HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI ( JUAL MENJUAL BARANG YANG SUDAH LAKU)

Assalamualaikum.
Deskripsi Masalah.

Ada seorang petani semangka katanlah nama samarannya Ahmad, ketika panen semua semagkanya diletakkan dirumahnya, kemudian datang seorang membeli ( Pedagang ) Namanya Amir, Setelah terjadi transaksi jual beli semuanya dibayar kontan, namun barang tersebut masih berada ditempat penjual ( Ahmad ), selang beberapa jam, atau beberapa hari kemudian barang ( semangka )tersebut , oleh Amir dijual kepada pedagang bernama Fauzan ( BOS )

Peranyaanya

Bagaimanakah hukumnya jual beli barang ( semagka) sebelum barang dipindah barangnya dijual kembali oleh pembeli sebagaimama deskripsi

Wa alaikumussalam.

Jawaban:

Jika jual belinya tidak serah terima maka tidak sah, menurut qoul ashoh, kecuali jika semangkanya sudah diserahkan oleh penjual (Ahmad )kepada pembelinya ( Amir ) namun barangnya tidak diangkut / barangnya masih dititip oleh Amir ditempat penjual (Ahmad) sementara selang beberapa jam atau hari oleh Amir dijual kepada Fauzan maka dalam hal ini hukum jual belinya sah . Baik jual belinya Ahmad dan Amir maupun jual belinya Amin dan Fauzan ( BOS ).Dengan alasan karena sudah dianggap serah terima, Namun barangnya masih belum diangkut atau masih dititip ditempat semula , karena bagaimanapun juga itu sudah hak pembeli, dan bukan haknya penjual, mau dijual atau tidak oleh pembeli itu adalah haknya, karena sudah hanya maka boleh dijual kepada orang lain atau Bosnya atau selain Bosnya.

Dengan kata lain Akad jual beli itu dianggap sah jika terjadi serah terima mabi'( barang yang dijual)diantara penjual dan pembeli.
Jika mabi'( barang yang dijual ) itu berada ditangan penjual maka mabi’ itu berada didalam tanggungannya penjual.
Jika mabi'(barang yang dijual)itu berada ditangan penjual, lalu mabi’ itu rusak atau mabi’ itu dirusak oleh penjual, maka akad jual belinya batal.
Dan pembeli menarik kembali terhadap harganya mabi’ jika pembeli telah menyerahkan terhadap harganya mabi’.
Jika pembeli telah menerima kepada mabi'( barang yang dijual ) lalu mabi’ itu rusak maka akad jual belinya tidak batal.

Referensi:

المكتبة الشاملة
كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ومما يتعلق هنا بمعلومية العوضين: العلم بالأجل إذا كان الثمن مؤجلاً، فلو كان غير معلوم، كما إذا باع إلى الحصاد أو قدوم فلان من سفره، فإنه لا يصح.

وكذلك العلم بوسائل التوثيق، كالرهن والكفيل، إذا شرط ذلك في العقد، فلو باعه بشرط أن يأتيه بكفيل أو رهن بالثمن، دون أن يعيّن الكفيل أو الرهن، فلا يصح العقد.

[قبض المبيع وضمانه]

إذا تم عقد البيع بتوفر أركانه وتحقق شروطه، والمبيع لا يزال في يد البائع، فهو من ضمانه، بمعنى أنه إن تلف أو أتلفه البائع انفسخ البيع، ولا يلزم المشتري شيء، ويسترد الثمن إن كان قد دفعه. فإذا قبضه المشتري دخل في ضمانه، فإن هلك يهلك عليه.

ويختلف القبض باختلاف المبيع، إذ إن قبض كل شيء بحسبه:

Adapun yang dikatakan pembeli telah menerima terhadap mabi’ itu adakalanya dengan menerima dengan tangan jika mabi’ itu dapat diterima dengan tangan.Seperti baju dan kitab.
Adakalanya dengan memindahkan terhadap mabi’, jika mabi’ itu tidak dapat diambil dengan tangan,seperti mobil atau hewan tunggangan seperrti kuda atau unta.

فقبض المنقول: يكون إما بالتناول إذا كان يُتناول باليد، كالثوب والكتاب ونحوهما، وإما بالنقل إذا كان لا يُتناول باليد كالسيارة والدابة وما إلى ذلك.

