HUKUMNYA NIKAH MUHALLIL MENURUT MADZHAB YANG EMPAT
Deskripsi Masalah :
Pada awal pernikahan Fatimah binti Walid dan Arifin bin Suhaimi SAMAWA hingga mempunyai dua anak Entah atas sebab apa tiba tiba Arifin menjatuhkan talak 3 kepada Istrinya ( Fatimah) selang lima bulan terlintas dalam hati serta dalam benak Arifin mengingat masa- masa lalunya yang indah sehingga merasa rindu dan merasa kasihan terhadap kedua anaknya , akhirnya dia menyuruh Joko Samudra untuk menjadi muhallil dirinya , tapi setelah Joko Samudra menikah maka dia harus mentalak terhadap Istrinya ( Fatimah) .
Pertanyaannya.
Bagaimana hukum nikah muhallil sebagaimana deskripsi menurut madzhab yang empat ? Mohon penjelasannya berikut dengan dalilnya.
Syukron Wassalamualaikum. Warwab.
Waalaikum salam.
Jawaban.
Nikah muhallil adalah nikah yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali,untuk bisa kawin lagi. Artinya perempuan yang telah ditalak tiga, tidak boleh kawin dengan bekas suaminya yang telah mentalak tiga itu, kecuali dengan syarat diselengi dengan perkawinan laki-laki lain ( muhallil ) dan telah bercampur ( disetubuhi/ dijima’ ) yang dimaksudkan sebagai penghalal bagi bekas suaminya, dan terjadi perceraian juga telah habis masa iddahnya dengan laki-laki lain ( Muhallil ).
Muhallil : adalah laki-laki yang menikahi perempuan dengan maksud menghalalkan perempuan itu bagi bekas suaminya yang telah mentalak tiga, untuk kawin lagi.
Muhallala lahu : ialah bekas suami yang telah mentalak tiga.
Hukum Nikah muhallil ulama’ berbeda pendapat:
Menurut Imam Malik dan Hambali bahwa nikah muhallil rusak dan batal, sehingga perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama tidak sah, baik disyaratkan ataupun tanpa syarat.
Berdasarkan hadits
عن أبى مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ ( رواه الترمذي والنسائي)
Artinya:” Dari Abiy Mas’ud RA. berkata : Telah mengutuki Rasulullah SAW terhadap orang laki-laki yang menghalalkan dan yang dihalalkan. ( HR.Tirmidzi dan An-Nasa’i )
Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i bahwa nikah muhallil itu hukumnya sah namun makruh selama dalam ijab qabul pada saat akad nikah tidak disebutkan suatu persyaratan, meskipun adanya niatan untuk menghalalkan wanita itu menikah lagi dengan suami yang lama. Akan tetapi jika dalam akad nikah muhallil disyaratkan yang jelas dengan tujuannya untuk menghalalkan mantan Suami yang pertama, maka menurut mayoritas ulama’ hukum nikah muhallil adalah haram. ( rusak dan batal ). Alasannya karena tujuan nikahnya dengan syarat menghalalkan dengan arti Nikahnya ditentukan waktu ( ada jangka waktu / sama dengan nikah mut’ah ).
Menurut Imam Abu Hanifah : Nikah muhallil Makruh Tahrim, jika disebutkan dengan syarat.
Referensi:
كتاب النكاح والطلاق أو الزواج والفراق[أبو بكر الجزائري]
<< < ص: ١٢ > >>
٣. نكاح المحلل وهو أن تطلق المرأة ثلاثا فتحرم على زوجها فيتزوجها رجل آخر بقصد أن يحلها لزوجها، لقول ابن مسعود رضي الله عنه “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له” ٢.
Referensi:
الموسوعة الفقهية – 6175/31949
نكاح المحلل:
6 – ذهب الفقهاء إلى أن من طلق زوجته طلقة رجعية أو طلقتين رجعيتين جاز له إرجاعها في العدة.
وإذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى، فحكم ما دون الثلاث من الواحدة البائنة والثنتين البائنتين هو نقصان عدد الطلاق وزوال ملك الاستمتاع، حتى لا يجوز وطؤها إلا بنكاح
جديد، ويجوز نكاحها من غير أن تتزوج بزوج آخر؛ لأن ما دون الثلاث – وإن كان بائنا – فإنه يوجب زوال ملك الاستمتاع، لا زوال حل المحلية.ما إذا طلق زوجته ثلاثا، فإن الحكم الأصلي للطلقات الثلاث هو زوال ملك الاستمتاع وزوال حل المحلية أيضا، حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر، لقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} . (1) بعد قوله تعالى: {الطلاق مرتان } .
