Deskripsi Masalah :
Hukum SAHAM, contohnya kita menaruh uang sebesar 100 juta rupiah ke suatu perusahaan, seperti perusahaan-perusahaan pertambangan emas dunia. Mereka bilang katanya uang kita bakal dikelola dalam bisnis perusahaannya dan mereka pun menjanjikan bahwasanya kita perharinya dapat penghasilan dan uang kita katanya tetap utuh (100 juta) dan bisa diambil kapan pun ke bank tanpa pengurangan atau pemotongan.
Pertanyaan :
a. Apakah uang yang perhari kita peroleh dari perusahaan tersebut uang halal atau uang haram ?
Jawaban :
a. Tafsil :
1) Apabila pemilik (orang yang punya) uang mengetahui atau menduga kuat perusahaan tersebut akan mengelola/menggunakannya dalam hal-hal yang boleh secara Syara’, maka hasilnya boleh/halal.
2) Apabila pemilik uang mengetahui atau menduga kuat perusahaan tersebut akan mengelola/menggunakannya dalam hal-hal yang haram secara Syara’, maka hasilnya haram.
3) Apabila pemilik uang meragukan perusahaan tersebut akan mengelola/menggunakannya dalam hal-hal yang haram, maka hasilnya makruh.
Referensi Jawaban a :
بغية المسترشدين – (ج ١ / ص ١٢٧)
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف. إهـ
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين – (ج ١ / ص ٣٢٦)
ﻭﺣﺮﻡ ﺃﻳﻀﺎ: ﺑﻴﻊ ﻧﺤﻮ ﻋﻨﺐ ﻣﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﺴﻜﺮا ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭاﻷﻣﺮﺩ ﻣﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮﺭ ﺑﻪ ﻭاﻟﺪﻳﻚ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺷﺔ ﻭاﻟﻜﺒﺶ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﺤﺔ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺮ ﻟﺮﺟﻞ ﻳﻠﺒﺴﻪ ﻭﻛﺬا ﺑﻴﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﻚ ﻟﻜﺎﻓﺮ ﻳﺸﺘﺮﻱ1 ﻟﺘﻄﻴﻴﺐ اﻟﺼﻨﻢ ﻭاﻟﺤﻴﻮاﻥ ﻟﻜﺎﻓﺮ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺄﻛﻠﻪ ﺑﻼ ﺫﺑﺢ ﻻﻥ اﻷﺻﺢ ﺃﻥ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﺨﺎﻃﺒﻮﻥ ﺑﻔﺮﻭﻉ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﻇﻨﺎ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻤﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ.
نهاية الزين – (ج ١ / ص ٢٢٩)
(ﻭ) ﺣﺮﻡ (ﺑﻴﻊ ﻧﺤﻮ ﻋﻨﺐ) ﻛﺮﻃﺐ ﻭﺗﻤﺮ ﻭﺯﺑﻴﺐ (ﻣﻤﻦ) ﻣﻦ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻻﻡ ﺃﻱ ﻟﻤﻦ (ﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﺴﻜﺮا) ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻛﺒﻴﻊ ﺃﻣﺮﺩ ﻟﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮﺭ ﻭﺃﻣﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﻟﻐﻨﺎء ﻣﺤﺮﻡ ﻭﺧﺸﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺁﻟﺔ ﻟﻬﻮ ﻭﺩاﺑﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻜﻠﻔﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﻭﻭﺭﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﺳﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻛﺎﻏﺪا ﻟﻠﺪﺭاﻫﻢ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻣﺘﻬﺎﻥ ﻭﺛﻮﺏ ﺣﺮﻳﺮ ﻟﻠﺒﺲ ﺭﺟﻞ ﺑﻼ ﻧﺤﻮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺳﻼﺡ ﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﻍ ﻭﻗﺎﻃﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺩﻳﻚ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺷﺔ ﻭﻛﺒﺶ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﺤﺔ ﻭاﻟﺤﺮﻣﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻨﺤﻮ ﺻﺒﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.