HUKUMNYA SHALAT BERJAMAAH IMAM DAN MAKMUM BEDA RUANG (IMAM DIBAWAH MAKMUM DIATAS LANTAI).
Assalamualaikum
Deskripsi masalah
Sesorang mewakafkan sebidang tanah untuk ditempati masjid , namun demikian tanah yang diwakafkan tidak begitu luas hanya pas untuk dibangun masjid berkisar 12 meter dengan halamannya setelah masjid dibangun ternyata orang-orang yang shalat berjamaah sangat banyak sehingga masjid tidak memuat maka dalam rangka bisa memuat selang lima tahun dari penyelesain masjid tersebut direhap kembali dengan dilantai atas dasar kesepakatan pengurus takmir yang tujuan agar masjid dapat memuat baik yang berada dibawah maupun diatas lantai.
Adapun kondisi masjid yang dibangun dari atas lantai ada ruang tembus kebawah mihrob ( tempat imam) atau dari bawah lantai ada ruang yang tembus kelantai atas, sedangkan pintu naik ( tangga) keatas berada diluar dan dalam masjid yakni arah kanan dan arah kiri sehingga orang yang ingin shalat diatas lantai harus belok kanan menuju pintu sebelah kanan dan belok kiri menuju pintu yang kiri.
PERTANYAAN :
Bagaimana hukumnya shalat berjamaah sementara imam makmumnya berbeda ruang ( Imam dibawah sedangkan makmum sebagian diatas).
Waalaikum salam
JAWABAN :
Apabila makmum menuju imam ada tangga yang mana tangga yang dibuat sebagaimana biasanya artinya tidak dengan cara harus melompat maka hukum shalat berjamaahnya sah, walaupun adanya makmum harus berbelok, untuk menuju imam dengan memalingkan punggungnya dari arah kiblat dengan catatan ruangan tersebut masih dalam satu bangunan masjid atau satu musholla dan terdapat jalan tembus yang bisa sampai pada imam, karena syarat berjamaah makmum harus mengetahui terhadap gerakan imam (dari satu rukun kerukun lain) dengan melihat imam atau melihat shaf di mukanya atau melihat sebagian dari shaf atau mendengar suara imam atau melihat gerakan orang berada dibelakangnya imam dan seterusnya untuk ber’timad diantara yang satu dengan yang lainnya hal tersebut sekiranya kondisi imam dan makmum ada di ruangan atas dan ma’mum berada di ruangan bawah atau sebaliknya, ini menurut pendapat ulama’ yang mu’tamad. Akan tetapi jika Imam dan makmum berbeda tempat , misalkan Imam dimasjid sedangkan berada diruang rumah/bukan satu tempat sedangkankan diantara masjid dan rumah ada penghalang maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat;
1️⃣.Menurut Syafiyah tidak sah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad.
2️⃣.Menurut Malikiyah sah kecuali shalat jumat.
3️⃣.Menurut Hanafiyah sah secara muthlak.Sedang imam Nawawi mensyaratkan jika imam dan makmum beda tempat maka makmum harus melihat gerakan Imam walaupun dilainya masjid sebagaimana persyaratan keterangan diatas.Wallahu A’lam bisshowab.
Referensi:
مرقاد صعود التصديق فى شرح سلم التوفيق ص ٣٦
( حائل يمنع الإستطراق) أي المرور العادى بأن لم يكن له نحو وثبة فاحشة أو النزول المعتاد إذا كان أحدهما فى السطح بأن كان له من السطح مايعتاد المرور إليه بخلاف نحو المتعلق منه إليه أفاد محمد الكردى نقلا عن القلبوبى وعن ابن القاسم
Artinya :”( Penghalang yang menjadi pencegah sampainya makmum keimam)Yakni yang berjalan sesuai keumumannya (berjalan sebagaimana biasanya) . Dengan gambaran tidak dengan cara melompat atau turun yang berlebihan jika salah satu diantara imam ada lantas atas.Dalam artian diantara keduanya berbeda dilantas atas yang bisa ditempuh dari bawah secara wajar, dengan tidak cara meloncat ( menggunakan tali misalkan).Hal ini sebagaimana penjelasan Syaikh Muhammad al-Kurdi yang mengutip dari syaikh Qulyubiy dari syaik ibnu Qosim.
Referensi:
الباجورى ج١ ص ١٩٩
.و هو أى المأموم عالم بصلاته أى الإمام بمشاهدة المأموم له أو بمشاهدته بعض صف أجزأه أى كفاه ذلك في صحة الإقتداء به، وقوله أو بمشاهدته بعض صف أى أو نحو ذلك كسماع صوت الإمام أو صوت مبلغ ولو فاسقا وقع في قلبه صدقه فلا يشترط كونه عدلا وإن أوهمه كلام المحشي بل المدار على وقوع صدقه في قلبه وإن لم يكن مصليا ومثل ذلك هداية من غيره له.