وإنما تنتهي الحرمة وتحل للزوج الأول بشروط
أ – النكاح:
7 – أول شروط التحليل: النكاح، لقوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} فقد نفى حل المرأة لمطلقها ثلاثا، وحد النفي إلى غاية التزوج بزوج آخر. والحكم المحدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية، فلا تنتهي الحرمة قبل التزوج، فلا تحل للزوج الأول قبله ضرورة. وعلى هذا يخرج ما إذا وطئها إنسان بالزنى أو بشبهة أنها لا تحل لزوجها لعدم النكاح. (2)
صحة النكاح :
8 – يشترط في النكاح الثاني لكي تحل المرأة للأول: أن يكون صحيحا، ولا تحل للأول إذا كان النكاح فاسدا، حتى لو دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة ولو كان النكاح الثاني مختلفا في فساده، ودخل بها، لا تحل للأول عند من يقول بفساده لما قلنا
ج – الوطء في الفرج:
9 – ذهب الجمهور إلى أنه يشترط مع صحة الزواج: أن يطأها الزوج الثاني في الفرج، فلو وطئها دون الفرج، أو في الدبر لم تحل للأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحل على ذوق العسيلة منهما. فقال لامرأة رفاعة القرظي: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. (2) ولا يحصل هذا إلا بالوطء في الفرج. وقال(1) سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: تَحِل بِنَفْسِ الْعَقْدِ، لِحَمْلِهِ النِّكَاحَ فِي الآْيَةِ عَلَى الْعَقْدِ دُونَ الْجِمَاعِ، وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ حَمَلُوا الآْيَةَ عَلَى الْجِمَاعِ. وَأَدْنَى الْوَطْءِ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ؛ لأَِنَّ أَحْكَامَ الْوَطْءِ تَتَعَلَّقُ بِهِ، وَذَلِكَ بِشَرْطِ الاِنْتِشَارِ لأَِنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ، وَلاَ تُعْقَل مِنْ غَيْرِ انْتِشَارٍ.
وَلَمْ يَشْتَرِطِ الإِْنْزَال مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلاَّ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، فَإِنَّهُ قَال: لاَ تَحِل إِلاَّ بِوَطْءٍ وَإِنْزَال وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا وَقَعَ الْوَطْءُ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مُبَاحٍ كَحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ. هَل يُحِل الْمَرْأَةَ أَمْ لاَ؟
ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّ الْوَطْءَ يُحِل الْمَرْأَةَ، وَإِنْ وَقَعَ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مُبَاحٍ كَحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَاطِئُ بَالِغًا عَاقِلاً أَمْ صَبِيًّا مُرَاهِقًا أَمْ مَجْنُونًا، لأَِنَّ وَطْءَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ النِّكَاحِ، مِنَ الْمَهْرِ وَالتَّحْرِيمِ، كَوَطْءِ الْبَالِغِ الْعَاقِل.
وَالْحَنَابِلَةُ كَالْجُمْهُورِ فِي أَنَّ وَطْءَ الْمَجْنُونِ يُحِل الْمَرْأَةَ كَالْعَاقِل
وَكَذَلِكَ الصَّغِيرَةُ الَّتِي يُجَامَعُ مِثْلُهَا، إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلاَثًا، وَدَخَل بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، حَلَّتْ لِلأَْوَّل، لأَِنَّ وَطْأَهَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الْوَطْءِ مِنَ الْمَهْرِ وَالتَّحْرِيمِ، كَوَطْءِ الْبَالِغَةِ.وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ حَلاَلاً (مُبَاحًا) ، لأَِنَّ الْوَطْءَ غَيْرُ الْمُبَاحِ حَرَامٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَمْ يَحْصُل بِهِ الإِْحْلاَل كَوَطْءِ الْمُرْتَدَّةِ.
وَبِنَاءً عَلَى هَذَا: فَلاَ تَحِل الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الأَْوَّل إِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا الثَّانِي فِي صَوْمٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ حَيْضٍ أَوِ اعْتِكَافٍ. كَمَا اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الْوَاطِئُ بَالِغًا، وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً؛ لأَِنَّ مَنْ دُونَ الْبُلُوغِ أَوْ مَنْ دُونَ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ لاَ يُمْكِنُهُ الْمُجَامَعَةُ. وَأَمَّا الذِّمِّيَّةُ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ وَطْءَ زَوْجِهَا الذِّمِّيِّ يُحِلُّهَا لِلأَْوَّل؛ لأَِنَّ النَّصْرَانِيَّ زَوْجٌ. وَلاَ يُحِلُّهَا عِنْدَ مَالِكٍ وَرَبِيعَةَ وَابْنِ الْقَاسِمِ (1) .
