أو معين مما لا ينقص بفصله ككرباس فيصح، وكذا بيع ذراع معين من أرض لحصول التمييز فيها بين النصيبين بالعلامة بلا ضرر قوله
إنما يمكن بالفصل لأنه مبيع معين وقبضه بالنقل وهو مستلزم فصله ولا يكتفي في سليمه بتسليم الجملة ق ل قال سم في حاشية المنهج إنه يمكن تسليم الجملة فالحصر في كلام الشرح فيه نظر
وفيه بحث، فإن قول البهجة
وبالجميع قبض جزء شاعا كالمنهاج صريح في أن قبض الجملة لا يكون كافيا إلا في قبض المشاع، أما الجزء المعين فلا يكفي فيه الجملة، والفرق أن المشاع منبت في كل جزء فلا طريق إلى قبضه إلا قبض الجملة بخلاف المعين فتم الحصر الذي ذكره الشرح وأيضا ليس الكلام في قبض

المجموع ٩/ ٢٨١)

(فرع) قبض الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب وغير ذلك إنما يحصل بتسليم الجميع ويكون ما عد المبيع أمانة في يده فلو طلب المشترى القسمة قبل القبض قال صاحب التتمة يجاب إليها لانا ان قلنا القسمة افراز فظاهر وان قلنا بيع فالرضا غير معتبر فيه فان الشريك يجبر عليه وإذا لم نعتبر الرضا جاز ألا نعتبر القبض كالشفعة والله سبحانه وتعالى أعلم

المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (٩/ ٢٥٦)

(فرع)

يجوز بيع المشاع كنصف من عبد أو بهيمة أو ثوب أو خشبة أو أرض أو شجرة أو غير ذلك بلا خلاف سواء كان مما ينقسم أم لا كالعبد والبهيمة للاجماع فلو باع بعضا شائعا من شئ بمثله من ذلك الشئ كدار بينهما نصفين فباع النصف الذى له بالنصف الذى لصاحبه ففى صحة البيع وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره
(أحدهما) لا يصح لعدم الحاجة إليه (وأصحهما) يصح وبه قطع المتولي لوجود شرائطه كما لو باع درهما بدرهم من سكة واحدة أو صاعا بصاع من صبرة واحدة فعلى هذا يملك كل واحد النصف الذى كان لصاحبه وتظهر فائدته في مسائل (منها) لو كانا جميعا أو أحدهما قد ملك نصيبه بالهبة من والده انقطعت سلطة الرجوع في الهبة لزوال ملكه عن العين الموهوبة (ومنها) لو ملكه بالشراء ثم اطلع على عيب بعد هذا التصرف لم يملك الرد على بائعه (ومنها) لو ملكه بالصداق ثم طلقها قبل الدخول لم يكن له الرجوع فيه (ومنها) لو اشترى النصف ولم يؤد ثمنه ثم حجر عليه بالافلاس لم يكن للبائع الرجوع فيه بعد هذا التصرف. ولو باع النصف الذى له بالثلث من نصيب صاحبه ففي
الصحة الوجهان (أصحهما) الصحة ويصير بينهما أثلاثا وبهذا قطع صاحب التقريب والمتولي واستبعده إمام الحرمين والله سبحانه وتعالى أعلم

الحاوي في فقه الشافعي (٥/ ٣٣٠)

مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : ” ولو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع ، ولو علما ذراعها فاشترى منها أذرعا مشاعة جاز ” . قال الماوردي : وهذا صحيح . ولو اشترى دارا أو أرضا بحدودها وهما لا يعلمان مبلغ ذرعها ، كان البيع جائزا كالصبرة : لأن الجملة بالمشاهدة معلومة . وكذا لو اشترى نصف جميع الدار والأرض التي يعرف مبلغ ذرعها مشاعا جاز ، ولو اشترى أرضا مذارعة كل جريب بدينار ، فإن كانا يعلمان مبلغ ذرعها جاز ، وإن كانا لا يعلمان مبلغ ذرعها ، ففيه وجهان : أحدهما : وهو قول البغداديين ، أن لا يجوز للجهل بمبلغ الثمن . والوجه الثاني : وهو قول البصريين ، أنه يجوز لعقده بما يصير الثمن معلوما به كالصبرة إذا باعها كل قفيز بدرهم وهما لا يعلمان مبلغ كيلها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٥/ ١٣)

فصل في بقية الشروط السبعة، وقد مر منها أربعة الثلاثة التي في المتن وحلول رأس المال والخامس القدرة على تسليمه فحينئذ يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه

من غير مشقة كبيرة عند وجوب التسليم
وهو بالعقد في الحال والحلول في المؤجل فإن أسلم في منقطع عند العقدأو الحلول كرطب في الشتاء لم يصح وكذا لو ظن حصوله عند الوجوب لكن بمشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة وصرح بهذا مع دخوله في قوله مع شروط البيع ليرتب عليه ما بعده وليبين به محل القدرة المفترقين فيها فإن بيع المعين يعتبر فيه عند العقد مطلقا وهنا تارة يعتبر هذا مطلقاوتارة يعتبر الحلول كما تقرر
ولو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع
كله أو بعضه لجائحة أفسدته وإن وجد ببلد آخر لكن إن كان يفسد بالنقل أو
لا يوجد إلا عند من لا يبيعه أو كان ذلك البلد على مسافة القصر من بلد التسليم في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله وكذا بعده وإن كانالتأخير لمطله
لم ينفسخ في الأظهر
كما إذا أفلس المشتري بالثمن وليس هذا كتلف المبيع قبل القبض؛ لأن ذاك في معين وهذا فيما في الذمةفيتخير المسلم
وإن قال له المسلم إليه خذ رأس مالك
بين فسخه في كله لا بعضه المنقطع فقط وإن قبض ما عداه وأتلفه فإذا فسخ لزمه بدلهورجع برأس ماله والصبر حتى يوجد
فيطالب به وخياره على التراخي فله الفسخ وإن أجاز وأسقط حقه منه
ولو علم قبل المحل بكسر الحاءانقطاعه عنده فلا خيار له قبله
ولا ينفسخ بنفسه حينئذ في الأصح
فيهما لأن وقت وجوب التسليم لم يدخل
قول المتن على تسليمه
ويأتي في تعبيره بالتسليم ما مر في البيع اهـ نهاية ويفيده أيضا قول الشارح وصرح بهذا مع دخوله إلخ قال ع ش قوله ما مرإلخ أي من أن قدرة المشتري على التسليم كافية كمن اشترى مغصوبا يقدر على انتزاعه وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع لما ورد على شيءبعينه اكتفي بقدرة المشتري على انتزاعه بخلاف ما هنا فإن السلم إنما يرد على ما في الذمة فلا بد من قدرة المسلم إليه على إقباضه لكن قال سم على حج
إن المسلم إليه لو ملك قدر المسلم فيه فغصبه منه غاصب فقال للمسلم القادر على تخليصه تسلمه عن حقك فتسلمه فالظاهر الإجزاء فهذا تسلم أجزأ في السلم فتأمل انتهى
اهـ ع ش أي فهذا صريح في عدم الفرق
قوله من غير مشقة كبيرة
أي بالنسبة لغالب الناس في تحصيله إلى موضع وجوب التسليم اهـ ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري والمراد مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر اه
قوله وكذا لو ظن إلخ
أي فإنه لا يصح وعليهفلو تبين أنه كثير في نفس الأمر فهل يتبين صحة العقد اكتفاء بما في نفس الأمر أو لا نظرا لفقد الشرط ظاهرا فيه نظر وقضية قولهم العبرة فيشروط البيع بما في نفس الأمر الأول اهـ ع ش أقول وقضية قولهم ما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا الثاني فليراجع
قوله من الباكورة هي أولالفاكهة اهـ مغني وفي البجيرمي هي الثمرة عند الابتداء وعند النفاد أي الانتهاء راجع الأنوار شوبري وفي المصباح والزيادي هي أول ما يدرك منهااه
قوله فإن بيع المعين إلخ
فيه أن البيع في الذمة كالسلم يعتبر فيه القدرة تارة عند العقد وتارة عند الحلول فاستوى السلم والبيع في الجملةوملاحظة بيع المعين دون غيره والحكم بالافتراق بينه وبين السلم مما لا حاجة إليه اهـ سم

حاشية البجيرمي على الخطيب ٧/ ٢٩١)

قوله : ( قدرة تسلمه ) وإن لم توجد قدرة التسليم ، والمراد قدرة تسلمه يقينا حالا بلا مؤنة أخذا من كلامه بعد ، فقد قال المتولي : لو احتمل قدرته وعدمها لم يجز كما ذكره الحلبي .

نهاية الزين (ص: ٢٢٦)

والسادس قدرة كل من العاقدين على تسليم ما بذله للآخر حسا وشرعا من غير كثير مؤنة ومشقة وذلك لأن القصد وصول المشتري إلى المبيع والبائع إلى الثمن فالشرط قدرة التسلم إما لقدرة الآخذ أو الباذل وهذا في غير البيع الضمني وفي غير من يحكم بعتقه على المشتري أما بيع ذلك فلا تشترط فيه القدرة على ذلك فلا يصح بيع نصف معين من الإناء ولو حقيرا لبطلان نفعه بكسره فخرج الشائع لانتفاء إضاعة المال عنه وكالإناء نحوه مما تنقص قيمته أو قيمة الباقي بكسره نقصا يهتم بمثله

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي الجزء الرابع ص: ٥٤٣

ولا يصح بيع ما يعجز عن تسليمه أو تسلمه شرعا كجذع في بناء وفص في خاتم ونصف مثلا معين
خرج الشائع لانتفاء إضاعة المال عنه
من الإناء والسيف
ولو حقيرين لبطلان نفعهما بكسرهما
ونحوهما
مما تنقص قيمته أو قيمة الباقي بكسره أو قطعه نقصا يحتفل بمثله

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ٥٠)

ولو باعه ممن قال هو عند فلان لم يجز؛ لأنه آبق عندهما وهو المعتبر إذ لا يقدر على تسليمه ولو باعه ثم عاد قبل الفسخ لم يعد صحيحا لوقوعه باطلا لعدم المحلية كبيع الطير في الهواء قبل التملك، بخلاف ما إذا باعه ثم أبق قبل التسليم ثم عاد حيث يجوز؛ لأن احتمال عوده يكفي لبقاء العقد على ما كان دون الابتداء وعن أبي حنيفة أنه يعود صحيحا؛ لأن المالية فيه قائمة فكان محلا للبيع فينعقد غير أنه عاجز عن تسليمه فيفسد فإذا آب قبل الفسخ عاد صحيحا لزوال المانع فيجبران على التسليم والتسلم فصار كما لو أبق بعد البيع وكبيع المرهون ثم افتكه قبل الخصومة.

تحفة المحتاج الجزء الرابع ص: ٢٩٦

والحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه

المجمو

---

ع الجزء التاسع ص ٣٦٨

(اما) الاحكام فقد ذكرنا الشروط في البيع خمسة أضرب ومرت اربعة وهذا الخامس وهو أن يشترط ما سوى الاربعة من الشروط التى تنافى مقتضى البيع بأن باعه شيئا بشر

---

ط أن لا يبيعه ولا ينتفع به اولا يعتقه اولا يقبضه اولا لا يؤجره أو لا يطأها أو لا يسافر به أو لا يسلمه إليه أو بشرط ان يبيعه غيره أو يشترى منه أو يقرضه أو يؤجره أو خساره عليه ان باعه بأقل أو انه إذا باعه لا يبيعه الا له أو ما اشبه ذلك فالبيع باطل في جميع هذه الصور واشباهها لمنافاة مقتضاه ولا فرق عندنا بأن يشرط شرطا واحدا أو شرطين * وحكى إمام الحرمين والرافعي وغيرهما قولا غريبا حكاه أبو ثور عن الشافعي أن البيع لا يفسد بالشروط الفاسدة بحال بل يلغو الشرط ويصح البيع لقصة بريرة رضى الله عنها وهذا ضعيف

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الجزء الثاني ص ٤٦١

(ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه
إلى أن قال
والأصح أن بيعه للبائع كغيره
فلا يصح لعموم الأخبار ولضعف الملك والثاني يصح كبيع
المغصوب من الغاصب، ومحل الخلاف إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع كما نقلاه عن المتولي وأقراه فيصح، وقيل لا يصح، والله أعلم بالصواب

Hukum Cairan yang Membasahi Dzakar Setelah Jima’ Tanpa Keluarnya Mani

Assalamualaikum.
Deskripsi Masalah

Seorang suami melakukan jima’ dengan istrinya. Ditengah jima’ bahkan Setelah selesai jima’, dzakarnya basah oleh cairan yang berasal dari farji istrinya. Sementara  suami tersebut yakin belum mengeluarkan mani,

Apakah cairan yang membasahi dzakarnya hukumnya najis?

