HUKUM HILAH DALAM ZAKAT
Dalam konteks zakat, “hilah” mengacu pada upaya manipulatif untuk menghindari kewajiban membayar zakat atau menyalurkannya kepada pihak yang tidak sah menurut syariat. Beberapa contoh hilah dalam zakat termasuk:
- Menyalurkan Zakat kepada Orang Tua Melalui Orang Lain:
Jika seseorang ingin memberikan zakat kepada orang tuanya — yang tidak diperbolehkan karena adanya hubungan nafkah — ia akan memberikan zakatnya kepada orang miskin. Kemudian, orang miskin tersebut diminta atau diarahkan untuk memberikan uang tersebut kepada orang tua. Ini adalah bentuk hilah karena zakat dialihkan kepada pihak yang tidak berhak menerimanya. - Menjual Bagian dari Harta Sebelum Haul:
Seseorang yang memiliki emas yang mencapai nishab, tetapi belum genap satu tahun (haul), menjual sebagian kecil emasnya (misalnya 3 gram) untuk mengurangi jumlah emas sehingga zakat tidak wajib baginya.
Pertanyaan yang Diajukan:
Apakah diperbolehkan untuk menghindari atau melarikan diri dari kewajiban zakat? Dan apakah diperbolehkan menggunakan hilah untuk menghindari kewajiban zakat bagi mereka yang wajib membayarnya?
Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
Jawaban:
Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai masalah hilah dalam zakat:
- Pandangan Ibn Taimiyah:
Dalam bukunya “Al-Qawa’id An-Nuraniyah,” Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa Abu Hanifah membolehkan penggunaan hilah untuk menghindari zakat. Namun, ada perbedaan di kalangan pengikutnya: Muhammad bin Hasan menganggapnya makruh, sementara Abu Yusuf tidak. - Pandangan Imam Malik:
Imam Malik melarang penggunaan hilah untuk menghindari zakat dan tetap mewajibkan zakat meskipun ada hilah. - Pandangan Imam Syafi’i:
Imam Syafi’i menganggap hilah dalam menghindari zakat adalah makruh. - Pandangan Imam Ahmad:
Imam Ahmad sependapat dengan Imam Malik, yakni penggunaan hilah untuk menggugurkan kewajiban zakat adalah haram, dan zakat tetap wajib dikeluarkan meskipun ada hilah.
Pandangan Abu Yusuf dalam kitabnya “Al-Kharaj” juga menyatakan bahwa penggunaan hilah untuk menggugurkan zakat adalah haram. Beliau menegaskan bahwa tidak boleh menggunakan hilah untuk menggugurkan zakat dalam kondisi apapun.
Mazhab Hanafi membedakan antara beberapa bentuk hilah yang makruh dan yang tidak makruh. Sebagai contoh, penggunaan hilah untuk menyalurkan zakat kepada orang tua yang miskin dengan cara memberikan zakat kepada orang lain kemudian diarahkan kepada orang tua adalah makruh. Namun, hilah untuk menyalurkan zakat kepada hal-hal seperti pembangunan masjid atau pengurusan jenazah dianggap sah.
Mazhab Malikiyah dan Hanabilah mengharamkan hilah secara umum. Dalam mazhab Malik, jika seseorang mencoba menghindari kewajiban zakat dengan menjual atau menukar harta sebelum haul, zakat tetap wajib dikeluarkan dari harta yang ditukar.
Pandangan Mazhab Zaidiyah:
- Sebelum zakat wajib: Jika seseorang sengaja mengurangi nishab sebelum haul untuk menghindari zakat, hal ini dianggap tidak diperbolehkan dan merupakan dosa.
- Setelah zakat wajib: Jika zakat diberikan kepada fakir miskin dengan syarat agar dikembalikan, maka hal ini dianggap tidak sah dan dilarang.
Kesimpulan:
Hilah dalam zakat, atau upaya manipulatif untuk menghindari kewajiban zakat atau menyalurkannya secara tidak sah, adalah masalah yang diperdebatkan di kalangan ulama. Namun, pandangan yang lebih kuat adalah bahwa penggunaan hilah untuk menghindari zakat tidak diperbolehkan, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa ini adalah dosa. Seorang Muslim seharusnya melaksanakan kewajiban zakat dengan niat yang tulus tanpa mencoba menghindarinya melalui hilah.
- Referensi Fiqih Zakat Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, jilid 2, halaman 622.
- Al-Jami’u Li Ahkamil Qur’an 9/236.
