Deskripsi masalah :
Sebut saja Zaed , Umar dan Bakar,yang sedang berpergian ( TOURING ),di tengah-tengah perjalanan Zaed kebelet ingin buang air besar ( BAB ),dan si Umar menyarankan untuk berhenti di masjid,dikarenakan di sepanjang jalan tidak menemukan REST AREA(tempat istirahat),dan anehnya lagi si Zaed,Umar,dan Bakar berhenti di masjid dan tidak melaksanakan ibadah.
Pertanyaan :
A. Bagaimana hukumnya mampir di toilet masjid tanpa beribadah di masjid itu ?
Jawaban :
Hukum mampir (ke toilet) masjid untuk sekedar Buang Air Besar / Buang Air Kecil tanpa melakukan ibadah di masjid adalah di tafsil(di perinci) :
(1)Haram apabila toilet itu hanya di peruntukkan untuk Jamaah yang melaksanakan ibadah di masjid tersebut.
(2)Boleh :
- Apabila toilet itu untuk kemanfaatan umum.
- Atau tidak di ketahui pemanfaatannya dan telah umum di gunakan tanpa ada inkar dari Orang Alim Faqih.
- Atau toilet berstatus waqof dengan tujuan tertentu namun ada a’dah (kebiasaan) pada zaman waqif (seseorang yang mewaqofkan) menggunakan toilet pada selain tujuan berbadah .
(3)Boleh , namun harus melakukan ibadah di masjid , seperti i’tikaf, sholat dan lain lain , apabila toilet tersebut adalah milik masjid.
Referensi:
حواشي الشرواني ج ١ ص ٢٣١
ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ
ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ ﺗﺤﺮﻡ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻣﻦﻫ ﻛﺎﻟﻤﺪاﺭﺱ ﻭاﻟﺮﺑﻂ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻐﻨﻲ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ.
ﻗﺎﻝ ﻋ ﺷ.
ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﻐﺎﻃﺲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭاﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ؛ ﻷﻥ اﻟﻮاﻗﻒ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﻗﻔﻪ ﻟﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻐﺴﻞ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻨﻨﻪ ﻭﻛﺬا ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻠﻮﻥ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻭﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﻔﺴﺎﻗﻲ اﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﻮﺿﻮء ﻹﺯاﻟﺔ اﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺑﻼ ﻭﺿﻮء ﻭﻻ ﺇﺭاﺩﺓ ﺻﻼﺓ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻒ ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻓﻲ ﻣﺎء اﻟﺼﻬﺎﺭﻳﺞ اﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻒ ﺑﺎستعمالﻣﺎﺋﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺸﺮﺏ ﻭﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ استعماله فيما ﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻩـ.
إعانة الطالبين: 1/69
والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره .
إعانة الطالبين : 1/69
قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب أي أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء (قوله وكذا بماء جهل حاله) اي وكذلك حرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل عن الشرب أو للتطهر.وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره.
[مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية ,37/195]
وَقَدْ بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِلصَّلاَةِ فِيهَا كَمَا قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَْعْرَابِيِّ الَّذِي بَال فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْل وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَهِيَ بُيُوتُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وشكرٖهٖ وَمَوَاطِنُ عِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَتَنْزِيهِهِ.
زيادة رسالة الأماجد ص77
والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسواري والمكانس وغير ذلك هو العمارة , وأن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون فيه مصلحة , وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح “
قال الشيخ القليوبي : فروع : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك , وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك . والله أعلم
بغية المسترشدين ص ٦٣
( مسئلةب ) ليست الحوابی المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولاحريمه بل هِيَ مستقلةلما وضعت له و يستعمل كل على ماعهد فيه بلا نكير ومن ذلك البول في مضار بهاومکث الجنب فيهما ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف في ذلك وبجواز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد ومافصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف
B. Kalau tidak boleh bagaimana solusinya ?
Jawaban ;
Apabila sudah terlanjur melakukan selain dari tujuan tersebut maka harus mengganti ongkos atau biaya pemanfaatan toiletnya masjid.
Referensi:
[مجموعة من المؤلفين ,الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ,5/29]
إذا أُتلفت العين الموقوفة، فإن على مُتلفها ضمان قيمتها، وذلك كأن أتلفها أحد تعدِّياً، لم يملك الموقوف عليه قيمة العين الموقوفة التالفة، بل يُشتري بالقيمة عين مماثلة لها، وتصبح وقفاً مكانها، وذلك مراعاة لغرض الواقف من استمرار الثواب، وتعلّق حق البطن الثاني وما بعده بها، فإن تعذّر شراء عين كاملة، فبعض عين، لأنه أقرب إلى مقصود الواقف، فإن تعذّر شراء البعض، فإن الموقوف يعود إلى أقرب الناس إلى الواقف، وأما إذا تلفت العين الموقوفة من غير ضمان، أو تلفت بنفسها، فقد انتهى الوقف بزوال العين الموقوفة.