Waalaikum salam
Jawaban

Cairan yang membasahi dzakar setelah dicabut dari farji istri dalam kondisi setelah jima’, menurut qaul asah (pendapat yang lebih kuat), hukumnya suci, karena cairan tersebut berasal dari tempat yang dijangkau oleh dzakar saat jima’.

Namun, jika cairan tersebut muncul sebelum jima’ berlangsung, maka dihukumi najis, sebab termasuk kategori cairan yang keluar dari bagian dalam farji yang tidak terjangkau oleh dzakar. Hal ini sesuai dengan pembagian cairan farji yang dijelaskan dalam kitab Hasyiyah Syarwani dan I’anatuth Thalibin sebagai berikut:

Pembagian Cairan Farji:

1. Suci secara mutlak: Cairan yang nampak pada bagian luar farji, yaitu bagian yang terlihat saat wanita dalam posisi duduk.

2. Najis secara mutlak: Cairan yang berasal dari bagian dalam farji yang tidak terjangkau oleh dzakar.

3. Suci menurut qaul asah: Cairan yang keluar dari tempat yang terjangkau oleh dzakar saat jima’.

Dalil Pendukung:

1. Hasyiyah Syarwani, Juz 1, Hal. 301:

“Dan kesimpulannya, cairan farji terbagi menjadi tiga: (1) Suci secara pasti, yaitu cairan pada bagian yang terlihat saat duduk; (2) Najis secara pasti, yaitu cairan dari bagian dalam yang tidak terjangkau dzakar; dan (3) Suci menurut qaul asah, yaitu cairan dari bagian yang dijangkau oleh dzakar.”

2. I’anatuth Thalibin, Juz 1, Hal. 86:

“Adapun cairan yang keluar dari bagian dalam farji, maka dihukumi najis secara pasti, sebagaimana halnya semua yang keluar dari bagian dalam tubuh.”

3. Definisi Madzi:

Dalam kitab I’anatuth Thalibin (Juz 1, Hal. 100), madzi dijelaskan sebagai cairan putih atau kuning, yang sering keluar tanpa terasa, dan lebih sering terjadi pada wanita saat gairah memuncak.

Kesimpulan:

Cairan yang membasahi dzakar setelah jima’ adalah suci jika berasal dari tempat yang terjangkau oleh dzakar. Namun, cairan tersebut menjadi najis apabila keluar sebelum jima’ dan berasal dari bagian dalam farji yang tidak terjangkau dzakar.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Referensi:

حواشى الشروانى ج ١ ص ٣٠١

والحاصل ان رطوبة الفرج ثلاثة أقسام : طاهرة قطعا وهي ماتكون في المحل الذي يظهر عند جلوسها… الي ان قال… ونجسة قطعا وهي ماوراء ذكر المجامع.
وطاهرة على الاصح وهي ما يصله ذكر المجامع. إھ

إعانة الطالبين ج ١ ص ٨٦

ورطوبة فرج.. الى ان قال.. وما يخرج من وراء باطن الفرج فانه نجس قطعا ككل خارج من الباطن الخ

إعانة الطالبين ج ١ ص ١٠٠

(قوله : ومذي) بالجر عطف على روث… الى ان قال..
(وهو) اي المذي (ماء ابيض او أصفر) قال ابن الصلاح : إنه يكون في الشتاء أبيض ثخينا وفي الصيف أصفر رقيقا، وربما لايحس بخروجه وهو أغلب في النساء منه في الرجال،خصوصا عند هيجانهن.

حاشية الجمل. الجز ٢.صفحة ١٤٩.
( قَوْلُهُ وَرُطُوبَةٍ فَرْجٍ)
هِيَ مَاءٌ أَبْيَضُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْمَذْيِ وَالْعَرَقِ وَمَحِلُّ ذَلِكَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ مَحَلٍّ يَجِبُ غَسْلُهُ ، فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ مَحِلٍّ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ فَهِيَ نَجِسَةٌ ؛ لِأَنَّهَا رُطُوبَةٌ جَوْفِيَّةٌ وَهِيَ إذَا خَرَجَتْ إلَى الظَّاهِرِ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهَا وَإِذَا لَاقَاهَا شَيْءٌ مِنْ الطَّاهِرِ تَنَجَّسَ.
والله أعلم بالصواب

Hukum Pemanfaatan Keramik Masjid Bertuliskan Asma Allah Setelah Renovasi

Assalamualaikum

Deskripsi/Latar Belakang
Renovasi masjid sering kali melibatkan perubahan struktur bangunan, termasuk dinding dengan keramik bertuliskan asma Allah. Keramik ini mungkin perlu dihancurkan karena usia atau desain baru. Persoalan muncul ketika puing-puingnya direncanakan digunakan sebagai bahan bangunan (aram). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hukum syariat, terutama dalam menjaga kehormatan asma Allah, sekaligus mempertimbangkan efisiensi penggunaan material.

Pertanyaan
Apakah diperbolehkan menghancurkan keramik bertuliskan asma Allah dalam rangka renovasi masjid, lalu menggunakan serpihannya sebagai bahan bangunan (aram)? Jika diperbolehkan, apakah tindakan tersebut dianggap menghinakan meskipun tulisan pada keramik sudah hancur dan tidak tampak lagi?

Waalaikum salam.
Jawaban

Menghancurkan keramik masjid yang bertuliskan asma Allah, kemudian menjadikannya sebagai aram (bahan bangunan) memerlukan pertimbangan hukum syariat yang mendalam. Berikut ini adalah analisisnya:

1. Asma Allah Harus Dijaga dari Penghinaan
Dalam Islam, nama Allah dan ayat-ayat Al-Qur’an harus dihormati dan dijaga dari hal-hal yang dapat dianggap sebagai penghinaan. Dalilnya antara lain:

Allah berfirman:

“وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ”

“Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu sesungguhnya timbul dari ketakwaan hati.” (QS. Al-Hajj: 32).

2. Hukum Menghancurkan untuk Renovasi
Apabila keramik bertuliskan asma Allah tersebut sudah rusak atau tidak lagi digunakan karena renovasi, menghancurkannya dengan niat menjaga kehormatan asma Allah (misalnya untuk menghindari penyalahgunaan) diperbolehkan, asalkan dilakukan dengan cara yang menghormati.

3. Menjadikannya Bahan Bangunan (Aram)
Jika keramik yang telah dihancurkan benar-benar berubah menjadi bentuk baru (misalnya bubuk atau serpihan kecil) sehingga tulisan tidak lagi tampak atau bisa dikenali, maka hukumnya boleh digunakan kembali. Dalam kondisi ini, tidak dianggap sebagai penghinaan karena tulisan sudah tidak ada dan bahan tersebut hanya dimanfaatkan sebagai material biasa.

4. Sikap Hati-Hati
Namun, para ulama sering menganjurkan agar asma Allah atau bahan yang mengandung tulisan suci dihancurkan dengan cara yang layak, seperti dikubur di tempat yang suci, untuk lebih menjaga kehormatan.

Kesimpulan:

Boleh menghancurkan keramik bertuliskan asma Allah jika tujuannya untuk renovasi dan mencegah penyalahgunaan.

Setelah dihancurkan hingga tidak lagi tampak tulisan, boleh digunakan sebagai bahan bangunan.

Tidak dianggap sebagai penghinaan selama proses penghancuran dan penggunaannya dilakukan dengan penuh penghormatan dan niat yang benar.

Referensi
Qurratul Ain (Fatwa Sayyid Ismail Zain Al-Makki Al-Yamani

سؤال:
ما حكم وطء رماد المصحف؟ هل يجوز لأحد أن يطأ برجله رماد ذلك المصحف أو أن يعلوه بها أو لا؟
الجواب:
إذا عرف أن ذلك التراب أو الرماد هو رماد المصحف فلا يجوز له أن يطأه على وجه الامتهان أو العناد. وأما إذا لم يكن قاصدًا للامتهان ولا معاندا فإن ذلك لا يكون حرامًا لأنه قد خرج عن كونه قرآنا وتبدلت ذاته وصفته وشكله وهيئته. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ملاحظة: الرقم ٤٥٤ الموجود في الصورة ربما يكون رقم الفتوى أو رقم الصفحة في المصدر الذي أخذت منه هذه العبارة.
شرح بسيط للجواب:
الجواب يشير إلى أن طء رماد المصحف بشكل متعمد بهدف الامتهان أو التحدي أمر محرم. ولكن إذا كان الشخص لا يقصد ذلك، فلا إثم عليه لأن الرماد لم يعد يحمل نفس حرمة المصحف الأصلي بعد أن تحول إلى رماد.

 

HUKUM MEMASANG PIPA AIR DI JALAN RAYA/JALAN UMUM

Deskripsi Masalah:

Sebagaimana yang kita maklumi, sesuai keterangan hadits bahwa air dan api merupakan kebutuhan pokok sehari-hari bagi manusia, baik untuk diminum maupun untuk memasak dengan niatan beribadah, serta keperluan lainnya. Namun, muncul permasalahan terkait cara orang mendapatkan air. Kadang kala, orang menyalurkan air dari suatu tempat ke tempat lain. Di masyarakat, hal yang umum terjadi adalah menyambung air dari kampung sebelah ke rumahnya, yang harus melewati jalan umum. Akhirnya, jalan umum tersebut digali agar bisa dilewati oleh pipa air atau paralon, lalu ditutup kembali. Kalau tidak demikian maka risikonya lebih besar terkadang bisa ditabrak mobil ketika mengangkut air bagi yang tanpa pipa  .

Pertanyaan:

a. Bagaimana hukum menggali jalan umum untuk bisa dilewati pipa air/paralon sebagaimana deskripsi?

Waalaikum salam.

Jawaban

Dalam Islam, penggunaan jalan umum harus memperhatikan prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dan tidak boleh menimbulkan bahaya atau kerusakan (la dharara wa la dhirara). Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat dijadikan panduan:

1. Hukum Dasar Jalan Umum

Jalan umum adalah fasilitas yang dimiliki oleh seluruh masyarakat, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan kemaslahatan umum. Islam melarang seseorang menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi jika mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Hal ini didasarkan pada hadits:

 “لا ضرر ولا ضرار”

(رواه ابن ماجه )

“Tidak boleh membahayakan (diri sendiri), dan tidak boleh membahayakan (orang lain)” (HR. Ibn Majah, Malik, dan Ahmad).

2. Ketentuan Pemasangan Pipa

Menggali jalan umum untuk memasang pipa/paralon diperbolehkan dengan syarat:

Meminta izin atau kebijakan dari pihak berwenang (pemerintah setempat atau yang bertanggung jawab atas jalan tersebut), Demi kemaslahatan Hal ini sesuai dengan kaidah menjaga hak-hak bersama, dan untuk kemaslahatan.

Sedangkan  kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan masyarakat  adalah:

“تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة”

(Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan).Kaidah ini menegaskan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya, baik dalam urusan dunia maupun agama. Kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, dan harus mempertimbangkan manfaat yang lebih besar serta menghindari mudarat.

Tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan lainnya baik selama proses pemasangan maupun setelahnya.

Memastikan jalan dikembalikan ke kondisi semula atau lebih baik, sehingga tidak mengurangi fungsi jalan umum.

3. Pendapat Ulama dan Kaidah Fiqih hal yang membuat masyarakat boleh menggunakan hal yang membuat mudah

Beberapa kaidah fiqih yang relevan dalam kasus ini:

المشقة تجلب التيسير

Kesulitan mendatangkan kemudahan): Jika air adalah kebutuhan pokok dan satu-satunya cara adalah melalui jalan umum, maka diberi kelonggaran dengan tetap memperhatikan prosedur yang benar.

Adh-dhararu yuzal (bahaya harus dihilangkan): Segala tindakan harus menghindari kerugian, termasuk terhadap pengguna jalan lainnya. Dalam sebuah kaidah :

إذا تزاحمت المصلحتان  قدم بالأعلى وإذا تزاحمت المفسدتان أخذ بالأخف

Jika dihadapkan pada dua kemaslahatan maka utamakan yang lebih tinggi nilainya. Dan jika dihadapkan pada dua kerusakan maka ambillah yang lebih ringan

4. Solusi dan Kesimpulan Hukum

1.Gali separuh jalan  agar mobil tetap bisa berjalan disebelah jalan yang belum digali setelah selesai separuh jalan digali lalu masukkan pipa dan tutup agar bisa dilewati  lalu  pindah pada separuh jalan yang belum digali setelah selesai sambungkan pipa lalu tutup.

2.Boleh menggali jalan umum untuk memasang pipa untuk saluran Air . Karena Air merupakan kebutuhan pokok bersama bagi manusia dengan syarat-syarat berikut:

Mendapat izin dari pihak berwenang.

Tidak merusak fasilitas umum secara permanen.

Tidak mengganggu atau membahayakan orang lain.

