HUKUMNYA PEMERINTAH MEROBOHKAN BANGUNAN TANPA IDZIN
DESKRIPSI MASALAH WAQI’IYAH
Tanah bagi suatu masyarakat berfungsi sebagai sosial aset dan kapital aset, yang nilainya selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah manusia (penduduk). Selanjutnya dalam penguasaan tanah tersebut, berimplikasi kepada beberapa permasalahan, diantaranya adalah tidak mungkin seseorang mendirikan bangunan di atas tanah hak milik orang lain, kalau hal ini terjadi ( mendirikan Bangunan di atas tanah Hak Milik Orang Lain) ini adalah fenomena yang akan selalu timbul nantinya dijumpai pada masyarakat manapun dan dapat lahir karena kebiasaan masyarakat,hal membuat atau membangun diatas tanah milik orang lain diatur oleh undang-undang dan karena perjanjian yang dibuat antara pemilik tanah dengan orang yang membutuhkan tanah untuk mendirikan bangunan. Dalam KUH Perdata tentang kebendaan, hak ini termasuk kategori benda tetap, dan merupakan benda yang dapat dialihkan dan dibebani. Dari penelusuran dalam masyarakat di Indonesia ditemui praktik hukum mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain diantaranya dinamakan dengan numpang karang. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia hak ini dinamakan dengan recht van opstal, setelah Indonesia merdeka dan diberlakukan UUPA dikenalkan Hak Guna Bangunan. Di samping itu juga ditemukan fenomena hukum mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain yang lahir karena perjanjian yang dikenal dengan bangun, guna dan serah atau lebih dikenal dengan built, operate and transfer.
Misalkan Pemerintah berencana menerbitkan bangunan liar ( tanpa surat Izin bangunan) di sekitar setren sungai, dengan tujuan untuk mewujudkan tatanan kota yang indah rapi,dan untuk mencegah bahaya banjir, namun warga sekitar setren sungai, mereka meminta pemerintah menangguhkan pelaksanaan nya hingga mereka mendapatkan tempat tinggal yang baru namun kini bolduser pemerintah telah merobohkan bangunan bangunan itu dan mereka hanya bisa menahan nelangsa tanpa mendapat ganti rugi sepeserpun dari pemerintah.
PERTANYAAN :
A. Bolehkah warga menempati kawasan stren kali tersebut.
B. Dapatkah di benarkan tindakan pemerintah tersebut dalam perspektif (sudut pandang) fikih.
C. Wajibkah pemerintah memenuhi tuntutan warga yang meminta ganti rugi atas penggusuran ter sebut.
JAWABAN :
A.Tidak boleh bila betul-betul di larang oleh pemerintah demi kepentingan umum.
B.Bila untuk kemaslahatan(kemanfaatan) umum, bisa di benarkan
C.Pemerintah hanya mengganti dengan harga standart,bila penggusuran tersebut adalah untuk kepentingan umum.
REFERENSI :
ولا تزع عن امره المبين (اي ولا تخرج عن امتثال امره الواضح الجاري علي القواعد الشرعية الي ان قال…. لكن لايطاع في الحرام والمكروه واما المباح فان كان فيه مصلحة عامة للمسلمين وجبت طاعته فيه والا فلا
“Janganlah keluar menyalahi aturan pemimpin yang nyata yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat… Tapi tidak boleh taat dalam urusan perkara haram dan makruh, sedang dalam masalah mubah bila memang terdapat unsur kebaikan dan kepentingan yang bersifat umum maka wajib juga taat, bila tidak ada maka tidak wajib mentaatinya”
(Jauharoh at-Tauhiid Hal. 119).
Pemerintah hanya wajib mengganti dengan harga standar bila penggusuran tersebut adalah untuk kepentingan umum (orang islam)
Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu V / 518 – 519
الفقه الإسلامي وادلته ٥/ ٥١٨ – ٥١٩
وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمراً محظوراً، فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:٤ / ٥٩] وأولو الأمر في السياسة والحكم: الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة، وقال الطبري: إنه أولى الأقوال بالصواب
Focus :
أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين
“Atau (pemerintah berhak) mengambil sesuatu dari pemiliknya dengan disertai imbalan (ganti rugi) yang setara bila memang itu bertujuan untuk kepentingan umum bagi kaum muslimin” .
Dan termasuk kepentingan umum adalah pelebaran jalan :
فتاوى علماء الحرمين من فتاوى الشيخ حسين المغربي: ص ٢٥٩
اذا ضاق المسجد بأهله واحتاج الى توسعه وبجانبه عقار وقف أو ملك فإنه يجوز بيع الحبس لتوسعة المسجد وإن أبى صاحب الحبس أو الملك من بيع ذالك فالمشهور الجبر على البيع ويشتري بثمن الحبس جنسا كالأول ومثل توسعة المسجد توسعة طريق المسلمين و مقبرتهم
نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي صـ ٢٣٢
يجوز لولي الأمر العادل أن يفرض للضرورة قيودا على الملكية الخاصة فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة كتوسعة طريق أو مجرى نهر كما تم هذا فعلا في عهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان ومن تلاهما من نزع ملكية بعض الدور المحيطة بالحرم المكي لتوسعته جبرا عن أصحابها مع دفع ثمنها بالعدل والقسط ومن المقرر عند الفقهاء أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة وأن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصح ما تجاوزه أمرا محظورا لأن طاعة أولى الأمر واجبة .نص الفقهاء على أنه لا ينزع الملك من يد المالك إلا باختياره كعقد البيع أو بمسوغ شرعي يوجب نزع الملك جبرا عنه وذلك في صورتين : الأولى أن يكون محتاجا إليه للمنفعة العامة كتوسيع
الطريق العام على أن يعطي ثمنه بتقدير الخبراء العدول وتراعى مصلحة الوقف إذا أخذ عقاره للمصلحة العامة فيستبدل به ما أكثر نفعا منه اهـ
Dalam kitab Al Asybah wan Nadhair, hlm. 83, di jelaskan :
إذا كا ن فعل الا مام مبنيّا على المصلحة فيما يتعلّق بالا مو ر العا مّة لم ينفّذ امره شرعا إلاّ إذا وافقه فإن خالفه لم ينفّذ. ولهاذا قال الا مام ابو يوسف في كتاب الخراج من باب إحيا ء الموات: وليس للإ مام أن يخرج شيئا من يد أحد إلاّ بحقّ ثا بت معروف
Jika tindakan imam itu didasarkan kepada kepentingan umum, maka secara syar’I perintahnya tidak boleh dilaksanakan kecuali sesuai dengan kepentingan umum tersebut.
Dan jika bertentangan, maka tidak boleh dilaksanakan. Oleh karenanya, Imam Abu Yusuf dalam kitab Al Kharraj min babi ihyail mawat menyatakan, imam tidak boleh mengeluarkan apapun dari tangan siapapun kecuali dengan hak yang (berkekuatan hukum) tetap dan ma’ruf.
Wallahu A’lam bisshowab