Assalamualaikum.
Latar belakang masalah
Sebagaimana yang kita maklumi, bahwa pohon jati merupakn pohon yang berkualitas dan sangat berbeda dengan pohon-pohon lainnya, sehingga lumrah diminati oleh banyak orang, terlebih para pembisnis Kayu dan Mibel, dll. Namun demikian menanam pohon diMasjid ulama tidak memperbolehkan, bahkan Imam Syafi’i memakruhkan, karena menanam pohon dimasjid itu bukanlah pekerjaan ulama’ salaf bahwa menurut pendapat yang shohih haram menanamya , jika sampai mengotori masjid, menyempitkan masjid, mana kala daun-daunnya jatuh begitu juga buah-bauhnya jatuh atau dijatuhkan oleh burung-burung lalu kenjing mengotori masjid, karena masjid dibangun untuk Zikir dan shalat juga untuk tempat membaca Al-Qur’an.
Sebut saja seseorang nama Samarannya Mahmud mewakafkan tanah dan pepohonannya untuk masjid sedangkan pohon itu adalah pohon jati yang separuh batangnya condong atau miring dijalan dan khawatir membahayakan orang yang lewat namakala roboh, selain itu khawatir mengutori masjid.
Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, maka seseorang atau Nadzir atau Imam menebangnya dan menjualnya namun hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan peribadi.
Pertanyaannya.
Bagaimana hukum seseorang atau Nadzir/ Takmir menebang pohon jati tersebut karena dihawatirkan dapat membayakan orang yang lewat atau mengotori masjid kemudian dijual yang hasilnya digunakan untuk kepentingan peribadi?
Waalaikum salam
Jawaban
Menurut Imam Romli (Syafi’iyyah) tidak boleh,menebang pohon yang berada ditanah wakaf ( masjid) sedangkan menurut Jumhur ulama (Hanabilah) boleh dijual jika membahayakan dan uangnya dibelikan dengan pohon semisal.
Menurut Imam As-Subki tidak boleh Nadzir memanfaatkan barang wakaf ( memiliki barang wakaf untuk peribadi )
فتوى الرملى ج٣ص٨٢-٨٣
ـ (سُئِلَ) عَنْ شَجَرِ نَخْلٍ مَوْقُوفٍ عَلَى مَسْجِدٍ وَشَخْصٍ وَذُرِّيَّتِهِ وَالنَّخْلُ الْمَذْكُورُ فِي شَارِعٍ وَبَعْضُهُ مَائِلٌ يُخْشَى سُقُوطُهُ عَلَى حَائِطٍ بِجِوَارِهِ أَوْ مَارٍّ بِهِ فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ الضَّرَرُ فَهَلْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ يَجُوزُ لِأَحَدٍ قَطْعُ ذَلِكَ النَّخْلِ أَوْ قَلْعُهُ سَوَاءٌ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ أَمْ لَا ؟ـ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ قَطْعُ الشَّجَرَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا قَلْعُهَا.
Ditanyakan : Ada pohon kurma yang diwaqofkan untuk mesjid atau untuk seseorang dan anak cucunya,dan pohon tersebut ada dijalan, dan separuh batangnya condong/miring ,dan di khawatirkan roboh dan menimpa haait, atau menimpa orang yang lewat,dengan demikian ada madhorat jika tidak ditebang. Apakah boleh seseorang menebang batang pohon yang miring tersebut atau mencabut/menebang seluruhnya , baik sipenebang itu hakim atau selainnya ?
Imam Romli menjawab : Bahwa sesungguhnya,tidak diperbolehkan bagi siapapun menebang pohon tersebut dan tidak juga mencabutnya.
Solusinya (madzhab Hanabilah) pohon tersebut di jual untuk di belikan pohon /di tukar untuk di waqofkan sebagai gantinya.