Menutup kembali jalan hingga kembali seperti semula.

Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka tindakan tersebut menjadi tidak diperbolehkan, karena melanggar hak masyarakat secara kolektif.

Langkah yang bijak adalah  mengutamakan musyawarah dengan pihak terkait sebelum mengambil tindakan, dan ketika ada kebijakan lakukan penggalian jalan dengan tidak sekaligus melainkan bergilir menggali separuh jalan terlebih dahulu agar separuh jalan yang lainnya bisa digunakan

Referensi

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله ﷺ:

“الناس شركاء في ثلاثة: الكلأ والماء والنار.”

(رواه أبو داود رقم ٣٤٧٧ ، وابن ماجه رقم ٢٤٨٢ ، وأحمد رقم ٨٧١٧، ).

 Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

“Manusia berserikat (memiliki hak bersama) dalam tiga hal: padang rumput, air, dan api.”

(HR. Abu Dawud No. 3477, Ibn Majah No. 2472, dan Ahmad No. 8717, ).

Hadis ini menjelaskan bahwa sumber daya seperti air, api, dan padang rumput merupakan kebutuhan pokok yang tidak boleh dimonopoli karena menjadi hak bersama bagi manusia, begitupun jalan adalah hak bersama. Dalam konteks masalah pemasangan pipa air di jalan umum, hal ini dapat dikaitkan dengan keharusan menjaga hak bersama juga tanpa merugikan orang lain.

“بغية المسترشدين.ص ١٤٣

ولو وجدت دكة في شارع ولم يُعرف أصلها كان محلها مستحقا لأهلها فليس لأحد التعرّض بها بهدم وغيره مالم تقم بيئة بأنها وضعت تعديا كما صرح به ابن حجر ولا يجوز إحداثها كغيرها أي من نحو بناء وشجرة في الشارع وإن لم تضر بأن كانت في منعطف على المعتمد عند الشيخين والجمهور، واعتمد جمع متقدمون ومتأخرون الجواز حيث لا ضرر وانتصر له السبكي.”

“Bughiyatul Mustarsyidin, hal. 143:

Jika terdapat sebuah panggung (dakkah) di jalan dan asal-usulnya tidak diketahui, maka tempat tersebut menjadi hak para pemiliknya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi siapa pun untuk melakukan intervensi terhadap panggung tersebut dengan merusaknya atau tindakan lainnya, kecuali jika ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa panggung itu dibuat secara melanggar hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Tidak diperbolehkan membuat panggung, sebagaimana halnya membangun sesuatu atau menanam pohon di jalan, meskipun tidak menimbulkan bahaya, seperti halnya diletakkan di tikungan, menurut pendapat yang kuat dari dua Syaikh (Imam Nawawi dan Imam Rafi’i) dan mayoritas ulama. Namun, sekelompok ulama terdahulu dan belakangan membolehkan (mendirikan sesuatu di jalan) selama tidak menimbulkan bahaya, dan pendapat ini didukung oleh Imam As-Subki.”

“Hukum Penggunaan Halaman Masjid Sebagai Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Perspektif Syariat”

Assalamualaikum

Deskripsi Masalah:

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, terdapat rencana untuk menggunakan halaman masjid sebagai lokasi TPS (Tempat Pemungutan Suara). Ketua Panitia Pemungutan Suara telah berjanji untuk menjaga kebersihan dan kesucian tempat tersebut selama kegiatan berlangsung serta bersedia membayar sewa kepada pihak pengelola masjid. Namun, masyarakat merasa ragu mengenai hukum penggunaan halaman masjid untuk kegiatan seperti TPS. Mereka juga mempertanyakan apakah tindakan tersebut sesuai dengan tujuan utama masjid sebagai tempat ibadah, meskipun yang digunakan adalah halaman, bukan bangunan utama masjid.

Masyarakat membutuhkan pandangan syariat terkait:

1. Apakah diperbolehkan menggunakan halaman masjid untuk kegiatan TPS ( tempat pemungutan suara).

2. Bagaimana hukum pembayaran sewa halaman masjid untuk kegiatan tersebut?

Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jawaban

Terkait dengan hukum menggunakan halaman masjid untuk kegiatan seperti tempat pemungutan suara (TPS), ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan:

1. Status Halaman Masjid

Jika halaman masjid tersebut termasuk bagian wakaf  yang disucikan seperti masjid itu sendiri, maka penggunaannya untuk hal-hal non-ibadah perlu kehati-hatian. Aktivitas yang dilakukan tidak boleh merusak kehormatan tempat tersebut.

Namun, jika halaman masjid tidak termasuk tempat yang disucikan (misalnya, area parkir yang memang dikelola sebagai fasilitas umum), penggunaannya untuk kepentingan publik seperti TPS dapat dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

2. Persetujuan Pengelola dan Jamaah

Kegiatan tersebut harus mendapatkan izin dari pengelola masjid (takmir) dan tidak menimbulkan keberatan dari masyarakat sekitar, khususnya jamaah masjid.

Jika ketua panitia TPS sudah berjanji menjaga adab di tempat tersebut dan membayar sewa tempat untuk kebutuhan umum, hukumnya boleh

3. Kesesuaian dengan Tujuan Syariat

Selama aktivitas di halaman masjid tersebut tidak bertentangan dengan tujuan syariat, seperti menjaga kesucian tempat ibadah dan tidak menghalangi pelaksanaan ibadah, maka hal ini dapat dianggap sebagai maslahat dan diperbolehkan

Syekh Abu Bakar Syatha dalam karyanya I’anatuth Thalibin juz 3 halaman 208 menerangkan:

‌فَلَوْ ‌شُغِلَ ‌المَسْجِدُ بِأَمْتِعَةٍ وَجَبَتْ الاُجْرَةُ لَهُ فَتُصَرَّفُ لِمَصَالِحِهِ عَلَى الاَوْجَهِ.

“Jika masjid digunakan untuk menyimpan barang-barang (dagangan atau lainnya), maka wajib membayar sewa untuk masjid. Sewa tersebut dialokasikan untuk kemaslahatan masjid menurut pendapat yang lebih kuat.”

حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار):

“ساحة المسجد الموقوفة مع المسجد تُعتبر جزءاً من المسجد، إلا إذا كانت هناك إشارة واضحة على أن الساحة ليست من الأماكن المقدسة.”

كتاب المبسوط للإمام السرخسي:

في باب الوقف على المسجد، إذا استُخدمت الساحة لأغراض عامة لا تتعارض مع قدسية المسجد، مثل الاجتماعات أو التعليم، فيجوز ذلك بناءً على العرف والمصلحة.

 

. المصلحة في الشريعة

القاعدة الفقهية:

“تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة”

(قرارات الإمام على رعيته تعتمد على تحقيق المصلحة). وفي هذا السياق، يمكن اعتبار استخدام ساحة المسجد كمركز اقتراع مصلحة إذا كان ذلك يسهل على الناس ممارسة حقهم في التصويت دون أن يعطل الوظيفة الأساسية للمسجد.

“المشقة تجلب التيسير”

(المشقة تُوجب التيسير). في حالات معينة، مثل نقص الأماكن المناسبة كمراكز اقتراع، يجوز استخدام ساحة المسجد بشرط

الحفاظ على قدسية المكان.

Referensi :

الفتاوى الفقهية الكبرى، ٣/٣٢٨)

وَأَمَّا حُكْمُ إجَارَةِ النَّاظِرِ من الصِّحَّةِ تَارَةً وَالْفَسَادِ أُخْرَى فَقَدْ تَعَرَّضُوا له في بَابِ الْوَقْفِ حَيْثُ أَشَارُوا فيه إلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ النَّاظِرَ أَنْ يَتَصَرَّفَ في مَالِ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ بِالْمَصْلَحَةِ بِالنِّسْبَةِ لِرِعَايَةِ مَقْصُودِهِ وَبَقَاءِ عَيْنِهِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْتَحِقِّ وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّ النَّاظِرَ في مَالِ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ في مَالِ الْيَتِيمِ وَالْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا التَّصَرُّفُ إلَّا بِالْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَلَا يُكْتَفَى فِيهِمَا بِقَوْلِهِمَا بَلْ لَا بُدَّ من إثْبَاتِ إحْدَاهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي فَكَذَلِكَ النَّاظِرُ لَا يَجُوزُ له أَنْ يُؤَجِّرَ الْوَقْفَ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ إلَّا لِحَاجَةٍ أو مَصْلَحَةٍ تَعُودُ لِلْوَقْفِ لَا لِلْمُسْتَحِقِّ وقد ثَبَتَتْ عِنْدَ الْقَاضِي وَمَتَى تَصَرَّفَ على غَيْرِ هذا الْوَجْهِ فَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ هذا ما دَلَّ عليه كَلَامُ أَئِمَّتِنَا في بَابِ الْوَقْفِ صَرِيحًا وَاقْتِضَاءً.

(بُغْيَةُ الْمُسْتَرْشِدِيْنَ، ١٣٢)

( (مَسْأَلَةُ : ي) لَيْسَ لِلنَّاظِرِ اْلعَامِ وَهُوَ اْلقَاضِي أَوِ الْوَالِي النَّظْرُ فِي أَمْرِ الْأَوْقَافِ وَأَمْوَالِ الْمَسَاجِدِ مَعَ وُجُوْدِ النَّاظِرِ الْخَاصِ الْمُتَأَهِّلِ، فَحِيْنَئِذٍ فَمَا يَجْمَعُهُ النَّاسُ وَيَبْذُلُوْنَهُ لِعِمَارَتِهَا بِنَحْوِ نَذْرٍ أَوْ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ مَقْبُوْضَيْنِ بِيَدِ النَّاظِرِ أَوْ وَكِيْلِهِ كَالسَّاعِي فِي اْلعِمَارَةِ بِإِذْنِ النَّاظِرِ يَمْلِكُهُ الْمَسْجِدُ، وَيَتَوَلَّى النَّاظِرُ الْعِمَارَةَ بِاْلهَدْمِ وَالْبِنَاءِ وَشِرَاءِ اْلَآلَةِ وَالْاِسْتِئْجَارِ، فَإِنْ قَبَضَ السَّاعِي غَيْرَ النَّذْرِ بِلَا إِذْنِ النَّاظِرِ فَهُوَ بَاقٍ عَلىَ مِلْكِ بَاذِلِهِ، فَإِنْ َأذِنَ فِي دَفْعِهِ لِلنَّاظِرِ، أَوْ دَلَّتْ قَرِيْنَةٌ أَوِ اطَّرَدَتِ الْعَادَةُ بِدَفْعِهِ دَفَعَهُ وَصَارَ مِلْكاً لِلْمَسْجِدِ حِيْنَئِذٍ فَيَتَصَرَّفُ فِيْهِ كَمَا مَرَّ، وّإِنْ لمَ ْيَأْذَنْ فِي الدَّفْعِ لِلنَّاظِرِ فَالْقَابِضُ أَمِيْنُ اْلبَاذِلِ، فَعَلَيْهِ صَرْفُهُ لِلْأَجْرَاءِ وَثَمَنِ الْآَلَةِ وَتَسْلِيْمُهَا لِلنَّاظِرِ، وَعَلَى النَّاظِرِ الْعِمَارَةُ، هَذاَ إِنْ جَرَتِ الْعَادَةُ أَوِ الْقَرِيْنَةُ أَوِ الْإِذْنُ بِالصَّرْفِ كَذَلِكَ أَيْضاً، وَإِلَّا فَإِنْ تمََكََّّنَتْ مُرَاجَعَةُ الْبَاذِلِ لَزِمَتْ، وَإِنْ لمًْ يَتَمَكَّنْ فَالَّذِي أَرَاهُ عَدَمُ جَوَازِ الْصَرْفِ حِيْنَئِذِ لِعَدَمِ مِلْكِ الْمَسْجِدِ لَهَا، إِذْ لَا يَجُوْزُ قَبْضُ الصَّدَقَةِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُتَصَدقِ وَقَدِ انْتَفَى هُنَا، وَلْيَتَفَطَّنْ لِدَقِيْقَةٍ، وَهُوَ أَنَّ مَا قُبِضَ بِغَيْرِ إِذْنِ النَّاظِرِ إِذَا مَاتَ بَاذِلُهُ قَبْلَ قَبْضِ النَّاظِرِ أَوْ صَرْفِهِ عَلَى مَا مَرَّ تَفْصِيْلُهُ يَرَدُّ لِوَارِثِهِ، إِذْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ، وَبِمَوْتِهِ بَطَلَ إِذْنُهُ فِي صَرْفه

(الطَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةُ الْكُبْرَى لِلسُّبكِى، 5/90-91)

