Deskripsi masalah.

Didairah Giliraja Gilingting ada saudara seayah seibu bernama Ahmad dan Muhammad keduanya sudah hidup mandiri namun kedua rumah saudara kakak beradik tersebut rumahnya berjauhan, Mereka berdua sama-sama punya bagian sebidang tanah, Tanah milik Si Ahmad berdekatan dengan rumah Si Muhammad dan sebaliknya ( Tanah milik Si Muhammd berdekatan dengan rumah Si Ahmad, maka kedua saudara tersebut bermusyawarah untuk tukar menukar lahan Tanah yang mereka miliki dan keduanya sudah sepakat, namun setelah jadi selang beberapa hari ( satu bulan ) Si Ahmad menggagalkan pertukaran tersebut.

Pertanyaan.

Bagaimana hukumnya tukar menukar sebidang tanah tersebut setelah sepakat dengan dasar musyawarah menurut hukum Islam..?

Jawaban:
Si Ahmad menukar hak milik tanahnya dengan Si Muhammad tersebut menurut agama Islam hukumnya adalah boleh.Seperti emas ditukar dengan emas.

Referensi:

إعانة الطالبين ٣/١٢
.وشرط في بيع ربوي وهو محصور في شيئين__وذهب بذهب حلول للعوضين وتقابض قبل تفرق ولو تقابضا البعض صح فيه فقط ومماثلة بين العوضين يقينا بكيل في مكيل و وزن في موزون

.
Setelah sekitar 1 bulan kemudian si Ahmad menggagalkan penukaran tanah tersebut, yang awalnya tanah tersebut diakad ditukar, berubah akad ditempati saja tapi tanah tetap punya saya (tidak jadi ditukar).
1. Bagaimana hukumnya Ahmad menggagalkannya? Sedangkan Si Muhammad kekeh dengan akad yang pertama yaitu ditukar (menjadi miliknya).

Jawaban:
Di dalam kitab fikih, ada yang disebut dengan khiyaarul majlis. Jika Ahmad menukar tanahnya dengan tanahnya Muhammad, maka sebelum Ahmad berpisah dengan Muhammad , jika didalam tanahnya Muhammad itu ada cela (aib) nya, maka diperbolehkan bagi Ahmad untuk menggagalkan penukaran tanah miliknya dengan tanahnya milik Muhammad.

Jadi jika Ahmad menukar tanah hak miliknya dengan tanahnya milik Muhammad ternyata dikemudian hari tanahnya Muhammad itu ada cela(aib)nya, sedangkan keduanya berpiah .Dan setelah satu bulan lalu Ahmad menggagalkannya , maka hal itu hukumya tidak boleh.

Referensi:

(الموسوعة الفقهية)
خيار القبول مع اتحاد المجلس:
10 – يثبت خيار القبول للمتعاقدين عند الحنفية ما داما جالسين ولم يتم القبول، ولكل منهما حق الرجوع ما لم يقبل الآخر (3) .
ولا يخالفهم الحنابلة في ذلك؛ لأن خيار المجلس عندهم يكون في ابتداء العقد وبعده واحدا، فخيار القبول مندرج تحت خيار المجلس (4) .
ولا خيار للقبول عند المالكية والشافعية، غير أنه يجوز الرجوع عند الشافعية ولو بعد القبول ما دام ذلك في المجلس، ولا يجوز الرجوع عند المالكية ولو قبل الارتباط بينهما إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الإيجاب أو القبول بصيغة المضارع ثم يدعي القابل أو الموجب أنه ما أراد البيع فيحلف ويصدق (5) .
(1) البحر الرائق 5 / 284، والحطاب 4 / 240، 241، والمغني مع الشرح 4 / 4
(2) شرح الروض 2 / 5، والشرواني على التحفة 4 / 223
(3) البحر الرائق 5 / 284
(4) مطالب أولي النهى 3 / 85
(5) البجيرمي على الخطيب 3 / 26، 27 ط الحلبي، والخرشي 5 / 7 ط دار صادر
……………………………………………………….

المجموع ج: 9 ص: 364

الشروط خمسة أضرب أحدها: ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع المشتري كيف شاء وشبه ذلك فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف لما ذكره المصنف ويكون شرطه توكيداً وبياناً لمقتضاه . الضرب الثاني: أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن والضمين والشهادة ونحوها، وكشرط كون العبد المبيع خياطاً أو كاتباً ونحوه فلا يبطل العقد أيضاً بلا خلاف بل يصح ويثبت المشروط الضرب الثالث: أن يشترط ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعاً كشرط ألا يأكل إلا الهريسة، أو لا يلبس إلا الخز أو الكتان، قال إمام الحرمين وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن وعين شهوداً وقلنا لا يتعينون فهذا الشرط لا يفسد العقد، بل يلغو ويصح البيع، هذا هو المذهب، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما، وقال المتولي لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلي النوافل، أو رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها بطل البيع لأنه ألزم، ما ليس بلازم، قال الرافعي مقتضى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة ونحوها، والله سبحانه وتعالى أعلم الضرب الرابع: أن يبيعه عبداً أو أمة بشرط
أن يعتقه المشتري ففيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في معظم كتبه وقطع به المصنف وأكثر الأصحاب، أن البيع صحيح طاعة لازم يلزم الوفاء به ولثاني يصح البيع ويبطل الشرط، فلا يلزمه عتقه والثالث يبطل الشرط والبيع جميعـاً همام من الشروط، والمذهب صحتهما
…………

2. Apakah si Muhammad harus mengembalikannya atau harus mengikuti si Ahmad dengan cara menggagalkan pertukaran tanah tersebut..?

Jawaban:
Si Ahmad dan Si Muhammad karena keduanya sudah berpisah, maka Si Muhammd itu tidak harus mengembalikan tanahnya kepada Si Ahmad.

Referensi:

إعانة الطالبين ٣/١٢
.وشرط في بيع ربوي وهو محصور في شيئين__وذهب بذهب حلول للعوضين وتقابض قبل تفرق ولو تقابضا البعض صح فيه فقط ومماثلة بين العوضين يقينا بكيل في مكيل و وزن في موزون.
…………………….

.
Ahmad mengizinkan kepada Muhammad untuk menempati terhadap tanahnya ( Ahmad ).Maka dalam hukum Islam akad ini disebut akad ‘aariyah
(عارية)
(akad meminjamkan, akad meminjam).
Jadi akad tukar menukar tanah diantara Ahmad dan Muhammad itu tidak boleh diubah menjadi akad (‘aariyah/akad meminjamkan tanah).
…………………