- Al-Furu’: 4/138. Berikut ibarat dalam kitab tersebut:
هل يجوز التهرب أو الفرار من الزكاة؟ وبعبارة أخرى: هل يجوز الاحتيال لإسقاط الزكاة عمن وجبت عليه؟
اختلاف الفقهاء:
ذكر ابن تيمية في “القواعد النورانية” أن أبا حنيفة يجِّوز الاحتيال لإسقاط الزكاة، قال: واختلف أصحابه: هل هو مكروه أم لا، فكرهه محمد، ولم يكرهه أبو يوسف.
قال: وحرم مالك الاحتيال لإسقاطها، وأوجبها مع الحيلة، وكره الشافعي الحيلة في إسقاطها.
وأما أحمد فقوله في الاحتيال كقول مالك: يحرم الاحتيال لسقوطها ويوجبها مع الحيلة، كما دلت عليه سورة (ن). (يقصد قصة أصحاب الجنة، كما سيأتي ذلك في كلام ابن قدامة)، وغيرها من الدلائل (القواعد النورانية ص ٨٩).
وما ذكره ابن تيمية عن أبى يوسف يخالف ما صرح به في كتابه “الخراج” حيث قال ما نصه بالحرف: “لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منع الصدقة، ولا إخراجها من ملكه إلى ملك جماعة غيره، ليفرقها بذلك، فتبطل عنه الصدقة، بأن يصير لكل واحد منهم من الإبل والبقر والغنم ما لا تجب فيه الصدقة، ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه ولا سبب ” (الخراج لأبى يوسف ص ٨).
وهذا الكلام واضح الدلالة على أن الإمام أبا يوسف يحرم الاحتيال لإسقاط الزكاة وإبطالها بأي وجه أو سبب.
فلعل الذي ذكره ابن تيمية واشتهر عن أبى يوسف: أن الحيل تنفذ قضاء، وإن كانت لا تجوز ديانة.
والمنصوص في كتب الحنفية: أن بعض الحيل يكره وبعضها لا يكره.
فقد قالوا: يكره أن يحتال في صرف الزكاة إلى والديه المعسرين بأن تصدق بها على فقير ثم صرفها الفقير إليهما، وهى شهيرة مذكورة في غالب الكتب.
وحين ذكروا: أن الزكاة لا تصرف لبناء مسجد، ولا إلى كفن ميت وقضاء دينه ونحو ذلك، قالوا: والحيلة في الدفع إلى هذه الأشياء مع صحة الزكاة أن يتصدق على الفقير، ثم يأمره بفعل هذه الأشياء، ويكون له ثواب الزكاة، وللفقير ثواب هذه القرب، كما قالوا هنا: إن للفقير أن يخالف أمره إن شاء؛ لأنه مقتضى صحة التمليك، والظاهر أنه لا شبهة فيه؛ لأنه ملكه إياه عن زكاة ماله وشرط عليه شرطًا فاسدًا، والهبة والصدقة لا يفسدان بالشرط الفاسد (الدر المختار وحاشيته: ٢/٦٩).
ولكن يلاحظ أن هذه الحيل – ما يكره منها وما لا يكره – في صرف الزكاة. أما في إسقاط الزكاة عن مالك النصاب، فلم أجد في كتب الحنفية التي راجعتها من صرح بجوازه.
المالكية يحرمون الحيل ويبطلون أثرها:
وعند المالكية: لا تجوز الحيل ديانة ولا تنفذ قضاء.
ولهذا قالوا: من كان عنده نصاب من مال تجب فيه الزكاة، كالماشية مثلاً، فأبدله كله أو بعضه بعد الحول أو قبله بقليل، كشهر، بماشية أخرى من نوعها كأن أبدل خمسة من الإبل بأربعة، أو من غير نوعها، كأن يبدل الإبل بغنم أو عكسه، سواء أكانت الأخرى نصابًا أم أقل من نصاب، أو أبدلها بعروض أو نقود، أو ذبح ماشيته، أو نحو ذلك، وعلم أنه فعل ذلك فرارًا من الزكاة، وتهربًا من وجوبها – ويعرف ذلك بإقراره، أو بقرائن الأحوال، فإن ذلك الإبدال أو غيره من التصرفات لا يسقط عنه زكاة المال المبدل، بل يؤخذ بزكاته معاملة له بنقيض قصده، ولا يؤخذ بزكاة البدل وإن كانت زكاته أكثر؛ لأن البدل لم تجب فيه زكاة لعدم مرور الحول عليه.
وذلك لما تقرر في المذهب: أن الحيل لا تفيد في العبادات ولا في المعاملات.
قالوا: ولا يكون فارًا إلا إذا كان مالكًا للنصاب.
