IBADAH HAJINYA TKI YANG LEGAL ATAU YANG ILEGAL.

Deskripsi Masalah :

Membeludaknya pendaftar jama’ah haji Indonesia membuat pemerintah untuk segera menyiapkan banyak kebijakan dan solusi. Di antara solusi yang diambil pemerintah adalah dengan memperlambat pemberangkatan jama’ah haji dengan kisaran waktu yang berfariataif, ada yang sepuluh tahun atau bahkan hingga sampai lima belas tahun.Dari adanya kebijakan pemerintah yang demikian, nampaknya membuat sebagian warga negara mengambil cara lain, ialah dengan menjadi TKI, baik dengan cara legal atau bahkan dengan cara ilegal. Dan kemudian setelah mereka sampai ditanah suci pada bulan haji dengan visa pasport yang sudah habis masa berlakunya mereka melakukan ibadah haji dan setelah itu, mereka menyerahkan diri ke pihak yang berwajib (polisi) dan kemudian mereka dipulangkan dengan status menyandang haji setelah pulang ke Indonesia.

Pertanyaan :

Dapatkah dibenarkan jika para TKI mengambil cara yang demikian dengan alasan karena waktu yang ditentukan pemerintah terlalu lama?Apakah mereka termasuk kategori maksiat fi al-safar(didalam perjalanan)dengan adanya niat melakukan pelanggaran di negara lain sebelum mereka berangkat melakukan ibadah haji ?

Jawaban :

a. Bila TKI itu legal (sah) dan paspornya belum habis maka dibenarkan bila mendapatkan izin dari pemerintah Saudi, bila tidak maka tidak dibenarkan, namun hukum hajinya tetap sah.

b. Tidak termasuk ‘ashi fi al-safar akan tetapi termasuk ‘ashi bi al-safar.

NB: Setiap mereka yang melaksanakan ibadah haji baik warga Arab Saudi / warga negara asing harus mendapatkan izin dari pemerintah Saudi. Aturan ini dibuat dan disepakati oleh OPI agar tidak membahayakan pada jamaah haji yang lain di tempat-tempat dan waktu yang sama.Jika terpaksa melakukan ibadah haji tanpa melalui prosedur pemerintah ( ilegal) maka haji sah, namun haram. Hal ini sama dengan orang yang melakukan ibadah sholat namun dengan cara Ghasab.

Referensi :

الميزان الكبرى الجزء الثاني ص: ٣٢ مكتبة أوسها كلواركا سماراغ

ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لو غصب دابة فحج عليها أو مالا فحج به أنه يصح حجه وإن كان عاصيا بذلك مع قول أحمد إنه لا يصح حجه ولا يجزيه فالأول فيه تخفيف والثاني مشدد

حاشية الباجوري الجزء الأول ص: ٣٠٩ طه فوترا

والرابعة الوقوع عن فرض الإسلام وشرطها الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية وإن لم يكن مستطيعا فيقع حج الفقير عن حجة الإسلام وإن حرم عليه السفر له إذا حصل منه ضرر لكمال حاله. اهـ

بغية المسترشدين ص: ٩١ دار إحياء الكتب العربية

) مسألة ك ) يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ

Al-Mizan al-Kubra, Jilid II, hlm. 32, Perpustakaan Ausha Klwarka Smarag

“Dan dari situ (perkara ini) adalah perkataan tiga imam bahwa jika seseorang merampas seekor hewan tunggangan lalu berhaji dengannya, atau merampas harta lalu berhaji dengannya, maka hajinya sah, meskipun ia melakukan kemaksiatan dengan perbuatan itu. Berbeda dengan pendapat Ahmad yang menyatakan bahwa hajinya tidak sah dan tidak mencukupi. Pendapat pertama lebih cenderung kepada keringanan, sedangkan pendapat kedua lebih tegas.”

Hasyiah al-Bajuri, Jilid I, hlm. 309, Thaha Futra

“Dan yang keempat (syarat sahnya haji) adalah keluar dari kewajiban Islam. Syaratnya adalah Islam, baligh, berakal sehat, merdeka. Dan jika seseorang tidak mampu (secara finansial), maka haji orang miskin menggantikan haji Islam. Dan jika bepergian untuk menunaikan haji akan membahayakan kesempurnaan agamanya, maka ia dilarang bepergian.”