Referensi:
بغية المسترشدين ص ٧٠
.من شروط القدوة اجتماع الإمام والمأموم في مكان ثم إن جمعهما مسجد و منه جداره و رحبته بفتح الحاء وهي ما حجر لأجله و إن فصل بينهما طريق مالم يعلم حدوثها بعده و منارته التي بابها فيه أو في رحبته لا حريمه وهو ما هيئ لإلقاء نحو قمامته فالشرط العلم بانتقالات الإمام و إمكان المرور من غير إزورار و إنعطاف بأن يولي ظهره القبلة على ما فهمه الشيخ عبد الله باسودان من عبارة التحفة لكن رجح العلامة على ابن قاضي عدم ضرر الإزورار و الإنعطاف في المسجد مطلقا و كما يأتي في ى و لا يضر غلق الباب و كذا تسميره كما في التحفة خلافا لم ر. بغية المسترشدين : ص : ٧٠
Referensi
نهاية الزين ص١٢١
.والثالث (علم بنتقالا امام) برؤية صف او بعضه او سماع صوته
Referensi:
بغية المسترشدين ص ١٤٧
( مسألة : ي) : لا يشترط في المسجد كون المنفذ أمام المأموم أو بجانبه بل تصح القدوة وإن كان خلفه ، وحينئذ لو كان الإمام في علو والمأموم في سفل أو عكسه كبئر ومنارة وسطح في المسجد ، وكان المرقى وراء المأموم بأن لا يصل إلى الإمام إلا بازورار بأن يولي ظهره القبلة ، صح الاقتداء لإطلاقهم صحة القدوة في المسجد ، وإن حالت الأبنية المتنافذة الأبواب إليه وإلى سطحه ، فيتناول كون المرقى المذكور أمام المأموم أو وراءه أو يمينه أو شماله ،بل صرح في حاشيتي النهاية والمحلي بعدم الضرر ، وإن لم يصل إلى ذلك البناء إلا بازورار وانعطاف ، نعم إن لم يكن بينهما منفذ أصلاً لم تصح القدوة على المعتمد ،ورجح البلقيني أن سطح المسجد ورحبته والأبنية الداخلة فيه لا يشترط تنافذها إليه ، ونقله النووي عن الأكثرين ، وهو المفهوم من عبارة الأنوار والإرشاد وأصله ، وجرى عليه ابن العماد والأسنوي ، وأفتى به الشيخ زكريا ،.
Referensi
نهاية الزين ص ١٢٢
فإن كانا في بناء أو بنأين أو كان أحدهما في فضاء والآخر في بناء، والجميع غير مسجد أشترط مع ما مر آنفا عدم حائل بينهما يمنع الرؤية أو الإستطراق العادي بحيث لو أراد الوصول للإمام لايمكنه أو يستدبر القبلة ـــ إلى أن قال ـــ فلو حال بينهما جدار لا باب فيه أو باب مسمر أو مغلق أو مردود أو شباك منع صحة الإقتداء. إهـ
Referensi:
هامش حاشية إعانة الطالبين الجزء الثاني ص ٢٨-٢٩ :
أو وقوف واحد من المأمومين حذاء منفذ في الحائل إن كان كما إذا كانا ببنأين كصحن وصفة من دار أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء فيشترط أيضا هنا ما مر، فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود وإن لم تغلق ضبته لمنعه المشاهدة وإن لم يمنع الإستطراق، ومثله الستر المرخى، أو لم يقف أحد حذاء منفذ لم يصح الإقتداء فيهما. إهـ
Referensi :
المجموع للنووي (ج ٨ / ص ٣٦١)
وقال النووي من فقهاء الشافعية في المجموع: (لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد، وحال بينهما حائل لم يصح عندنا، وبه قال أحمد.وقال مالك: تصح إلا في الجمعة. وقال أبو حنيفة: تصح مطلقاً.وقال النووي أيضاً: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صليا في المسجد، أو في غيره، أو أحدهما فيه، والآخر في غيره. وهذا مجمع عليه.قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام، أو من خلفه، أو مشاهدة فعله، أو فعله من خلفه، ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور، فلو كان المأموم أعمى اشترط أن يصلي بجنب كامل، ليعتمد موافقته مستدلا بها.وجاء في المغني لابن قدامة:
قال ابن قدامة: (فإن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام، أو من وراءه، فقال ابن حامد: فيه روايتان:إحداهما: لا يصح الائتمام به. اختاره القاضي؛ لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: “لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن دونه في حجاب” ولأنه لا يمكنه الاقتداء في الغالب.والثانية: يصح… ولأنه أمكنه الاقتداء بالإمام، فصح اقتداؤه به من غير مشاهدة كالأعمى،ولأن المشاهدة تراد للعلم بحال الإمام، والعلم يحصل بسماع التكبير، فجرى مجرى الرؤية، ولا فرق بين أن يكون المأموم في المسجد، أو في غيره.واختار القاضي أنه يصح إذا كانا في المسجد، ولا يصح في غيره”. والله أعلم.
إذن المسألة فيها خلاف، والصحيح الجواز لأن الجميع في مسجد واحد. والله أعلم.