مَا نَصُّهُ قَالَ شَيْخُ اَبُوْ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ (فِي مَْقِفِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُوْمِ) اَنَّ اْْلوَاحِدَ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اِذَا سَئَلَ النَّاسَ مَالًا وَاسْتجداهُمْ وَقَالَ إْنَّمَا اَطْلُبُ ذَلِكَ لِبِنَاءْ مَدْرَسَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ اَنْ يَصْرِفَ فيِ غَيْرِ ذَلِكَ وَلاَ اَنْ يَجْعَلَهَا مََسْجِدًاَوَلاَ اَنْ يَجْعَلَهاَ مِلْكًا لَهُ قَالَ بَلِ الْوَاجِبُ الصَّرْفُ فِي تِلْكَ الْجِهَّةِ وَاِنْ جَعَلَهَا مَسْجِدًا لَمْ تَصِرْ مَسْجِدًا وَصَارَتْ بِنَفْسِ الشِّراَءِ مَدْرَسَةً لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ النِّيَاتِ الْمُتَقَدِّمَة ِوَالتَّقْيِيْدش السَّابِقِ قَالَ اِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْجَواَبَ عَنْ اَصْلٍ مَنْصُوْصٍ لِلشَّافِعِيِّ فِي كُتُبِهِ ;اَلَي اَنْ قَالَ; وَهَذِهِ طَرِيْقَةُ ابْنُ جُرَيْجٍ اهـ ملخصا. وَالْحُكْمُ بِصَيْرُوْرَتِهَا مَدْرَسَةً مِنْ غَيْرِ اَنْ يَتَلَفَّظَ بِإِيْقَافِهَا كَذَالِكَ إِعْتِمَادًا عَلَي النِّيَاتِ السَّابِقَةِ غَرِيْبٌ وَاَمَّا تَعَيُّبُ صَرْفِ الْمَالِ فيِ تِلْكَ الْجِهَّةِ فَهُوَ مَسْأَلَةُ اَبِي زَيْدٍ فِيْمَنْ اَعْطَي دِرْهَمًا وَقِيْلَ لَهُ اغْسِلْ ثَوْبَكَ بِهِ.

Arti dan Penjelasan

I’anatuth Thalibin:

“Jika masjid digunakan untuk menyimpan barang-barang (dagangan atau lainnya), maka wajib membayar sewa kepada masjid. Sewa tersebut dialokasikan untuk kemaslahatan masjid sesuai pendapat yang lebih kuat.”

➡ Penjelasan ini menunjukkan bahwa penggunaan masjid atau bagiannya untuk keperluan non-ibadah, seperti menyimpan barang, harus disertai kompensasi finansial yang digunakan demi maslahat masjid.

Hasyiah Ibnu Abidin:

“Halaman masjid yang diwakafkan bersama masjid dianggap bagian dari masjid, kecuali ada indikasi jelas bahwa halaman tersebut bukan termasuk area yang disucikan.”

➡ Hal ini menjelaskan bahwa status halaman masjid tergantung pada tujuan wakafnya. Jika diwakafkan bersama masjid, maka statusnya sama suci dengan masjid, dan penggunaannya harus menjaga kehormatan dan kesucian tempat tersebut.

Al-Mabsuth (Imam Sarakhsi):

“Dalam bab wakaf masjid, jika halaman masjid digunakan untuk kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan kesucian masjid, seperti pertemuan atau pendidikan, maka hal itu dibolehkan berdasarkan kebiasaan dan kemaslahatan.”

➡ Pemakaian halaman masjid untuk kepentingan umum dapat dibolehkan selama tidak bertentangan dengan kehormatan masjid dan sesuai dengan tradisi serta maslahat.

Kaidah Fikih:

“Tasharruf al-imam ‘ala ra’iyyah manuthun bil maslahah”:

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

➡ Jika menggunakan halaman masjid sebagai TPS membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan, hal ini dapat diperbolehkan.

“Al-masyaqqah tajlibut taisir”:

“Kesulitan mendatangkan kemudahan.”

➡ Dalam situasi sulit, seperti kurangnya lokasi yang layak untuk TPS, penggunaan halaman masjid dapat dibolehkan dengan syarat menjaga adab dan kesucian tempat tersebut.

➡️Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra (3/328):

“Adapun hukum sewa-menyewa oleh nazhir (pengelola wakaf), terkadang sah dan terkadang batal, telah dibahas dalam bab wakaf. Di sana dijelaskan bahwa nazhir harus mengelola harta wakaf seperti wali dalam pengelolaan harta anak yatim, yaitu berdasarkan kemaslahatan terkait tujuan wakaf dan keberlanjutan aset wakaf, bukan untuk kepentingan penerima manfaat wakaf.

Disebutkan juga bahwa nazhir dalam harta wakaf seperti wali atau penjaga dalam harta anak yatim, dan keduanya tidak boleh melakukan transaksi kecuali dengan dasar manfaat atau kemaslahatan. Pernyataan mereka tidak cukup, melainkan harus dibuktikan di hadapan hakim.

Demikian pula, nazhir tidak diperbolehkan menyewakan aset wakaf untuk jangka panjang kecuali ada kebutuhan atau kemaslahatan yang kembali kepada wakaf, bukan kepada penerima manfaat wakaf, dan kemaslahatan tersebut telah dibuktikan di hadapan hakim. Jika nazhir melakukan transaksi yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka transaksinya batal.

Ini adalah kesimpulan dari pernyataan ulama kami dalam bab wakaf, baik secara eksplisit maupun implikatif.”

➡️Bughiyatul Mustarsyidin (hal. 132):

“Masalah: Nazhir umum (seperti hakim atau penguasa) tidak berwenang mengelola wakaf dan harta masjid jika ada nazhir khusus yang memenuhi syarat. Dalam kondisi ini, harta yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk membangun masjid, baik berupa nadzar, hibah, atau sedekah, jika telah diterima oleh nazhir atau wakilnya (seperti pengelola pembangunan masjid atas izin nazhir), maka harta tersebut menjadi milik masjid.

Nazhir bertanggung jawab atas pembangunan, seperti merobohkan, membangun, membeli alat, dan menyewa jasa. Jika pengelola pembangunan menerima harta tanpa izin nazhir, maka harta tersebut tetap menjadi milik pemberi. Jika pemberi mengizinkan penyerahan kepada nazhir, atau terdapat indikasi atau kebiasaan yang menunjukkan penyerahan tersebut kepada nazhir, maka harta itu menjadi milik masjid dan digunakan sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Namun, jika tidak ada izin dari pemberi dan tidak memungkinkan meminta persetujuan pemberi, maka menurut pendapat saya, tidak boleh digunakan karena masjid tidak memilikinya. Harta sedekah tidak boleh diterima kecuali dengan izin pemberi, dan izin ini tidak ada dalam kasus tersebut.

Catatan penting: Jika harta yang diterima tanpa izin nazhir dan pemberi meninggal sebelum harta tersebut diterima atau digunakan sesuai perincian sebelumnya, maka harta itu harus dikembalikan kepada ahli waris pemberi, karena masih dianggap milik pemberi. Dengan meninggalnya pemberi, izin penggunaan harta tersebut juga batal.”

➡️Thabaqat Asy-Syafi’iyyah Al-Kubra (5/90-91):

“Syekh Abu Muhammad dalam kitabnya Fi Maqif Al-Imam wa Al-Ma’mum mengatakan bahwa seorang ulama yang meminta harta kepada masyarakat dengan alasan untuk membangun madrasah tidak boleh menggunakannya untuk tujuan lain, seperti menjadikannya masjid atau sebagai miliknya. Harta tersebut wajib digunakan sesuai tujuan awal, yaitu untuk membangun madrasah.

Jika harta itu digunakan untuk membangun masjid, maka bangunan tersebut tidak menjadi masjid, tetapi tetap menjadi madrasah sesuai niat awal pemberian dan keterikatan sebelumnya.

Hukum menjadikan bangunan sebagai madrasah tanpa pernyataan wakaf juga ditetapkan berdasarkan niat pemberi. Adapun ketentuan penggunaan harta sesuai tujuan awal adalah masalah yang juga dibahas oleh Abu Zaid, seperti seseorang yang memberi satu dirham dengan tujuan tertentu (misalnya mencuci pakaian), maka harta itu harus digunakan untuk tujuan tersebut.”Wallahu A’lam bisshowab

Kesimpulan:

1. Hukum Penggunaan Halaman Masjid:

Jika halaman masjid termasuk bagian yang disucikan, penggunaannya harus hati-hati dan tidak boleh menghilangkan kehormatan tempat tersebut.

Jika halaman tersebut adalah fasilitas umum (misalnya area parkir), penggunaannya untuk TPS dapat dibolehkan dengan syarat tertentu.

2. Persyaratan Penggunaan:

Memperoleh izin dari pengelola masjid (takmir) dan jamaah.

Kegiatan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah atau merusak kesucian masjid.

Jika ada kompensasi (misalnya sewa), harus digunakan untuk kemaslahatan masjid.

3. Pertimbangan Kemaslahatan:

Penggunaan halaman masjid untuk TPS dapat dianggap maslahat jika mempermudah masyarakat memberikan hak suaranya tanpa merugikan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah. Dengan catatan bukan diruang Masjid kalau diruang tempat Ibadah ( Masjid ) tidak boleh sebagaimana telah diatur dalam UU KPU sebagaimana berikut:

TPS adalah lokasi untuk melakukan proses pengumpulan suara berlangsung selama pelaksanaan pemilu 2024, baik di dalam maupun luar negeri. Ketentuan mengenai TPS diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 66 Tahun 2024. Berikut penjelasannya:

Ketentuan Lokasi TPS

Di dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 diatur soal ketentuan lokasi TPS yang harus memenuhi berbagai ketentuan. Pertama, TPS dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup seperti ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, dan gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya;

Kedua, TPS tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah. Ketiga, TPS dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak lingkungan. Keempat, TPS harus sudah selesai paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara.

Pengajuan Pindah TPS Diperpanjang Hingga 7 Februari, Berikut Syarat dan Prosedurnya

Ketentuan pembuatan TPS

Di TPS harus terdapat sarana dan prasarana yang menunjang keberlangsungan pemungutan suara. Sarana dan prasarana itu terdiri dari ruangan atau tenda, alat pembatas, papan yang digunakan untuk menempel: daftar pasangan calon, Daftar Calon Tetap (DCT) DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD, Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), formulir c, pengumuman hasil pemungutan suara.

Di TPS juga harus ada tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS; meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara; tempat duduk pemilih, saksi, dan pengawas TPS; dan alat penerangan yang cukup.

Ketentuan bentuk TPS

Pertama, TPS dibuat dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Kedua, TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali, tambang, atau bahan lain.

Ketiga, pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Keempat, TPS dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:

TPS Lokasi Khusus Pemilu 2024: dari Rutan, Pesantren, hingga IKN

(1) Apabila dibuat di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas cahaya matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;

(2) 5 tempat duduk dari 25 tempat duduk pemilih merupakan tempat duduk prioritas yang diperuntukkan bagi:

a. Pemilih disabilitas;

b. Pemilih hamil;

c. Pemilih yang membawa balita;

d. Pemilih lanjut usia; dan

e. Pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus;

(3) Meja dan tempat duduk ketua KPPS, anggota KPPS Kedua, dan anggota KPPS Ketiga;

(4) Meja dan tempat duduk anggota KPPS Keempat dan anggota KPPS Kelima di dekat pintu masuk TPS;

5) Tempat duduk anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;

(6) Tempat duduk anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;

(7) Apabila jumlah anggota KPPS kurang dari tujuh orang, tempat duduk ketua KPPS dan masing masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS;

(8) Tempat duduk untuk Saksi dan Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS;

(9) Tempat duduk (jika masih tersedia) untuk Pemantau Pemilu dan/atau pewarta yang ditempatkan di luar TPS;

(10) Meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;

(11) Meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;

(12) Bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling sedikit satu meter;

(13) Meja tempat bilik suara yang memiliki kolong sehingga memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat melakukan pemberian suara dengan mudah;

14) Papan pada saat pemungutan suara ditempatkan di dekat pintu masuk;

(15) Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; dan

(16) Tambang, tali, kayu atau bahan lain untuk membuat batas TPS.

Kedua, KPPS harus menyiapkan tempat untuk dua orang Petugas Ketertiban TPS yang membantu KPPS dan bertugas untuk menangani ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS.

Hukum Membuka Handphone untuk Live Streaming Khutbah Jum’at dan Dampaknya pada Jama’ah

Deskripsi Masalah:

Di suatu masjid di sebuah desa, masyarakat digemparkan dengan tindakan salah satu khatīb shalat Jum’at. Saat hendak membacakan khutbah, khatīb tersebut membuka handphone terlebih dahulu untuk melakukan live streaming di platform TikTok dan mengaktifkan fitur saweran. Akibatnya, beberapa jama’ah di belakang memilih pergi meninggalkan masjid dan mencari masjid di desa tetangga.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum khatīb membuka handphone untuk live streaming?