الإنصاف الجزء ٧ صحـ : ١٠٢ مكتبة دار إحياء التراث العربي (حنبلي)
اعْلَمْ أَنَّ الْوَقْفَ لاَ يَخْلُوْ إِمَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ أَوْ لاَ فَإِنْ لَمْ تَتَعَطَّلْ مَنَافِعُهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلاَ الْمُنَاقَلَةُ بِهِ مُطْلَقًا نَصَّ عَلَيْهِ فِيْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ لاَ يَسْتَبْدِلُ بِهِ وَلاَ يَبِيْعُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ بِحَالٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ وَنَقَلَ أَبُوْ طَالِبٍ لاَ يُغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ أَنْ لاَ يُنْتَفَعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ وَعَلَيْهِ اْلأَصْحَابُ وَجَوَّزَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ وَقَالَ هُوَ قِيَاسُ الْهَدْيِ وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ اْلإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَقَلَ صَالِحٌ يَجُوْزُ نَقْلُ الْمَسْجِدِ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ وَهُوَ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ وَحَكَمَ بِهِ نَائِبًا عَنِ الْقَاضِيْ جَمَالِ الدِّينِ الْمُسْلاَتِيِّ فَعَارَضَهُ الْقَاضِيْ جَمَالُ الْمِرْدَاوِيُّ صَاحِبُ اْلانْتِصَارِ وَقَالَ حُكْمُهُ بَاطِلٌ عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ وَصَنَّفَ فِيْ ذَلِكَ مُصَنَّفًا رَدَّ فِيهِ عَلَى الْحَاكِمِ سَمَّاهُ ” الْوَاضِحُ الْجَلِيُّ فِي نَقْضِ حُكْمِ ابْنِ قَاضِيْ الْجَبَلِ الْحَنْبَلِيِّ ” وَوَافَقَهُ صَاحِبُ الْفُرُوْعِ عَلَى ذَلِكَ وَصَنَّفَ صَاحِبُ الْفَائِقِ مُصَنَّفًا فِيْ جَوَازِ الْمُنَاقَلَةِ لِلْمَصْلَحَةِ سَمَّاهُ ” الْمُنَاقَلَةُ بِاْلأَوْقَافِ وَمَا فِيْ ذَلِكَ مِنَ النِّزَاعِ وَالْخِلاَفِ ” وَأَجَادَ فِيهِ وَوَافَقَهُ عَلَى جَوَازِهَا الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ وَالشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ حَمْزَةُ بْنُ شَيْخِ السَّلاَمِيَّةِ اهـ
الفروع لابن مفلح الجزء ٦ صحـ : ٦٢٣ مكتبة عالم الكتب ( حنبلي ) ـ
وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَنَقَلَ صَالِحٌ نَقْلَ الْمَسْجِدِ لَمَنْفَعَةٍ لِلنَّاسِ وَنَصُّهُ تَجْدِيْدُ بِنَائِهِ لِمَصْلَحَتِهِ وَعَنْهُ بِرِضَى جِيرَانِهِ وَعَنْهُ يَجُوزُ شِرَاءُ دُوْرِ مَكَّةَ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ فَيُتَوَجَّهُ هُنَا مِثْلُهُ قَالَ شَيْخُنَا جَوَّزَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ تَغْيِيرَ صُوْرَتِهِ لِمَصْلَحَةٍ كَجَعْلِ الدُّوْرِ حَوَانِيْتَ وَالْحُكُوْرَةَ الْمَشْهُوْرَةَ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ بِنَاءٍ بِبِنَاءٍ وَعَرْصَةٍ بِعَرْصَةٍ وَقَالَ فِيمَنْ وَقَفَ كُرُوْمًا عَلَى الْفُقَرَاءِ يَحْصُلُ عَلَى جِيرَانِهَا بِهِ ضَرَرٌ يُعَوِّضُ عَنْهُ بِمَا لاَ ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْجِيرَانِ وَيَعُودُ اْلأَوَّلُ مِلْكًا وَالثَّانِيْ وَقْفًا اهـ
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى الجزء ٤ صحـ : مكتبة الإسلامي ( حنبلي ) ـ
وَقَالَ يَجِبُ بَيْعُ الْوَقْفِ مَعَ الْحَاجَةِ بِالْمِثْلِ وَبِلاَ حَاجَةٍ يَجُوزُ بِخَيْرٍ مِنْهُ لِلْمَصْلَحَةِ وَلاَ يَجُوزُ بِمِثْلِهِ لِفَوَاتِ التَّغْيِيرِ بِلاَ حَاجَةٍ وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ اْلإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَالَ شِهَابُ الدِّينِ بْنُ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُنَاقَلَةِ فِي اْلأَوْقَافِ وَاقِعَةُ نَقْلِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَجَعْلِ بَيْتِ الْمَالِ فِي قِبْلَتِهِ وَجَعْلِ مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ سُوقًا لِلتَّمَّارِينَ اشْتَهَرَتْ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ وَلَمْ يُنْقَلْ إِنْكَارُهَا وَلاَ اْلاعْتِرَاضُ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بَلْ عُمَرُ هُوَ الْخَلِيفَةُ اْلآمِرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ هُوَ الْمَأْمُورُ النَّاقِلُ فَدَلَّ هَذَا عَلَى مَسَاغِ الْقِصَّةِ وَاْلإِقْرَارِ عَلَيْهَا وَالرِّضَى بِمُوجَبِهَا وَهَذِهِ حَقِيقَةُ اْلاسْتِبْدَالِ وَالْمُنَاقَلَةِ وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَسَاغِ بَيْعِ الْوَقْفِ عِنْدَ تَعَطُّلِ نَفْعِهِ فَهُوَ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ اْلاسْتِدْلاَلِ عِنْدَ رُجْحَانِ الْمُبَادَلَةِ وَِلأَنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَمْ يَكُنْ مُتَعَطِّلاً وَإِنَّمَا ظَهَرَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيْ نَقْلِهِ لِحِرَاسَةِ بَيْتِ الْمَالِ الَّذِيْ جُعِلَ فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ الثَّانِيْ انْتَهَى .