Bighyat al-Mustarshidin, hlm. 91, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah

“(Masalah ke-) Wajib bagi seseorang untuk mentaati perintah imam dalam segala hal yang menjadi wewenangnya, seperti membayar zakat harta yang tampak. Jika imam tidak memiliki wewenang dalam hal itu, dan hal itu termasuk hak yang wajib atau sunnah, maka boleh menyerahkan harta zakat kepadanya dan membiarkannya mengelola sendiri. Namun, jika yang diperintahkan itu adalah perkara mubah, makruh, atau haram, maka tidak wajib untuk mentaatinya, seperti yang dikatakan oleh M.R. Beliau ragu-ragu tentang masalah ini dalam kitab al-Tahfa, kemudian cenderung kepada pendapat wajib dalam setiap perintah imam, meskipun itu perkara yang haram, namun hanya secara zahir. Adapun selain itu, jika terdapat maslahat umum, maka wajib secara zahir dan batin. Jika tidak, maka wajib secara zahir saja. Dan yang menjadi patokan dalam perkara sunnah dan mubah adalah keyakinan orang yang diperintah. Maksud dari perkataan mereka ‘secara zahir’ adalah bahwa seseorang tidak berdosa jika tidak mentaati, dan maksud dari ‘secara batin’ adalah bahwa seseorang berdosa jika tidak mentaati.”

Penjelasan Singkat:

 * Teks pertama membahas tentang sah tidaknya haji jika dilakukan dengan harta atau hewan yang diperoleh secara tidak sah.

 * Teks kedua menjelaskan syarat-syarat sahnya haji dan kondisi-kondisi yang menghalangi seseorang untuk menunaikan haji.

 * Teks ketiga membahas tentang kewajiban seorang muslim untuk mentaati perintah imam dalam hal-hal tertentu, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan pengelolaan harta umat.

 

فتح الوهاب الجزء الأول ص: ١٣٥ دار إحياء الكتب العربية

(وهي أي الاستطاعة (نوعان) أحدهما (استطاعة بنفسه وشروطها) سبعة أحدها (وجود مؤنته سفرا) كزاد وأوعية وأجرة حَفَارة ذهابا وإيابا وإن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة). اهـ

Fathul Wahhab, Jilid 1, Hal. 135, Dar Ihya’ Al-Kutub Al-Arabiyah

(Yaitu, yang dimaksud dengan kemampuan (istitha’ah) ada dua jenis. Salah satunya adalah kemampuan dengan dirinya sendiri dan syarat-syaratnya ada tujuh. Pertama: adanya bekal perjalanan, seperti perbekalan makanan, wadah, biaya untuk penunjuk jalan pergi dan pulang, meskipun di negerinya ia tidak memiliki keluarga dan kerabat). Selesai.

المجموع شرح المهذب – (ج ٣ / ص ١٦٤)

الصلاة في الارض المغصوبة حرام بالاجماع وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الاصول

تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج ٣ / ص ١٨١)

قال الد ميري : يستحب لقاصد الحج أن يكون خليًّا من التجارة في الطريق ، فإن خرج بقصد التجارة والحج صح حجه لكن ثوابه دون ثواب

الخلي عن التجارة اه . والمعتمد أنه إن غلب الباعث الأخروي أثيب بقدره ، وإِلا فلا يثاب أصلاً . –- ويستحب أن يحرص على مال حلال لينفقه في سفره فإن الله طيب لا يقبل إِلا طيباً ؛ وفي الخبر : ( مَنْ حَجَّ بمال حَرَامٍ إذا لَبَّى قيل له لا لَبَّيْكَ ولا سَعْدَيْكَ وحَجُّكَ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ ) . ومن حج بمال مغصوب أجزأه الحج وإن كان عاصياً بالغصب ، وقال أحمد : لا يجزئه اه م د على التحرير.

Referensi

تقريرة السديدة ص: ١١٤

وأقسام العاصي من ناحية جواز القصر ( الترخص ) : ثلاثة

١ عاص بالسفر : وهو الذي أنشأ سفره من اجل المعصية .