الزَّوَاجُ بِشَرْطِ التَّحْلِيل :
10 – مَنْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَةً ثَلاَثًا بِشَرْطٍ صَرِيحٍ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا الأَْوَّل فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ. (2) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُول اللَّهِ. قَال: هُوَ الْمُحَلِّل. لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّل لَهُ. (1)وَالنَّهْيُ يَدُل عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. وَقَدْ صَرَّحَ الْجُمْهُورُ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) بِفَسَادِ هَذَا النِّكَاحِ لِلْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَلأَِنَّ النِّكَاحَ بِشَرْطِ الإِْحْلاَل فِي مَعْنَى النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ، وَشَرْطُ التَّأْقِيتِ فِي النِّكَاحِ يُفْسِدُهُ، وَمَا دَامَ النِّكَاحُ فَاسِدًا فَلاَ يَقَعُ بِهِ التَّحْلِيل، وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَاللَّهِ لاَ أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَمُحَلَّلٍ لَهُ إِلاَّ رَجَمْتُهُمَا.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ إِلَى أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ، وَتَحِل لِلأَْوَّل بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا الثَّانِي وَتَنْتَهِيَ عِدَّتُهَا. وَيُكْرَهُ لِلثَّانِي وَالأَْوَّل؛ لأَِنَّ عُمُومَاتِ النِّكَاحِ تَقْتَضِي الْجَوَازَ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إِذَا شُرِطَ فِيهِ الإِْحْلاَل أَوْ لاَ. فَكَانَ النِّكَاحُ بِهَذَا الشَّرْطِ نِكَاحًا صَحِيحًا، فَيَدْخُل تَحْتَ قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فَتَنْتَهِي الْحُرْمَةُ عِنْدَ وُجُودِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ كُرِهَ النِّكَاحُ لِهَذَا الشَّرْطِ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ أَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي الْمَقْصُودَ مِنَ النِّكَاحِ وَهُوَ السَّكَنُ وَالتَّوَالُدُ وَالتَّعَفُّفُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَقِفُ عَلَى الْبَقَاءِ وَالدَّوَامِ عَلَى النِّكَاحِ.وَقَال مُحَمَّدٌ: النِّكَاحُ الثَّانِي صَحِيحٌ، وَلاَ تَحِل لِلأَْوَّل؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ مُؤَبَّدٌ، فَكَانَ شَرْطُ الإِْحْلاَل اسْتِعْجَال مَا أَخَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِغَرَضِ الْحِل، فَيَبْطُل الشَّرْطُ وَيَبْقَى النِّكَاحُ صَحِيحًا، لَكِنْ لاَ يَحْصُل بِهِ الْغَرَضُ (1) .
الزَّوَاجُ بِقَصْدِ التَّحْلِيل :
11 – ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الزَّوَاجَ بِقَصْدِ التَّحْلِيل – مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فِي الْعَقْدِ – صَحِيحٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَتَحِل الْمَرْأَةُ بِوَطْءِ الزَّوْجِ الثَّانِي لِلأَْوَّل؛ لأَِنَّ النِّيَّةَ بِمُجَرَّدِهَا فِي الْمُعَامَلاَتِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، فَوَقَعَ الزَّوَاجُ صَحِيحًا لِتَوَافُرِ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ فِي الْعَقْدِ، وَتَحِل لِلأَْوَّل، كَمَا لَوْ نَوَيَا التَّأْقِيتَ وَسَائِرَ الْمَعَانِي الْفَاسِدَةِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الزَّوَاجَ بِقَصْدِ التَّحْلِيل – وَلَوْ بِدُونِ شَرْطٍ فِي الْعَقْدِ – بَاطِلٌ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَوَاطَأَ الْعَاقِدَانِ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ قَبْل الْعَقْدِ، ثُمَّ عُقِدَ الزَّوَاجُ بِذَلِكَ الْقَصْدِ، وَلاَ تَحِل الْمَرْأَةُ بِهِ لِزَوْجِهَا الأَْوَّل، عَمَلاً بِقَاعِدَةِ سَدِّ الذَّرَائِعِ. وَلِحَدِيثِ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ. (2)
هَدْمُ طَلَقَاتِ الأَْوَّل بِالزَّوَاجِ الثَّانِي:
12 – اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ يَهْدِمُ طَلاَقَ الزَّوْجِ الأَْوَّل إِذَا كَانَ ثَلاَثًا، وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ هَل يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلاَثِ؟ وَذَلِكَ كَمَا إِذَا تَزَوَّجَتْ قَبْل الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ طُلِّقَتْ مِنْهُ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الأَْوَّل.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَهْدِمُ؛ لأَِنَّ هَذَا شَيْءٌ يَخُصُّ الثَّالِثَةَ بِالشَّرْعِ، فَلاَ يَهْدِمُ مَا دُونَهَا.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلاَثِ، لأَِنَّهُ لَمَّا هَدَمَ الثَّلاَثَ فَهُوَ أَحْرَى أَنْ يَهْدِمَ مَا دُونَهَا، وَبِهِ قَال ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ (1) .