Referensi:
فتاوى السبكي ١/٢٦٧
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺠﺪ؟ ﻭاﻷﺻﺢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭاﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﻷﻭﻝ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻧﻪ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺼﺮﻓﻮﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺎءﻭا ﺑﻞ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻧﻬﻢ اﻟﻘﺎﺑﻠﻮﻥ ﻟﻠﺘﻤﻠﻚ ﻭاﻟﺠﻬﺎﺩ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻤﻠﻚ. والله أعلم بالصواب
الموسوعة الفقهية – ٢٣٩٩١/٣١٩٤٩
وقال ابن قدامة: لا يجوز أن يغرس في المسجد شجرة وإن كانت النخلة في أرض فجعلها صاحبها مسجدا والنخلة فيها فلا بأس ويجوز أن يبيعها من الجيران، وفي رواية: لا تباع وتجعل للمسلمين وأهل الدرب يأكلونها، وقيل: إن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة بيعت وصرف ثمنها في عمارته، أما إن قال صاحبها: هذه وقف على المسجد فينبغي أن يباع ثمرها ويصرف إليه (١) .
والمالكية لا يجيزون ذلك في المسجد وإن وقع قلع (٢) .
والشافعية قالوا بكراهة غرس الشجر والنخل وحفر الآبار في المساجد لما فيه من التضييق على المصلين، ولأنه ليس من فعل السلف، والصحيح تحريمه لما فيه من تحجير موضع الصلاة والتضييق وجلب النجاسات من ذرق الطيور، وقال الغزالي: لا يجوز الزرع فيه، وإن غرس غرسا يستظل به فهلك به إنسان فلا ضمان.
وقال الرافعي في كتاب الوقف: ولا ينبغي أن يغرس في المسجد شجر لأنه يمنع المصلين، قال في الروضة في باب السجدات: فإن غرس قلعه الإمام، وقال القاضي حسين في تعليقه في الصلاة: لا يجوز الغرس في المسجد ولا الحفر فيه؛ لأن ذلك مما يشغل المصلي.وقال في آخر كتاب الوقف: سئل أبو علي عبد الله الحناطي عن رجل غرس شجرة في المسجد كيف يصنع بثمارها؟ فقال: إن جعلها للمسجد لم يجز أكلها من غير عوض، ويجب صرفها إلى مصالح المسجد، ولا ينبغي أن يغرس في المساجد الأشجار لأنها تمنع الصلاة، فإن غرسها مسبلة للأكل جاز أكلها بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به
الفقه الإسلامي و أدلته – ٧٤٢٧/٧٧٢٢
هـ ـ لا يجوز نقل المسجد وإبداله وبيع ساحته، وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر الانتفاع به.
ولا يجوز أن يغرس في المسجد شجرة كالنخلة وغيرها بعد أن صار مسجدا، وقال أحمد: لا أحب الأكل منها، ولو قلعها الإمام لجاز؛ لأن المسجد لم يبن لهذا، وإنما بني لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن؛ ولأن الشجرة تؤذي المسجد، وتمنع المصلين من الصلاة في موضعها، ويسقط ورقها في المسجد وثمرها، وتسقط عليها العصافير والطير، فتبول في المسجد، وربما رمى الصبيان ثمرها بالحجارة.
أما إن كانت النخلة في أرض، فجعلها صاحبها مسجدا، والنخلة فيها، فلا بأس