Adapun mabi’ yang tidak bisa dipindah, seperti rumah dan tanah, maka caranya menerima terhadap mabi’ yang tidak bisa dipindah, adalah dengan menyerahkan terhadap mabi’ yang tidak bisa dipindah, dan membuat jadi pembeli untuk memilikinya,dan menghilangkan penghalang nya penerimaan mabi’,dan dengan menyerahkan kuncinya jika mabi’ itu berupa rumah atau yang sama dengan rumah.

وأما غير المنقول: كالدار والأرض فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري وتمكينه منه، وإزالة الموانع من تسلّمه، وتسليم مفتاحه إن كان داراً ونحو ذلك.

ولا بد في القبض من إذن البائع، لأن الأصل أنه ملكه، ولا يخرج من يده إلا بإذن منه.
……….

المكتبة الشاملة
كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

[الخيارات في البيع]

الأصل في عقد البيع أنه إذا وُجدت أركانه وتحققت شروط أن ينعقد مبرماً، بحيث تنتقل ملكية المبيع إلى المشترى وملكية الثمن إلى البائع، وليس لأحدهما الخيار في نقض ما أبرم. إلا أن الشارع راعى مصالح المكلَّفين، وأن المتعاقد قد يكون استعجل بعض الشيء ولم يتروَّ في الأمر، ولذلك اعتبر انعقاد البيع لوجود أركانه وتحقق شروطه غير لازم، وأثبت لكل عاقد حق الخيار في إمضاء العقد أو فسخه، وذلك رفقاً به وحفاظاً على تمام رضاه بالعقد ورغبته به.

وقد أثبت الشّارع هذا الخيار للعاقد في أحوال ثلاثة اعتبرت أنواعاً للخيارات المشروعة، وهي: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب. وإليك بيانها مفصلة:

١ – خيار المجلس:

والمراد به أن المتعاقدين كلاِّ منهما له حق الرجوع عن البيع – بعدما تم وانعقد صحيحاً – ما داما في المجلس الذي حصل فيه عقد البيع، ولم يتفرّقا عنه بأبدانهما.

فإذا تفرّقا عن مجلس العقد سقط الخيار وأصبح العقد لازماً، ويكفي في ذلك ما يسمى تفرقاً في العرف:

فلو كانا في دار كبيرة وخرج أحدهما من الغرفة إلى الصحن، أو بالعكس حصل التفرّق.

ولو كانا فيدار صغيرة كفى خروج أحدهما منها.
……….
المجموع شرح المهذب المؤلف: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ) ج ٩ ص ٢٧٠

(فَرْعٌ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا بُطْلَانُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ حتى أن يَقْبِضَهُ قَالَ وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الطَّعَامِ عَلَى أربعة مذاهب (أحدها) لا يجوز بيع شئ قَبْلَ قَبْضِهِ سَوَاءٌ جَمِيعُ الْمَبِيعَاتِ كَمَا فِي الطَّعَامِ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (وَالثَّانِي) يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ مَبِيعٍ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَّا الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ قَالَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ واسحق (وَالثَّالِثُ) لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَبِيعٍ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَّا الدُّورَ وَالْأَرْضَ قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ(وَالرَّابِعُ) يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ مَبِيعٍ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَّا الْمَأْكُولَ وَالْمَشْرُوبَ قَالَهُ مَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ أَصَحُّ

النجم الوهاج في شرح المنهاج المؤلف: كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي (ت ٨٠٨هـ) ج ٤ ص ١٥٨

وذكر الأصحاب للمنع معنيين: أحدهما : ضعف الملك؛ فإنه معرض للسقوط بالتلف، وإلى هذا ذهب الأكثرون. والثاني : توالي ضمانين؛ لأن المبيع إذا تلف قبل القبض تبينا انتقاله إلى ملك البائع قبيل تلفه، فلو جوز بيعه لكان له بائعان فيكون مضمونًا للمشتري الأول على البائع ومضمونًا عليه للمشتري الثاني. واستبعد الرافعي العلتين وجعل الاعتماد على الإخبار، وهو قريب من كلام الإمام؛ فإنه جعل الغالب عليه التعبد. قال: (والأصح: أن بيعه للبائع كغيره)؛ لعموم الأدلة المتقدمة.

Wallahu A’lam bisshowab.