2. Bolehkah jama’ah yang di belakang meninggalkan/keluar dari masjid tersebut dan pindah ke masjid di desa lain?

3. Bagaimana status dan hukum uang hasil saweran yang diperoleh dari live streaming khutbah tersebut?

Waalaikum salam

Jawaban.

Perbuatan khatīb membuka HP untuk live streaming, terutama dengan fitur saweran, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan adab khutbah dan mengganggu kekhusyukan. Para ulama menekankan bahwa khutbah harus disampaikan dengan penuh kesungguhan dan niat ibadah murni, bukan dengan niat mencari keuntungan duniawi.

Referensi Fiqih:

Dalam risalahnya berjudul al-Adab fid Din dalam Majmu’ah Rasail al-Imam al-Ghazali (Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, t.th., halaman 437), menyebutkan adab-adab seorang khatib sebagai berikut:

أداب الخطيب: يأتى المسجد وعليه السكينة والوقار، ويبدأ بالتحية ويجلس وعليه الهيبة، و يمتنع عن التخاطب، وينتظر الوقت، ثم يخطو إلى المنبر و عليه الوقار، كأنه يحب أن يعرض ما يقول على الجبار، ثم يصعد للخشوع، ويقف على المرقاة بالخشوع ويرتقي بالذكر، ويلتفت إلى مستمعيه باجتماع الفكر، ثم يشيرإليهم بالسلام ليستمعوا منه الكلام، ثم يجلس للأذان فزعا من الديان، ثم يخطب بالتواضع، ولا يشير بالأصابع، ويعتقد ما يقول لينتفع به، ثم يشير اليهم بالدعاء، وينزل إذا أخذ المؤذن في الإقامة، ولا يكبر حتى يسكتوا، ثم يفتتح الصلاة، ويرتل ما يقرأ.

Artinya: “Adab khatib, yakni berangkat ke masjid dengan hati dan pikiran tenang; terlebih dahulu shalat sunnah dan duduk dengan khidmat; tidak berbincang-bincang dan menunggu waktu; kemudian melangkah ke mimbar dengan rasa terhormat seolah-olah senang mengatakan sesuatu yang akan disampaikan kepada Yang Maha Perkasa; kemudian naik dan berdiri di tangga dengan khusyu’ sambil berdzikir; berputar untuk melayangkan pandangan kepada para pendengarnya dengan penuh konsentrasi kemudian menyampaikan salam kepada pendengar agar mereka mendengarkan; kemudian duduk untuk mendengarkan adzan dengan penuh rasa takut kepada Yang Maha Kuasa; kemudian berkhutbah dengan penuh tawadhu’; tidak menunjuk dengan jari-jari; merasa yakin bahwa yang disampaikan bermanfaat; kemudian memberi isyarat kepada makmun agar berdoa; turun dari mimbar jika muadzin sudah bersiap-siap iqamat; tidak bertakbir sebelum jamaah tenang; kemudian mulai shalat dan membaca ayat-ayat Al-Qurán dengan tartil.”

المغني ابن قدمة ص ١٢٩٩
فصل: ومن سُنَنِ الخُطْبَةِ أنْ يَقْصِدَ الخَطِيبُ تِلْقَاءَ وَجْهِه؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعلُ ذلك، ولأنَّه أبْلَغُ في سَمَاعِ النَّاسِ، وأعْدَلُ بينهم، فإنَّه لو الْتَفَتَ إلى أحَدِ جَانِبَيْه لأعْرَضَ عن الجانِبِ الآخَرِ، ولو خالَفَ هذا، واسْتَدْبَرَ النَّاسَ، واسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، صَحَّتِ الخُطْبَةُ؛ لِحُصُولِ المَقْصُودِ بدُونه، فأشْبَهَ ما لو أَذَّنَ غيرَ مُسْتَقْبِلٍ القِبْلَة.

Dalam kitab al-Mughni karya Ibn Qudamah (halaman 1299), disebutkan bahwa salah satu sunnah dalam khutbah adalah bagi khatib untuk menghadap ke arah wajahnya, karena Nabi Muhammad SAW melakukan hal tersebut. Hal ini juga lebih efektif untuk mendengar oleh jamaah dan lebih adil di antara mereka. Jika khatib berbalik ke salah satu sisi, maka ia akan mengabaikan sisi yang lain. Jika khatib membelakangi jamaah dan menghadap ke arah kiblat, khutbah tetap sah, karena tujuan utama khutbah tetap tercapai, yang mirip dengan keadaan azan yang dilakukan tanpa menghadap kiblat.

Bada’i as-Shana’i fi Tartib asy-Syara’i, al-Kasani menyebutkan bahwa seorang khatīb harus bersungguh-sungguh dalam menyampaikan khutbah dan tidak melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusyukan khutbah tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip menjaga kekhidmatan khutbah sebagai bentuk ibadah yang sakral.

 وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْخَطِيبُ مُقْبِلًا عَلَى الْخُطْبَةِ بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ وَمَقْصِدٍ صَافٍ لِلَّهِ تَعَالَى

“Hendaknya khatīb menghadapkan diri pada khutbah dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang murni karena Allah Ta’ala.” (Bada’i as-Shana’i, jilid 1, halaman 261).

فقه الإسلامي وادلته. المكتبة الشاملة ص ٢٧٨

ويكره العبث حال الخطبة، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «من مس الحصى فقد لغا» (٣)، ويكره الشرب مالم يشتد عطشه.

“Makruh hukumnya bermain-main (melakukan hal yang tidak perlu) saat khutbah, berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: ‘Barang siapa yang menyentuh kerikil, maka ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia’ (3). Dan makruh minum selama khutbah berlangsung, kecuali jika ia sangat kehausan.”

المجموع شرح المهذب المكتبة الشاملة .ص ١٢٨٥

(السَّادِسَةُ)
يُسَنُّ أَنْ يُقْبِلَ الْخَطِيبُ عَلَى الْقَوْمِ فِي جَمِيعِ خُطْبَتَيْهِ وَلَا يلتفت في شئ مِنْهُمَا قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ وَلَا يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْخُطَبَاءِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ مِنْ الِالْتِفَاتِ يَمِينًا وَشِمَالًا فِي الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا غَيْرِهَا فَإِنَّهُ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ هَذَا الِالْتِفَاتِ وَهُوَ مَعْدُودٌ مِنْ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْصِدَ قَصْدَ وَجْهِهِ ولا يلتفت في شئ مِنْ خُطْبَتِهِ عِنْدَنَا

(Keenam) Disunnahkan bagi khatib untuk menghadap jamaah dalam kedua khutbahnya dan tidak menoleh sedikit pun. Penulis al-Hawi dan ulama lainnya mengatakan bahwa khatib seharusnya tidak melakukan seperti yang dilakukan sebagian khatib pada zaman ini, yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri saat membaca shalawat kepada Nabi SAW atau dalam hal lain. Hal ini dianggap bathil dan tidak ada dasarnya. Para ulama sepakat bahwa menoleh seperti ini makruh dan tergolong bid’ah yang tercela. Syekh Abu Hamid dalam Ta’liq-nya mengatakan, “Dianjurkan bagi khatib untuk mengarahkan wajahnya dengan lurus dan tidak menoleh sedikit pun dalam khutbahnya menurut pandangan kami.”

Al-Buhuti dalam Kasyaf al-Qina’ juga menyebutkan bahwa khatīb dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengalihkan perhatian jama’ah atau mengganggu ibadah:

كشف القناع ص ٤٨- ٤٩

وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ حَالَ الْخُطْبَةِ) لِقَوْلِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا» قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلِأَنَّ الْعَبَثَ يَمْنَعُ الْخُشُوعَ.

“Dan makruh melakukan hal yang sia-sia ketika khutbah berlangsung,” karena sabda Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam-: “Barang siapa yang menyentuh kerikil (saat khutbah), maka sungguh ia telah berbuat sia-sia.” Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hal ini karena perbuatan main-main (sia-sia) dapat menghalangi kekhusyukan.”

Kesimpulan: Membuka HP untuk live streaming saat khutbah, apalagi dengan fitur saweran, bertentangan dengan adab khutbah. Hukumnya makruh  karena bisa merusak kekhusyu’aan .

2. Hukum Jama’ah yang Meninggalkan Masjid untuk Pindah ke Masjid Lain

Seperti disebutkan sebelumnya, jama’ah diperbolehkan meninggalkan masjid jika ada alasan syar’i yang kuat, seperti terganggunya kekhusyuaan terhadap dirinya akibat perilaku khatīb yang tidak sesuai dengan adab khutbah, ataupun dengan adanya Hajat lain  dengan catatan masjid setempat sudah memenuhi syarat.

Boleh pindah masjid lain jika masjid setempat sudah memenuhi syarat
Lihat Syekh Isma’il Zain Al-Yamani, Qurratul ‘Ain bi Fatawa Isma’il Az-Zain, halaman 84).

وَلاَ يَجُوْزُ ِلأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ مَسْجِدَ جُمُعَتِهِ وِيُجَمِّعَ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْعَدَدُ  تَامًّا فِي مَسْجِدِ جُمُعَتِهِ فَيَجُوْزُ حِيْنَئِذٍ فَإِنْ كَانَ اَلْعَدَدُ لاَيَتِمُّ إِلاَّ بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ.

Artinya, “Tidak boleh bagi siapapun meninggalkan masjid Jumatan di daerahnya dan melaksanakan Jumatan di masjid daerah lain, kecuali apabila bilangan jamaah Jumat di masjid daerahnya telah sempurna, maka diperbolehkan. Bila jumlah jamaah Jumat di daerahnya tidak sempurna kecuali dengan kehadirannya, maka haram baginya untuk pergi Jumatan ke masjid daerah lain,”

فتح الباري ١١٩٥
(قَوْلُهُ بَابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ أَيْ لِضَرُورَةٍ)
وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى تَخْصِيصِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ أَنْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ فَإِنَّ حَدِيثَ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِمَنْ لَيْسَ لَهُ ضَرُورَةٌ فَيُلْحَقُ بِالْجُنُبِ الْمُحْدِثُ وَالرَّاعِفُ وَالْحَاقِنُ وَنَحْوُهُمْ وَكَذَا مَنْ يَكُونُ إِمَامًا لِمَسْجِدٍ آخَرَ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَرَّحَ بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالتَّخْصِيصِ وَلَفْظُهُ لَا يَسْمَعُ النِّدَاءَ فِي مَسْجِدٍ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ ثُمَ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا مُنَافِقٌ

Bab: Apakah Diperbolehkan Keluar dari Masjid Karena Alasan yang  dibenarkan Kalimat ini tampaknya mengisyaratkan pengecualian terhadap riwayat Muslim, Abu Dawud, dan lainnya yang berasal dari Abu Sya’tsa dari Abu Hurairah. Dia melihat seseorang keluar dari masjid setelah muadzin mengumandangkan adzan, lalu berkata, “Orang ini telah menentang Abu Qasim (Rasulullah SAW).” Hadis tersebut menunjukkan bahwa larangan itu khusus bagi orang yang tidak memiliki keperluan mendesak. Oleh karena itu, pengecualian berlaku bagi orang yang junub, berhadas, yang hidungnya berdarah, atau yang sangat membutuhkan buang air kecil, serta bagi imam di masjid lain atau orang yang dalam keadaan serupa.

Thabarani meriwayatkan hadis ini dalam kitab “Al-Awsat” dari Said bin Al-Musayyib, dari Abu Hurairah ra, dengan menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidaklah seseorang mendengar panggilan di masjid, lalu dia keluar darinya kecuali karena kebutuhan, dan kemudian tidak kembali, kecuali dia adalah seorang munafik.

Kesimpulan: Jama’ah diperbolehkan pindah ke masjid lain jika khatīb melakukan tindakan yang mengganggu kekhusyukan dengan catatan masjid yang ada ( setempat ) telah memenuhi syarat.

3. Status dan Hukum Uang Hasil Saweran dari Live Streaming Khutbah

Uang yang diperoleh dari saweran saat live streaming khutbah  halal namun makruh  karena diperoleh saat khatbah.

Referensi Fiqih:

Dalam Al-Adzkar, Imam Nawawi menjelaskan bahwa mencampurkan niat ibadah dengan tujuan duniawi adalah hal yang tidak dianjurkan, terutama ketika sedang melaksanakan ibadah-ibadah khusus seperti khutbah.