Referensi :
أسنى المطالب في شرح روض الطالب – (3 / 156)
فرع لو نكحها على أن النكاح ينتهي بالوطء بطل لأنه ضرب من نكاح المتعة وعليه حمل خبر لعن الله المحلل والمحلل له رواه الترمذي وقال حسن صحيح وكذا إن شرط طلاقها قبل الوطء أو بعده لأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت وتعبيره بما قاله أعم من قول أصله فإن شرط أنه إذا وطئها طلقها قال الزركشي ولو تزوجها على أن يحلها للأول ففي الاستذكار للدارمي فيه وجهان وجزم الماوردي بالصحة لأنه لم يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد فلو تواطآ أي العاقدان على شيء من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره خروجا من خلاف من أبطله ولأن كل ما صرح به أبطل إذا أضمره كره ومثله لو تزوجها بلا شرط وفي عزمه أن يطلقها إذا وطئها وبه صرح الأصل وتصريح المصنف بالكراهة فيما قاله من زيادته وصرح بها الماوردي وغيره.
SYARAT MANTAN ISTRI BISAH MENIKAH
فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط انقضاء عدتها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه
Artinya, “Jika sang suami telah menalaknya dengan talak tiga, maka tidak boleh baginya (rujuk/nikah) kecuali setelah ada lima syarat: (1) sang istri sudah habis masa iddahnya darinya, (2) sang istri harus dinikah lebih dulu oleh laki-laki lain (muhallil), (3) si istri pernah berjima’ dan muhallil benar-benar berjima’ kepadanya, (4) si istri sudah berstatus talak ba’in dari muhallil, (5) masa iddah si istri dari muhallil telah habis,” (Abu Syuja, al-Ghâyah wa al-Taqrîb, Terbitan: Alam al-Kutub, tanpa tahun, hal. 33).
Sementara itu, Syekh al-Zuhaili menyebutkan, ada tiga syarat jika seorang suami ingin menikah kembali dengan perempuan atau mantan istrinya yang telah ditalak tiga. Pertama, si perempuan telah dinikah oleh laki-laki yang lain. Kedua, pernikahan si perempuan dengan suami keduanya haruslah pernikahan yang sah. Karena, jika pernikahannya rusak, kemudian si suami kedua menggaulinya, maka tetap tidak halal bagi suami pertama. Pasalnya, pernikahan yang rusak pada hakikatnya bukan pernikahan.
Ketiga, suami kedua harus menggaulinya dengan cara penetrasi pada kemaluan. Andai digauli pada selain itu, seperti pada anus, maka tetap tidak halal bagi suami pertama. Untuk itu, disyaratkan suami kedua mampu bersenggama, yakni penetrasi atau bertemunya kedua khitan, walaupun tidak sampai keluar sperma, menurut jumhur ulama. Tidak termasuk ke dalam syarat ini jika si perempuan bersenggama dengan cara berzina. Sebab, perzinaan bukan pernikahan dan laki-laki yang menyenggama bukan suaminya (lihat: al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu, [Darul Fikr: Damaskus] jilid 9, hal. 7001).
Menurut Imam asy-Syafi’i, Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan al-Auza‘i, senggama suami kedua (muhallil) dianggap sah walaupun dilakukan pada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan, seperti sedang haid atau nifas. Juga tidak dipermasalahkan status suami yang menggaulinya: apakah ia sudah baligh dan berakal, anak yang hampir dewasa, atau orang tunagrahita.
Dari paparan ibarah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya tidak boleh menikah dengan suaminya (mantan) atau suaminya tidak boleh menikah lagi dengan mantan istrinya kecuali mantan Istrinya menikah dengan orang lain ( Muhallil ) namun hukum pernikahan muhallil ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama’ .
Menurut Syafi’yah sah namun makruh dengan syarat perempuan boleh menikah harus memenuhi syarat-syarat berikut:
- Mantan istri sudah habis masa iddahnya darinya
- Mantan istri harus dinikah lebih dulu oleh laki-laki lain (muhallil), dengan tanpa menyebutkan syarat pada akad nikah
- Mantan istri pernah berjima’ dan muhallil benar-benar berjima’ kepadanya, melalui farji’nya
- Mantan Istri sudah berstatus talak ba’in dari muhallil,
- Masa iddah Mantan istri dari muhallil telah habis.
Menurut Hanafiyah Nikah Muhallil jika disebut syaratnya ketika akad maka sah namun makruh tahrim.
Menurut mayoritas ulama’ tidak sah ( jika syarat disebutkan ketika akad ).
Menurut Malikiyah dan Hambali Nikah Muhallil rusak tidak sah ( haram ) baik dengan adanya syarat disebutkan ataupun tidak disebutkan ketika akad .
Wallahu A’lam.