قالوا: ومن الحيل الباطلة: أن يهب ماله أو بعضه لولده أو لعبده قرب الحول ليأتي عليه الحول ولا زكاة عليه، ثم يعتصره أو ينتزعه منه، ليكون – بزعمه – ابتداء ملكه، وقد يقع ذلك للزوج مع زوجته ثم يقول لها: ردى إلى ما وهبته لك، بقصد إسقاط الزكاة عنه! فتؤخذ منه ويجب إخراجها (انظر: بلغة السالك وحاشيته: ١/٢١٠).
الحنابلة كالمالكية:
وقال ابن قدامة في “المغنى”: ” قد ذكرنا أن إبدال النصاب بغير جنسه يقطع الحول، ويستأنف حولاً آخر، فإن فعل هذا فرارًا من الزكاة لم تسقط عنه، سواء أكان البدل ماشية أو غيرها من النصب، وكذا لو أتلف جزءًا من النصاب قصدًا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة لم تسقط، وتؤخذ الزكاة منه في آخر الحول، إذا كان إبداله وإتلافه قرب الوجوب، ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة؛ لأن ذلك ليس بمظنة الفرار.
” وبما ذكرناه قال مالك والأوزاعي وابن الماجشون وإسحاق وأبو عبيد
وقال أبو حنيفة والشافعي: تسقط عنه الزكاة؛ لأنه نقص قبل تمام حوله، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو أتلف لحاجته.
قال ابن قدامة: ولنا قول الله تعالى: (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم).(القلم: ١٧ – ٢٠). فعاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة، ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه (يعنى الفقراء والمستحقين). فلم يسقط، كما لو طلق امرأته في مرض موته، ولأنه لما قصد قصدًا فاسدًا، اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض قصده، كمن قتل مورثه لاستعجال ميراثه عاقبه الشرع بالحرمان (المغنى المطبوع مع الشرح الكبير: ٢: ٥٣٤ – ٥٣٢)، وهذا بخلاف ما إذا أتلف بعض ماله لحاجته، فإنه لم يقصد قصدًا فاسدًا فلا يستحق العقاب.
الزيدية يحرمون الحيل:
وعند الزيدية في ذلك بعض تفصيل، حيث قالوا: لا يجوز التحيل لإسقاط الزكاة، وفى ذلك صورتان: إحداهما قبل الوجوب (وبتعبير أدق: قبل حصول الشرط وهو الحول)، والثانية: بعده.
أما قبل الوجوب، فنحو أن يملك نصابًا من نقد، فإذا قرب حولان الحول عليه، اشترى به شيئًا لا تجب فيه الزكاة كالطعام، قصدًا للحيلة في إسقاطها. فذلك لا يجوز، فإن فعل أثم وسقطت.
ومن فقهائهم من قال: إنه مباح.
وأما الصورة التي بعد الوجوب، فنحو أن يصرفها إلى الفقير ويشرط عليه الرد إليه ويقارن الشرط العقد نحو أن يقول: قد صرفت إليك هذا عن زكاتي، على أن ترده على، فإن هذه الصورة لا تجوز ولا تجزئ، بلا خلاف في المذهب.
فإن تقدم الشرط نحو أن تقع مواطأة – قبل الصرف – على الرد، ثم صرفها إليه من غير شرط مما تواطآ عليه، فالمذهب أن ذلك لا يجوز ولا يجزئ، وقال بعضهم تجزئ مع الكراهة التحريمية
“الجامع لأحكام القرآن” (٩ / ٢٣٦)
يجوز للرجل أن يبيع ماله قبل حلول الحول إذا احتاج إلى ذلك ، ما لم يقصد الفرار من الزكاة
قال القرطبي رحمه الله :
” أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة ” انتهى
فإذا كان هذا المال معدا للتجارة فباعه : فإذا بلغ النصاب على رأس الحول زكّاه ، وإذا لم يبلغ إلا بضمه إلى ماله الذي عنده ، أو لم يبلغ ماله الذي عنده النصاب إلا بضمه إليه ضمه إليه وزكاه ؛ لأن العبرة فيما أعد للتجارة قيمته المالية .
“الفروع” (٤/١٣٨).
قال ابن مفلح رحمه الله :
” وتضم قيمة عروض التجارة إلى كل واحد ، من الذهب والفضة ، جزم به صاحب المستوعب ، والشيخ وعلله بأنه يُقَوَّم بكل واحد منهما ، وقال : لا أعلم فيه خلافا . قال : ولو كان ذهب وفضة وعروض ، ضم الجميع في تكميل النصاب ” . انتهى والله أعلم بالصواب
.