Dijelaskan Syaikh Sulaiman Al-Jamal:

وَيُكْرَهُ الْمَشْيُ بَيْنَ الصُّفُوفِ لِلسُّؤَالِ وَدَوْرَانِ الْإِبْرِيقِ وَالْقِرَبِ لِسَقْيِ الْمَاءِ وَتَفْرِقَةِ الأَوْرَاقِ وَالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِمْ لأَنَّهُ يُلْهِي النَّاسَ عَنْ الذِّكْرِ وَاسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ اهـ

Dan dimakruhkan berjalan di antara barisan jamaah sholat Jum’at untuk meminta-minta, menjalankan kendi dan geriba (timba dari kulit) untuk mengalirkan air, membagi-bagikan selebaran, serta memberikan sedekah pada jemaah. Hal ini karena perkara tersebut dapat melenakan jamaah untuk berzikir dan mendengarkan khutbah.

فقه الإسلامي وادلته المكتبة الشاملة ص ١٢٧٨-١٢٧٩

التصدق وقت الخطبة:

قال الحنفية (٤): يكره تحريماً التخطي للسؤال بكل حال. واختاربعض الحنفية: جواز السؤال والإعطاء إن كان لا يمر السائل بين يدي المصلي، ولا يتخطى الرقاب، ولا يسأل إلحافاً.

وكذلك قال الحنابلة (١) وغيرهم: ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة؛ لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله، فلا يعينه المرء على مالا يجوز، قال أحمد: وإن حصب السائل كان أعجب إلي؛ لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل، والإمام يخطب يوم الجمعة، ولا ينال السائل الصدقة حال الخطبة؛ لأنه إعانة على محرم.

فإن سأل أحد الصدقة قبل الخطبة، ثم جلس للخطبة، جاز التصدق عليه ومناولته الصدقة.

وأجاز الحنابلة الصدقة حال الخطبة على من لم يسأل، وعلى من سألها الإمام له.

والصدقة على باب المسجد عند الدخول والخروج أولى من الصدقة حال الخطبة.

Sedekah Saat Khutbah Menurut Hanabilah dan Mazhab Lainnya:

Hanabilah dan lainnya menyatakan bahwa memberikan sedekah kepada peminta-minta saat khutbah hukumnya tidak diperbolehkan. Hal ini karena orang yang meminta sedekah saat khutbah melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan, sehingga tidak seharusnya dibantu untuk melakukannya. Imam Ahmad mengatakan bahwa jika ada yang melempar kerikil ke arah peminta-minta tersebut, maka hal itu lebih baik menurutnya, karena Ibnu Umar pernah melakukan hal yang sama kepada seseorang yang meminta-minta saat khutbah Jumat berlangsung. Dengan demikian, peminta-minta tidak berhak menerima sedekah saat khutbah, karena hal tersebut termasuk membantu pada sesuatu yang haram.

Namun, jika seseorang meminta sedekah sebelum khutbah dimulai, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah, maka diperbolehkan untuk memberikan sedekah kepadanya. Selain itu, Hanabilah juga memperbolehkan sedekah saat khutbah kepada orang yang tidak meminta-minta, atau kepada orang yang dimintakan sedekah oleh khatib.

Memberikan sedekah di pintu masjid saat masuk atau keluar dianggap lebih utama dibandingkan memberikan sedekah saat khutbah sedang berlangsung.

Dalam kitab Syarh Ma’anil Atsar, Abu Ja’far Al-Thahawi juga mengatakan sebagai berikut:

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ نَزْعَ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ مَكْرُوهٌ ، وَأَنَّ مَسَّهُ الْحَصَى وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ مَكْرُوهٌ ، وَأَنَّ قَوْلَهُ لِصَاحِبِهِ (أَنْصِتْ) وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ مَكْرُوهٌ أَيْضًا

Ulama sepakat bahwa mencabut pakaian saat imam menyampaikan khutbah adalah makruh, memainkan batu kerikil saat imam menyampaikan khutbah adalah makruh, dan berkata kepada orang lain ‘diamlah’ saat imam menyampaikan khutbah adalah makruh.
Berdasarkan keterangan ini, dapat diketahui bahwa main handphone saat khatib sedang menyampaikan khutbah Jum’at adalah makruh. Bahkan, bisa jadi salat Jum’at yang kita lakukan sia-sia dan tidak mendapatkan pahala karena kita tidak mendengarkan khutbah Jum’at, sementara khutbah Jum’at sendiri termasuk dari rukun sholat Jum’at.

Kesimpulan:

1. Hukum Khatīb Membuka HP untuk Live Streaming: Membuka HP untuk live streaming saat khutbah, terutama dengan fitur saweran, bertentangan dengan adab khutbah dan mengganggu kekhusyukan. Hukumnya bisa menjadi makruh tahrim (mendekati haram) atau haram jika niatnya untuk keuntungan duniawi, yang merusak kekhusyukan khutbah dan menurunkan nilainya sebagai ibadah.

2. Hukum Jama’ah yang Meninggalkan Masjid untuk Pindah ke Masjid Lain: Jama’ah diperbolehkan pindah ke masjid lain jika khatīb melakukan tindakan yang mengganggu kekhusyukan khutbah, seperti penggunaan HP yang tidak sesuai adab khutbah.

3. Status dan Hukum Uang Hasil Saweran dari Live Streaming Khutbah: Uang hasil saweran dari live streaming khutbah hukumnya halal tetapi makruh.Wallahu A’lam bisshowab

١. حكم الإمام فتح الهاتف للبث المباشر أثناء الخطبة

فتح الإمام للهاتف بغرض البث المباشر، خاصةً مع ميزة التبرع، يُعد تصرفًا لا يتوافق مع آداب الخطبة ويشوش على الخشوع. وقد أكد العلماء على أن الخطبة يجب أن تُلقى بجدية ونية خالصة كعبادة خالصة، دون نية لكسب مادي.

مرجع فقهي:

في رسالة الإمام الغزالي الأدب في الدين ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي (القاهرة، المكتبة التوفيقية، بلا تاريخ، ٤٣٧)، يذكر آداب الخطيب كما يلي:

أداب الخطيب: يأتى المسجد وعليه السكينة والوقار، ويبدأ بالتحية ويجلس وعليه الهيبة، و يمتنع عن التخاطب، وينتظر الوقت، ثم يخطو إلى المنبر و عليه الوقار، كأنه يحب أن يعرض ما يقول على الجبار، ثم يصعد للخشوع، ويقف على المرقاة بالخشوع ويرتقي بالذكر، ويلتفت إلى مستمعيه باجتماع الفكر، ثم يشيرإليهم بالسلام ليستمعوا منه الكلام، ثم يجلس للأذان فزعا من الديان، ثم يخطب بالتواضع، ولا يشير بالأصابع، ويعتقد ما يقول لينتفع به، ثم يشير اليهم بالدعاء، وينزل إذا أخذ المؤذن في الإقامة، ولا يكبر حتى يسكتوا، ثم يفتتح الصلاة، ويرتل ما يقرأ.

معناه: “آداب الخطيب أن يأتي المسجد بروح الهدوء والوقار، ويبدأ بالتحية ويجلس باحترام، ولا يتحدث وينتظر الوقت، ثم يصعد المنبر بوقار وكأنه سيعرض قوله على الجبار، يصعد بخشوع ويقف على درجات المنبر، يدير وجهه إلى مستمعيه باجتماع الفكر، ثم يحييهم ليسمعوا كلامه، ثم يجلس للأذان بخشية من الديان، ثم يخطب بتواضع، لا يشير بالأصابع، ويؤمن بما يقول لينتفع به، ثم يحثهم على الدعاء، وينزل عند الإقامة، ولا يكبر حتى يسكتوا، ثم يفتتح الصلاة ويرتل ما يقرأ.”

في كتاب بدائع الصنائع للكساني، يذكر أنه يجب على الخطيب أن يكون مخلصًا في خطبته دون أفعال تنقص من خشوعها.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْخَطِيبُ مُقْبِلًا عَلَى الْخُطْبَةِ بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ وَمَقْصِدٍ صَافٍ لِلَّهِ تَعَالَى

“ينبغي للخطيب أن يكون حاضرًا للخطبة بنية خالصة وهدف نقي لله تعالى.” (بدائع الصنائع، ج١، صـ ٢٦١)

الخلاصة: فتح الهاتف للبث المباشر أثناء الخطبة، خصوصًا مع ميزة التبرع، يتعارض مع آداب الخطبة، وقد يكون حكمه مكروه تحريمًا أو محرمًا إذا كان الهدف هو الكسب الدنيوي، مما يقلل من خشوع الخطبة كعبادة.

٢. حكم الجماعة الذين يتركون المسجد للانتقال إلى مسجد آخر

يجوز للجماعة ترك المسجد إذا كان هناك سبب شرعي قوي، مثل انتهاك الإمام لآداب الخطبة مما يشوش على الخشوع.

يذكر ابن قدامة في المغني جواز الانتقال من مكان صلاة يقل فيه الخشوع، خاصةً إذا وُجد أمر يعرقل العبادة.

وَلَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ دُخُولِ الْإِمَامِ لِعُذْرٍ، جَازَ

“إذا خرج الشخص من المسجد بعد دخول الإمام لعذرٍ، جاز له ذلك.” (المغني، ج٢، صـ ١٠١  ).

الخلاصة: يجوز للجماعة الانتقال إلى مسجد آخر إذا قام الإمام بتصرفات تشوش على خشوع الخطبة، مثل استخدام الهاتف بغير آداب الخطبة.

٣. حكم المال المكتسب من التبرع خلال البث المباشر للخطبة

المال الذي يتم اكتسابه من التبرع أثناء بث الخطبة جائز ولكنه مكروه؛ لأن الكسب جاء أثناء الخطبة.

مرجع فقهي:

يقول الإمام النووي في الأذكار إن خلط نية العبادة بالنية الدنيوية يقلل من أجر العبادة.

وَإِذَا دَخَلَتْ النِّيَّةُ فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ مَعَ رَغْبَةٍ فِي الدُّنْيَا نَقَصَ ثَوَابُهُ

“إذا اختلطت النية في عمل الآخرة برغبة دنيوية، نقص ثواب العمل.” (الأذكار، صـ    ٥٣ ).

ويشرح الشيخ سليمان الجمل بأن المشي بين الصفوف للتسول أو توزيع المياه أو الأوراق أو التصدق خلال الخطبة مكروه لأنه يشوش على الخشوع والاستماع.

الخلاصة: المال المكتسب من التبرعات أثناء بث الخطبة مباشر جائز ولكنه مكروه.

زيادة المراجع

فتاوى بحثية

الموضوع : حكم استخدام الموبايل أثناء خطبة الجمعة

رقم الفتوى: ٣٦٣١

التاريخ : ٠٤-٠٨-٢٠٢١

التصنيف: صلاة الجمعة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال:

ما حكم استخدام الموبايل (الواتس) أثناء خطبة الجمعة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ورد في الحديث الشريف ندب الاستماع لخطبة الجمعة والحرص على سماع الموعظة، وورد أيضاً النهي عن كل ما يقطع الاستماع للخطبة أو يشعر بالإعراض عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا) رواه مسلم.
قال القاضي عياض في [إكمال المعلم ٣/ ٢٥٣] في تفسير: “(ومن مسّ الحصا فقد لغا)، لأنه بتحريكه له وشغله به صار لاغياً مشغلاً غيره عن سماع الخطبة بصوت حركته”، وجاء في [شرح النووي على مسلم ٦/ ١٤٧]: “قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن مسّ الحصا لغا)، فيه النّهي عن مسّ الحصا وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة، وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة”.
فالذي يستحب للمسلم إن أراد الأجر كاملاً في حضور خطبة الجمعة وصلاتها أن يستمع للخطيب، وأن لا ينشغل عن ذلك بشيء، سواء كان بكلام أو عبث بشيء بين يديه كجهاز الخلوي وغيره.
وقد اختلف العلماء في معنى النهي الوارد في الحديث فحمله الشافعية على الكراهة، جاء في [نهاية المحتاج ٢/ ٣٢٠]: “يكره الكلام لخبر مسلم: (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت) ومعناه: تركتَ الأدب جمعاً بين الأدلة”، وقد نص الفقهاء على حرمة الانشغال عن الخطبة بالصلاة والنوافل، جاء في [نهاية المحتاج ٢/ ٣٢١]: “وكره تحريماً بالإجماع كما قاله الماوردي وغيره تنفّلٌ من أحد الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه، كما في المجموع، وإن لم يسمع الخطبة بالكلية لاشتغاله بصورة عبادة، ومن ثم فارقت الصلاة الكلام بأنّ الاشتغال به لا يعدّ إعراضا عنه بالكلية، وأيضاً فمن شأن المصلي الإعراض عما سوى صلاته بخلاف المتكلم”.
فإذا كان مسّ الحصا مكروهاً أثناء الخطبة، فإنّ العبث بالهاتف واستعمال التطبيقات مثل (واتس آب، فيسبوك) وغيره يعد أكثر إعراضاً عن الخطبة من باب أولى؛ لأنه يلهي فاعله عن الخطبة تماماً، وقد يلهي غيره أيضاً، وإذا كانت الصلاة والذكر وهي عبادات منهي عنها أثناء الخطبة، فكيف بالهاتف فالنهي عنه من باب أولى.
وعليه؛ فإنّ المسلم الحريص على الأجر لا يشتغل عن سماع الخطبة بشيء، ويكره العبث بشيء لا يحتاج إليه المسلم أثناء خطبة الجمعة من كلام أو إشارة وخاصة استعمال الخلوي وتصفح التطبيقات الحديثة وغير ذلك. والله تعالى أعلم.

للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ:٢٧-٠٦-٢٠٢٢

Hukum Memenuhi Undangan Walimah dalam Islam dan Kehadirannya di Luar Waktu yang Ditentukan

Deskripsi:

Pernikahan dalam Islam adalah hal yang sangat penting dan menjadi fondasi dalam membangun keluarga yang sakinah, Mawaddah,  warahmah . Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mendorong umatnya untuk segera menikah bagi mereka yang telah mampu, sekaligus mengharamkan praktik perzinaan. Kondisi ini juga menuntut kedua orang tua untuk melaksanakan kewajiban mereka, yaitu menikahkan putra dan putrinya, dan kemudian menyelenggarakan acara Walimah an-Nikah   atau Walimatul Urs. Acara tersebut umumnya dilakukan dengan mengundang tetangga, sanak keluarga baik yang dekat maupun yang jauh, sesuai kemampuan mereka ( Shohibul Walimah).

Namun, terkadang seseorang yang diundang tidak dapat hadir tepat waktu pada hari pertama yang tercantum dalam undangan karena alasan tertentu yang datang di luar dugaan. Sebagai bentuk penghormatan kepada shohibul walimah, terkadang seseorang memilih untuk hadir di hari kedua atau ketiga setelah acara utama.

Pertanyaan: Apakah seseorang yang hadir di luar waktu yang ditentukan dalam undangan, misalnya pada hari kedua atau ketiga, tetap dianggap telah memenuhi kewajiban menghadiri undangan atau kewajibannya gugur?

Waalaikum salam .

Jawaban

Jawaban:
Secara umum, menghadiri undangan di luar waktu yang telah ditentukan tidak secara otomatis gugur  untuk menghadiri acara tersebut ( walimah urys) karena batasan walimah itu adalah tiga hari  dan sebagian ulama mengatakan hingga tujuh hari ( hari pertama  wajib hari kedua sunnah, sedangkan hari ketiga adalah makruh ) .  Artinya jika hari pertama udzur kemudian hadir pada hari kedua maka kehadirannya sudah dianggap  sunnah bukan wajib lagi  dan jika hadir pada hari ketiga maka sudah  dihukumi makruh Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
Alasan keterlambatan: Jika ada alasan yang sangat kuat dan tidak dapat dihindari (misalnya, kondisi darurat, bencana alam, atau masalah transportasi yang serius), maka keterlambatan tersebut dapat dimaklumi.
Adat dan kebiasaan setempat: Di beberapa budaya, fleksibilitas waktu dalam menghadiri acara sosial adalah hal yang lumrah. Namun, jika acara tersebut memiliki aturan waktu yang sangat ketat, maka keterlambatan dapat dianggap tidak tepat waktu.
Niat dan kesungguhan: Meskipun terlambat, jika niat untuk hadir tetap ada dan disertai dengan permintaan maaf yang tulus, maka hal tersebut dapat dimaklumi.

Referensi:

مذاهب الأربعة ج ٢ ص ٣٨ /٤٣

.     الشافعية – قالوا : يشترط لوجوب إجابة الدعوة فى وليمة النكاح وسنيتها فى غيرها شروط ؛ أولا :أن لايخص الداعى الأغنياء بدعوته بل يدعوهم والفقراء وليس الغرض من هذا أن يدعو الناس جميعا بل الغرض أن لا يقصر دعوته على الأغنياء ملقا ونفاقا ومفاخرة ورياء لأن هذه حالة لايقرها الدين فمن قامت به لايكون له حق على غيره، أما إذا دعى الأغنياء صدفة واتفاقا كأن كانوا جيرانا له أو أهل حرفته فإنه لايضر، ثانيا:أن تكون الدعوة فى اليوم الأول من أيام الوليمة فإن أولم ثلاثة أيام أو أكثر كسبعة لم تجب الإجابة إلا فى اليوم الأول وتكون مستحبة فى اليوم الثانى وتكره فيما بعد ذلك، ثالثا :أن يكون الداعى مسلما فإن كان كافرا فإن الإجابة لاتجب ولكن تسن إجابة الذمى سنة غير مؤكدة رابعا :أن يكون الداعى له مطلق التصرف فإن كان محجورا عليه تحرم الإجابة إن كانت الوليمة من ماله، أما إذا فعلها وليه من مال نفسه فإن الإجابة عليه تكون واجبة، خامسا :أن يعين الداعى من يدعوه بنفسه وبرسوله، سادسا :   أن لايدعوه لخوف منه أو لطمع فى جاهه أو إعانته على باطل، سابعا : أن لايعتذر المدعو للداعى ويرضى بتخلفه   عن طيب نفس لا عن حياء ويعرف ذلك بالقرائن، ثامنا :أن لايكون الداعى فاسقا أو شريرا أو مفاخرا، تاسعا : أن لايكون أكثر مال الداعى حراما فإن كان كذلك فإن إجابته تكره فلو علم أن عين الطعام الذى يأكل منه مال حرام يحرم أن يأكل منه لأن المال المحرم يحرم الأكل منه إلا إذا عم فإنه يجوز إستعمال مايحتاج إليه منه بدون أن يتوقف ذلك على ضرورة فإذا لم يكن أكثر مال الداعى حراما لكن فيه شبهة لم تجب الإجابة ولم تسن بل تكون مباحة، عاشرا: أن لايكون الداعى إمراءة أجنبية منه من غير حضور محرم لها أو للمدعى خشية من الخلوة المحرمة وإن لم تقع الخلوة بالفعل، الحادى عشر :أن تكون الدعوة فى وقت الوليمة وهى من حين العقدة كما تقدما، الثانى عشر :    أن لايكون المدعو قاضيا أو ما فى معناه من طل ذى ولاية فإنه لاتجب عليه الدعوة فى محل ولايته خصوصا إذا كان الداعىله خصومة ينظر فيها فإن إجابته تحرم، الثالث عشر :أن لايكون المدعو معذورا بعذر يبيح له ترك الجماعة كمرض، الرابع عشر :أن لا يكون المدعو إمراءة أو غلاما أمرد يخشى منهما الفتنة أو الطعن على الداعى فىعرضه، الخامس عشر :أن لايتعدد الداعى فإن تعدد قدم الأسبق ثم الأقرب رحما ثم الأقرب دارا هذا عند المقارنة فى الدعوة وعند الإستواء يقرع بين الداعيين

Menurut madzhab Syafi’i, hukum menghadiri undangan pernikahan (walimah) dan undangan lainnya memiliki syarat-syarat tertentu agar menjadi wajib atau sunnah. Berikut ini syarat-syarat tersebut:

1. Tidak Mengkhususkan Orang Kaya: Syarat pertama adalah undangan tidak hanya ditujukan untuk orang-orang kaya saja. Tuan rumah harus mengundang baik orang kaya maupun orang miskin. Ini tidak berarti bahwa ia harus mengundang semua orang, tetapi agar ia tidak hanya mengundang orang kaya untuk tujuan pamer atau riya, karena agama tidak mendukung tindakan tersebut. Jika hanya kebetulan undangan dihadiri oleh orang kaya karena mereka adalah tetangga atau teman kerja, hal ini tidak masalah.

2. Dilaksanakan pada Hari Pertama: Walimah sebaiknya dihadiri pada hari pertama. Jika walimah diadakan hingga tiga hari atau lebih (misalnya tujuh hari), kewajiban menghadiri hanya berlaku pada hari pertama. Hari kedua bersifat sunnah, dan setelah itu makruh (tidak disukai).

3. Tuan Rumah Beragama Islam: Jika tuan rumah non-Muslim, menghadiri walimahnya tidak wajib, tetapi menghadiri undangan dari seorang dzimmi (non-Muslim yang hidup dalam naungan pemerintahan Islam) adalah sunnah yang tidak ditekankan.

4. Tuan Rumah Memiliki Hak Atas Hartanya: Jika tuan rumah dalam kondisi terhalang mengelola hartanya, haram menghadiri walimahnya jika menggunakan harta miliknya. Namun, jika walimah tersebut diadakan oleh wali dengan harta pribadinya, maka menghadiri walimahnya menjadi wajib.

5. Tuan Rumah Menentukan Tamu Secara Jelas: Tuan rumah harus menyampaikan undangan secara langsung atau melalui perantara yang ia utus.

6. Tidak Didasari Rasa Takut atau Pamrih: Kehadiran undangan sebaiknya tidak disebabkan oleh ketakutan atau untuk mendapatkan kedudukan, atau membantu dalam kebatilan.

7. Tidak Ada Permintaan Maaf dari Tuan Rumah: Jika undangan telah meminta maaf atas ketidakhadiran tamu dan ikhlas menerimanya, maka tidak wajib menghadirinya. Ini bisa diketahui dari tanda-tanda yang terlihat.

8. Tuan Rumah Bukan Orang Fasik atau Pamer: Tidak wajib menghadiri undangan dari tuan rumah yang dikenal fasik, jahat, atau suka pamer.

9. Sebagian Besar Harta Tuan Rumah Tidak Haram: Jika sebagian besar harta tuan rumah berasal dari sumber yang haram, maka makruh (tidak disukai) untuk menghadiri undangannya. Jika diketahui bahwa makanan yang disajikan berasal dari harta haram, haram memakannya. Jika sumber hartanya bercampur dengan harta yang syubhat (meragukan), menghadirinya tidak wajib dan tidak sunnah, hanya mubah (boleh).

10. Tuan Rumah Bukan Wanita Asing Tanpa Mahram: Jika tuan rumah adalah wanita yang bukan mahram dan tanpa kehadiran mahram, tidak wajib menghadirinya untuk menghindari khalwat (berduaan) yang haram, meskipun khalwat tersebut tidak terjadi.

11. Dilaksanakan pada Waktu Walimah: Waktu pelaksanaan walimah adalah setelah akad nikah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

12. Tamu Bukanlah Hakim atau Pejabat di Wilayahnya: Jika yang diundang adalah hakim atau orang yang memiliki otoritas di wilayah itu, maka ia tidak wajib menghadiri undangan, terutama jika tuan rumah memiliki perkara yang sedang diurus olehnya. Dalam kasus ini, menghadirinya bisa jadi haram.

13. Tidak Sedang Ada Udzur yang Membolehkan Meninggalkan Jamaah: Jika tamu yang diundang memiliki uzur, seperti sakit, yang membolehkannya meninggalkan shalat berjamaah, maka kehadirannya tidak wajib.

14. Tamu Bukan Wanita atau Pemuda yang Menimbulkan Fitnah: Jika tamu yang diundang adalah wanita atau pemuda yang berpotensi menimbulkan fitnah atau merusak reputasi tuan rumah, maka kehadirannya tidak wajib.

15. Tidak Ada Dua Undangan yang Bertabrakan: Jika ada dua undangan di waktu yang sama, maka yang didahulukan adalah undangan yang lebih awal, diikuti yang lebih dekat secara hubungan kerabat, dan kemudian yang lebih dekat jaraknya. Jika undangan terjadi pada waktu yang sama, maka diundi di antara dua undangan tersebut.