٢ عاص في السفر وهو الذي أنشأ سفره في مباح , ولكنه عصى في أثنائه .

٣ عاص بالسفر في السفر , وهو الذي أنشأ سفره في مباح , ثم قلبه وجعله للمعصية في أثناء سفره

بغية المسترشدين – (ج ١ / ص ١٥٥)

(مسألة : ي)

: ضابط مبيح الترخص في السفر ما ذكره السيوطي بقوله : فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء ، فإن كان تعاطيه في نفسه حراماً امتنع معه الرخصة وإلا فلا اهـ. أي فالقصر والجمع رخصة متوقفة على السفر ، والسفر مشي في الأرض ، فمتى حرم المشي كان سفر معصية فتمتنع جميع الرخص ، وتحريم المشي إما لتضييع حق الغير بسببه ، كإباق المملوك ، ونشوز الزوجة ، وسفر الفرع ، والمدين بلا إذن أصل ، ودائن حيث وجب استئذانهما ، وإما لتعديه بالمشي على نفسه أو غيره ، كإتعاب النفس بلا غرض ، وركوب البحر مع خشية الهلاك ، وسفر المرأة وحدها أو على دابة أو سفينة مغصوبتين ، أو مع إتعاب الدابة ، أو بمال الغير بلا إذن ، وإما لقصد صاحبه محرّماً كنهب وقطع طريق وقتل بلا حق وبيع حرّ ومسكر ومخدّر وحرير لاستعمال محرم ونحوها ، هذا إن كان الباعث قصد المحرم المذكور فقط أو مع المباح ، لكن المباح تبعاً بحيث لو تعذر المحرم لم يسافر ، فعلم أن من سافر بنحو الأفيون قاصداً بيعه مثلاً لمن يظن استعماله في محرّم ، أو بيعه لذلك إن تجرد قصده بأن لم يكن له غرض سواه أو كان ، لكن لو عدم قصد الأفيون لم يسافر ولم يترخص ، وحكم صاحب السفينة في ذلك حكم المسافر به في الحرمة والترخص وعدمهما.

إعانة الطالبين – (ج ٢ / ص ١٠٠)

وهو أن يكون سفره غير معصية فاحترز به عما إذا كان معصية بأن يكون أنشأه معصية من أوله ويسمى حينئذ عاصيا بالسفر وذلك كعبد آبق من سيده وكمدين موسر حل الدين الذي عليه قبل سفره ولم يف به وكمسافر لقطع الطريق أو يكون قلبه معصية بعد أن أنشأه طاعة بأن قطع الطريق أو أبق من سيده ويسمى حينئذ عاصيا بالسفر في السفر فإن تاب الأول وهو العاصي بالسفر فأول سفره محل توبته فإن كان الباقي طويلا في الرخصة التي يشترط فيها طول السفر كالقصر والجمع أو قصيرا في الرخصة التي لا يشترط فيها ذلك كأكل الميتة للمضطر ترخص وإن كان الباقي قصيرا في الرخصة التي يشترط فيها طول السفر لم يترخص وأما الثاني وهو العاصي بالسفر في السفر فإن تاب ترخص مطلقا وإن كان الباقي قصيرا اعتبارا بأوله وآخره وألحق بسفر المعصية سفر من أتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض شرعي وإن كان سفره لطاعة وبقي قسم ثالث وهو العاصي في السفر وهو من سافر لطاعة بقصد الحج مثلا فارتكب معصية في طريقه كأن زنى أو شرب الخمر مع بقاء قصده الشيء الذي أنشأ السفر لأجله وهذا لا يمنع من الترخص مطلقا ( والحاصل ) أن العاصي ثلاثة أقسام الأول العاصي بالسفر وهو الذي أنشأ معصية والثاني العاصي بالسفر في السفر وهو الذي قلبه معصية بعد أن أنشأه طاعة كأن جعله لقطع الطريق ونأى عن الطاعة التي قصدها والثالث العاصي في السفر وهو الذي يسافر بقصد الطاعة وعصى في أثنائه مع استمرار الطاعة التي قصدها

WallohuA’lambisshowab.