Lebih lanjut kita lihat referensi berikut:

كتاب الفقه على المذاهب الأربعة إجابة إلى الوليمة وغيرها المكتبة الشاملة ص ٣٥-٣٧

[إجابة الدعوة إلى الوليمة وغيرها]
إجابة الدعوة إلى الوليمة وهي “طعام العرس خاصة” كما تقدم فرض (١) ، فلا يحل لمن دعي إليها أن يتخلف عنها، أما إجابة الدعوة إلى غير الوليمة من الأطعمة التي ذكرت آنفاً كطعام الختان، والقدوم من السفر وغيرهما فإنها (٢) سنة.
وإنما تجب الإجابة أو تسن بشروط:
منها أن لا يكون الداعي فاسقاً مجاهراً أو ظالماً وله غرض فاسد كالمباهاة والمفاخرة أو التأثير على المدعو ليستخدمه في معصية كدعوة القاضي ليحول بينه وبين الحكم بالحق. ومنها أن يكون المدعو معذوراً بعذر شرعي يتيح له التخلف عن الجماعة كمرض ونحوه، وأن يكون معيناً بالدعوة، فلوقال الداعي للناس: هلموا إلى الطعام بدون تعيين فإن الإجابة لا تجب. ومنها أن لا تكون الوليمة مشتملة على محرم أو مكروه؛ فإذا لم تستوف الشروط فإن الإجابة لا تفرض ولا تسن، وفي شروط الإجابة تفصيل في المذاهب(٣) .الحنابلة – قالوا: وقت استحباب وليمة الطعام موسع فإنه يكون من بعد حصول عقد النكاح إلى انتهاء العرس بدون تقرير، فلا مانع مما جرت به العادة من أن تكون الوليمة قبل الدخول بزمن يسير.
فإذا شرع في الوليمة فإنها تستمر يومين، اليوم الأول واليوم الثاني، أما اليوم الثالث فإنها تكون مكروهة لقوله عليه الصلاة والسلام: “الوليمة أول يوم حَق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة”. رواه أبوداود وابن ماجة وغيرهما.الشافعية – قالوا:
وقت وليمة العرس سدخل بالعقد ولا يفوت بطول الزمن، وقال بعضهم: تستمر الوليمة إلى سبعة أيام في البكر، وثلاثة في الثيب، وبعدها تكون قضاء، والأفضل فعلَها بعد الدخول
(١) الحنفية – قالوا: لهم رأيان في ذلك: “أحدهما” أن الإجابة سنة مؤكدة، سواء كانت الدعوة إلى وليمة أو غيرها متى استكملت الشروط. “ثانيهما” أن الإجابة سنة مؤكدة قريبة من الواجب في وليمة النكاح وهو المشهور. أما الإجابة إلى غير الوليمة فهي أفضل من عدم الإجابة. وبعضهم يقول: إن الإجابة إلى وليمة النكاح واجبة لا يجوز تركها
(٢) المالكية – قالوا: إجابة الدعوة إلى الطعام تنقسم إلى خمسة أقسام، الأول: واجبة وهي إجابة الدعوة إلى طعام وليمة النكاح،
والثاني: مستحبة وهي الإجابة إلى المأدبة “بضم الدال وفتحها” وهي الطعام الذي يصنع للوداد.
الثالث: مباحة وهي الإجابة إلى الطعام الذي يصنع بقصد حسن غير مذموم كالعقيقة للمولود، والنقيعة للقادم من السفر، والولكيرة لبناء الدار، والخرس للنفاس، والإعذار للختان ونحو ذلك. الرابع: مكروهة وهي الإجابة إلى طعام يعمل بقصد الفخر والمحمدة. الخامس: محرمة وهي الإجابة إلى طعام يفعله الرجل لمن يحرم عليه هديته كأحد الخصمين للقاضي
(٣) الحنابلة – قالوا: يشترط لإجابة الدعوة شروط: أحدها: أن يكون المدعو معيناً بشخصه فلودعي ضمن أناس كأن قال الداعي لجماعة يا أيها الناس هلموا إلى الطعام فإنه لا تجب الإجابة على واحد منهم، كما إذا قال لرسوله: ادع من شئت أو من لقيته؛ فإن الإجابة لا تجب في هذه الحالة.
ثانياً: أن يكون الداعي مسلماً يحرم هجره، فإذا دعاه ذمي فإن إجابته تكره، وكذا إذا دعاه ظالم أو فاسق أو مبتدع أو متفاخر بها، فإن إجابته لا تلزم بل تكره.ثالثاً: أن يكون كسب الداعي طيباً، فإن كان كسبه كله خبيثاً فإنه لا تلزم الإجابة بل تحرم وإن كان بعض ماله حلالاً والبعض حراماً ففي إجابة الدعوة والأكل منه أقوال: أحدها الكراهة ورجحه بعضهم. ثانيها الحرمة. ثالثها التفصيل، وهو: إن كان الحرام أكثر حرم الأكل وإلا فلا. رابعها أن لا يكون المدعوغير قادر على الحضور كأن كان مريضاً أو ممرضاً لغيره أو مشغولاً بحفظ مال نفسه أو غيره، أو كان في شدة حر أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحل، فإن الإجابة في كل هذه الأحوال لا تجب، لأنها أعذار تبيح ترك الجماعة، فكذلك تبيح ترك إجابة الدعوة للوليمة.خامساً: أن لا تكون الوليمة مشتملة على منكر كأن يكون فيها مضحك بفحش أو كلام كاذب، أو يكون فيها مومسات يتهتكن بالرقص ونحوه، أو كانت المائدة مشتملة على خمر أوآنية من ذهب أو فضة أو عود أو مزمار ونحوها، فإن الإجابة في كل ذلك لا تجب بل تحرم، إلا إذا كان قادراً على إزالة المنكر فإنه يجب عليه الحضور والإنكار وبذلك يؤدي واجبين: واجب إزالة المنكر، وواجب إجابة الدعوة، فإذا لم يعلم بهذه المحظورات وحضر وشاهد المنكر فإنه يجب عليه إزالته إن قدر، فإن لم يقدر فإنه يجب عليه الانصراف. أما إذا علم بالمنكر ولم يره بعينه فإن له الجلوس والأكل، وله الانصراف.سادساً: أن يدعوه في اليوم الأول، فإذا دعاه في اليوم الثاني فإن الإجابة لا تجب بل تستحب وإذا دعاه في اليوم الثالث فإن الإجابة تكره.المالكية – قالوا: تفترض إجابة الدعوة إلى وليمة النكاح بشرط:أولاً: أن يكون المدعو معيناً بشخصه صريحاً أو ضمناً، ومثال الأول: أن يدعوه صاحب الوليمة بنفسه أو برسوله ولو كان غلاماً، ومثال الثاني: أن يرسل رسولاً ليدعو أهل محل كذا وهم محصورون، فإن كان كل واحد منهم يكون معيناً ضمناً، أما إذا لم يعين المدعو لا صراحة ولا ضمناً كأن يقول لرسوله: ادع من لقيت أوادع الفقراء وهم غير محصورين فإنه لا تجب الدعوة بذلك.
ثانياً: أن يكون في الوليمة من يتأذى بالاجتماع معه من الأرذال والسفلة، كأن يخاف على مروءته ودينه، أو يخشى أن يلحقه أذى منهم، أما إذا كان يتأذى بمجرد رؤية أحد يكرهه لحظ نفسي فإن الإجابة لا تسقط عنه بذلك.
ثالثاً: أن لا تكون الوليمة مشتملة على منكر شرعاً، كفرش حرير يجلس هوعليه أو يرى من يجلس عليه ولو فوق حائل، أو تكون مشتملة على آنية من ذهب أو فضة أو مشتملة على ما يحرم سماعه من الأغاني المشتملة على ما لا يجوز، فإن كان المنكر في محل آخر ولم يسمعه أو يره فإنه لا يبيح له التخلف وإلا أباحه. لأن سماع المعصية حرام كرؤيتها.
رابعاً: أن لا يكون منصوباً في مكان الوليمة صورة حيوان أو إنسان مجسدة كاملة الأعضاء الظاهرة التي لا يمكن أن يعيش بدونها ولها ظلّ، فإن لم تكن كاملة الأعضاء التي لا يعيش بدونها ولا ظل لها كأن كانت مبنية في وسط الحائط فإنها لا تضر، لأن الذي يحرم تصويره من الحيوان العاقل وغيره: وهوما استوفى هذه الشروط، وسيأتي الكلام في ذلك مفصلاً، هذا وقد رخص بعضهم في حضور الوليمة المشتملة على محرم شرعاً إذا كان صاحبها ذا سطوة وسلطان يخشى من شره.
خامساً: أن لا يكون هناك زحام كثير.سادساً: أن لا يغلق الباب دونه ولو للمشاورة عليه، أما إذا أغلق الباب لمنع الطفيلية أولحفظ النظام فإن إغلاقه لا يبيح له التخلف.
سابعاً: أن يكون الداعي مسلماً وأن لا يكون المدعو معذوراً بعذر شرعي مبيح له التخلف كمرض ونحوه، وأن لا يكون الداعي فاسقاً أو شريراً أو مفاخراً أو تكون امرأة غير حرم أو من تخشى من إجابته ريبة.الحنفية – قالوا: لا يسن إجابة الدعوة إلا بشروط:
أولاً: أن لا يكون الداعي فاسقاً مجاهراً بالفسق، فلا تسن إجابة الفاسق والظالم بل تكون خلاف الأولى، لأنه ينبغي أن يتورع عن أكل طعام الظلمة وإن كان يحل.
ثانياً: أن لا يكون غالب ماله حراماً فإن علم بذلك فإنه لا تجب عليه الإجابة؛ ولا يأكل ما لم يخبره بأن المال الذي صنع منه الطعام حلال أصابه بالوراثة ونحوها، فإن كان غالب ماله حلالاً فإنه لا بأس بالإجابة والأكل.
ثالثاً: أن لا تكون الوليمة مشتملة على معصية كخمر ونحوه.
فمن دعي إلى وليمة فإن الإجابة لا تسن في حقه إذا علم أنها مشتملة على معصية؛ فإن لم يعلم بها فإن الإجابة لا تسقط عنه؛ فإذا ذهب وهو يعلم ووجد المعصية كشرب الخمر والتماثيل؛ فإن كانت على المائدة فإنه يجب عليه أن لا يجلس بليخرج معرضاً، أما إذا كانت المعصية في مكان بعيد عن المائدة وهو يسمعها أو يراها، فإن قدر على إزالتها وجب عليه أن يفعل، وإن لم يقدر فإن كان ممن يقتدى به فإنه يجب عليه أن يخرج أيضاً؛ وإلا فلا بأس بأن يقعد ويأكل؛ أما إذا كان عالماً قبل أن يذهب فإنه لا يحل له الذهاب إلا إذا كان له تأثير على أنفسهم فيتركون المنكر من أجله، فإنه في هذه الحالة تجب عليه الإجابة، ويجب عليه الذهاب لإزالة المنكر، ولا بأس بإجابة دعوة النصارى.والله أعلم بالصواب

Kitab Al-Fiqh ‘ala Madzahib Al-Arba’ah (Fiqh Empat Mazhab), hal. 35-37

[Menjawab/menhadiri Undangan Walimah dan Lainnya]

Menjawab undangan walimah, yaitu “makanan khusus pernikahan” sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah wajib (1), sehingga tidak diperbolehkan bagi orang yang diundang untuk tidak hadir. Adapun menjawab undangan selain walimah dari makanan yang disebutkan sebelumnya, seperti hidangan khitan, kepulangan dari perjalanan, dan lainnya, hukumnya sunnah (2).

Kewajiban atau sunnahnya memenuhi undangan memiliki beberapa syarat:

1. Tuan rumah bukanlah orang fasik yang terang-terangan atau zalim, dan tidak ada tujuan buruk seperti pamer atau niat mempengaruhi undangan untuk melakukan maksiat, seperti mengundang hakim agar tidak berlaku adil.

2. Undangan diberikan secara spesifik kepada seseorang. Jika undangan diberikan secara umum tanpa penunjukan, seperti “Ayo makan bersama,” maka kehadiran tidak wajib.

3. Walimah tidak mengandung hal yang haram atau makruh. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka memenuhi undangan tidak wajib atau tidak sunnah. Adapun detail syarat-syaratnya berbeda dalam setiap madzhab (3).

Penjelasan rincinya sebagai berikut:

Hanabilah: waktu anjuran walimah luas, bisa setelah akad nikah hingga selesai resepsi. Anjuran menghadiri walimah berlangsung selama dua hari, hari pertama dan kedua. Hari ketiga makruh, sebagaimana sabda Nabi saw., “Walimah hari pertama adalah hak, hari kedua adalah kebaikan, dan hari ketiga adalah pamer dan riya.” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).

Syafi’iyah: waktu walimah berlangsung setelah akad dan tidak terbatas waktunya. Sebagian mengatakan walimah bertahan hingga tujuh hari bagi gadis dan tiga hari bagi janda, setelahnya dianggap qadha.

(1) Hanafiyah: mereka memiliki dua pendapat: “Pertama,” bahwa menjawab undangan adalah sunnah muakkadah untuk walimah atau lainnya jika syaratnya terpenuhi. “Kedua,” menjawab undangan walimah nikah adalah sunnah muakkadah mendekati wajib, sedangkan undangan lainnya lebih dianjurkan daripada tidak menghadiri.

(2) Malikiyah: Menjawab undangan terbagi menjadi lima bagian:

1. Wajib, yaitu menjawab undangan walimah nikah.

2. Sunnah, yaitu undangan perjamuan (ta’ami lil-widad).

3. Mubah, undangan yang diadakan dengan tujuan baik, seperti aqiqah, kepulangan dari perjalanan, atau perayaan rumah baru.

4. Makruh, jika undangan bertujuan untuk pamer.

5. Haram, jika diundang oleh pihak yang diharamkan baginya untuk menerima undangan itu, seperti salah satu pihak yang sedang berselisih mengundang hakim.

(3) Hanabilah: memenuhi undangan wajib jika undangan diberikan secara spesifik, jika tidak maka tidak wajib.Wallahu A’lam bishawab